جاءت انتخابات ما يسمى بـ مجلس الشعب في سوريا لتضيف مهزلة جديدة لسجل النظام القمعي، حيث فاز حزب البعث العربي الاشتراكي - كالعادة - بأغلبية مقاعد المجلس مع حلفائه في الجبهة الوطنية التقدمية، بمجموع 177 مقعدًا؛ بينها 166 لحزب البعث
03 / تشرين أول / أكتوبر / 2020
بدا لشارع السوري، بشقيه المؤيد والمعارض، متفقًا على هزلية العملية الانتخابية، فيما أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة لم تتجاوز %33,17.
وتحدث موالون للنظام عن تلّقي القائمين على الانتخابات من رؤساء اللجان الانتخابية والمندوبين على صناديق الاقتراع، رشاوى مالية مقابل تزوير النتائج، وزيادة أعداد الناخبين استنادًا إلى قوائم توزيع الإغاثة، كما أجمعوا على أن الانتخابات «لم تكن نزيهة» ولم تكن «شفافة»، مؤكدين أن البطاقات الشخصية كانت ُتجمع ويتم الانتخاب بها دون وجود أصحابها.
في هذه الأثناء؛ كان حديث الشارع السوري في مناطق النظام يدور حول؛ «تحالف الفاسدين، وأمراء الحرب، ودواعش الداخل»، حيث لوحظ تدخل أجهزة الأمن لإبعاد عدد من المرشحين لصالح تجار الحرب الذين كانوا يتعاملون مع تنظيم «داعش» في حلب، منهم على سبيل المثال حسام القاطرجي الذي تم سحب منافسيه دون علمهم، رغم اشتهاره بالتعامل مع تنظيم «داعش» لصالح النظام، وتزعمه لميليشيا تقاتل لحساب الأسد في ريف حلب، كما اشتكى مرشحون آخرون من شطَب أسمائهم من بطاقة الاقتراع في اللحظة الأخيرة بشكل غير مفهوم، لإفساح المجال أمام المرشحين المفضلين للنظام.
وللدورة الرابعة على التوالي، فاز عن محافظة درعا عضو معروف بمتاجرته بالمخدرات والتهريب والكسب غير المشروع، وناشط في تجنيد شباب المحافظة في صفوف الميلشيات الموالية لإيران، فيما فاز عن محافظة حماة أحد المطلوبين بقضايا نصب واحتيال َوفق مذكرة قضائية صادرة بحقه، فضلا عن فوز عناصر سابقين من تنظيم «القاعدة» في الانتخابات.
ومن المعلوم لدى السوريين أن أعضاء مجلس الشعب يتم تعيينهم من قبل المخابرات، ولا يجري انتخابهم بشكل حر ولا مباشر، ولذلك فإن دورهم يقتصر على تمرير ما يريده النظام والتصفيق لرئيسه في شتى المناسبات، حتى اشتهر في الشارع السوري باسم «مجلس التصفيق».
وتتمثل الظاهرة الأبرز بمجلس الشعب في دورته التشريعية الثالثة في تراجع الوجوه التقليدية بحزب البعث لصالح ضباط وقادة ميلشيات ومجرمون معروفون بارتكاب انتهاكات واسعة ضد الشعب السوري، وعدد منهم يخضعون لعقوبات دولية نتيجة أعمالهم غير المشروعة وولوغهم في الدم السوري.
وقد قامت منظمة «مع العدالة» في هذا الإصدار برصد أبرز تلك الشخصيات في حملة جديدة تكشف أعداء الشعب السوري الذين ُنّصبوا أعضاَء في مجلس الشعب، آملين أن يسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع سائر الجهود المخلصة لتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوري، وجلب جميع الجناة إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
لتحميل النسخة الرقمية من الكتاب يرجى الضغط على الملف
Eng