#########

العدالة والمساءلة

463 “حكاية ألم”.. ضحايا حرّاس الحقيقة في سوريا


لنظام السوري تصدر قائمة الجهات المسؤولة عن قتل الإعلاميين، بحسب التقرير، إذا كان مسؤولاً عن مقتل 315 إعلامياً، فيما حل تنظيم الدولة “داعش” ثانياً بمسؤوليته عن مقتل 61 إعلامياً، في حين قتلت روسيا 24 إعلامياً، والمعارضة السورية 10 إعلاميين.

04 / أيار / مايو / 2022


463 “حكاية ألم”.. ضحايا حرّاس الحقيقة في سوريا

*مع العدالة | المصدر: المركز السوري للحريات الصحفية

رابطة الصحفيين السوريين

أصدر المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، اليوم الثلاثاء 3 أيار 2022، تقريراً خاصاً بعنوان “ضحايا الإعلام في سوريا.. 463 حكاية ألم”، تخليدًا لذكرى الإعلاميين حرّاس الحقيقة الذين قضوا في سوريا منذ آذار 2011، وذلك بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” الذي يصادف 3 أيار من كل عام.
وقال المركز في تقريره إن النظام السوري باشر مع انطلاق الثورة السورية في آذار 2011 حملة ممنهجة بقصد القضاء على أي ثغرة قد يستغلها الإعلاميون السوريين والأجانب لينقلوا للعالم صورة ما يجري في البلاد.

1435 انتهاكاً

وبحسب المركز، أنهى تعدد الأطراف العسكرية في مختلف المناطق السورية احتكار النظام للانتهاكات، لتتسع لائحة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات التي تجاوزت 1435 انتهاكاً منذ آذار 2011 وحتى نهاية آذار 2022، كان الضحية فيها إما إعلامياً أو مؤسسة إعلامية.
وحلت حالات القتل بحق الإعلاميين في سوريا منذ عام 2011 في المرتبة الأولى لناحية أعدادها الموثقة مقارنةً ببقية أنواع الانتهاكات الأخرى، كالإصابة والضرب والاعتقال وغيرها، إذ وثق المركز 463 حالة قتل بحق الإعلاميين السوريين والأجانب في سوريا وخارجها منذ آذار 2011 وحتى نهاية آذار 2022.

انخفاض عدد الانتهاكات

أشار المركز إلى أن إصدار التقرير يأتي بعد مرور شهرين كاملين (آذار ونيسان 2022) لم يوثق فيهما أي انتهاك بحق الإعلام في سوريا، في ظاهرة نادرة تعد الأولى منذ انطلاق الثورة السورية.
وذكر التقرير أن العام الحالي شهد حالة قتل واحدة بحق الإعلاميين في سوريا ارتكبت في شهر شباط الماضي، وذلك من بين الحصيلة الكلية لمجموع القتلى الإعلاميين السوريين والأجانب في سوريا منذ عام 2011.
وبحسب التقرير انخفضت حالات القتل بحق الإعلاميين في العام 2021 عما تم توثيقه من حالات خلال السنوات السابقة، إذ سجل المركز حالة واحدة، بينما كانت النسبة الأكبر من حالات القتل في العام 2013 بـ 110 حالات.

النظام السوري قتل 315 إعلامياً

النظام السوري تصدر قائمة الجهات المسؤولة عن قتل الإعلاميين، بحسب التقرير، إذا كان مسؤولاً عن مقتل 315 إعلامياً، فيما حل تنظيم الدولة “داعش” ثانياً بمسؤوليته عن مقتل 61 إعلامياً، في حين قتلت روسيا 24 إعلامياً، والمعارضة السورية 10 إعلاميين.
أما “هيئة تحرير الشام” فكانت مسؤولة عن مقتل 3 إعلاميين، وكان حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولاً عن مقتل إعلاميين اثنين، في حين لم يتم التعرف عن المسؤولين عن مقتل 47 إعلامياً.

مقتل 33 إعلامياً تحت التعذيب

من بين حصيلة القتلى الإعلاميين الكلية، بلغ عدد الإعلاميين القتلى الذكور 456 إعلامياً، فيما بلغ عدد الإعلاميات اللواتي فقدن حياتهن 7 إعلاميات سوريات وأجنبيات، بحسب تقرير المركز.
كما وثق التقرير مقتل 33 إعلامياً تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام السوري منذ عام 2011، مشيراً إلى أن مصير إعلاميين آخرين معتقلين لا يزال مجهولاً حتى تاريخ نشر التقرير.

مقتل 20 إعلاميًا أجنبياً

وثق المركز السوري للحريات الصحفية مقتل 20 إعلامياً أجنبياً في سوريا منذ آذار 2011، قُتل 9 منهم في عام 2012، وثلاثة في عام 2013، فيما قتل 4 إعلاميين في عام 2014، و3 آخرين في عام 2015، في حين قتل إعلامي واحد في عام 2017.
وتصدر النظام السوري وتنظيم “الدولة” واجهة الجهات المسؤولة عن مقتل الإعلاميين الأجانب في سوريا، بمسؤولية كل منهما عن مقتل 7 صحفيين، في حين لم يتم التعرف عن المسؤولين عن مقتل 6 صحفيين آخرين.

مقتل 5 إعلاميين خارج سوريا

توزعت حالات القتل على كل المحافظات السورية، فيما قتل خمسة إعلاميين سوريين خارج سوريا، بحسب ما وثقه المركز في تقريره.
وشهدت محافظة حلب أكثر حالات القتل بوقوع 107 حالات فيها، فيما حلَت محافظة ريف دمشق ثانياً بوقوع 91 حالة فيها، بينما شهدت محافظة درعا 60 حالة، ومحافظة حمص 52 حالة، ومحافظة دمشق 46 حالة، ومحافظة إدلب إ40 حالة قتل.
كما وثق المركز مقتل 5 إعلاميين سوريين خارج سوريا منذ عام 2011، حيث قتل 4 إعلاميين في تركيا، في حين وثقت حالة قتل واحدة بحق إعلامي سوري في لبنان.
وتضمن تقرير المركز السوري للحريات الصحفية جداولاً بأسماء جميع الإعلاميين والإعلاميات القتلى في سوريا منذ آذار 2011 وحتى آذار 2022، ووثق فيها مكان وتاريخ وقوع الانتهاك، والجهات المسؤولة عن كل انتهاك بالإضافة إلى طريقة ارتكاب كل انتهاك.


لقراءة التقرير كاملاً بصيغة PDF اضغط/ي هنا