#########

العدالة والمساءلة

نظام الأسد يقر ميزانية بقيمة 5.3 مليار دولار لعام 2022 مع اقتصاد مدمّر


بلغت الميزانية لهذا العام، التي تم حسابها وفقاً لسعر الصرف السابق البالغ 1250 ليرة سورية للدولار، 8.5 تريليون ليرة (6.8 مليار دولار). في عام 2020، قُدرت بنحو 9 مليارات دولار.

18 / كانون أول / ديسمبر / 2021


نظام الأسد يقر ميزانية بقيمة 5.3 مليار دولار لعام 2022 مع اقتصاد مدمّر

*مع العدالة | أخبار ومتابعات 

 

وافقت حكومة نظام الأسد على مسودة ميزانية بقيمة 5.3 مليار دولار لعام 2022 مع استمرار البلاد في مواجهة أزمة اقتصادية عميقة.

الميزانية، التي تم الموافقة عليها يوم الأربعاء، تمثل انخفاضاً كبيراً عن ميزانية هذا العام البالغة 6.8 مليار دولار، حيث تستمر المالية العامة في العجز، مما يهدد إعانات السلع الأساسية.

دمر عقد من الحرب التي شنها النظام وحلفاؤه على الشعب الثائر الاقتصاد السوري، مما جعل معظم السكان في حالة فقر مدقع مع انخفاض قيمة الليرة السورية.



  • تم خفض الإنفاق الحكومي بأكثر من 40 في المائة خلال العامين الماضيين، مع تهديد التخفيضات لبرنامج الدعم الاجتماعي المهم.

ذكرت وكالة أنباء سانا التابعة لنظام الأسد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن ميزانية 2022، التي لا تزال تتطلب توقيع بشار الأسد، حددت بمبلغ 13.325 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 5.3 مليار دولار عند حسابها بسعر صرف البنك المركزي البالغ 2512 ليرة للدولار.

وبلغت الميزانية لهذا العام، التي تم حسابها وفقاً لسعر الصرف السابق البالغ 1250 ليرة سورية للدولار، 8.5 تريليون ليرة (6.8 مليار دولار). في عام 2020، قُدرت بنحو 9 مليارات دولار.

لا “تلاعب” بالرعاية الاجتماعية

وتعهد وزير المالية كنان ياغي بأن “سياسة الرعاية الاجتماعية هي سياسة مستقرة لن يتم العبث بها” في العام المقبل، حسبما ذكرت سانا.

وقال إن ميزانية عام 2022 خصصت 5.53 تريليون ليرة سورية (2.2 مليار دولار) لبرنامج الدعم الاجتماعي الذي يتضمن إعانات على بنود رئيسية مثل الوقود والقمح والدقيق والسكر والأرز.

 

 

وفي العام الماضي، خصصت الحكومة 3.5 تريليون ليرة سورية (2.8 مليار دولار) للدعم الاجتماعي. ونقلت سانا عن ياغي قوله إن “الحكومة بصدد تنفيذ صيغة جديدة للدعم بهدف إيصالها لمن هم في أمس الحاجة إليها”.

كما خصصت الميزانية نحو تريليوني ليرة سورية للاستثمار وحددت العجز المتوقع للعام المقبل بنحو 4.1 تريليون ليرة (1.6 مليار دولار).

وعلى الرغم من العقوبات، تعيد سوريا بناء علاقاتها مع عدد من الحكومات الأخرى في المنطقة، الحريصة على مغازلة الاستثمار.


وفي الشهر الماضي، استقبلت الحكومة وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد، في زيارة إلى العاصمة دمشق، وهو أكبر مسؤول إماراتي يزور سوريا منذ عشر سنوات بعد اندلاع الثورة والحرب في البلاد بداية عام 2011.

ولا تدعم الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لدولة الإمارات العربية المتحدة، جهود الدولة الخليجية لتطبيع العلاقات مع الأسد إلى أن تنتهي الحرب.

لكن في السنوات الأخيرة، حرصت دول الخليج على إعادة إحياء العلاقات مع نظام بشار الأسد مع تعمق المخاوف بشأن التأثيرات الإقليمية البديلة من دول مثل إيران وتركيا، التي تتواجد في مناطق حدودية شمال البلاد.