بيانات وتقارير

“الغارديان” البريطانية: السوريون يشاهدون محاصيلهم تحترق.. يجب أن تنتهي جرائم التجويع هذه


وسط حرب قد تكون أودت بحياة 500 ألف شخص، يجب أن نحمّل الحكومة السورية وغيرها مسؤولية استخدام الجوع كسلاح

11 / تموز / يوليو / 2019


“الغارديان” البريطانية: السوريون يشاهدون محاصيلهم تحترق.. يجب أن تنتهي جرائم التجويع هذه

 

 

*مع العدالة 

 

نشرت صحيفة ” الغارديان_The Guardian” البريطانية اليوم تقريراً حول استخدام النظام السوري وحلفائه سلاح التجويع ضد المدنيين، وحرمانهم بشكل متكرر من الغذاء، أو اتباع منهجية (الجوع أو الركوع) مجدداً، التي استخدمها النظام وحلفاؤه الإيرانيون وميليشيا “حزب الله” في حصار المدن السورية المنتفضة ضد الطاغية “بشار الأسد”. 

 

وجاء في التقرير بحسب منظمة “ضمان” الإنسانية أنه في عام 2017، بدأنا مشروعاً زراعياً لمساعدة مئات العائلات على النجاة من الحصار الذي تفرضه حكومة الأسد، كجزء من برنامج المنظمة لدعم المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة في سورية.

  • لم يوفر المشروع فقط القوت للسكان المحاصرين، بل وفّر فرص عمل لكثير من الناس.

قبيل الحصاد في عام 2018، تم قصف حقلنا من قبل النظام السوري، وقد تم تدمير المحاصيل وآمالنا، واشتدّ الحصار، وارتفعت تكلفة البقاء على قيد الحياة لمئات الآلاف من المدنيين في المنطقة المحاصرة.

ويضيف التقرير في إفادة مفصّلة نشرتها الشهر الماضي منظمة “ضمان” الإنسانية أن النظام السوري، وبدرجة أقل، الجماعات المسلحة الأخرى، حرموا المدنيين عمداً وبشكل متكرر من الغذاء، وتم استخدام  الجوع كسلاح أساسي؛ وذلك يتطلب المساءلة عن جرائم التجويع هذه وتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي سببتها.

 

 استخدمت حكومة الأسد بلا هوادة استراتيجية “الجوع أو الركوع” خلال الحرب للحدّ من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وقد انطوى ذلك على إغلاق المناطق المحاصرة ومنع الحصول على الغذاء، وغير ذلك من الضروريات، بما في ذلك المياه والرعاية الصحية والكهرباء والغاز والعمالة والمال. كما وقعت هجمات محدّدة الأهداف على المخابز والمرافق الصحية والأسواق، وسبل العيش والزراعة؛ وقد تم تقييد الإغاثة الإنسانية أو حظرها، إضافةً إلى استهداف عمال الإغاثة.

 

وبحسب التقرير أن الجماعات المسلحة، ولا سيما تنظيم (الدولة الإسلامية)، تحاصر أيضاً المناطق (بما في ذلك استخدام التجويع كوسيلة من أساليب الحرب). وباعتباره الطرف المسلح الوحيد الذي يلجأ إلى القصف الجوي، فإن النظام السوري كان لديه وسائل أكبر لفرض الحصار. وقد شكلت الأعمال العديدة التي اتخذها قادة قوات النظام السوري انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

ولا توجد إحصاءات موثوقة عن عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة والأمراض ذات الصلة، على الرغم من وجود أدلة قوية على أن أساليب التجويع متورطة في العدد الإجمالي لوفيات المدنيين منذ عام 2012. وتفيد الأمم المتحدة عن مقتل مئات الآلاف، دون تحديد الأسباب، منذ بدء الحرب في سورية. وتقدّر “هيومن رايتس ووتش-Human Rights Watch” أن عدد القتلى يصل إلى 511 ألف شخص.

هذا العام، أثارت الأمطار الغزيرة الآمال في حصاد وافر للمزارعين اليائسين في سورية. وتشير التقديرات إلى أن محصول الحبوب هذه السنة سيغطي 60 ٪ من احتياجات السوق المحلية. ومع ذلك، تم استهداف أكثر من 150،000 هكتار (380،000 فدان) من حقول القمح والشعير، وحرقها، وتحويلها إلى رماد في جميع أنحاء البلاد منذ بداية عام 2019. وهذا أسلوب شوهد في حرب اليمن، وأيضاً في جنوب السودان.

 

  • هذه الحرب لا ترحم… وبالنسبة لأولئك الذين نجوا من الصراع وعملوا بجدّ لإعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم، فإن رؤية محاصيلهم تحترق أمام أعينهم لا يمكن تخيلها.
  • السوريون لديهم الحق في معرفة من ارتكب التدمير، والحصول على العدالة لهذه الجرائم.

 

وعن مرتكبي الانتهاكات والمسؤولين عن الدمار وحرائق المحاصيل الزراعية يضيف التقرير” بأن الأمر لن يكون سهلاً، والمسؤولية عن التفجيرات والحرائق متنازع عليها، كما أن العديد من الجناة المحتملين يعزز الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. ومن بين المشتبه بهم، النظام السوري، والميليشيات التي يهيمن عليها الأكراد، وفصائل المعارضة، و”داعش”. ويقال أيضاً إن الضغينة الشخصية والتعطش للانتقام من الظالمين السابقين، وهم فروع داعش، كانوا وراء بعض الحرائق. وحيث إن سوء الإدارة الاقتصادية وتدهور نوعية الحكم المحلي يسهمان أيضاً في المشكلة، ويعوقان القدرة على الاستجابة.

 

وفي حين أن من الصعب تحديد المسؤولية الجنائية في بيئات تمتد على نطاق واسع، فإن تحديد المسؤولية الجنائية هو مقصد  القانون الجنائي الدولي، وينبغي ألا تكون هناك أعذار لعدم السعي إلى تحقيق العدالة.

ولكن في الوقت الذي يحدث فيه هذا الأمر، يحتاج الناس في سورية إلى مساعدة فورية. ويعتقد أن العديد من الأرواح قد فقدت بسبب الجوع. حيث يهدد تدمير المحاصيل المزيد من الأرواح، وهو خوف تتشاطره الأمم المتحدة. فالسوريون بحاجة ماسّة إلى عمل جماعي، وبالإضافة إلى المساءلة، فإنهم يحتاجون إلى آلات ومركبات حتى يتمكنوا من الاستجابة لحالات الطوارئ ومكافحة الحرائق في المستقبل.

بدون هذا الدعم، وبدون السعي إلى تحقيق العدالة، فإن أولئك الذين يدمرون عمداً الأغذية ومصادر المياه والأدوية وغيرها من الأشياء التي لا غنى عنها للحياة، سيحصلون على الضوء الأخضر لمواصلة الانتهاكات. 

 

 

المادة من المصدر