كان من بين المفرج عنهم ما لا يقل عن 131 شخصاً قاموا بتسوية أوضاعهم الأمنية قبل اعتقالهم، ووُعدوا، كجزء من التسوية، بعدم تعرضهم من قبل الأجهزة الأمنية، فضلاً عن 21 لاجئاً ومقيماً تم اعتقالهم عند عودتهم إلى سوريا، من بينهم امرأتان.
30 / أيار / مايو / 2022
*مع العدالة: أخبار ومتابعات
قالت منظمات حقوقية إنه تم العفو عن 527 سجيناً فقط بموجب “مرسوم رئاسي” أصدره النظام السوري نهاية الشهر الماضي، مضيفة أن مصير نحو 132 ألف معتقل آخر لا تزال مصائرهم مجهولة.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنه على الرغم من صدور المرسوم في 3 نيسان، إلا أن الرصد والتوثيق اليومي أكد أنه “تم الإفراج عن نحو 527 شخصاً فقط من مختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 امرأة و16 شخصاً كانوا أطفالاً وقت اعتقالهم“.
ووفقاً لمعطيات الشبكة، لا يزال نظام الأسد يحتجز أو يُخفي قسراً ما يقرب من 132 ألف مواطن سوري منذ آذار 2011.
ومن بين المفرج عنهم، كانت هناك 11 حالة لأشخاص مختفين قسراً، اعتقلوا في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016، ولم تتلقَ عائلاتهم أي معلومات عنهم خلال فترة اختفائهم.
كما كان من بين المفرج عنهم ما لا يقل عن 131 شخصاً قاموا بتسوية أوضاعهم الأمنية قبل اعتقالهم، ووُعدوا، كجزء من التسوية، بعدم تعرضهم من قبل الأجهزة الأمنية، فضلاً عن 21 لاجئاً ومقيماً تم اعتقالهم عند عودتهم إلى سوريا، من بينهم امرأتان.
وتجمع آلاف السوريين تحت ما يسمى “جسر الرئيس” في العاصمة دمشق خلال الأيام التي أعقبت صدور مرسوم العفو على أمل أن يكون أقاربهم من بين المفرج عنهم.
- يتهم ناشطون نظام الأسد باللعب بمشاعر الناس، قائلين إن العفو لم يكن حقيقياً.
وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه من بين 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين لدى النظام السوري، هناك ما يقرب من 87 ألف شخص مختفين قسرياً.