---

كان نظام السجون جزءاً لا يتجزأ من المجهود الحربي الذي قام به (الأسد)، لسحق حركة الاحتجاج المدني ودفع المعارضة إلى صراع مسلح لم تستطع الفوز به

11 / أيار / مايو / 2019

---

 

 

*مع العدالة 

 

---

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز_ The New York Times” الأمريكية اليوم تحقيقاً حول السجون السرية في سورية، ومنها سجن صيدنايا العسكري، الذي ذاع صيته السيئ خلال سنوات الثورة السورية؛ حيث وصفته منظمة العفو الدولية بــ”المسلخ البشري”. وقد وثّقت منظمات حقوقية وغيرها من منظمات دولية وإقليمية تعنى بالشأن الإنساني العديد من الشهادات التي تؤكد عمليات التصفية الجسدية، والقتل الممنهج الذي ارتكبته قوات النظام في هذا السجن بحق الآلاف من السوريين الذين خرجوا منذ عام 2011 ضمن الحراك السلمي ضد الطاغية بشار الأسد ورموز سلطته الأمنيين والعسكريين. 

يذكر التحقيق أن ضبّاط الأمن السوريين قد علّقوا  المعتقل “مهند غباش” من معصميه لساعات طويلة، وقاموا بضربه بطريقة دموية، وصدموه بالكهرباء ووضعوا مسدساً في فمه لترهيبه.

 

 

السيد غباش، طالب قانون من حلب، اعترف مراراً وتكراراً بجريمته تحت التعذيب: تنظيم احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة. لكن التعذيب استمر لمدة 12 يوماً، حتى لفقت له تهمة التخطيط لتفجير. وقد قال إن ذلك مجرد بداية.

ويذكر المعتقل بحسب التحقيق أن تم نقله إلى سجن مزدحم في قاعدة المزة الجوية ضمن العاصمة السورية دمشق، حيث قال إن الحراس قاموا بتعليقه هو وغيره من المعتقلين على سياج حديدي وهم عراة، ورشهم بالماء في الليالي الباردة. وللترفيه عن زملائه في وقت العشاء، قال هو وغيره من الناجين، إن ضابطاً يطلق على نفسه  اسم “هتلر” أجبر السجناء على التصرف في أدوار الكلاب والحمير والقطط، وضرب أولئك الذين فشلوا في النباح أو التقليد بشكل صحيح.

ويقول “غباش” في شهادته لـ”نيويوك تايمز – The New York Times” إنه في مستشفى عسكري، شاهد ممرضة تضرب وجه شخص مبتورة أطرافه وهو يتوسل إليها من أجل مسكنات الألم. وفي سجن آخر، قام بإحصاء 19 من زملائه الذين ماتوا بسبب المرض والتعذيب والإهمال في شهر واحد.

قال السيد غباش، 31 سنة، الذي نجا بعد 19 شهراً من الاعتقال حيث قام برشوة أحد القضاة لإطلاق سراحه: “كنت محظوظًا”.

وبحسب التحقيق أنه مع اقتراب (الرئيس السوري بشار الأسد) من الانتصار على انتفاضة دامت ثمانية أعوام ، كانت الاعتقالات التعسفية وسجون التعذيب من الأمور المحورية في نجاحه. بينما قاتل (الجيش السوري)، المدعوم من روسيا وإيران، المعارضة المسلحة من أجل استعادة الأراضي المحررة؛ حيث شنت الحكومة حرباً قاسية على المدنيين، وزجّت بمئات الآلاف في زنزانات قذرة تعرض داخلها آلاف السوريين للتعذيب والقتل.

ويشير التحقيق إلى إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن ما يقرب من 128.000 سوري لم يخرجوا، ويفترض إما ماتوا أو مازالوا رهن الاعتقال. حيث قتل ما يقرب من 14000 “تحت التعذيب”. 

يموت الكثير من السجناء في ظروف مزرية لدرجة أن تحقيقاً للأمم المتحدة وصف ذلك بعملية “إبادة”. 

ويذكر تحقيق “نيويوك تايمز- The New York Times” أن مع مشارفة الحرب على الانتهاء، يتلاشى انتباه العالم وتبدأ البلدان في تطبيع العلاقات مع حكومة النظام السوري، ووتيرة الاعتقالات والتعذيب والإعدام الجديدة في ازدياد. وصلت الأرقام إلى ذروتها في أكثر السنوات الأولى دموية للنزاع، لكن في العام الماضي سجلت الشبكة السورية 5،607 عملية اعتقال جديدة تصنفها على أنها تعسفية – أكثر من 100 أسبوعياً وحوالي 25٪ أكثر من العام السابق. 

 

 

وقد قام المعتقلون مؤخراً بتسريب تحذيرات من إرسال المئات إلى مواقع الإعدام في سجن صيدنايا، وأفاد السجناء المفرج عنهم حديثاً بأن عمليات القتل هناك تتسارع.

ويؤكد التحقيق بأن عمليات الاختطاف والقتل التي ارتكبتها (الدولة الإسلامية) جذبت مزيداً من الاهتمام في الغرب، لكن الذي يحصل في السجون السورية يفوق عدد الارتكابات والجرائم التي قام بها تنظيم “داعش” في سورية. يمثل الاحتجاز الحكومي حوالي 90 بالمائة من حالات الاختفاء التي سجلتها الشبكة السورية.

 

أنكرت الحكومة السورية وجود سوء معاملة منهجي.

ومع ذلك، فإن المذكرات الحكومية المكتشفة حديثاً تظهر أن المسؤولين السوريين الذين يقدمون تقارير مباشرة إلى (الأسد) أمروا بالاحتجاز الجماعي وهم على علم بالفظائع.

ويحمل التحقيق المسؤولية المباشرة للصف الأول من قيادات النظام السوري الأمنيين والعسكريين حيث يقول” وجد محققو جرائم الحرب لدى لجنة العدالة والمساءلة الدولية غير الربحية مذكرات حكومية تأمر بقمع ومناقشة حالات الوفاة في الحجز. تم توقيع المذكرات من قبل كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، والتي تقدم تقاريرها مباشرة إلى بشار الأسد.

تعترف مذكرة استخبارات عسكرية بحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب والظروف القذرة. وتشير مذكرات أخرى إلى وفاة معتقلين، تم تحديد بعضهم فيما بعد في صور لآلاف الجثث التي تم تهريبها من قبل منشق من الشرطة العسكرية. تسمح المذكرتان بمعاملة “قاسية” لمعتقلين محددين.

وتشير مذكرة من رئيس الاستخبارات العسكرية، رفيق شحادة، إلى أن المسؤولين يخشون الملاحقة القضائية في المستقبل: إنه يأمر الضباط بإبلاغه عن جميع الوفيات واتخاذ خطوات لضمان “الحصانة القضائية” لمسؤولي الأمن.

وفي السياق ذاته، يشير التحقيق إلى مقابلة تلفزيونية لــ “بشار الأسد”  خلال عام 2016، أن الأخير شكك في صحة الناجين وإفادات عائلات المفقودين. ولدى سؤاله عن حالات محددة، قال: “هل تتحدث عن مزاعم أم أدلّة ملموسة؟”، وأشار إلى أن الذين قالوا إن رجال الأمن يعتقلون أبناءهم، هم كاذبون. 

وقال أيضاً إن أي انتهاكات كانت أخطاء فردية لا مفرّ منها في الحرب.”الذي حدث هنا، يحدث في جميع أنحاء العالم، في أي مكان، لكنها ليست سياسة”.

وبحسب “نيويورك تايمز _ The New York Times” أنها أجرت على مدار سبع سنوات مقابلات مع عشرات الناجين وأقارب المعتقلين والمفقودين، واستعرضت الوثائق الحكومية التي تبين بالتفصيل حالات الوفاة في السجون والقمع على المعارضين، وفحصت مئات الصفحات من شهادات الشهود في تقارير حقوق الإنسان والملفات الصادرة عن المحاكم.

وتفيد روايات الناجيين الواردة هنا بأنها تتوافق مع روايات السجناء الآخرين المعتقلين في نفس السجون، وتدعمها المذكرات الحكومية والصور المهربة من السجون السورية.

 

 

كان نظام السجون جزءاً لا يتجزأ من المجهود الحربي الذي قام به (الأسد)، لسحق حركة الاحتجاج المدني ودفع المعارضة إلى صراع مسلح لم تستطع الفوز به.

وفيما يخص شهادات الوفاة التي أصدرها نظام الأسد لذوي المعتقلين أن الحكومة السورية اعترفت ضمنياً في الأشهر الأخيرة بأن مئات الأشخاص قد ماتوا في الحجز. وتحت ضغط من موسكو، أكدت دمشق مقتل ما لا يقل عن عدة مئات من الأشخاص المعتقلين من خلال إصدار شهادات الوفاة أو إدراجهم في عداد الوفيات في ملفات تسجيل الأسرة. وقال مؤسس الشبكة السورية، “فاضل عبد الغني”، إن الخطوة بعثت برسالة واضحة للمواطنين: “لقد فزنا، لقد فعلنا هذا، ولن يعاقبنا أحد”.

وكما ينقل التحقيق، أنه لا يوجد أمل كبير في مساءلة كبار المسؤولين في أي وقت قريب. ولكن هناك حركة متنامية تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال المحاكم الأوروبية. ألقت النيابة العامة الفرنسية والألمانية القبض على ثلاثة مسؤولين أمنيين سابقين وأصدرت أوامر اعتقال دولية لمدير الأمن القومي السوري، “علي مملوك”؛ ومدير المخابرات الجوية “جميل حسن”. وغيرها للتعذيب وقتل المواطنين السوريين أو سكان تلك البلدان.

مع ذلك يبقى (الأسد) ومعاونوه في السلطة، في مأمن من الاعتقال، تحميه روسيا بقوتها العسكرية وبحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في الوقت نفسه، تستعيد الدول العربية علاقاتها مع دمشق، وتدرس الدول الأوروبية النهج ذاته.

إن الإفلات من العقاب ليس مشكلة سورية داخلية فقط. من دون إصلاحات أمنية، من غير المحتمل أن يعود اللاجئون السوريون الخمسة ملايين في الشرق الأوسط وأوروبا إلى ديارهم  بسبب خطر الاعتقال التعسفي. وفي عصر الاستبداد من أقصى اليمين الأوروبي إلى المملكة العربية السعودية، أظهر “الأسد” أن أقصى درجة من العنف ضد المعارضة المدنية يمكن أن تكون استراتيجية رابحة.

وقال مازن درويش، المحامي السوري في مجال حقوق الإنسان، في برلين، حيث ساعد المدعين العامين: “هذا لن يبقى في سوريا”. ينسى الناس ما هي الديكتاتورية، لأن لدينا 70 سنة من السلام بعد الحرب العالمية الثانية. لكن حقوق الإنسان ليست في الحمض النووي للدول أو السياسيين “.وقال “العدالة ليست ترفاً سورياً “. “إنها مشكلة العالم.”

 

 

يشرح التحقيق ماهية النظام السوري وتركيبته الأمنية القديمة منذ الدكتاتور الأب “حافظ الأسد”؛ حيث سحق الأسد الأب في عام 1982 انتفاضة الإخوان المسلمين في حماة، وقام بتسوية جزء كبير من المدينة على الأرض، واعتقل عشرات الآلاف من الناس: الإسلاميين والمعارضين اليساريين والسوريين المدنيين بشكل عشوائي.

وعلى مدى عقدين من الزمن، اختفى حوالي 17000 محتجزاً بسبب نظام اتبع أساليب تعذيب استعارها من المستعمرين الفرنسيين والديكتاتوريين الإقليميين وحتى النازيين: ومن بين مستشاريها الأمنيين ألويس برونر وأدولف إيخمان. 

عندما ورث بشار الأسد والده في عام 2000، أبقى على نظام وعمليات الاعتقال والترهيب، ولم يغيّر شيئاً.

أما عن تصنيف الجهات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السوري، يذكر التحقيق أسماء المديريات؛ بأن لكل مديرية من مديريات الاستخبارات الأربع السورية – العسكرية والسياسية والجوية وأمن الدولة – فروع محلية في جميع أنحاء سورية. معظمهم لديهم سجونهم الخاصة. وقد وثقت CIJA المئات منها.

لقد كان اعتقال وتعذيب العديد من المراهقين في مارس 2011، بسبب الكتابة على الجدران التي تنقد بشار الأسد، هو الذي دفع السوريين للانضمام إلى الثورة السلمية. حيث انتشرت المظاهرات احتجاجاً على معاملتهم في درعا ، مما أدى إلى مزيد من الاعتقالات، الأمر الذي حفز المزيد من الاحتجاجات وانتشارها في كافة المدن السورية.

انضم عدد كبير من المعتقلين من جميع أنحاء سورية إلى المعارضين الحاليين في سجن صيدنايا. قال “رياض أولر” ، المواطن التركي الذي اعتقل لمدة 20 عاماً، بعد اعتقاله في عام 1996 بصفته طالباً يبلغ من العمر 19 عاماً، إن المعتقلين الجدد هم  “من المراهقين، إلى الفلاح إلى المهندس إلى الطبيب وجميع فئات السوريين”.  

 

 

يقول رياض، زاد التعذيب، وتعرض الوافدون الجدد للاعتداء الجنسي، وضُربوا على الأعضاء التناسلية، وأجبروا على ضرب بعضهم البعض أو حتى القتل.

لا أحد يعرف بالضبط عدد السوريين الذين اعتقلهم النظام منذ ذلك الحين؛ جماعات حقوق الإنسان يقدرون الأعداد بمئات الآلاف إلى مليون. النظام لا ينشر بيانات السجن.

وبكل المقاييس، تجاوز النظام تدفق المعتقلين. ونقل بعض المعتقلين السياسيين إلى سجون عادية. وأنشأت قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة زنزانات مؤقتة في المدارس والملاعب والمكاتب والقواعد العسكرية ونقاط التفتيش.

من المحتمل أن تكون حصيلة الشبكة السورية التي تضم 127،916 شخصاً معتقلين لدى النظام حالياً دون حساب. العدد، وهو عدد من الاعتقالات التي أبلغت عنها أسر المعتقلين وشهود آخرين، لا يشمل الأشخاص الذين أُفرج عنهم فيما بعد أو تأكد موتهم. وبسبب سرية النظام السوري، لا أحد يعرف عدد الذين ماتوا في الحجز، ولكن تم تسجيل الآلاف من القتلى في المذكرات والصور.

 

 

ضابط سابق في الشرطة العسكرية، يعرف فقط باسم “قيصر” لحماية سلامته، وكانت مهمته تصوير الجثث. لقد فرّ من سورية بصور لما لا يقل عن 6700 جثة، على هيئة هياكل عظمية، والتي صدمت العالم عندما ظهرت في عام 2014.

لكنه قام أيضاً بتصوير المذكرات على مكتب رئيسه وهو يبلغ الوفيات لرؤسائه. مثل شهادات الوفاة الصادرة مؤخراً، تدرج المذكرات سبب الوفاة على أنه “سكتة قلبية”.  

قال درويش، يبدو أن السجون أصيبت بوباء غريب من أمراض القلب. وقال “بالطبع، عندما يموتون، تتوقف قلوبهم”.

 

جولة تعذيب

“غباش”،  أحد منظمي المظاهرات من حلب، نجا من التعذيب في 12 فرع أمني على الأقل، مما جعله يصف نفسه بـ “مرشد سياحي” للنظام. بدأت رحلته في عام 2011، عندما كان في الثانية والعشرين من عمره. وهو الابن الأكبر لمقاول بناء حكومي، استلهم من الاحتجاجات السلمية في ضاحية داريا بدمشق لتنظيم مظاهرات في حلب.

قُبض عليه في يونيو 2011، وأُفرج عنه بعد تعهده بوقف الاحتجاج.

يتذكر مبتسماً “لم أتوقف”.

وفي أغسطس/أب، ألقي القبض عليه مره أخرى-وهو نفس الأسبوع الذي تظهر فيه مذكرة من CIJA، أن كبار المسؤولين في نظام  الأسد أمروا بقمع أشد صرامة، منتقدين “تراخي” سلطات النظام، ودعوا إلى مزيد من الاعتقالات “لأولئك الذين يحرضون الناس على التظاهر”.

عندما أطلقوا سراح سجناء سجن صيدنايا الأكثر تطرفاً، وهم إسلاميون قادوا فيما بعد جماعات مسلحة، كانوا يهدفون إلى التخلص من المعارضة المدنية. يقول مراقبون إنه يبدو أن كلتا الحركتين كانتا جزءًا من استراتيجية لتحويل الثورة إلى معركة مسلحة ،حيث يتمتّع “الأسد” وحلفاؤه بميزة عسكرية.

تتطابق رواية “غباش” عن كثب مع روايات الآخرين المعتقلين في الأفرع والسجون السورية، ووصف البعض ما هو أسوأ. شاهد أحد الناجين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحماية عائلته التي ما تزال في سورية، مراهقاً  بعد 21 يوماً من التعذيب، سكب المحققون عليه الوقود وأضرموا فيه النار. 

 

 

واستكمالاً لرواية الغباش يضيف التحقيق، أتذكر “بيني وبين نفسي، لا أريد أن أعترف بشيء لم أفعله”. “خمسة أشخاص يسألون الأسئلة في وقت واحد. أنت بردان، أنت عطشان، شفاه ممتلئة بالدم، لا يمكنك التركيز. الكل يصرخ ويضرب “.

لقد استطاع وضع أظافر قدميه التي سقطت جراء التعذيب، وجلده المقشر بسبب الضرب في جيبه، وكان يحلم أن يرى القاضي. لكنهم في أحد الأيام أخذوا سرواله. 

في اليوم الثاني عشر ، كتب اعترافاً. “اجعلها مقنعة”، أخبره النقيب ماهر. “هناك شخص يقودك. تخيل كيف يبدو. طويل القامة، قصير، سمين؟ “

وضع “غباش” في سيارة فضية و “رجل برفقته، طويل القامة، مع النظارات والشعر الخفيف”.

 

عقوبة سريالية

في مارس 2012، تم نقل  غباش جواً إلى قاعدة المزة الجوية العسكرية، تقع جوار حي تم تسميتها به، وهو من أحياء دمشق الثرية.

بحلول ذلك الوقت، قال هو والعديد من الناجين، كان هناك نظام نقل على نطاق ممنهج بين السجون. تعرض المعتقلون للتعذيب في كل محطة من رحلاتهم، في طائرات هليكوبتر وحافلات وطائرات شحن. يتذكر البعض الركوب لساعات في شاحنات تستخدم عادة لنقل الطعام واللحوم، وهو معلق بذراع واحدة ، مقيد بالسلاسل إلى خطافات اللحم. كانت زنزانة غباش الجديدة نموذجية: طولها 12 قدماً وعرضها 9 أقدام ، وعادة ما تكون مزدحمة كثيراً، لدرجة أن السجناء يضطرون إلى النوم في نوبات.

خارج الزنزانة، كان رجل معصوب العينين ومكبل اليدين في الممر.

ازداد تعذيب السجون بوحشية وبربرية حيث حقق المعارضون في الخارج تقدماً وقصفت الطائرات الحربية الحكومية الأحياء الثائرة. يصف الناجون المعاملة السادية أو الاغتصاب أو الإعدام بدون محاكمة أو المعتقلين الذين تُركوا ليموتوا بسبب جروحهم وأمراضهم غير المعالجة.

غباش سرعان ما حصل على عقوبة خاصة به. تم استجوابه من قبل رجل يطلق على نفسه سهيل حسن – ربما سهيل حسن زمام، الذي كان يرأس سجون القوات الجوية، وفقاً لقاعدة بيانات حكومية مسربة – سأل عن كيفية قيام غباش بتنسيق التظاهرات. “انتخابات حقيقية”، يتذكر الرد. لقد أراد الناس فقط بعض الإصلاحات، لكنك استخدمت القوة. المشكلة هي إما أن نكون معك أو تقتلنا “.

وفاز بشهر من التعذيب الإضافي، وهو الأكثر غرابة في تجربة اعتقاله.

يقوم الحارس الذي أطلق على نفسه اسم “هتلر” بتنظيم عروض عشاء سادية لترفيه زملائه. قال السيد غباش إنه يحضر أنابيب المياه، “لإعداد الأجواء”. ويجعل بعض السجناء يركعون ليشكلوا هيئات طاولات أو كراسي. ويبدأ “هتلر” في المسرحية هذه بضرب المعتقلين. 

قال غباش: “على المعتقل أن ينبح كالكلب أو يموء كالقط، أو يصيح كالديك”. “يحاول هتلر ترويضهم. عندما يرعى كلباً واحداً، يجب أن يظهر الكلب الآخر الغيرة”.

 

 

وكان من بين الحضور أيضاً سجناء، في زنازين مجاورة، بعضهم مشنوقون وهم معصوبو الأعين، وقد تم تعليق آخرين بالسلاسل. قال غباش إن بعض الحراس جعلوا هؤلاء يتوسلون معلقين، “يا سيد، أنا عطشان”، ثم يرشونهم بخراطيم المياه.

بعد أسابيع أو أشهر، حصل العديد من السجناء على ما يسمى بالمحاكمات التي تستغرق دقائق بدون محامين للدفاع. كان غباش في “محكمة ميدانية” عسكرية خلال عام 2012، استمع إلى قاضٍ انتقد إدانته، “الإرهاب الذي دمر الممتلكات العامة”، وعقوبته: الموت. وقال: “كانت المحاكمة بأكملها دقيقة ونصف”.

وتوقع أن يذهب إلى سجن صيدنايا الذي كان آنذاك مركز إعدام جماعي. تم إعدام الآلاف هناك بعد محاكمات موجزة، وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية.

 

كانت آخر فترة قضاها غباش في سجن مؤقت تحت الأرض بالقرب من دمشق، وهو مخبأ عسكري للفرقة الرابعة، وهي فرقة تعد من النخبة، تابعة لماهر الأسد شقيق رأس النظام. يتذكر الناجون، الضباط الذين يحملون شارات الفرقة الرابعة في وقت زياراتهم للسجن، لكن مخابرات القوات الجوية كانت تدير العمليات هناك بعد أن امتلأ سجن المزة، وفقاً لما ذكره الناجون وملفات CIJA.

ويقول مازن درويش، الذي نُقل أيضاً إلى هناك: “التعذيب لمجرد التعذيب”. “من أجل الانتقام، القتل، كسر الناس”.

يروي الناجون هذه القصص بكوميديا سوداء، فقط لأن الآخرين عانوا أسوأ. وقال غباش: “نعم، تعرضت للضرب ولعبت دور الكلب”. “لكن بعض الناس قتلوا أو اغتصبوا”.

 

---

الاغتصاب والاعتداء

لقد تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب والاعتداء الجنسي داخل 20 فرعاً من أجهزة المخابرات، ومن رجال وصبيان في 15 من هذه الفروع، حسبما ذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان العام الماضي.

الاعتداء الجنسي هو سلاح ذو حدين في المجتمعات (الإسلامية التقليدية)، حيث يتم وصم الناجين في أغلب الأحيان بالعار. ولقد قتل بعض من الأقارب نساء محتجزات سابقات بذريعة ما يسمى جرائم الشرف، وأحياناً على افتراض أنهن تعرضن للاغتصاب، بحسب تقارير حقوق الإنسان والناجين.

 

مريم خليف، أم لخمسة أطفال، تبلغ من العمر 32 عاماً، تعرضت للاغتصاب مراراً وتكراراً أثناء احتجازها. قالت السيدة خليف إنها ساعدت المتظاهرين المصابين وأوصلت الإمدادات الطبية إلى المعارضة، وهي أعمال وصفتها الحكومة بالإرهاب.

 

 

في سبتمبر / أيلول 2012، قالت إن رجال الأمن اعتقلوها من منزلها. ضمن فرع أمن الدولة في حماه، قالت إن رئيس التحقيق قدم نفسه على أنه العقيد سليمان. تدل أرشيفات CIJA على أن السيدة خليف قد احتجزت وأن العقيد سليمان جمعة ترأس فرع حماه.

تتذكر فيما بعد داخل شقتها في تركيا: “لقد كان يأكل الفستق”. “ويبصق القشور علينا. لم يترك أي كلمة قذرة إلا واستخدمها بحقنا. “

وتقول”خليف” إنهم احتجزوها في زنزانة مساحتها ثلاثة أقدام مربعة مع ست نساء أخريات. علقها الحراس على الجدران وضربوها، وكسروا أسنانها. رأتهم يسحلون سجيناً يتضور من الجوع إلى المرحاض ويغمرون فمه بالبراز ، وهي طريقة يتذكرها الناجون الآخرون.

قالت “في منتصف الليل، كانوا يأخذون الفتيات الجميلات إلى العقيد سليمان للاغتصاب. أتذكر العقيد سليمان وعينيه الخضراوين”.

وتعرفت السيدة خليف على العقيد في صور جنازة ضابط أمن. ثم انهارت. وقالت إن العقيد وعناصره -رجال يرتدون ملابس رياضية- اعتدوا على النساء فوق سرير في غرفة مجاورة لمكتبه الذي كان مزيناً بصور بشار الأسد. وقاموا برش الضحايا بالمشروبات الكحولية، وهذه إهانة أخرى للمسلمين الذين امتنعوا عن الشرب.

 

وقالت إحدى الناجيات بشكل منفصل لمحققي الرابطة إنها اغتصبت من قبل العقيد جمعة في نفس الشهر وفي نفس السجن. وقد تتبعت عن كثب تفاصيل رواية السيدة خليف.

وحتى النساء اللواتي لم يغتصبن، فقد أبلغن عن الشتائم، والإهانات الجنسية، والتهديدات بالاغتصاب لانتزاع الاعترافات، و”عمليات التفتيش في المناطق الجنسية الحساسة”.

وفي أحد أفرع دمشق “285”، قال العديد من الناجين بشكل منفصل إن المحقق الذي أطلقوا عليه اسم “شرشبيل”، المسمى العربي لساحر الشر في أفلام الكرتون “السنافر”، كان يغطي رأس المعتقلة، ويشدها من شعرها وجسمها العاري أثناء الاستجواب.

وقالت إن عائلة السيدة خليف رفضتها بسبب ما اعتبروه فقدانها للشرف وتربيتها. شقيقها الموالي للحكومة أرسل إليها تهديدات بالقتل. ولقد طلقها زوجها.

يقول العديد من الناجين والأقارب الذكور إن عائلاتهم تكرّم الآن الناجيات من الاعتداء الجنسي كمصابي حرب. لم تخفِ السيدة خليف شيئاً عن زوجها الجديد، وهو منشق سابق عن النظام.

 

عدوى متفشية، طعام فاسد

وبغض النظر عن التعذيب، فإن ظروف الاحتجاز غير الصحية شديدة للغاية ومنهجية إلى حد أن تقريراً للأمم المتحدة قال إنها ترقى إلى حد الإبادة، وهي جريمة ضد الإنسانية.

وقال معتقلون سابقون إن العديد من الزنازين تفتقر إلى دورات المياه. وقالوا إن المعتقلين يحصلون على بعض من الثواني في اليوم من أجل المراحيض. مع الإسهال المتفشي والتهابات المسالك البولية. معظم الوجبات عبارة عن القليل من الطعام الفاسد والقذر. يموت بعض السجناء من انهيار نفسي. وقد تم منع معظم الأدوية، وتركت الإصابات دون علاج.

منير فقير يبلغ من العمر 39 عاماً، لكن بعد تجربته القاسية في المزة وصيدنايا وفي أماكن أخرى، يبدو عمره أكثر بعشر سنوات. قال إنه تم اعتقاله وهو في طريقه إلى اجتماع للمعارضة السلمية. الصور قبل وبعد تظهر المحصلة: رجل ضخم، تم إطلاق سراحه هزيلاً لدرجة أن زوجته لم تتعرف عليه.

في صيدنايا، كان البرد عقاباً على الكلام أو “النوم دون إذن”. تمت مصادرة جميع بطانيات وملابس زملائه ؛ ينامون عراة في درجات حرارة متجمدة. وقال إنه في بعض الأحيان محرومون من الماء. حاولوا غسل أنفسهم عن طريق مسح بشراتهم بالرمل الذي استخرجه النمل من شقوق الأرض.

وبحسب التحقيق، في اليوم الذي التقينا فيه، كان السيد فقير يحتفل بالذكرى السنوية لوفاه رفيق الزنزانة الذي كان مصاباً بعدوى في فمه وأسنانه، وقد تورم فكه ليصبح تقريباً بحجم “الرأس”.

ومع ذلك فإن سوء “العلاج” يمكن أن يكون مميتاً أيضاً. وقال السيد فقير وباقي الناجين والمنشقين إن التعذيب والقتل يحدثان في المستشفيات التي تزور فيها الشخصيات البارزة الضباط الجرحى.

 

 

ولقد اقتيد “فقير” مرتين إلى المستشفى العسكري 601، وهو مبنى من الحقبة الاستعمارية ذي سقوف عالية ومناظر مطلة على دمشق. وتم ربط ما يصل إلى سته سجناء بالسلاسل عراة إلى كل سرير.

وقال “في بعض الأحيان يموت شخص ونصبح أقل عدداً “. “في بعض الأحيان نريده أن يموت كي نأخذ ملابسه”.

قال إنه في إحدى المرات شاهد الموظفين يحقنون الأنسولين بمرضى السكري – وهو شاب يبلغ من العمر 20 عامًا – حتى وفاته.

في كثير من الليالي، كان رجل يعمل كممرض وحارس ودعا نفسه عزرائيل – ملاك الموت – يأخذ المريض وراء باب زجاجي. “لقد رأينا ظل شخص ما يضربه، وسمعنا الصراخ، ثم السكوت – الصمت الخانق”. “في الصباح، رأينا الجثة في الرواق إلى الحمام. سترى الجثث مكدسة. عبرنا فوق جثث رفاقنا حفاة”.

غباش يتذكر “عزرائيل” أيضاً. تم نقله إلى المستشفى نفسه بعد إصابته بعدوى نتجت عنها ندبة عميقة في ساقه. خلال الليل، سمع أنين رجل يطلب مسكنات للألم، وأجابه آخر، “سأجعلك تشعر بالراحة”.

متظاهراً بالنوم، قام السيد غباش بالتحرك بينما كان الرجل يرفع عصا معدنية، وأعلن: “أنا عزرائيل” ، وحطم وجه المريض بشكل دموي. قال السيد غباش إنه أُجبر على حمل الجثة إلى حمام الردهة. كانت جثتان بالفعل في الداخل.

وقال السيد فقير إن زملاءه السجناء أخبروه بحمل الجثث أولاً إلى المرحاض، ثم إلى منطقة لوقوف السيارات في المستشفى، وهو موقع صور فيه قيصر الجثث.

قال: “الناس لم يصدقوني”. “ثم ظهرت صور قيصر”.

 

 

وقال أحد الناجين من سجن آخر، هو عمر الشغري، إنه أُمر بكتابة أرقام على جباه الجثث، كما يظهر في صور قيصر. وقال إنه بينما تتراكم الجثث وتتحلل، كان عليه أن يكتب على الورق وأن يخرج الجثث مقطعة.

تشير المذكرات الحكومية التي حصلت عليها CIJA إلى أن رئيس المخابرات العسكرية، وهو عضو في مكتب الأمن القومي يرفع تقاريره إلى الأسد، كان على علم بارتفاع عدد الوفيات في السجون.

ويضيف التحقيق، أن إحدى المذكرات لاحظت، اعتباراً من ديسمبر 2012، حدوث زيادة في وفيات المعتقلين وتراكم الجثث في المستشفيات. وقد أمر المسؤولون بإبلاغ رئيس المديرية بكيفية وفاتهم وما اعترفوا به – ويفضل صياغة أسباب الوفاة بشكل مقنع لحماية المسؤولين من المسؤولية بموجب “أي سلطة قضائية في المستقبل”.

ولقد أظهرت مذكرة أخرى بعد عام أن الوفيات ما زالت ترتفع. وتقول: “من الضروري الاهتمام بالنظافة، ونظافة وصحة المعتقلين” ، “للحفاظ على الأرواح والحد من الوفيات التي ارتفعت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة”.

 

وقالت “نيرما جلاسيك”، المتحدثة باسم CIJA: “يبدو أنهم يقولون للناس أن يتصرفوا بشكل جيد، لكننا نعرف الأسلوب”.

وتكمل، إن وثائق CIJA تبين أن الضباط عوقبوا على جرائم مثل “عدم اتباع الأوامر”. لا أحد يذكر أي شخص منضبط في عمليات التعذيب.

 

أسماء مكتوبة بالدم

لقد خاطر المعتقلون والمنشقون بحياتهم لإخبار عائلاتهم والعالم عن محنتهم. ففي زنزانة الفرقة الرابعة، قرر العديد من المعتقلين تهريب أسماء كل سجين يمكنهم التعرف عليه.

يتذكر أحدهم، منصور العمري، الذي قُبض عليه أثناء عمله في منظمة محلية لحقوق الإنسان: “على الرغم من أننا ضمن ثلاثة طوابق تحت الأرض، إلا أنه ما زال بإمكاننا مواصلة عملنا”.

حاول معتقل آخر، نبيل شربجي- وهو صحفي، كان من قبيل الصدفة  أول من ألهم “غباش” على النشاط المدني خلال عام 2011 ثم شارك زنزانته في المزة – حاول الكتابة على قصاصات من القماش مع معجون الطماطم. لكنها  كانت باهتة للغاية. وقد استخدم شربجي أخيراً دماء المعتقلين، ممزوجة بالصدأ. خياط معتقل قام بخياطة قميص العمري. وتم تهريب الأسماء.

 

 

وصلت الرسالة بالدم إلى العواصم الغربية. تم عرض قصاصات القميص داخل متحف الهولوكوست في واشنطن. لكن شربجي مازال في الداخل.

“انتشر التعب على ملامح وجهي” ، كتب لخطيبته خلال فترة راحة قصيرة في السجن ضمن الرسائل المهربة. “أحاول أن أضحك لكن مع حسرة ، لذلك أنا متمسك بالصبر لي ولكم”.

بعد ذلك بعامين، أفاد معتقل أُفرج عنه بأن نبيل شربجي تعرض للضرب حتى الموت.

 

“لا تنسونا”

في سورية ولبنان وتركيا والأردن وألمانيا وفرنسا والسويد وخارجها، تضغط العائلات والناجين من أجل المعتقلين.

بعد إطلاق سراحه في عام 2013، وصل غباش إلى غازي عنتاب، تركيا، حيث يعمل في حقوق المرأة وبرامج المساعدات للاجئين في آخر منطقة من سورية تسيطر عليها المعارضة في إدلب.

يصارع مازن درويش الأرق والخوف، لكنه يواصل عمله من أجل المساءلة. وقد شهد مؤخراً عن سجن المزة ضمن جلسة محكمة فرنسية في قضية أب وابن سوريين فرنسيين قتلا هناك – طالب جامعي ومدرس في مدرسة فرنسية في دمشق. وقد ساعد ذلك المدعين العامين الفرنسيين في الحصول على أوامر اعتقال علي مملوك، المسؤول الأمني الأعلى، و جميل حسن، رئيس المخابرات الجوية، ورئيس سجن المزة. الآن، يمكن إلقاء القبض على مملوك إذا سافر إلى أوروبا.

وقال درويش إن الملاحقة القضائية هي الأداة الوحيدة المتبقية لإنقاذ المعتقلين.

وقال أيضاً “إنها تمنحك القوة، لكنها مسؤولية كبيرة”. “هذا يمكن أن ينقذ الأرواح. بعض أصدقائي عندما أفرج عني قالوا: “رجاءً لا تنسونا”.

 

 

في العام الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء وتمويل هيئة جديدة، هي الآلية الدولية المستقلة والنزيهة، من أجل مركزية إعداد قضايا جرائم الحرب. 

تبقى الحرب في سورية بدون حل سياسي. مع توقف محادثات السلام ، تحث روسيا الغرب على تطبيع وتمويل إعادة الإعمار بأية حال، وتأجيل الإصلاحات السياسية.

فدوى محمود، التي تعيش الآن في برلين، ليست لديها فكرة عما إذا كان زوجها عبد العزيز الخير على قيد الحياة.

قبل ست سنوات، سافر الخير ، المعارض البارز، إلى دمشق من الخارج ، مع ضمانات أمنية، لإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة السلمية. ذهب ابن السيدة محمود لاصطحابه. لم يخرجوا أبداً من المطار الذي تسيطر عليه المخابرات الجوية. لم يسمع عنهما أي خبر منذ ذلك الحين.

 

 

“ليس لدينا الحق في الاكتئاب”، قالت السيدة محمود، وهي تضع بطانية في غرفة المعيشة الخاصة بها. “علينا الاستمرار.”

في الزاوية وقفت كومة من البطانيات: الخزامى والأصفر والأزرق. تتخيل زوجها في برد السجن. إنها تحيكها من أجله.

 

 

للاطلاع على التحقيق من المصدر