يرى حقوقيون أن الهيئات الدولية العاملة بمجال توثيق الانتهاكات لم تتحرك بالشكل المطلوب لمعالجة ملف المقابر الجماعية والتعرف على الجثث مجهولة الهوية في سوريا، ومعرفة المسؤول عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين في عدة مناطق بسوريا.
24 / تشرين أول / أكتوبر / 2018
لا تتوفر آلية معينة غير شهادات ذوي المتوفي لإثبات سبب الوفاة لكن ما يصعب إثباته هو تحديد هوية الفاعل المباشر عن الجناية، وهنا نتحدث عن عشرات آلاف المعتقلين الذين قضوا إثر التعذيب وزورت شهادات وفاتهم إضافة إلى وفيات مجهولة الهوية دفنت بمقابر جماعية.
فراس العلي – مع العدالة
تحديات جمّة مقابل محاولات لتشويه الحقائق إضافة إلى حجم الملفات الحقوقية الهائل الذي يحتاج لماراثون في عمليات التوثيق لإثبات حدوث الانتهاكات هذا بالإضافة إلى صعوبة تحديد المسؤول المباشر عن هذه الجرائم.
يبدو أن الفعاليات الحقوقية ستواجه في المستقبل القريب المزيد من الملفات التي قد تحتاج لتضافر جهود معظم المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية كي يتم توثيق الانتهاكات التي حصلت بسوريا خلال السنوات الماضية، ومهما كانت الجهود المبذولة في كشف الحقائق ذات خبرة ومعتمدة على بينات وحجج قوية، إلا أنه لا يزال هناك آلاف القضايا التي لم تحسم بعد.
تكاد لا تخلو بقعة على الأراضي السورية إلا وشهدت على حدوث مجزرة بحق مدنيين على يد معظم الأطراف، ومن أجل طمس الحقائق دُفنوا في مقابر جماعية بمناطق نائية وأخرى دفنت بالحدائق بينما بعض الجثث تم رميها في حفر لا قاع لها.
ولأن أكثر ما يثير قلق النظام هو ملف المعتقلين وخاصة ممن قضوا على إثر التعذيب وتم التكتم عن مصيرهم، لا بل وصلت الحال إلى تزوير شهادات الوفاة وتحضير إثباتات صورية على أنهم ماتوا دون تعرضهم للتعذيب.
هذا ما حصل منذ أشهر عندما أثبتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام سجل أسماء أناس اختفوا قسرياً في سجل الوفيات بدوائر السجل المدني في كل من دمشق وريفها وحماة واللاذقية وحمص والحسكة.
وحسب الشبكة، يوجد 81652 مواطناً سورياً مختفون قسرياً لدى النظام فيما هناك 13066 معتقلاً قضوا إثر التعذيب في معتقلات النظام الرسمية والسرية، وبينهم 163 طفلاً و43 سيدة.
لكن ينفي النظام السوري ضلوعه بالجرائم رغم عشرات آلاف الصور التي انتشرت لمعتقلين تم تصفيتهم، أو ماتوا نتيجة التعذيب، معتبراً أن ما يتم توثيقه هو ادعاءات دون أدلّة رغم اعتماد الشبكات الحقوقية المعايير الدولية في توثيق الانتهاكات.
وهناك مخاوف من استمرار التلاعب بالسجل المدني وتسجيل أسباب الوفاة بشكل مغاير للوقائع، للتملص من المسؤولية عن الجرائم المصنفة كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفيات بالجملة
استراتيجية جديدة ينفذها النظام يحاول من خلالها تبييض معتقلاته عن طريق استصدار شهادات وفيات مزورة للمعتقلين، كان من بينها وصول قوائم لأكثر من 700 معتقلاً قضوا تحت التعذيب إلى سجلات النفوس في مدينة التل بريف دمشق.
ورغم أن تزوير الوثائق تحيل الموظفين إلى السجن لمدة سبع سنوات على الأقل، وفق ما نصت عليه المادة رقم 445 الفقرة 2 من قانون العقوبات السوري، لكن حصل تزوير شهادات الوفاة كي تتملّص مخابرات النظام من مسؤولية قتل المعتقلين.
استلم ذوو المعتقلين شهادات وفاتهم من دوائر النفوس التي أدرج ضمنها أسباب وفاة طبيعية مثل تعرض المعتقل لسكتة قلبية أو مرض الربو.
لكن بالحقيقة كانت الأسباب مختلفة عما ذكر، فقد تعرض المعتقلون لمختلف أنواع التعذيب والإعدام مثل الصدمات الجسدية الشديدة والخنق والتجويع وإطلاق النار على الرأس والجروح الكبيرة المفتوحة في أجساد المعتقلين والدماء الجافة التي خرجت من تجاويف الجسم.
ويستخدم ضباط وعناصر النظام المسؤولين عن المعتقلات مختلف أنواع التعذيب الجسدي على المعتقلين، ولعل أبرز طرق التعذيب “الشبح – الضرب بأنابيب بلاستيكية – الضرب بالأسلاك – بساط الريح – الضرب بالأسلاك – الخنق – الفلقة – الدولاب – الصدمات الكهربائية وطرق أخرى”.
وهذا ما وثقته “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها تناول تحليل صور قيصر التي ضمت 28707 صورة لمعتقلين قضوا إثر التعذيب في مراكز اعتقال عديدة أبرزها فرع المخابرات العسكرية 215 والمخابرات العسكرية 227 والمخابرات الجوية والمخابرات العسكرية دوريات 216 وفرع فلسطين 235، بالإضافة إلى سجن صيدنايا ومركز اعتقال الفرقة الرابعة والفرع 248 والفرع 220.
وكانت أكثر الوفيات الموثقة في فرع المخابرات العسكرية 215، حيث تجاوز عدد المعتقلين الذين قضوا بفعل آثار التعذيب 3500 معتقلاً، فيما لا تشمل صور قيصر جميع المعتقلين الذين ماتوا إثر التعذيب بل قسم منهم، حسب التقرير.
ويدرك النظام أن ملف المختفين قسرياً الذين قضى الآلاف منهم نحبه إثر تعرضهم للتعذيب، هو أهم الملفات التي من الممكن أن تثار ضده، فالمعتقلون هم الشهود العيان على انتهاكات النظام المتكررة بحقهم.
مجهولو الهوية
يعتبر توثيق الوفيات المجهولة الهوية إلى الآن من أكثر التحديات التي تواجه عمل المنظمات الحقوقية، رغم تطوّر الأدوات المساعدة بالتعرف عليهم، وما يزيد صعوبة القضية هو نبش المقابر الجماعية مجرد إيجادها من قبل هيئات ليست ذا اختصاص في مجال توثيق الضحايا.
في المقابل، تكتشف الهيئات الحقوقية مع مرور الوقت هويات ضحايا مجهولي الهوية عن طريق أهالي الضحية أو المقربين منه أو عن طريق اعترافات متهمين بعد وقت.
أحمد أحد العاملين في مجال توثيق الضحايا يقول: “منذ سنوات اكتشفت جثث بمنطقة على الطريق الدولي حلب – الحسكة، وتم توثيق الوفيات على أنها مجهولة الهوية، ومرت سنوات على الحادثة حتى ألقي القبض على عصابة اعترفت فيما بعد بالجريمة، وتم التعرف على جثث الضحايا”.
ويضيف “أكثر ما يزيد صعوبة الهيئات الحقوقية هو نبش المقابر الجماعية من قبل أطراف لا تمتلك الخبرة في مجال توثيق الضحايا، وبالتالي يؤدي عملها بشكل ما إلى العبث بالدلائل التي قد تقود لهوية الضحايا”.
ورغم عدد المقابر الجماعية الكبير الذي تم اكتشافه إلى حين اللحظة، لمّا تزل هناك مقابر لم تصل إليها لجان التوثيق بعد، ومع مرور الوقت تزيد المهمة صعوبة على هذه اللجان.
وحصلت معظم المقابر الجماعية على أيدي أطراف القتال في سوريا، لكن أبرزها حصل على يد النظام من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، بينما لا تزال هناك العديد من الوفيات التي لم تستطع الهيئات الحقوقية تحديد هوية الفاعلين أو المسؤولين عنها.
ويرى حقوقيون أن الهيئات الدولية العاملة بمجال توثيق الانتهاكات لم تتحرك بالشكل المطلوب لمعالجة ملف المقابر الجماعية والتعرف على الجثث مجهولة الهوية في سوريا، ومعرفة المسؤول عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين في عدة مناطق بسوريا.
بالأرقام
رغم أن المعارك توقفت في معظم مناطق سوريا ،إلا أنه يومياً تصل الفعاليات الحقوقية لملفات انتهاكات جديدة غير معلنة من قبل، ما يدل على استمرارية النظام بارتكاب الجرائم عبر أفرع مخابراته والميليشيات الأجنبية التي استقدمها إلى سوريا للدفاع عن وجوده.
وتكتشف هيئات مدنية المزيد من المقابر الجماعية التي خلفتها جرائم تنظيم داعش شرقي نهر الفرات ضمن مناطق سيطرته سابقاً، وفي الرقة فقط اكتشف مؤخراً تسع مقابر جديدة إحداها تضم 553 جثة، كما تم اكتشاف 106 جثث أخرى داخل مدينة الرقة ولم يتم التعرف سوى على هوية بعض الجثث.
وحذرت “هيومن رايتس ووتش” من نبش المقابر، مؤكدة أن نبشها من قبل أشخاص غير مدربين وليس بحوزتهم معدات ودعم مناسب، قد يفقد العائلات الفرصة لتحديد رفات ذويهم، وقد يتم فقدان الأدلة المتعلقة بالجرائم في المنطقة.
ويعتبر استخراج وتحليل ما بقي من الهياكل العظمية للجثث الموجودة ضمن المقابر الجماعية من أكثر العمليات تعقيداً، خاصة عندما تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ فاستخراج الجثث دون خبراء، قد يدمر الأدلة ويزيد من تعقيد عملية تحديد الجثث.
في سياق آخر، لم تتحرك المنظمات الدولية لقاء قرارات النظام بتشكيل لجنة نقل آلاف المقابر من حلب مطلع عام 2018 إلى منطقة جديدة حملت اسم “المقبرة الإسلامية الحديثة”.
وهذا المشروع كلف النظام نحو 50 مليون ليرة سورية وبدأ تنفيذه نيسان الماضي، ورغم التكلفة أصر النظام على الاستعجال بنقل المقابر، ليتم نقلها دون توثيق أسماء الضحايا الذين قضوا إثر القصف الذي تعرضت له أحياء حلب الشرقية قبل تهجير أهاليها ودفنوا في تلك المقابر.
وتعتبر المقابر التي دفن فيها مدنيون راحوا ضحية القصف العشوائي على المنطقة، أكثر الأدلة التي لابد من الحفاظ عليها لتوثيق الانتهاكات ومساءلة النظام عنها، بينما الأخير صرّح على لسان أحد مسؤوليه أن هناك ضرورة ملحة للإسراع بنقل المقابر للمقبرة الإسلامية.
ولن يتم توثيق أي جثة أو كشف هويتها إلا بحضور ذوي الضحية وتقديم أدلة على صلة القرابة، لكن المشكلة الكبرى تكمن في عدم قدرة معظم أهالي الأحياء الشرقية من حلب على العودة إلى المدينة كونهم على لوائح المطلوبين لدى النظام.
Eng