ثقت المنظمة نحو 70 شخصية من رجال الأعمال الذين يعتمد النظام السوري عليهم للتحايل على العقوبات الدولية، وشبكة الشركات التي تتبع لهم داخل سوريا وخارجها
21 / نيسان / أبريل / 2020
المصدر: بلدي نيوز – (خاص)
أطلقت منظمة “مع العدالة” حملة جديدة هدفها الكشف عن رجال أعمال النظام السوري والذين هدفهم التحايل على العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظام الأسد وشركاته وتقديم الدعم له.
ووثقت المنظمة نحو 70 شخصية من رجال الأعمال الذين يعتمد النظام السوري عليهم للتحايل على العقوبات الدولية، وشبكة الشركات التي تتبع لهم داخل سوريا وخارجها.
وأوضح “وائل السواح” مدير منظمة “مع العدالة” لبلدي نيوز أن “الحملة تلقي الضوء على القنوات التي يدير النظام من خلالها الأسد شؤونه المالية معتمدا على مجموعة من التجار المقربين من القصر الجمهوري، وما يقوم به عناصر تلك الشبكة من أنشطة تساعد نظام الأسد في انتهاك حقوق السوريين وارتكاب الجرائم المروعة بحقهم”.
وأضاف: “إن الحملة تأتي ضمن السعي لإحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومن يقوم بتمويلهم، حيث تشكلت في غضون السنوات الماضية شبكات من تجار الحرب الذين تضاعفت ثروتهم على حساب معاناة ملايين السوريين، وعلى الرغم من الجرائم التي ثبت تورطهم فيها؛ إلا أن معظم رجالات تلك الشبكة لا يزالون خارج نطاق المحاسبة”.
وأشار “السواح” إلى أن الحملة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستكشف المزيد من التفاصيل حول عناصر شبكة رجال أعمال الأسد، والجرائم التي لا يزالون يرتكبونها بحق الشعب السوري رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن أبرز الشخصيات التي كشفتها الحملة هم “رامي مخلوف” ابن خال بشار الأسد، و”إيهاب محمد مخلوف” الواجهة الاقتصادية لرامي مخلوف، و”عامر زهير فوز” عراب صفقات النفط مقابل السلاح لتنظيم “داعش”، و”سليم محمد دعبول” الممول لعدد من عصابات الشبيحة في منطقة القلمون، و”جورج حسواني” المؤسس والممول الفعلي لميلشيا “درع القلمون”، و”حسام أحمد قاطرجي” الذي يمول ميليشيات تحمل اسمه، و”خضر علي طاهر” والمقرب من ماهر الأسد والمسؤول عن ابتزاز المدنيين وسرقتهم على حواجز النظام.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.
كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، وكذلك فرض حظرا على النفط السوري.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات، وبذلك بلغ عدد الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات الأوروبية 270 شخصا، بالإضافة إلى 72 كيانا على صلة بالنظام السوري.
Eng