لقد أتاح قرار الأمم المتحدة 2165، الذي تم تبنيه في عام 2014، لوكالات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين إرسال أكثر من 30 ألف شاحنة من المساعدات الإنسانية عبر الأردن والعراق وتركيا لمساعدة المحتاجين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا
27 / كانون الثاني / يناير / 2020
المصدر: منظمة العفو الدولية | سوريا
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الاستخدام القاسي لحق النقض (الفيتو)، من قبل روسيا والصين، لوقف تجديد قرار الأمم المتحدة الذي تنتهي صلاحيته اليوم، سوف يترك ملايين المدنيين في شمال سوريا بمعزل عن المساعدات المنقذة للأرواح.
إن التقاعس في تجديد الآلية المنشأة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2165 في عام 2014، والذي مكّن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من إيصال المساعدات عبر الحدود التركية إلى مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة، سيؤدي إلى تفاقم خطير للوضع الإنساني المزري أصلاً، لا سيما في إدلب، والمناطق المحيطة بها. ويأتي ذلك في وقت كانت القوات السورية والروسية قد صعدت فيه الهجمات بشكل ملحوظ لاستعادة السيطرة على المنطقة، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف، وتسبب في قيام وكالات الإغاثة المحلية والدولية بتخفيض عمليات المساعدات.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “لقد شكل توصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود شريان الحياة بالنسبة لملايين المدنيين في شمال سوريا، الذين عانوا لسنوات نتيجة المحدودية الشديدة للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية الضرورية”.
“فباستخدام حق النقض (الفيتو) لتجديد قرار الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول – الإجراء الإنساني الوحيد الذي اتخذه المجلس بشأن سوريا – تكون كل من روسيا والصين قد اختارتا بقسوة رفض توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، والخدمات الأساسية لملايين المدنيين السوريين، وقوضتا فعالية المجلس، بتكلفة بشرية لا تُحتمل.
“ويجب على أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ موقف قوي ضد استخدام حق النقض عندما يكون هناك قرار يهدف إلى حماية المدنيين. كما يجب على المجلس إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء سوريا بلا قيود”.
خلفية
في 20 ديسمبر/كانون 2019، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يقترح تجديد الآلية المنشأة بموجب القرار 2165 الذي يسمح للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من معابر باب السلام وباب الهوى واليعربية.
وبدون تجديد الآلية، ستضطر الأمم المتحدة إلى طلب موافقة من الحكومة السورية لتوصيل المساعدات إلى شمال سوريا (إدلب، شمال حلب، ومنطقة الشمال الشرقي) من دون أي ضمانات بأنه سيتم الموافقة على هذه الطلبات.
لقد أتاح قرار الأمم المتحدة 2165، الذي تم تبنيه في عام 2014، لوكالات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين إرسال أكثر من 30 ألف شاحنة من المساعدات الإنسانية عبر الأردن والعراق وتركيا لمساعدة المحتاجين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا.
ويوجد حالياً ما يقدر بنحو 2.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا، ومن بينهم النازحون داخلياً الذين فروا من الأعمال العدائية في أجزاء أخرى من سوريا منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.
Eng