---

اختطاف وتجنيد 19 طفلا منذ تشرين الثاني في أسوأ حملة تجنيد استهدفت الأطفال منذ بداية عام 2021.

18 / كانون أول / ديسمبر / 2021

---

 

 المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان

 بيان: 

---

باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن ما لا يقل عن 156 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية، من أصل 537 حالة تجنيد لأطفال منذ تأسيسها، مشيرة إلى اختطاف وتجنيد 19 طفلاً منذ تشرين الثاني في أسوأ حملة تجنيد استهدفت الأطفال منذ بداية العام 2021.

قال التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- إن قوات سوريا الديمقراطية استخدمت الأطفال في عمليات التجنيد القسري منذ الأشهر الأولى لتأسيسها، وتوسَّعت عمليات تجنيد الأطفال بشكل تدريجي بالتوازي مع تعزيز قبضتها الأمنية والعسكرية على المناطق التي تسيطر عليها في شمال شرق سوريا، ولجأت إلى تجنيد الأطفال طوعاً أو قسراً، موضحاً أن تطويع الأطفال للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة ينطوي على محاولات إقناع وتشجيع، وتقديم مغريات، وغالباً ما تشترك المدارس التابعة للإدارة الذاتية في دعم عمليات تجنيد الأطفال. وبالتوازي مع أسلوب التطويع يتم التجنيد عبر خطف الأطفال سواء في أثناء وجودهم في المدراس أو الشوارع أو الأحياء.

ووفقاً للتقرير فقد أسَّست قوات سوريا الديمقراطية معسكرات للتدريب خاصة بالأطفال المجندين في مناطق بعيدة عن مناطق سكنهم الأصلية، ومنعت الأطفال من التواصل مع عائلاتهم، وتم تهديد العديد من أسر الأطفال المخطوفين في حال الإعلان عن تجنيد أطفال للمنظمات الأممية أو الحقوقية، كما مُنع الأهالي من زيارة أطفالهم، وتعرضوا للإهانة اللفظية والطرد. وبحسب التقرير فإنَّ كل ذلك يهدف إلى عزل الأطفال عن العالم الخارجي لحين انتهاء مدة تدريبهم، والتي تشتمل على تلقين معتقدات وآيديولوجيا حزب العمال الكردستاني، والذي يتبع له حزب الاتحاد الديمقراطي.

رصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في حالات تجنيد الأطفال في الشهر المنصرم تشرين الثاني 2021، وسجل أوسع حملة تجنيد للأطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية منذ مطلع عام 2021. وأشار إلى أنَّ قوات سوريا الديمقراطية من أسوأ أطراف النزاع في سوريا على صعيد عمليات تجنيد الأطفال بحسب تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح.

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 537 حالة تجنيد لأطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية في سوريا منذ تأسيسها-منذ تأسيس قوات الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي- في كانون الثاني/ 2014 حتى 15/كانون الأول/ 2021، ولا يزال حتى الآن ما لا يقل عن 156 طفلاً قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية يتوزعون إلى 102 ذكراً و54 أنثى. كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 29 طفلاً مجنداً من قبل قوات سوريا الديمقراطية في العمليات القتالية.
وقد أورد التقرير خريطة تُظهر توزع حالات تجنيد الأطفال الـ 537 بحسب المحافظة التي حصلت فيها حادثة التجنيد، وأظهرت أن محافظة حلب شهدت الحصيلة الأعلى من الحوادث. كما أوردَ رسماً بيانياً لتوزع هذه الحصيلة بحسب الأعوام.

سجل التقرير منذ بداية تشرين الثاني/ 2021 حتى 15/ كانون الأول/ 2021 اختطاف ما لا يقل عن 19 طفلاً بهدف التجنيد توزعوا إلى 9 أطفال ذكور و10 طفلات إناث، وقد وقعت 11 حادثة اختطاف في محافظة الحسكة، و8 في محافظة حلب. وبحسب التقرير فقد تمَّ تسريح 3 أطفال فقط من بين هذه الحالات ولا يزال 16 طفلاً قيد التجنيد.
ووفقاً للتقرير لم تقم قوات سوريا الديمقراطية حتى الآن بإجراءات حقيقية ملموسة لتسريح الأطفال المجندين وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، أو محاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها.
وتحدث التقرير عن خروج العديد من عائلات الأطفال الذين تم تجنيدهم في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية في مظاهرات احتجاجية ووقفات مناهضة لها مطالبين بإعادة أطفالهم. وسجل تلقي عدد من الأهالي المشاركين في التظاهرات تهديدات وتعرضهم لاعتداءات من قبل مجموعات تتبع قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تحذيرات من معاودة المشاركة في التظاهرات.

أكد التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية انتهكت كافة القوانين الدولية المتعلقة بقضية تجيند الأطفال، ويثبت ما وردَ فيه أنَّ عصابات الخاطفين التابعين لقوات سوريا الديمقراطية قد أصبح لديها خبرة واسعة، وأنَّ عمليات الخطف تتم بشكل مخطط ومدروس، وتستند إلى معلومات استخباراتية، لأنَّ الخاطفين جزء من القوة المسيطرة، وتتوفر لديهم خلفيات ومعلومات عن الضحية وميوله وأهله، مما يسهل وقوع الضحايا في شرك عصابات الخطف.

أوصى التقرير الدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بالضغط عليها من أجل إيقاف عمليات التجنيد القسري واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها. ودعم مسار عملية ترسيخ إدارة محلية حقيقية في مناطق شمال شرق سوريا يشارك فيها جميع سكان المنطقة دون تمييز على أساس العرق والقومية ودون تدخل سلطات الأمر الواقع؛ للوصول إلى الاستقرار والعدالة. كما أوصى بدعم بناء وتأسيس قضاء مستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات التجنيد القسري.
طالب التقرير قوات سوريا الديمقراطية بإيقاف أشكال تجنيد الأطفال كافة والكشف عن مصير المختفين منهم، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم والتواصل معهم تمهيداً لتسريحهم.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

---

للاطلاع على التقرير كاملاً

---