أشارت "الهيئة" أن النظام يستغل أحكام المفقود في الاستيلاء على أملاكه والتي سبق أن بدأها بحق السوريين ضمن القانون رقم 10.
06 / كانون أول / ديسمبر / 2018
المصدر: السورية نت
أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” اليوم الأربعاء، مذكرة قانونية عن كيفية استغلال نظام بشار الأسد أحكام “المفقود” في القانون السوري، لإغلاق ملف المعتقلين والمختفين قسراً والتخلص من قتلاه بأنهم فقدوا وخداع ذويهم.
ووجهت “الهيئة” مذكرتها للأمين العام في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ولجنة التحقيق الدولية الخاصة في سوريا.
وأكدت الهيئة في المذكرة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن نظام الأسد لجأ مؤخراً إلى تطبيق أحكام “المفقود” والمختفين قسرياً المتضمنة في القانون السوري، بهدف التغطية على جرائمه بحق المعتقلين السوريين، وللتخلص من طلب لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، وخاصة تقريرها الأخير التي طالبت فيه النظام بـ”تسليم جثث المعتقلين الذين استشهدوا في سجونه وفتح تحقيق بكل حالة على حدا”.
ويستند النظام في تطبيق ذلك عن طريق المواد بقانون الأحوال الشخصية من 202 حتى 205 والتي تضمنت أحكام المفقود وقت السلم والحرب، حيث تنص الأخيرة أنه في حال غياب واختفاء الشخص لأربعة أعوام تصدر أحكام بوفاتهم، ويتخلص بذلك من طلبات اللجنة الدولية وغيرها من الجهات، المعنية بمطالبته تسليم جثث المعتقلين وإخطار ذويهم عما تعرضوا له.
وأشارت “الهيئة” أن النظام يستغل أحكام المفقود في الاستيلاء على أملاكه والتي سبق أن بدأها بحق السوريين ضمن القانون رقم 10.
كما نوهت إلى أن النظام سيستغل القانون في خداع مؤيديه أيضاً، بأن أبنائهم الذين قتلوا دفاعاً عنه هم “مفقودين أو أسرى لدى فصائل المعارضة”.
ومؤخرا أفادت صحيفة “الوطن” المؤيدة لنظام الأسد، عن “ازدياد طلبات توفية مفقودين من ذويهم بعد مضي أربع سنوات على فقدانهم”، حيث تستقبل عدلية دمشق يومياً أكثر من 70 طلب للحصول على وكالة قضائية عن غائبين ومفقودين لتسيير أمورهم من وثائق ورواتب وعقارات وغيرها من الأمور التي تعنيهم، دون أن يعلم عن وضعه شيئاً في الحالات الحربية أو المماثلة لها.
ويقدر عدد المعتقلين في سجون نظام الأسد منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، بعشرات الآلاف في أنحاء سوريا. وتؤكد شهادات معتقلين نجوا من الموت، ومنظمات حقوقية أن المعتقلين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب التي أفضت إلى وفاة الآلاف منهم جراء التعذيب، على أقل تقدير.
وتغرق عائلات في دوامة من القلق والشك، ويقضي أفرادها أوقاتهم في التنقل بين الفروع الأمنية وينفقون مدخراتهم لمعرفة مكان احتجازهم أو حتى إذا ما زالوا على قيد الحياة.
Eng