انتشرت صور جثة بشار على وسائل التواصل الاجتماعي ووجهت إلى ضابط أمن الدولة وثلاثة من أفراد الأمن الآخرين تهمة التعذيب.
26 / أيلول / سبتمبر / 2022
*مع العدالة: أخبار ومتابعات
دعت أربع منظمات حقوقية السلطات اللبنانية إلى محاكمة أفراد قوات الأمن المتهمين بتعذيب وقتل لاجئ سوري أمام محكمة جنائية.
ومن المقرر أن يحاكم المتهمون أمام محكمة عسكرية تقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها تفتقر إلى الاستقلالية وعين وزير الدفاع قضاتها.
وبصفتهم ضباطاً عسكريين وأمنيين عاملين، لا يتعين على قضاة المحاكم العسكرية الحصول على شهادة في القانون أو تدريب قانوني.
“الضحية بشار عبد السعود”
ويزعم أن بشار عبد السعود، البالغ من العمر ثلاثين عاماً، تعرض للتعذيب حتى الموت بعد أن ألقت إحدى قوات الاستخبارات اللبنانية القبض عليه في 30 آب/أغسطس من هذا العام.
وفقاً لعائلته، دخل عناصر الأمن “مخيم شاتيلا” في بيروت واعتقلوا بشار دون تقديم أمر اعتقال قضائي.
بعد عدة أيام، انتشرت صور جثة بشار على وسائل التواصل الاجتماعي ووجهت إلى ضابط أمن الدولة وثلاثة من أفراد الأمن الآخرين تهمة التعذيب.
وفقا لجماعات حقوقية ، يجب أن تندرج الجرائم التي يرتكبها أفراد الشرطة القضائية أثناء مساعدة الجمهور ضمن اختصاص القضاء العادي ، وفقا للقانون الدولي وقانون الإجراءات الجنائية اللبناني.
لم يكن لدى بشار محام أثناء استجوابه ولم تكن عائلته تعرف مكانه حتى 3 سبتمبر عندما تلقوا مكالمة ليقولوا إن جثته كانت في مستشفى التبنين العام.
وخلص تقرير الطب الشرعي إلى أن بشار توفي بسبب ” توقف الجهاز العصبي المركزي بسبب الألم الشديد والمعاناة من العنف والضرب المبرح، مما أدى في النهاية إلى توقف قلبه ودورته الدموية.”
كما وجدت أن هناك “علامات على وجود العديد من الحروق في جميع أنحاء الجسم، والعديد من العلامات التي تشير إلى استخدام السوط أو سلك كهربائي في الأطراف العلوية والظهر والصدر والبطن والأطراف السفلية حتى القدمين، وتورم في الخصيتين”.
وقالت غيدا فرنجية، رئيسة قسم التقاضي في المفكرة القانونية، إحدى منظمات حقوق الإنسان الأربع التي وقعت على البيان المشترك: “إن وفاة السعود أثناء احتجازه في أمن الدولة تتطلب تحقيقاً عادلاً وشاملاً أمام القضاء العادي، لأن نظام القضاء العسكري لا يمكنه تحقيق العدالة لأسرته”.
ومن بين الموقعين الآخرين هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومجموعة منّا لحقوق الإنسان.
Eng