---

ازدادت الضغوط والانتهاكات من مختلف القوى المسيطرة على الأرض في الشمال السوري لاسيما في عفرين

04 / تموز / يوليو / 2019

---

 

 

المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة 

 

يواجه العاملون في المجال الصحفي/الإعلامي في الشمال السوري انتهاكات وتهديدات شبه يومية على خلفية عملهم الصحفي/الإعلامي، رغم اختلاف القوى المسيطرة على الأرض. ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني/التابع للمعارضة السوريّة/الحكومة السورية المؤقتة، يقف الإعلاميون عاجزين حتى عن الإفصاح حول الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال عملهم، بسبب المخاوف والمخاطر الكبيرة التي تحيط بعملهم في ريف حلب الشمالي ومنطقة عفرين على وجه الخصوص، في حين يعاني الإعلاميون ظروفاً لا تقل سوءاً في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، أما في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية فقد سُجلت انتهاكات عدة منها الاعتقال والتهميش.

“الخوف من الملاحقة الأمنية والانتقام من قبل الفصائل العسكرية والجهات المسيطرة يكمم أفواه الصحفيين ويمنعهم في أحيان كثيرة من نشر الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين أو أن ينشروا وبشكل غير مباشر جزءاً صغيراً فقط منها.”

 

الباحثون الميدانيون لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة المتواجدون في محافظات الحسكة والرقة وحلب وإدلب، رصدوا العديد من الانتهاكات التي طالت الصحفيين/الإعلاميين/الناشطين/مزودي الأخبار والتي جاءت في سياق منعهم من كشف أو نقل معلومات والانتهاكات التي ترتكبها القوات المسيطرة على الأرض، كما رصد الباحثون أوضاع وظروف عمل الصحفيين في تلك المناطق بشكل عام.

 

أولاً: ظروف ومخاطر عمل الاعلاميين شمالي وشرقي سوريا:

1. واقع العمل الإعلامي/الصحفي في عفرين وشمالي حلب:

سيطرت القوات التركية بمشاركة مباشرة من الجيش الوطني السوري/التابع للمعارضة السوريّة/الإئتلاف السوري المعارض على منطقة عفرين في 18 آذار/مارس 2018 بعد عملية عسكرية واسعة حملت اسم “غصن الزيتون”.

قال صحفي مقيم في مدينة عفرين -رفض كشف هويته لأسباب أمنية- في حديث مع سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2019 إن الإعلاميين المقيمين في منطقة عفرين سواء كانوا من سكانها الأصلين أو من النازحين/الوافدين إليها يتعرضون على حد سواء لانتهاكات مستمرة، تفوق الإنتهاكات التي تعرضوا لها في محافظة إدلب، وأكدّ الصحفي أن عدداً لا بأس به من الإعلاميين الذين سكنوا في منطقة عفرين بعد السيطرة عليها عادوا أدراجهم للإقامة في إدلب بسبب المخاطر والمضايقات التي تعرضوا لها.

وبحسب الصحفي ذاته، فقد تم اعتقال عدد من الإعلاميين من أهالي المنطقة الأصلين وعدد آخر من الإعلامين النازحين من قبل الفصائل العسكرية المتواجدة في المنطقة، وذلك على خلفية قيام الإعلاميين بتغطية/تصوير أو نقل معلومات إلى وكالات الأنباء -رغم أن تلك التغطيات كانت تتمحور حول المواضيع الإنسانية والمجتمعية ولا تتعلق أبداً بالانتهاكات اليومية التي ترتكبها الفصائل العسكرية- ومنهم “ليث العبد الله” مراسل راديو “الكل” و”بلال سريول” حيث تعرض الإعلاميان لتعذيب شديد ومبرح تسبب ذلك التعذيب بخوف وتوتر للإعلاميين من العمل في المنطقة.

ويوجد في مدينة عفرين أجهزة/مكاتب أمنية خاصة بكل فصيل عسكري معارض، إضافة إلى فرع أمن جنائي وفرع أمن سياسي، وتواجد للمخابرات التركية والمخابرات السورية-التركية المشتركة (غرفة عمليات ما بين الجيش الوطني والمخابرات التركية)، إضافة إلى جهاز الشرطة  الذي يشارك أيضاً في التضيّق على الإعلامين.

الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قال إن الصحافة والإعلام أمر شبه ممنوع في عفرين، حيث يشترط على الإعلامي الحصول على موافقة “الوالي التركي” المقيم في مبنى السراي في مدينة عفرين بحال أراد تصوير أو تغطية أي مادة صحفية، وهناك بعض الفصائل العسكرية تصدر تصاريح/موافقات للتصوير ولكن البعض الآخر من الفصائل لا يعترف على هذه التصاريح وبالتالي تقوم بمصادرة معدات الصحفي. عملياً، يقتصر العمل الإعلامي في منطقة عفرين على تغطية نشاطات وفعاليات المجالس المحلية أو مظاهرات لا تتعدى إطار التنديد بجرائم النظام السوري ودعم المدنيين المنكوبين في القصف.

وروى الصحفي أنه حاول مع عدد آخر من الإعلاميين لقاء “الوالي” لكن الحرس رفضوا استقبالهم بعد انتظارهم لساعات، ومن ثم تواصلوا مع مترجم الوالي الذي أخبرهم:

“الوالي متعاون مع الاعلام لكن أنتم بحاجة لموافقة من أنقرة ومن ثم يصادق عليها الوالي بعفرين”، وأشار أن هذه الموافقة تكون محددة لمهمة واحدة معينة بذاتها أو بتكون محددة بمدة عشر أيام فقط.

وأكد الصحفي والباحث الميداني أنه في حال قيام صحفي بتقديم مواد تتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها الفصائل العسكرية في عفرين فإنه يتعرض للاعتقال الفوري والتعذيب والشتائم وكسر المعدات أو مصادرتها في أحسن الأحوال، وفي حال تمت مشاهدة إعلامي يغطي أي فعالية مجتمعية فإنه يتعرض على الفور للتحقيق وبحال عدم حيازته على ورقة “مهمة/إذن” من “الوالي” يتم اعتقاله.

أما فيما يتعلق بالعمل في ريف حلب الشمالي/درع الفرات، أوضح الباحث الميداني أن هامش الحرية في حركة الإعلامي يختلف من منطقة لأخرى، ففي مدينتي أعزاز وجرابلس يمكن للإعلامي التحرك والعمل بشكل أكثر سهولة منه في المدن والبلدات الأخرى، لكن وبالرغم من ذلك فإنه يواجه صعوبات في عمله حيث أن الأجهزة الرسمية مثل “الشرطة الحرة” والفصائل العسكرية لا تسهل الحصول على المعلومة، كما يتعرض أحياناً للضرب والشتائم وتكسير أو مصادرة المعدات من قبل تلك الجهات.

وكذلك يمنع الإعلاميون من تغطية التفجيرات والاحتجاجات على أوضاع المعيشة في المنطقة، كما يمنع التصوير داخل المشافي والمخيمات التركية مثل “زوغرة”، حتى وإن كان الإعلامي يحمل إذن تصوير، ويتعرض الإعلامي للاعتقال المباشر بحال تصويره أي مادة تتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها الفصائل العسكرية، كمان أن عدداً لا بأس به من الإعلاميين مرتبط بالفصائل العسكرية والمخابرات التركية ويقومون بدور عناصر المخابرات ويقدمون تقارير حول عمل إعلاميين آخرين ويساهمون في اعتقالهم.

من جانبه، قال “سعد السعد” رئيس “اتحاد الإعلاميين السوريين”[1] -مقره مدينة أعزاز شمالي محافظة حلب- إن المكتب القانوني لدى الإتحاد تدخل في ما لايقل عن أربع حالات اعتقال طالت إعلاميين وتمكن من الضغط لإطلاق سراحهم، وكانت الحالات هي اعتقال بلال سريول من قبل “السلطان مراد” واعتقال باسل عز الدين من قبل “جيش الشرقية” واعتقال هادي طاطين من قبل فرع الأمن السياسي في عفرين، إلى جانب حالات أخرى نشر عنها الاتحاد على حسابه الرسمي في “فيسبوك”.

ويضيف “السعد” أن الاتحاد يضم ما لا يقل عن 300 إعلامي ويسعى لاستقطاب إعلاميين غير منضمين له، مشيراً أنهم يعملون “بالتنسيق مع الحكومة التركية والولاة الأتراك ولا علاقة لهم بالعمل المخابراتي أو المخابرات التركية (…) ويوفر الإتحاد مزايا عدة للإعلاميين وهو بمثابة حماية لهم من الانتهاكات والاعتدءات.”

 

2. واقع العمل الإعلامي/الصحفي في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام:

الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في محافظة إدلب قال إن هامش حرية العمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام متذبذب تبعاً للحوادث المراد تغطيتها، ويواجه الصحفي صعوبات في عمله ومضايقات من قبل الأهالي المحليين ومن الجهات المسيطرة على الأرض على حد سواء، وأضاف الباحث:

“إن الفصائل العسكرية تنظر للإعلامي نظرة دونية وكذلك معظم الجهات الرسمية، وأيضاً الأهالي ينظرون للإعلامي أن عمله ليس ذو قيمة ويحملونه في بعض الأحيان مسؤولية ما أصابهم مثل مداهمات أو تخريب أملاك..الخ.”

ويكون الإعلامي معرضاً لخطر الاعتقال أو الخطف أو الاغتيال والاستهداف بعبوات ناسفة معظم الأوقات، لاسيما إن كان عمله مركزاً على مواضيع حساسة تخص مقرات الفصائل العسكرية والانتهاكات التي تمارسها، ويتلقى هذا النوع من الإعلاميين رسائل تهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وهمية لجهات غير معروفة، وكما أنه أكثر عرضة للاعتقال غير المباشر عبر عناصر مسلحين ملثمين يعتقلونه على الطرقات، كما أن بعض الإعلامين تم اعتقالهم من منازلهم أو أثناء تأدية عملهم من قبل هيئة تحرير الشام.

وبحسب الباحث الميداني، فإن اعتقال أي إعلامي يتم بطريقتين، إما عن طريق رسالة تبليغ له بمراجعة المكتب الأمني الأقرب لمنطقته، حيث يرسل الجهاز الأمني ورقة لمراجعة حاجز المعصرة التابع لسجن العقاب أو محكمة جسر الشغور، والطريقة الثانية هي الاعتقال الفوري أثناء العمل أو من قبل ملثمين على الطرقات الخارجية.

ويمنع الإعلامي بشكل كامل من العمل والتصوير في مدينة إدلب دون إذن/موافقة من قبل حكومة الإنقاذ أو المكتب الأمني لتحرير الشام، وأيضاً يمنع من الاقتراب من المقرات العسكرية والسجون وأماكن الاحتجاز وحتى التفجيرات مثل تلك التي حصلت في مدينة إدلب خلال آذار/مارس 2019، وأيضاً المناطق والأبنية التابعة لحكومة الإنقاذ أو هيئة تحرير الشام والتي تم استهدافها بغارات جوية، كما يمنع من العمل والتصوير في الريف الغربي لجسر الشغور حيث تتمركز مجموعات تتبع لتنظيم “حراس الدين” و”الحزب الاسلامي التركستاني”، وأوضح الباحث الميداني أن الإعلاميين لا يتجرأون أصلاً على التوجه لتلك المناطق.

وعلى الرغم من كل ما ذُكر، فإن الباحث الميداني قال إن العمل الإعلامي في الوقت الحالي قد أصبح أسهل وأيسر من ذي قبل، وذلك منذ انفتاح هيئة تحرير الشام وظهور قائدها “أبو محمد الجولاني” على الإعلام بشكل متكرر، ويتمكن الإعلاميون من الحصول على إذن/موافقة تصوير بمجرد مراجعة المكتب الإعلامي لحكومة الإنقاذ أو المكتب الأمني لتحرير الشام، وفي بعض المناطق يتم الاكتفاء بالتنسيق مع الجهة المراد التغطية لديها طالما أن التغطية لا تتجاوز الخدمات والفعاليات المدنية.

 

3. واقع العمل الإعلامي/الصحفي في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية:

يختلف ظروف العاملين في المجال الإعلامي في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية عن مثيلاتها في المناطق الأخرى، على الرغم من وجود بعض الانتهاكات والمضايقات والصعوبات.

الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في محافظة الحسكة قال إن الإدارة الذاتية تشترط ترخيص أي مؤسسة إعلامية أو صحفي مستقل يريد العمل في المنطقة، وتسمح لمعظم وسائل الإعلام المحلية بالعمل ولكن هناك “محاباة وتساهل مع البعض وتضيق وإهمال للبعض الآخر في يتعلق بإدلاء بالتصريحات الرسمية”، كما منعت الإدارة الذاتية وسائل إعلام سوريّة معارضة عدة من العمل مثل “مؤسسة أورينت وتلفزيون سوريا وقناة الجسر”، وعلى الرغم من هذا المنع ماتزال بعض هذه المؤسسات المذكورة تقوم بتغطيات مجتمعية وإنسانية في المنطقة دون التعرض لها.

وأشار الباحث الميداني إلى تعرض بعض الإعلاميين للاعتقال من قبل قوات “الأسايش” وتعرض آخرين لمصادرة المعدات والضرب من قبل عناصر “الأسايش” أيضاً أثناء تغطية بعض الأخبار، كما تم منع البعض من تغطية أحداث عدة مثل الاعتصامات المناهضة للإدارة الذاتية.

 

ثانياً: اعتقالات وانتهاكات بحق إعلاميين:

رصد الباحثون الميدانيون لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عدة انتهاكات طالت الإعلاميين خلال النصف الأول من العام 2019 وشملت الاعتقال مع التعذيب والضرب المبرح ومصادرة وتكسير معدات في شمالي وشرقي سوريا، كما وثقوا بعض تلك الحوادث.

 

• في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري المعارض، أظهر عدد من الاعلاميين الذين تواصلت معهم سوريون من أجل الحقيقة والعدالة خوفاً كبيراً ورفضاً قاطعاً للتحدث عن الانتهاكات والمضايقات التي تعرضوا لها وحتى ظروف الاعتقال من قبل الفصائل العسكرية، كما رفض بعضهم بشكل قاطع إدراج اسمه أو الحادثة التي حصلت معه أو مجرد الإشارة إليها في هذا التقرير وذلك خوفاً من التعرض للمساءلة مجدداً، مبررين أنهم غير مستعدين للتعرض للضرب والخطر مرة أخرى على غرار ماحدث لأحد الإعلاميين -رفض ذكر اسمه-.

ويشير الإعلاميون إلى أن فصيل “أحرار الشرقية” و”نور الدين الزنكي” و”السلطان مراد” هم أكثر الفصائل تعرضاً وتضيقاً على الإعلاميين.

 

• في المناطق الخاضعة لهيئة تحرير الشام، وثق الباحثون الميدانيون حالات الاعتقال والاغتيال والتعرض بالسوء للاعلامين وكانت؛ اعتقال الإعلامي “معن بكور” من منزله بمدينة أريحا بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 2019 والإعلامي “نور هرموش” تعرض لمحاولة إغتيال في مدينة إدلب بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2019، حيث أطلق النار عليه من قبل مجهولين، والإعلامي “محمد خضير” الذي تعرض لمحاولة إغتيال في طريقه إلى منزله بجسر الشغور بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2019، حيث أطلق النار عليه من قبل مجهولين، والإعلامي “عمر الدمشقي” والذي تعرض لمحاولة اغتيال عبر تفجير سيارة بعبوة ناسفة في بلدة سرمدا يوم 17 حزيران/يونيو 2019 وتوفي على إثرها بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2019، أما الإعلامي “محمود سماق” تم اعتقاله من قبل هيئة تحرير الشام بتاريخ 12 أيار/مايو 2019.

وقال الباحث الميداني إن حالات منع الإعلاميين من التغطية الصحفية كثيرة وكان أبرزها منع كل من “عمر حاج قدور” و إبراهيم الخطيب وسيف الرعد وغيث السيد وعلي مصطفى حاج سليمان ويوسف غريبي وأحمد الأطرش وإبراهيك الدرويش وعبد الرزاق ماضي” من تغطية تحرك دوريات نقاط المراقبة التركية في كل من ريف حلب الجنوبي وإدلب.

 

• في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية، وثق الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة حالات الاعتقال التالية:

اعتقال حازم الفرج “مدير إذاعة بيسان” بمدينة الرقة وذلك بتاريخ الاعتقال  30 كانون الثاني/يناير 2019، حيث قامت قوة من استخبارات “قسد” باعتقال حازم الفرج حوالي الساعة 2 والنصف فجراً من منزله بحي الجامع النووي غرب مدينة الرقة، وقامت بتفتيش المنزل بشكل دقيق دون ذكرهم سبب الاعتقال، وأيضاً تمّ اعتقال “طه سينو” المدير التنفيذي لإذاعة آرتا اف أم، وذلك بتاريخ 20 شباط/فبراير 2019 من قبل فرع أمن الدولة/التابع للحكومة السورية بمدينة القامشلي/قامشلو وأفرج عنه بتاريخ 16 أيار/مايو 2019. وكذلك اعتقال “محمد توفيق الصغير” مراسل الإخبارية السورية ومدير مكتب قناة الأخبارية السورية التابعة للحكومة السورية بمدينة القامشلي بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2019 من قبل قوات الأمن العام الكردية/الأسايش على خلفية اتهامه بالضلوع بعمليات إشعال الحرائق في محاصيل القمح. وأخيراً اعتقال “خالد الحسن”  مراسل موقع ” وكالة الاخبار السورية ” ومراسل قناة “المنار اللبنانية ”  بالقامشلي بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2019 لأسباب غير معروفة.

وفي حادثة منفصلة، قام فصيل “لواء الشمال” المنضوي في الجيش الوطني السوري/المعارضة باعتقال ثلاثة إعلاميين يوم 22 حزيران/يونيو 2019، وذلك قرب مدينة منبج وهم؛ عصام عباس ورضوان خليل وكانيوار خليف، حيث كانوا في مهمة لتصوير تقرير في قرية “الهيشرية” حول الاتفاق التركي الأميركي بشأن منبج ببعد حصولهم على موعد مسبق للقاء قيادي هناك، وبعد تجاوزهم بالخطأ لحاجز يتبع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وجدوا أنفسهم مقابل خط الساجور الفاصل بين قوات “درع الفرات” و”قسد” حيث تم اعتقالهم من قبل الفصيل.

 

***

وسبق أن تعرض إعلاميون سوريون للاعتداء بالضرب والتعذيب على يد حرس الحدود التركي/الجندرما كما تعرضوا للترحيل القسري من تركيا مع طالبي لجوء آخرين، وسبق أن أعدت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقريراً مفصلاً حول الحادثة.[2]

[1] أُنشأ اتحاد الإعلاميين السوريين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 من قبل مجموعة إعلاميين سوريين، ومقره في مدينة أعزاز في محافظة حلب، ويعرف الإتحاد عن نفسه بأنه مؤسسة مستقلة ولها استقلال مالي تضم الإعلاميين السوريين وفق ميثاق شرف متفق عليه، وأهداف معلنة بغية تنظيم جهودهم وتنمية مهاراتهم وحماية حقوقهم.  

[2] قتيلة برصاص حرس الحدود التركي وترحيل عدد من طالبي اللجوء، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ 13 حزيران/يونيو 2019، آخر زيارة بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2019،   

 

المادة من المصدر

---