من اللافت في الظروف الراهنة تخصيص جزء من قرار إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للأطباء البشريين الأخصائيين مع اشتراط صدور أمر عن إدارة الخدمات الطبية بإمكانية الاستغناء عنهم
30 / آذار / مارس / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة للنظام السوري بحسب وكالة “سانا” إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر في الخدمة الاحتياطية الفعلية حتى تاريخ 1 نيسان 2020م وذلك اعتباراً من تاريخ 7 نيسان.
وبما يتعلق بصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1/1/2013م فقد اشترط القرار أن تكون خدمتهم قد بلغت سبع سنوات فأكثر حتى تاريخ الأول من نيسان لعام 2020م.
كما شمل القرار صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، والاحتياط المدني الملتحق، المصابين بعجز بنسبة 30% مع استثناء من له دعوة احتياطية منهم.
ومن اللافت في الظروف الراهنة تخصيص جزء من قرار إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للأطباء البشريين الأخصائيين مع اشتراط صدور أمر عن إدارة الخدمات الطبية بإمكانية الاستغناء عنهم.
وبذلك إن دل على شيء فهو يثبت إعلان لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية (المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل سورية منذ عام 2011( عن ضعف وانهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد.
وقال “باولو بينيرو” رئيس اللجنة: “يواجه السوريون الآن خطراً مميتاً يتخذ شكل وباء كوفيد-19، وهو الوباء الذي يصيب الكل دون أي تمييز والذي سيكون مدمراً بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة في غياب إجراءات وقائية سريعة”.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن المستشفيات العاملة في سورية حالياً لا تتجاوز 64 ٪ ومن مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات تبقى 52٪ فقط، في حين أن 70٪ من القوى العاملة الصحية هاجرت إلى الخارج.