نرحب بهذا القرار ونأمل أن يكون خطوة نحو دور أوروبي فاعل بشكل جدي لإنجاز حلِّ سياسي نحو الديمقراطية أسوةً بدول الاتحاد الأوروبي.
20 / آذار / مارس / 2021
*المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
تزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا اعتمد البرلمان الأوروبي في 11/ آذار/ 2021 قراراً بأغلبية الأصوات؛ تحدَّث فيه عن خطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القتل والاحتجاز والإخفاء القسري والتعذيب، والعنف الجنسي والاغتصاب والتهجير والتطهير العرقي…، ووصف الحالة في سوريا بـ “أزمة إنسانية فظيعة”.
استندَ القرار بشكل أساسي على كل من:
1. قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
2. تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا.
3. بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث تمت الإشارة إلى 10 إحصائيات في خمسة مواضع من التقرير.
4. بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الأخير.
أدان القرار جميع الفظائع والانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني وذكَّر المجتمع الدولي بخطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي ترتكبها أطراف النزاع المختلفة. وأشار إلى المسؤولية الجسيمة للنظام السوري عن هذه الانتهاكات منذ مواجهته الاحتجاجات منذ لحظاتها الأولى بممارسات قمعية متوحشة، تضمنت عمليات قتل، واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب لمعتقلين، وعنف جنسي، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة، وأنه مسؤول عن قرابة 88 % من إجمالي عمليات قتل المدنيين، وعن 99% من القتلى تحت التعذيب الذين بلغ عددهم قرابة 15 ألف وفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وقال القرار إن غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل نحو 6900 مدني، واستهداف مراكز إعلامية مستقلة، ومستشفيات، ووحدات الدفاع المدني السورية، وندَّد بمحاولات روسيا تشويه صورة الخوذ البيض في وسائل الإعلام الغربية من خلال حملة تضليل عدوانية ومستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أشار القرار إلى دور روسيا وإيران في دعم النظام السوري في ممارساته القمعية ضدَّ المدنيين، وسيطرتهما على العملية السياسية السورية ومواردها الاقتصادية؛ وقال إن على روسيا وإيران وحزب الله اللبناني سحب قواتهم من الأراضي السورية، التي عملت خارج أي تفويض من الأمم المتحدة.
Eng