قال سفراء الدول في بيانهم: “نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير”
14 / أيار / مايو / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
أصدر سفراء ست دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء 12 أيار، بياناً مشتركاً طالبوا فيه بمحاسبة نظام بشار الأسد لقيامه باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا ضد الشعب السوري.
حيث حاول النظام بمؤسساته الإعلامية كافة إثبات عدم استخدامه للأسلحة الكيماوية وإنكار حدوث ذلك حتى مع ظهور فيديوهات مسربة من المناطق التي قام بضربها، وخصص برامج كاملة على قنواته التلفزيونية للتحدث عما سماه فبركة مسرحيات الكيماوي، لإقناع الرأي العام بعدم استخدام تلك الاسلحة، لكن الحقيقة أقوى من ادعاءاته.
فقد جاء البيان الصادر عن سفراء كل من بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا، بعد انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادتين من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “فرناندو أرياس”، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا “سانتياغو أوناتي”.
وأكدت الدول الست، على أهمية صدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مطلع نيسان الفائت، الذي يُثبت مسؤولية طيران النظام الحربي، عن تنفيذ هجمات كيماوية على بلدة اللطامنة شمالي حماة في آذار 2017.
وقال سفراء الدول في بيانهم: “نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير”.
وأضافوا كذلك: “يجب تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية ومساءلتهم عن هذه الأعمال المشينة”.
وأوضح السفراء أن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى لأخطر الجرائم الدولية “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، لافتين أنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال التي وصفوها بالرهيبة، وأن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة، بحسب البيان.
كما جددوا التزام بلدانهم بدعم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في جهودها المبذولة لتنفيذ قرار الدول الأطراف، الصادر في حزيران 2018، بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي جرائم الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وختم السفراء: “تماشياً مع التزامنا بالشراكة ضد الإفلات من العقاب، فإننا مصممون على ضمان أن يتلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى استجابة ممكنة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
ومن المتوقع الآن أن تبدأ أركان هذا النظام بالسقوط واحداً تلو الآخر، بعد عدد من الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة، ويعتبر اهمها البدء بمحاسبة رجال النظام في المحاكم الدولية، وقرار تنفيذ قانون قيصر، والانقسامات الداخلية في عائلة الأسد وطائفته على اثر خلافه مع رامي مخلوف، والآن، بيان الدول الست في مجلس الأمن. وعليه، يبدو أن الشعب السوري سيستعيد حقوقه قريباً.
Eng