تمّ تسجيل ما لا يقل عن 72 عملية اغتيال استهدفت في أغلبها شخصيات مرتبطة بالحكومة السورية والقوات الموالية لها
06 / كانون الثاني / يناير / 2020
المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
خلفية:
شهدت محافظة درعا خلال أشهر آب وتشرين الأول وتشرين الثاني من العام المنصرم، حالة من “الفلتان الأمني” أدّت إلى زيادة حادّة وملحوظة في عمليات الاغتيال والقتل والهجوم على مراكز أمنية تابعة للحكومة السوريّة، حيث بدا أنّها الأعنف منذ توقيع “اتفاق التسوية” ما بين القوات الحكومية السورية من جهة والمعارضة السّورية المسلّحة من جهة أخرى، وذلك في شهر تموز/يوليو 2018.
يوثّق هذا التقرير حوادث القتل والاغتيال في الفترة الواقعة ما بين شهر آب/أغسطس وحتى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والتي طالت شخصيات مدنية وعسكرية، بعضهم كانوا من المرتبطين أو/و التابعين للحكومة السورية؛ من أعضاء وفود مصالحات ورؤساء بلديات ومخاتير بعض البلدات، والبعض الآخر عملوا في صفوف المعارضة المسلّحة سابقاً، وآخرون قيل بارتباطهم بإيران والمليشيات التابعة لها.
وقد وثقت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة خلال هذه الفترة، مقتل ما لا يقلّ عن 94 شخصاً وجرح وإصابة أكثر من 91 آخرين، كحصيلة لعمليات الاغتيالات والاعتداءات التي وقعت في مناطق متفرقة في درعا، أغلبها في الريف الغربي للمحافظة، حيث يكثر تواجد عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة (مع سلاحهم الخفيف)، بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية معارضة، وفي مقدمتها ما يُعرف باسم “المقاومة الشعبية في الجنوب”[1] وخاصة في مدن وبلدات (تل شهاب والمزيريب وطفس وجاسم وإنخل والشجرة والصنمين ونوى وتسيل وغيرها).[2]
ولاحظ الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ أغلب المستهدفين خلال هذه الفترة، كانوا من العناصر التابعين للقوات الحكومية السورية أو العاملين في صفوف القوات الايرانية أو حزب الله اللبناني، حيث تمّ استهداف القوت الحكومية السورية والقوات الموالية لها له خلال هذه الفترة بنسبة تزيد عن 70% من إجمالي الهجمات، في حين تمّ استهداف عناصر وشخصيات تتبع للمعارضة المسلّحة ممن أجروا اتفاق تسوية بنسبة تتجاوز 20% من إجمالي الأحداث الأمنية.
وأضاف الباحث الميداني لدى المنظمة، بأنّ عمليات الاغتيال ازدادت بشكل ملحوظ في مدينة “الصنمين”، والتي كان لها النصيب الأكبر خلال تلك الفترة، تليها مدن وبلدات “جاسم ثمّ طفس والمزيريب ودرعا البلد وتل شهاب واليادودة ونوى” وهي مدن وبلدات يتواجد فيها عناصر سابقون من المعارضة المسلّحة (مع سلاحهم الخفيف) وبكثرة.
صورة رقم (1) – خارطة تبين مواقع البلدات والمدن التي يقلّ أو يكثر فيها تواجد عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة في محافظة درعا.
وقد تحولت أحداث العنف تلك والاغتيالات لمشهد متكرر واعتيادي بالنسبة للسكان المحليين، حيث عكست تدهور الوضع الأمني وهشاشة “التسوية” بعد مرور أكثر من عام على توقيعها بين الحكومة السورية والمعارضة المسلّحة، وأدى ذلك إلى تردي الحالة المعيشية بشكل كبير، ساهم في ذلك، انخفاض سعر صرف الليرة السورية بشكل غير مسبوق أمام الدولار وما رافقه من تضخم هائل في الأسعار وانخفاض في معدلات الدخل اليومي وارتفاع في نسب البطالة، الأمر الذي دفع لانتشار ظاهرة السرقة والجريمة المنظمّة وتنامي ظاهرة الرشوة في الدوائر الحكومية بشكل علني وكبير جداً.
يحمّل قسم كبير من السكان المحليين في حديثهم لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة مسؤولية هذا التردي الأمني والمعيشي لحالة التوتر السياسية التي تشهدها البلاد عامّة والمنطقة بشكل خاص، حيث تتزايد القبضة الأمنية من قبل الحكومة السورية والتي تترجم بوضع عدّة نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من الجنوب[3]، وكذلك تزايد “التغلغل الإيراني” والمليشيات التابعة له خصوصاً غرب درعا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها محافظة درعا، حالة من الفلتان الأمني وازدياداً ملحوظاً في عمليات الاغتيال، حيث سبق لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة أن أعدتّ تقريراً سلّطت الضوء فيه على هذه العمليات في بدايات العام 2019، والتي طالت شخصيات مدنية وعسكرية تتبع للحكومة السورية.[4]
1. خشية محلية من انفجار الوضع نتيجة الفلتان الأمني:
ذكر العديد من السكان المحليين والناشطين الإعلاميين في محافظة درعا لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ الأمور باتت تنذر بحالة واضحة من الفلتان الأمني، حيث خسر أهالي درعا خلال السنوات السابقة، العديد من أبنائهم ما بين قتيل ومعتقل ومفقود، كما خسر قسم كبير منهم ممتلكاته، لذا أبدى الكثير منهم خشيتهم من انفجار الوضع نتيجة الفلتان الأمني، وازدياد عمليات الاغتيال بشكل واضح في المحافظة، وعدم قدرة الحكومة السورية على ضبط الوضع الأمني.
تعتبر الفترة الممتدة من آب/أغسطس وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019، من أكثر الأشهر دموية في الجنوب السوري، منذ توقيع اتفاق التسوية في تموز/يوليو 2018، حيث تمّ خلال هذه الفترة توثيق عدّة هجمات وأعمال عنف أدت لمقتل ما لا يقلّ عن 94 شخصاً وجرح وإصابة أكثر من 91 آخرين، حيث لوحظ بأنّ أغلب المستهدفين خلال هذه الفترة هم من العناصر التابعين للقوات الحكومية السورية أو العاملين في صفوف القوات الإيرانية أو حزب الله اللبناني.
وقد تمثّلت تلك العمليات (بالاغتيالات والخطف وزرع عبوات ناسفة والهجوم على نقاط عسكرية وأمنية وغيرها)، ولم تقم أي جهة بتبنيها، ويصعب عملياً تحديد/التحقق من الجهة المسؤولة عن تلك العمليات بشكل دقيق، وخاصةّ أنّ عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة (مع سلاحهم الخفيف) بالإضافة إلى تشكيلات معارضة أخرى مثل “المقاومة الشعبية في الجنوب”، تتواجد في عدد من مناطق درعا وتحديداً في ريف درعا الغربي مثل منطقة “حوض اليرموك والتي تضمّ بلدات “تسيل وكوية وبيت آره ونافعة وسحم الجولان والشبرق وجلين وحيط وجملة وعين ذكر والشجرة والقصير” بالإضافة إلى منطقة “الجيدور” مثل بلدات “نوى وجاسم وإنخل والحارة ونمر”، وبلدات “طفس والمزيريب وتل شهاب”، كما أنها تتواجد في مدينة درعا بنسبة أقل، فعلى سبيل المثال لاتزال بلدة “طفس” شبه خارجة عن سيطرة القوات الحكومية السورية، والتي يسيطر عليها القيادي السابق في المعارضة المسلّحة “محمود البردان” والمعروف باسم “أبو مرشد البردان”، وهو من أبرز قادة “فصائل التسوية”[5]، كما وقعت خلال الأشهر الفائتة عدّة عمليات تمّثلت بقيام مجموعات تتبع للمعارضة المسلّحة، في تلك المناطق بطرد حواجز عسكرية تابعة للمخابرات الجوية أو الأمن العسكري، أو اعتقال أشخاص يتبعون للأمن للضغط على الحكومة السورية للإفراج عن معتقلين يتبعون للمعارضة المسلّحة.
فيما يقلّ تواجد عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة في مناطق ريف درعا الشرقي مثل “الشيخ مسكين وإزرع وقرفا وناحتة واليادودة وبصرى الشام والفقيع والمليحة الشرقية والمليحة الغربية وكحيل والمسيفرة” وبعض مناطق في شرق درعا.
2. تسجيل ما لا يقلّ عن 72 عملية اغتيال في محافظة درعا:
رصد الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ما لا يقلّ عن (72) عملية اغتيال في درعا، خلال الفترة الممتدة من بدايات آب/أغسطس وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حيث لاحظ الباحث الميداني لدى المنظمة، بأنها طالت في أغلبها شخصيات تابعة للحكومة السورية والقوات الموالية لها، مثل رؤساء بلديات ومخاتير ورجال مصالحات ومخبرين وأعضاء سابقين وحاليين في حزب البعث العربي الاشتراكي وعناصر في الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى أنّ جزءً منها طال قادة سابقين في المعارضة المسلّحة ممن أجروا اتفاق تسوية مع الحكومة السورية، حيث كانت كالتالي:
أ – اغتيال رؤساء بلديات وشخصيات تابعة للحكومة السورية: وكان من أبرز عمليات الاغتيال تلك:
– في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أقدم مسلّحون مجهولون في بلدة المزيريب -حيث يكثر تواجد عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة بريف درعا الغربي (مع سلاحهم الخفيف)- على اغتيال الملازم “رياض عبد الله الطالب” من خلال إطلاق النار عليه بشكل مباشر، ممّا أدى إلى مقتله على الفور، حيث لم تتبنّ أي جهة القيام بهذه العملية ولم تعرف الجهة المسؤولة عنها بحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، وكان “الطالب” ضابطاً عسكرياً برتبة ملازم ضمن مرتبات “قوات الدفاع الوطني” في درعا وهي ميليشيا شبه نظامية تتبع للحكومة السورية.
تزامنت هذه الحادثة مع حادثة أخرى وقعت في اليوم ذاته، أي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حيث قام مجهولون باغتيال المساعد الأول “عزّ الديّن رجب” في بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي -حيث يقلّ تواجد عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة- من خلال إطلاق النار عليه بشكل مباشر، حيث سُجّلت العملية ضدّ مجهولين، ولم يتم التعرف على الجهة المسؤولة عن هذه الحادثة، وكان “رجب” يعمل كرئيس مفرزة المخابرات الجوية في بصر الحرير، وقد عملت قوات الحكومة السورية على وضع ثلاثة حواجز أمنية جديدة في البلدة رداً على عملية الاغتيال، بالإضافة إلى زيادة في التشديد أمني المفروض على سكان المنطقة.
– في 1 آب/أغسطس 2019، قام مجهولون بإطلاق النار بشكل مباشر على رئيس بلدية جلين في ريف درعا الغربي “محمد موسى عمران”، ليفارق الحياة على الفور، وقد تمّت عملية الاغتيال دون تبنيها من قبل أي طرف. ويجدر الإشارة إلى أنّ بلدة “جلين” تتبع لمنطقة حوض اليرموك والتي كانت معقلاً لجيش خالد بن الوليد (المبايع لتنظيم الدولة الإسلامية/داعش) سابقاً، وهي منطقة لا زال يتواجد بها عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة بنسبة كبيرة (مع سلاحهم الخفيف).
– في 3 آب/أغسطس 2019، قام مجهولون بإطلاق النار على “عقلة سعدو الحسن” في مدينة الحراك، ما أدى إلى مقتله، ولم يعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن هذه الحادثة، وكان “الحسن” يعمل مع قوات حزب الله اللبناني، ويرى ناشطون أنّ حزب الله اللبناني كان قد جندّ “الحسن” لصالحه، وكان على تواصل مباشر مع قادة في الميليشيات اللبنانية والحرس الثوري الإيراني، وتعتبر بلدة الحراك إحدى البلدات التي تنتشر فيها قوات حزب الله اللبناني والحرس الإيراني وخاصة في اللواء 32 في مدينة الحراك.
– في منتصف آب/أغسطس 2019، اغتال مجهولون الشيخ “محمود الداغر” إمام وخطيب أحد مساجد بلدة “علما” شرقي درعا حيث يقلّ تواجد عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة، من خلال إطلاق النار عليه بشكل مباشر، ما أدى لوفاته على الفور، حيث لم تُعرف الجهة المسؤولة عن تلك الحادثة، ويعتبر أهالي بلدة “علما” أنّ الداغر هو أحد رجال المصالحات الأكثر ولاء للحكومة السورية، وقد تعرض للكثير من رسائل التهديد في مرات سابقة، لهذا الأمر قام في الفترة الاخيرة قبل اغتياله باستئجار مرافقين له لحمايته.
– في 13 أيلول/سبتمبر 2019، أقدم مجهولون على اغتيال عضو قيادة شعبة اليرموك لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضو لجنة المصالحة الوطنيّة المدعو “مدين خالد الجاموس” (50 عاماً) وذلك بإطلاق النار عليه بشكل مباشر في مدينة داعل والتي يقلّ فيها تواجد عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة، حيث سجّلت العملية ضدّ مجهولين، وتقع داعل شمال درعا وهي أولى المدن التي دخلتها القوات الحكومية السورية بعد توقيع اتفاق التسوية بشكل منفرد مع فصائل المعارضة المسلّحة في المدينة.
– في 17 تشرين الأول/أكتوبر، قام مجهولون بإطلاق النار على الطبيب “قصي نادر الحلقي”، شقيق رئيس الوزراء السابق “وائل الحلقي”، بشكل مباشر من أسلحة كاتمة للصوت داخل عيادته وسط مدينة جاسم غربي درعا والتي لا زالت يتوجد بها عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة وبكثرة. وكان الحلقي قد لعب دوراً مهماً في توقيع اتفاق المصالحة مع الحكومة السورية، ويمتلك سمعة جيدة عند الأهالي، كما أدى مقتل الحلقي إلى تبادل الاتهامات بين موالي المعارضة والحكومة السورية.
صورة رقم (2) – خارطة تبين بلدات ومدن محافظة درعا التي ازدادت فيها عمليات الاغتيال بشكل كبير منذ شهر آب/أغسطس وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
ب. اغتيال قادة سابقين في المعارضة المسلّحة: وكان من أبرز تلك العمليات:
– في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية على اغتيال “وسيم الرواشدة” المعروف بـ “أبو سعد” وهو قائد سابق في المعارضة المسلّحة وقد انخرط في اتفاق التسوية، حيث تمّ اغتياله في مدينة طفس والتي لا زال يتواجد فيها عناصر سابقون في المعارضة المسلّحة بنسبة كبيرة (مع سلاحهم الخفيف)، وبحسب الباحث الميداني لدى المنظمة، فقد احتشد في تشييع القتيل أكثر من 150 مسلّحاً كانوا في حماية الجنازة، وتحول التشييع إلى مظاهرة كبيرة، في حين لم تُعرف الجهة المسؤولة عن هذه الحادثة.
– في 5 تشرين أول/أكتوبر 2019، أقدم مجهولون في منطقة “اللجاة” شرق درعا، على قتل المدعو “حسين عوض المساعيد” المعروف بـ “أبو حاتم عشائر”، وذلك على طريق الطيبة -كحيل، حيث أطلق مجهولون النار عليه بشكل مباشر ما أدى لمقتله على الفور، وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة، فلم تُعرف الجهة المسؤولة عن تلك الحادثة، وقد عمل “المساعيد” سابقاً كقائدٍ عسكري لما كان يعرف بـ “جيش العشائر” التابع للمعارضة المسلّحة، وقد انطوى فيما بعد مع فصيله ضمن فصائل المصالحات والتسويات في الجنوب، وتشير المعلومات عن تغلغل كبير لحزب والقوات الايرانية في منطقة اللجاة، حيث ذكر ناشطون أن ّحزب الله شكل مكاتب في تلك المنطقة، بقيادة “الحاج إياد القاسم”. وبعيد سيطرة الحكومة السورية على منطقة اللجاة شرق درعا قرر جعل تلك المنطقة منطقة عسكرية.
– وفي 8 آب/أغسطس 2019، قام مجهولون بفتح النار على “ناصيف مروان لوسي”، وهو قيادي سابق في فصيل “جيش المعتز بالله” التابع للمعارضة المسلّحة، في منطقة حوض اليرموك، ما أدى لوفاته على الفور، حيث لم يتبنَ أحد عملية الاغتيال تلك، مع العلم بأنّ منطقة حوض اليرموك لا زال يتواجد بها عناصر سابقون في المعارضة المسلّحة بنسبة كبيرة (مع سلاحهم الخفيف)، وتعدّ منطقة نفوذ سابقة لتنظيم “داعش” ومنها ظهرت أولى التشكيلات العسكرية التابعة للمعارضة المسلّحة، وبعد توقيع اتفاق التسوية انضوى قسم كبير جداً من مقاتلي تلك الفصائل للعمل في الفرقة الرابعة التابعة للحكومة السورية، ويشارك الفرقة الرابعة في هذه المنطقة جهاز المخابرات الجوية المعروفة لدى الأهالي بأنها تدار من قبل إيران وحزب الله.
3. محاولات اغتيال فاشلة:
وثق الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ما لا يقلّ عن 32 محاولة اغتيال باءت بالفشل خلال هذه الفترة، بحقّ شخصيات معروفة في درعا بعضها موالِ للحكومة السورية، وبعضها الآخر معارض، حيث كان أبرزها:
– في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حاول مجهولون اغتيال مختار بلدة الكرك الشرقي “جهاد سلطان النعمة”، بإلقاء قنبلة يدوية على منزله، حيث اقتصرت الأضرار على المادية، ولم يعرف الجهة المسؤولة عن هذه الحادثة بحسب الباحث الميداني لدى المنظمة، مع العلم بأنّ بلدة الكرك الشرقي هي بلدة تقلّ فيها تواجد عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة.
– في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حاول مجهولون اغتيال رئيس المجلس البلدي “حسان العبد الله” في بلدة الشجرة في حوض اليرموك حيث يكثر تواجد عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة، وذلك من خلال الهجوم على منزله بواسطة الأسلحة الرشاشة دون تسجيل أي إصابات، ولم تُعرف الجهة المسؤولة عن هذه الحادثة، وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها “العبد الله” لمحاولة اغتيال، فقد سبق أن تعرّض لعدّة محاولات اغتيالات في مرات سابقة، وجميعها باءت بالفشل.
– في 24 آب/ أغسطس 2019، أقدم مجهولون في بلدة تسيل (غرب درعا) والتي يكثر فيها تواجد عناصر سابقين في المعارضة المسلّحة (مع سلاحهم الخفيف)، على محاولة اغتيال “محمد عرسان الخلف” (62) عاماً، ما أدى لإصابته إصابات بليغة بعدّة طلقات نارية في أماكن مختلفة ليتم نقله على الفور لمشفى درعا الوطني، ويعرف “الخلف” بلقب “محمد الريا” (أبو إياد) ويعمل مستشاراً بمؤسسة صناع الجودة العربية ومستشاراً في العلاقات الدولية والدبلوماسية في وزارة الخارجية السورية، كما عمل سابقاً في سفارة دمشق في لبنان، وقيل عن علاقاته الوثيقة مع “حزب الله” في لبنان، وكان تعرّض لعدة محاولات اغتيال كان آخرها قبل نحو أسبوع من تلك الحادثة، حيث انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارته ونجا منها بأعجوبة. ويصنّف “الخلف” على أنه الرجل الأول للحكومة السورية وحزب الله في درعا.
– في 12 آب/أغسطس 2019، تعرّض القيادي السابق في المعارضة المسلّحة “أدهم أكراد” لمحاولة اغتيال في مدينة درعا والتي يتواجد فيها عناصر سابقون في المعارضة المسلّحة بنسبة أقل، وذلك أثناء قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة له في سيارته، والتي انفجرت بعد ترجله في حي طريق السدّ في درعا المحطة، حيث كان “الكراد” عضواً في الّلجنة المسؤولة عن التفاوض في الجنوب السوريّ، والّتي أفضتْ فيما بعد إلى مصالحات وتسويات في محافظة درعا، وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فلم تتبن العملية أي جهة، وقد أبدى “الكراد” في الأيام الأخيرة التي سبقت محاولة الاغتيال تذمره من القبضة الأمنيّة وسحب شبان درعا للخدمة الالزامية والوضع العام في محافظة درعا.
4. اعتداءات على نقاط ومراكز أمنية وعسكرية:
رصد الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ما لا يقلّ عن 20 اعتداء على نقاط ومراكز أمنية في محافظة درعا، خلال هذه الفترة، حيث تمّ تنفيذ معظم تلك الاعتداءات ليلاً، وأخذت شكل الهجوم السريع وإلقاء قنابل واستعمال الرشاشات وقاذفات الـ آر بي جي. حيث كانت تطال تلك العمليات نقاط تفتيش أو حواجز تتبع للجيش السوري أو للمخابرات الجوية أو الأمن العسكري أو الفرقة الرابعة.
وكان من أبرز هذه الاعتداءات:
– في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قام مجهولون بالهجوم على حاجز “قيطة” العسكري قرب مدينة الصنمين، والتي يتواجد فيها عناصر سابقون في المعارضة المسلّحة، حيث أدى هذا الهجوم لمقتل مجند يتبع لمرتبات الجيش السوري، ولم يتم التعرف على الجهة المسؤولة عن هذه الحادثة بحسب الباحث الميداني لدى المنظمة.
– في 26 أيلول/سبتمبر 2019، قامت مجموعات مسلّحة في مدينة الصنمين والتي يتواجد بها عناصر سابقون في المعارضة المسلّحة، بالهجوم على حاجز “مفرق قيطة وحاجز السوق” ومبنى المجمع الطبي بالأسلحة الرشاشة في مدينة الصنمين، وعلى حواجز تتبع للأمن العسكري ولميلشيات محلية تعرف باسم ميلشيات “ثائر العباس”[6]، نتج عنها مقتل اثنين من عناصر الأمن العسكري وهما “محمد فؤاد الفلاح وإبراهيم عبد الغازية ومصطفى محمد العباس”، إثر رصاصة بالرأس، كما أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، وبعد المصادمات والاشتباكات التي حدثت بين الطرفين والتي استمرّت ثلاثة أيام، أعلنت هذه المجموعة المسلّحة عن نفسها خلال تلك المصادمات، وتبين أنها مجموعة تتبع للمدعو “وليد القاسم” المعروف بـ”وليد زهرة” وهو قيادي سابق في “حركة أحرار الشام” وممن وقعوا اتفاق تسوية في المدينة، كما تمكنت الجهة المهاجمة من الاستيلاء على بعض المنازل وحرق بعضها، الأمر الذي دفع لاستقدام تعزيزات مؤلفة من دبابات وعربات ثقيلة من الفرقة التاسعة باتجاه مخفر الشرطة داخل المدينة، وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد جاءت تلك العملية بعيد مقتل الشاب “بلال علي فريد اللباد” المعروف بمناهضته للحكومة السورية، والذي كان قد تعرّض لرصاص على أيدي مجهولين ثم لاذوا بالفرار في وقت سابق، فطالت الاتهامات لجان “العباس”، حيث أدت تلك العملية لانعدام الحياة بشكل شبه تام في مدينة الصنمين، حيث أغلقت المحال التجارية والصيدليات وباتت الحركة شبه خالية في الشوارع. كما امتنع الأهالي عن إرسال أطفالهم إلى المدارس.
– في 16 آب/أغسطس 2019، أقدم مسلّحون على إلقاء قنبلة يدوية على أحد الحواجز العسكرية الواقع قرب المجمّع الحكومي في مدينة درعا والتي يتواجد بها عناصر سابقون في المعارضة المسلّحة، وذلك قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم من قبل القوات النظامية السورية، وبحسب الباحث الميداني لدى المنظمة، فلم تتوارد المعلومات عن هوية أولئك الذين قاموا بالهجوم، في حين تزامنت تلك الحادثة في اليوم ذاته، مع استهدف مجهولين لحاجز يتبع للمخابرات الجوية في بلدة “أم ولد” شرق درعا والتي يتواجد بها عناصر سابقون في المعارضة المسلّحة أيضاً، ما أدى لإصابة أحد العناصر بإصابة طفيفة، حيث لم يتم التعرف على الجهة المسؤولة عن هذه الحادثة.
5. اعتداءات طالت تجمّعات للأمن:
سجّل الباحث الميداني لدى المنظمة ما لا يقلّ عن 6 اعتداءات طالت تجمّعات للأمن في محافظة درعا، من خلال زرع عبوات ناسفة، أو الاشتباك المباشر بالأسلحة، ومن أبرز هذه الاعتداءات:
– بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر2019، قامت مجموعة مسلّحة عرّفت عن نفسها أنها مجموعة “ثوار الصنمين”[7] باستهداف فرع الأمن الجنائي وحاجز السوق في المدينة في مدينة الصنمين شمال درعا، حيث استخدموا خلال هذا الهجوم الأسلحة الخفيفة وقذائف الآر بي جي، ووفقاً ل” تجمع أحرار حواران” فقد استمرت الاشتباكات حينها بين الطرفين مدة ساعة ونصف، مرّجحاً سقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف القوات النظامية السورية، وأضاف التجمع بأنّ العملية جاءت بسبب “استمرار تجاوزات القوات الحكومية السورية الاستفزازية وقيامهم باغتيال شبان المدينة لإشعال فتيل الفتنة بين أبنائها، بالإضافة إلى قيام فرع أمن الدولة باقتحام منازل المدنيين في مدينة جاسم واعتقال اثنين من شبان المدينة”.
– بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019، تعرّضت دورية روسية مشتركة مع القوات الحكومية السورية لانفجار بعبوتين ناسفتين على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم وإنخل بمنطقة الجيدور بريف درعا الشمالي حيث تنتشر القوات الإيرانية ويتواجد عناصر سابقون في المعارضة المسلّحة، وأصيب خلال العملية شرطي روسي. وعلى إثر تلك العملية سارع وفد روسي بقيادة ضابط عسكري روسي من قاعدة حميميم العسكرية الروسية لزيارة درعا، التقى خلالها الوفد روؤساء فرعي الأمن العسكري والمخابرات الجوية، إلى جانب رئيس اللجنة الأمنية، والضباط الروس المتواجدين في محافظة درعا، وجه خلالها رئيس الوفد تحذيراً لضباط الحكومة السورية من استمرار الفلتان الأمني في المحافظة، بعد توارد معلومات غير مؤكدة عن مسؤولية حزب الله اللبناني في ضلوعها باستهداف الدورية.
– بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2019، أدى انفجار عبوة ناسفة في مدخل معسكر زيزون (غرب درعا) إلى إصابة خمسة عناصر بينهم ضابط، والمصابون هم (العقيد سمير سليمان ونواف رشرش جنيد وشادي يونس المبسبس ومحمد قاسم عزام وبسام محمد حريذين). وجميعهم من مرتبات الفرقة الرابعة، وهم مقاتلين سابقين في صفوف المعارضة المسلّحة ممن قبلوا اتفاق التسوية في الجنوب، حيث لم تتبنَ العملية أي جهة، لكن أكدت مصادر محلية داخل المعسكر للباحث الميداني لدى المنظمة، أنّ المكتب الأمني للفرقة الرابعة تمكن من إلقاء القبض على خلية مكونة من 9 أشخاص (6 أشخاص من درعا و3 من القنيطرة وجميعهم ممن أجروا اتفاق تسوية وعملوا في صفوف الفرق الرابعة) وقفت وراء عدد من الاغتيالات في درعا، وآخرها تفجير العبوة في معسكر زيزون، هذا وقد وقد اعترفت الخلية وفق شهود بقيامها باستهداف باص للفرقة الرابعة وذلك في بلدة اليادودة في درعا أدت حينها لمقتل قرابة 14 عنصر من عناصر الفرقة، وعمليات أخرى.
5. الأسباب التي أدّت لتزايد حالة الفلتان الأمني:
يعتبر قسم كبير من سكان درعا أنّ اتفاق التسوية الذي وقع مع الحكومة السورية، ما هو إلا اتفاق مذلّ وغير عادل، خصوصاً بعد مرور عام على الاتفاق، حيث لم يلمس أبناء الجنوب السوري أي تنفيذ لمطالبهم الأساسية المتمّثلة بإطلاق سراح كافة المعتقلين من أبناء المحافظة، وعدم التعرض لأي شخص أجرى اتفاق تسوية وضمانات بعدم حدوث أي أفعال انتقامية من قِبَل الحكومة السورية وأفرعها الأمنية.
إذ تزايدت خلال هذه الفترة القبضة الأمنية، وظهر تغلغل واضح لأذرع إيران وحزب الله في الجنوب السوري، وكذلك استمرار ابتزاز الأجهزة الأمنية للمواطنين على نقط التفتيش والتعاون مع المخبرين.
كما ساهم في تأجيج الوضع استمرار نظام الاعتقالات بحقّ المدنيين، حيث تمّ توثيق اعتقال أكثر من 34 شخصاً ومقتل أكثر من 6 أشخاص تحت التعذيب[8] أغلبهم ممن أجروا اتفاق تسوية قبل عام.
ومن بين الأسباب التي أدت لازدياد نقمة السكان هو ارتفاع عدد القتلى من أبناء المحافظة ممن تمّ سحبهم للخدمة الإلزامية والاحتياطية والقتال في جبهات الشمال السوري.
في حين أنّ تردي المستوى المعيشي وانعدام فرص العمل وانخفاض مستوى الدخل والتضخم الهائل في الأسعار، خلق مشاكل اجتماعية أخرى غير ظاهرة السرقة والجريمة المنظمّة، حيث طالت الأزمة الدوائر الحكومية بتنامي ظاهرة الرشوة بشكل علني وكبير جداً، الأمر الذي بات يرهق حياة المواطن بشكل كبير.
هذه الأسباب دفعت لخلق حالة من التململ العام في المحافظة تمّت ترجمته بأمرين أساسيين:
- أولاً: رصد موجة هجرة ضخمة تعدّ الأكبر منذ سنوات، تمثلت بقيام قسم كبير من الشباب بترك البلاد واختيار طريق الهجرة باتجاه لبنان فالإمارات، أو باتجاه إدلب فتركيا. وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أصدرت تقريراً خاصة عن هذا الموضوع.[9]
- ثانياً: أعمال عنف أخذت شكل الفلتان الأمني الذي وجه بشكل مباشر ضدّ الحكومة السورية بكل رموزها السياسية والعسكرية والمدنية، هذا التمرد دفع الحكومة السورية إلى اختبار عدّة إجراءات لتخفيف التوتر والسيطرة على المنطقة، حيث شهدت مناطق في درعا نشاطاً خدميّاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، وتمّ تسجيل أكثر من 54 نشاطاً خدمياً توزع على مناطق مختلفة في عموم المحافظة (الصنمين وإنخل وحي السبيل ومليحة العطش وطفس، الحارة وجباب وغيرها). وقد تنوّعت تلك الأنشطة ما بين إعادة تأهيل بعض المراكز العامة، مثل إعادة تأهيل الرصيف الخاص بمدخل المركز الثقافي العربي في الصنمين، وإعادة تأهيل ملعب الباسل الرياضي في مدينة درعا.
كما تمّ تنفيذ عدّة مبادرات كتنفيذ مبادرة “إنارة مدينة إنخل” التي نفّذتها الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المفوضية السامية لهيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبدء بتنفيذ مشروع مركز خدمة المواطن في الصنمين.
إضافة إلى ذلك، تمّ تسجيل صيانة وإصلاح طرق في أكثر من 14 منطقة في درعا مثل (مدينة طفس ومدينة درعا، حي الكاشف وحي السحاري وغيرها)، حيث شملت تلك الأعمال صيانة وتعبيد وتزفيت الطرق.
كما تم تسجيل عدة خدمات لصيانة الطرق في محافظة القنيطرة اقتصرت على ترقيع بعض الطرق في بلدات كودنة وغدير البستان ونبع الصخر وجبا وممتنة.
فيما أكدّ الباحث الميداني لدى المنظمة، قيام إدارة المخابرات الجوية باستبدال عناصر سيئة الصيت والسمعة ضمن هذه الأجهزة بأخرى، على خلفية رفعت شكاوى عديدة لإدارة المخابرات الجوية في درعا عن اتهام تلك العناصر بالوقوف وراء عمليات الخطف والاغتيال، إذ شهدت كل مفرزة أمنية عمليات نقل واستبدال لعناصر وقيادات تلك المفارز، إذ تم رصد تغييرات في قرابة 9 مفارز أمنية في المحافظة.
كما قال الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّه كان قد تمّ تسجيل خروج أكثر من 17 مظاهرة ووقفات احتجاجية قام بها نشطاء معارضون في عدة مدن وبلدات بريف درعا ضدّ الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية، خلال الثلاثة أشهر الفائتة، والتي كان آخرها بتاريخ 16 تشرين ثاني/نوفمبر 2019، حيث نددّت بازدياد عمليات الاغتيال والاعتقال وطالبت بالإفراج عن المعتقلين، كما طالبت بخروج قوات حزب الله والميليشيات الإيرانية من محافظة درعا، وعلى إثر ذلك أصدرت السلطات السورية بتاريخ 20 تشرين أول/نوفمبر 2019، عفواً خاصاً عن 118 معتقلاً ممن تمّ توقيفهم في وقت سابق لدى فرع الأمن العسكري. كما أوضح بعض المفرج عنهم لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة أنه تمّ إبلاغهم أنه سيتم الافراج عن دفعة أخرى قريباً.
***
[1] بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أعلنت مجموعة مسلحة في درعا عن تشكيل حركة عسكرية أطلقت على نفسها اسم “المقاومة الشعبية”، ترفع علم المعارضة السورية في بياناتها/العلم الأخضر، وقد تبنت “المقاومة الشعبية” القيام بعدد من العمليات ضد مواقع الحكومة السورية والجيش النظامي السوري.
[2] قال الباحث الميداني لدى المنظمة بأنّه رغم سيطرة القوات الحكومية السورية على محافظة درعا بموجب اتفاق التسوية في تموز/يوليو 2018، إلا أنّ هنالك عدداً من المناطق مازال يتواجد بها عناصر سابقون في المعارضة المسلّحة مع سلاحهم الخفيف، وتنشط بها تشكيلات مناهضة للحكومة السورية مثل “المقاومة الشعبية”، وخاصة في ريف درعا الغربي.
[3] كانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدت تقريراً سابقاً عن نشر الحكومة السورية لنقاط تفتيش في عموم محافظة القنيطرة، وارتكاب عناصر هذه النقاط لحالات ابتزاز بحقّ السكان المدنيين، الأمر الذي أثار سخطاً شعبياً كبيراً، وتمّ نشره في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. آخر زيارة بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
[4] ” فلتان أمني واغتيالات بالجملة في درعا/جنوب سوريا إبّان سيطرة الجيش السوري” في 5 شباط/فبراير 2019. آخر زيارة بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
[5] بحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فد تعرّض “البردان” لمحاولة اغتيال في تشرين ثاني/نوفمبر 2018، لكنها فشلت، ولم تعرف الجهة التي وقفت وراء هذه العملية.
[6] وهي إحدى المجموعات التابعة للأمن العسكري في مدينة الصنمين.
[7] ترجح المصادر والمعلومات بأنّ هذه المجموعة والتي تطلق على نفسها اسم “ثوار الصنمين أو ثوار حوارن” تابعة لمجموعات “وليد القاسم” القيادي السابق في حركة أحرار الشام الإسلامية.
[8] وثق الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، موت بعض من المحتجزين تحت التعذيب في درعا، وهم (عبد الستار موسى العوض من بلدة الشيخ مسكين، وحفيظ محمد النجم من بلدة غباغب، وعلاء الساطي من بلدة تسيل، وأحمد عبد الحميد المجاريش من بلدة محجة، وصهيب الخبي من بلدة نوى، ومحمود موسى العبود من بلدة النعيمة، والطبيب أسامة الخالد (64)عام من بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك بعد اعتقال دام أكثر من عام منذ تاريخ 3 آب 2018 على يد عناصر المخابرات العسكرية التابعة للقوات النظامية السورية ووجهت له تهم الإرهاب، حيث توفي في سجن دمشق المركزي بعد تدهور وضعه الصحي بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.).
[9] “سوريا: موجات نزوح قسرية صامتة لآلاف السكان في القنيطرة ودرعا”. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 9 آب/أغسطس 2019. (آخر زيارة للرابط 16 كانون الأول/ديسمبر 2019).
Eng