لا مشروعية لأي مؤسسة حكم في سوريا، فالسلاح والقهر وحدها أدوات الحكم.
11 / آب / أغسطس / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
قال رئيس تجمع المحامين الأحرار السوريين غزوان قرنفل إن الحملات التي تقوم بها منظمة “مع العدالة” تقوم بدور رائد، وهي ليست رغبوية وإنما تقوم على أساس من الحقائق الثابتة.
وقال قرنفل لموقع منظمة مع العدالة إن الحملات التي تقوم بها مع العدالة، ومن بينها حملة القائمة السوداء وحملة رجال أعمال الأسد جهد إيجابي ومهم لخدمة قضية العدالة، ومعرفة الحقيقة.
وقال الأستاذ قرنفل: “بطبيعة الحال كل عمل يسعى لإماطة اللثام وتعرية المجرمين وإظهار الحقائق في سياق الصراع السوري أراه مهماً لخدمة قضية العدالة والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب “.
وتابع قائلاً: “لأنها لم تتأسس على الفراغ أو على الرغبوية، وإنما على حقائق مؤكدة ومدعمة بتوثيقات، وهو مايجعل منها واحدة من أدوات المساءلة، وأعتقد أن هذا الجهد يساعد المجتمعات الأخرى على فهم سياق مختلف عما قدم له لهذا الصراع” .
وعن أهمية الحملات الأخرى المشابهة لحملات مع العدالة في كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يقول الأستاذ غزوان:” هذه الحملات تسهم في إبقاء قضيتنا حية ولاتسمح للزمان أن يراكم غباره عليها، وهو مايجعلها واحدة من وسائل الضغط المهمة على الضمير العالمي لتحفيزه كي يفعل شيئاً “.
وحول جدية المجتمع الدولي في محاسبة القتلة المتمثلين في رجالات النظام السوري اعتبر الأستاذ قرنفل أن المجتمع الدولي يهتم أكثر بانجاز حل سياسي، يغلق هذا الصراع ولو جاء هذا الحل على حساب العدالة، وأردف قائلاً:”إن ارتدادات هذا الصراع لجهة ملفات الهجرة واللجوء والإرهاب، صارت أوسع طيفاً وهو مايجعل أولويته لحل سياسي بأي ثمن تتقدم على قيمة العدالة” .
وعن محاكمة بعض القتلة والجلادين في أوروبا، تحدث المحامي قرنفل قائلاً:” المحاكمات التي تجري في بعض الدول الأوروبية، سنداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية .. هي خطوة مهمة وإيجابية لقضية العدالة، وجهد حقوقي محمود، وأعتقد أن نطاق تلك المحاكمات سيتوسع، إن توفرت الأدلة والمؤيدات ضد أفراد بعينهم، يرجح أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.”
- ويرى الأستاذ غزوان قرنفل كذلك أن المحاكم لا تملك إلا واجب النظر والفصل فيها، وإلا اعتبرت منكرة للعدالة .
وذكر أنه بناءً على ما سبق يتوقع أن تطال تلك المحاكمات أعداداً أكبر من المتهمين كلما توفرت القرائن والأدلة والشهود والأهم المدعين .
وبما يتعلق بسؤال عن الحملة الثانية لــ مع العدالة “شبكة رجال الأعمال” الذين دعموا النظام، هل يمكن محاكمتهم مستقبلياً وملاحقتهم عبر القضاء الدولي، على اعتبار أنهم لم يكونوا رجال أعمال بالمعنى الاقتصادي للكلمة بقدر ما كانوا أدوات تعمل لمساندة الآلة الحربية لبشار الأسد ضد الشعب السوري؟
أجاب الأستاذ غزوان:” لايمكن محاكمة رجال أعمال أمام المحاكم الأوروبية وفق هذا المبدأ القضائي عن جرائم اقتصادية، فالولاية القضائية العالمية تقتصر على المحاكمات عن جرائم الحرب، أو العدوان أو الجرائم ضد الانسانية”.
وأشار إلى أن توفر أدلة قوية وقاطعة لايرقى إليها الشك، عن رابطة سببية وعلاقة ثابتة بين واقعة اقتصادية أو مالية محددة بعينها وجريمة حرب مثلاً فينعقد الاختصاص عندها، لتلك المحكمة، أما خلاف ذلك فيمكن محاسبة هؤلاء أمام المحاكم العادية في تلك الدول، إن كانت جرائمهم الاقتصادية تمت على أراضيها أو عبر مصارفها أو تحايلت فيها على قرارات دولية .
وعن إمكانية تحايل رجال الأعمال ممن أدرجت أسماؤهم في عقوبات قيصر، يرى الأستاذ قرنفل أن أولئك المجرمين دائماً يجدون وسائلهم للتحايل على العقوبات، أو الالتفاف عليها لكون معظمهم مرتبط بشبكات اقتصادية مافيوية، لها وسائلها وملاذاتها لفعل ذلك، وإن كان بكلفة أكبر.
وتابع قائلاً:” لكن هذا لايلغي أهمية تلك العقوبات في تقييد أدوات عمل هؤلاء، ولايلغي أن يكون هؤلاء وثرواتهم محل مساءلة وطنية مستقبلاً أيضاً”.
وعلى سؤال عن حملة “أعداء الشعب أعضاء في مجلس الشعب” والتي أطلقتها مع العدالة بالتزامن مع تلك الانتخابات، لتفضح أيضاً جرائم (الممثلين) اليوم للشعب السوري، الذين يدعمون النظام، وشرعية هؤلاء أجاب الأستاذ غزوان :”بالمعنى الدستوري نحن ليس لدينا مجلس شعب، بل ليس لدينا مؤسسات سلطة دستورية .. من يحكم سوريا مجرد سلطة مافيوية سطت على دولة وبدأت بإدارتها “.
وأكد أنه لا مشروعية لأي مؤسسة حكم في سوريا، فالسلاح والقهر وحدها أدوات الحكم .
وذكر أن مجلس الشعب عندنا مجرد مسرح دمى؛ هناك في سقف المسرح من يحركها وينطق عنها وفق سيناريو المسرحية وفصولها، وتابع قائلاً:”مرة يكون المشهد كوميدياً .. ومرات تراجيدياً .. وهل هناك تراجيديا أكثر من أن يكون نصف شعب دولة ما خارج حدود بلده لأن المسرحية لم تعجبه ؟!”
وعن دور رجال القانون في إيصال صوت الشعب السوري إلى المجتمع الدولي يقول الأستاذ غزوان:” بما تيسر لهم من إمكانات عمل، تمكن القانونيون السوريون من إحداث أثر وجعلوا للعديد من الملفات والقضايا شأناً ذا أولوية .
وحول الذي قدّمه تجمع المحامين الأحرار حتى الآن وأين وصل مع جهات قانونية دولية لإيصال قضية الشعب السوري إلى الرأي العام الدولي، والمحاكم الدولية.. يقول الأستاذ غزوان :”مبكراً رأى وتلمّس تجمع المحامين السوريين، أهمية العمل على حماية الملكيات العقارية، التي اهتمت بها المنظمات الوطنية والدولية مؤخراً فقط، فكان أن عمل التجمع منذ أواخر ٢٠١٣ على تصوير وحفظ السجلات العقارية، والوثائق الرسمية، بشكل رقمي”.
وأشار إلى أنه تمكن من فعل ذلك في العديد من المناطق السورية، إيماناً منه ليس فقط بأهمية المحافظة على تلك الوثائق فحسب، وإنما لكونها واحدة من أدوات محاربة التغيير الديموغرافي، الذي يشتغل عليه النظام مبكراً .
كما ذكر أن التجمع منخرط بالعديد من فعاليات المجتمع المدني في مسائل العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية وأعمال غرفة دعم المجتمع المدني وغيرها.
وأخيراً؛ تشيد مع العدالة بما أنجزه تجمع المحامين الأحرار وبكل الجهود التي يبذلها في سبيل إبراز حقوق الشعب السوري والدفاع عنها، كما تثني على كل المنظمات الحقوقية الأخرى وكل من يقوم بفضح انتهاكات وجرائم النظام، في سبيل تحقيق الحرية للشعب السوري من سطوة القتل والدكتاتورية.
Eng