تمّ تنفيذ أعمال القتل بتهم مختلفة أبرزها "الزنا" و"سب الذات الإلهية" في الفترة ما بين كانون الأول 2019 ونهاية نيسان 2020
13 / حزيران / يونيو / 2020
المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
مقدمة:
نفذّت “القوة الأمنية” التابعة لتنظيم هيئة تحرير الشام، “أحكاماً” بالقتل والإعدام طالت 10 أشخاص من بينهم امرأة، في مناطق مختلفة من محافظة إدلب، وذلك خلال الفترة الواقعة بين شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، وحتى أواخر شهر نيسان/أبريل 2020، حيث تمّ تنفيذ هذه الأحكام بإجراءات موجزة وبتهمٍ مختلفة أبرزها “الزنا” و “سبّ الذات الإلهية” و”العمالة لصالح القوات الحكومية السورية” إضافة للقتل والسلب، وقد نُفذّت هذه الأحكام بموجب قرارات صادرة عن دوائرها القضائية وبشكل سري وغير معلن، وذلك بحسب ما أفاد به شهود عيان ومصادر مطلّعة على هذه الحوادث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة.
وهذه هي ليست المرة الأولى التي تقوم بها هيئة تحرير الشام بتنفيذ حكم القتل والإعدام بحقّ أشخاص بتهم مختلفة في محافظة إدلب، فقد سبق أن وثقت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إعدام هيئة تحرير الشام لثلاثة أشخاص في محافظة إدلب، خلال شهر أيلول/سبتمبر 2019، حيث اتهمت اثنين منهما بالتجسس لصالح الحكومة السورية والضلوع بتنفيذ تفجيرات في مدينة جسر الشغور، في حين قتلت الشخص الثالث رجماً بالحجارة حتى الموت بتهمة “الزنا”.[1]
كما كانت محكمة “إسلامية شرعية” تابعة لهيئة تحرير الشام، قد نفذّت في منطقة معرة النعمان جنوب إدلب وريف حماه الشمالي، أربعة أحكام بالإعدام رمياً بالرصاص وأصدرت حكمين مماثلين غيابياً بحق مدانين بجريمة قتل عمد، وذلك خلال الفترة الواقعة بين شهري آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2018.[2]
وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، تتوزع عدّة مراكز رئيسية وسجون تابعة لهيئة تحرير الشام، في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، كسجن “العقاب” في جبل الزاوية وسجن إدلب المركزي في مدينة إدلب، بالإضافة إلى السجن المركزي في مدينة حارم، ومنطقة ريف المهندسين في ريف حلب الغربي، كما يتم اعتقال العديد من الناشطين والمدنيين بتهمٍ مختلفة تتركز على “النشاط الثوري والعمالة لفصائل المعارضة المسلّحة والسياسيين وعناصر وضباط تابعين للقوات الحكومية السورية”، بينما يتكفل القضاء التابع لحكومة الإنقاذ في قضايا السرقة وغيرها.
1. إعدام ما لا يقلّ عن 6 أشخاص في محافظة إدلب لأسباب مختلفة منذ بداية العام 2020:
سجّل الباحث الميداني لدى المنظمة، مقتل ستة أشخاص في ريف إدلب الغربي، منذ مطلع العام 2020، وحتى أواخر نيسان/أبريل 2020، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقهم وتوجيه تهم مختلفة لهم من قبل هيئة تحرير الشام، حيث كان أبرز تلك التهم، العمالة لصالح القوات النظامية السورية، وسبّ الذات الإلهية أو القتل والسلب.
إعدام عضو سابق بمجلس الشعب السوري رمياً بالرصاص:
في 1 نيسان/أبريل 2020، نفذّت هيئة تحرير الشام حكماً بالإعدام بحقّ شخص يدعى “رفعت محمود الدقة” من مواليد بلدة “الجانودية” غرب إدلب (عام 1952)، وذلك إثر اتهامها له بالتعامل مع القوات الحكومية السورية، وكان “الدقة” قد ترّشح ونال عضوية مجلس الشعب في الحكومة السورية في إحدى دورات المجلس وبعد انتهاء مدة عضويته عاد إلى بلدته “الجانودية”.
في 14 أيار/مايو 2019، اعتقلت هيئة تحرير الشام “رفعت محمود الدقة”، بتهمة التخابر مع القوات الحكومية السورية، إثر ارسال “الدقة” بحسب القنوات الاعلامية لهيئة تحرير الشام لرسالة صوتية[3] بالخطأ على إحدى مجموعات الواتساب الإخبارية (غرفة الجانودية) والتي تحوي عناصر من هيئة تحرير الشام، حيث كان مضمونها عن التحصينات القوية في قرية “الكبينة” والتي تتحصن فيها فصائل المعارضة المسلّحة، مطالباً في هذا التسجيل بمنع وصول الغذاء والماء الى القرية لإحكام سقوطها بيد القوات الحكومية السورية.
وبعد انتشار هذا التسجيل، عمّم[4] الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام صورة البطاقة الشخصية ل “رفعت محمود الدقة” وصورته، حيث تمّ اعتقاله من قبل الجهاز الأمني على الحدود السورية التركية، إثر نيته الهرب باتجاه تركيا بعد انتشار التعميم الأخير بحقه.
صورة رقم (1) – تظهر “الدقة” قبيل تنفيذ حكم الإعدام بحقه، مصدر الصورة: وكالة إباء المقرّبة من هيئة تحرير الشام.
وبحسب رواية أحد أقارب “الدقة” فإنّ أبناءه وأقاربه حاولوا زيارته أكثر من مرة في سجن حارم ولكن دون جدوى، كما روى بأنه توجه إلى أحد القضاة في محكمة حارم، فأجابه بأنّ “الدقة” مصيره القتل ولا فائدة من الوساطات أو المحاولات التي وصفها بالفاشلة، حيث أنّ “نهاية كل خائن هو القتل” بحسب قريب “الدقة”.
وفي معرض شهادته لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، قال قريب “رفعت الدقة” أنه تواصل مع أحد الامنيين في هيئة تحرير الشام بغية الاطمئنان على حال قريبه في سجن حارم حيث مكان اعتقاله.
وأفاد بأنّ الأمني أخبره بأنّ “الدقة” معتقل في زنزانة منفردة بعيداً عن المساجين، حيث تمّ التحقيق معه على مدار 3 أشهر ومن ثمّ تمّ نقله إلى المحكمة التي حكمت بإعدامه بعد 6 أشهر من الاعتقال.
وفي 1 نيسان/أبريل 2020ـ بثّت هيئة تحرير الشام بواسطة أحد أجهزة عناصرها الأمنيين في غرف التواصل على برنامج “الواتساب”، مقطع فيديو[5]يظهر فيه “رفعت محمود الدقة” وهو يجلس على الأرض وسط عناصر أمنيين، حيث كان العناصر يجهزونه للقتل.
فيما تناقلت وكالات إعلامية فيديو آخر[6] لعملية الإعدام التي تمّت بحقّ “رفعت محمود الدقة” بعد تجهيزه لتنفيذ الحكم.
صورة رقم (4) – مأخوذة بواسطة القمر الصناعي تبين مكان تنفيذ الإعدام بحقّ “الدقة”.
وبحسب الناشط “نوار الإدلبي” فإنّ مكان تنفيذ حكم الإعدام الذي جرى في ذلك اليوم أمام أحد منازله التي بناها حديثاً عند مفرق بلدة “الجانودية” من اتجاه مدينة جسر الشغور، وأكدّ أنّ أهل المنطقة لم يكن يعلمون بعملية الاعدام حيث جرت بشكل مغلق وفي ساعات الصباح الأولى.
بدوره أفاد أحد اقارب “رفعت الدقة” أنّ العائلة لم تكن تعرف بموعد قتله من قبل تحرير الشام، بل تفاجأت باتصال من قبل “الدفاع المدني” الموجود بالمنطقة لاستلام جثمانه.
ولفت إلى أنّ جسد “الدقة” كان يحوي على 10 رصاصات بالرأس والظهر حتى في الساق الأيمن كان هناك رصاصتين، وأردف إلى أنّ هيئة تحرير الشام أوصلت رسالة لذوي “الدقة” تطالبهم بعدم إقامة عزاء او مراسم دفن علنية للضحية.
تنفيذ حكم القتل بحقّ 4 أشخاص في منطقة “محمبل” غرب إدلب:
تلا هذه الحادثة حادثة أخرى في 11 نيسان/أبريل 2020، حيث نفذّت القوة الأمنية التابعة لقطاع حارم في هيئة تحرير الشام أحكاماً بالإعدام بحقّ 4 أشخاص، أحدهم كان يعمل ضمن المكتب الدعوي في هيئة تحرير الشام، وآخر يعمل ضمن التشكيلات المقاتلة في هيئة تحرير الشام، كما يعمل الاثنان الآخران في فصيل “فيلق الشام” أحد فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، حيث جاء هذا الحكم بعد اتهامهم بأعمال القتل والسلب.
وبحسب أحد الناشطين الإعلاميين في إدلب، ففي صبيحة اليوم ذاته، أقدمت القوة الأمنية في هيئة تحرير الشام على نقل المتهمين (موفق الحسين وأكرم الجلعوط وحيان الجلعوط وخالد العمر ومحمد العمر) من سجن حارم ثمّ إلى سجن جسر الشغور، حيث تمّ نقل الأشخاص المذكورين من سجن حارم بسيارة ذات قفص حديدي، باتجاه سجن مدينة جسر الشغور، وهناك تمّ جمعهم في غرفة واحدة وتلاوة أحكام الإعدام بحقهم.
وأضاف بأنه وعند الساعة (12:00) ظهراّ من اليوم ذاته، تمّ نقل المتهمين مرة أخرى من مدينة جسر الشغور باتجاه ناحية “محمبل” غرب إدلب بواسطة سيارة دفع رباعي، وبرفقة 5 سيارات، كل سيارة تحوي ما يقارب 10 عناصر مدججّين بالسلاح، إلى أن وصلوا إلى مفرق قرية “جوزف” في ناحية محمبل حيث تمّت عملية الإعدام، وتابع الشاهد قائلاً:
“بعد توقف السيارات انتشر العناصر بكثرة في المنطقة وصنعوا حاجزاً بواسطة سياراتهم، لمنع مرور المدنيين على الطريق الواصل بين قرية إنّب في ناحية محمبل وقرية جوزف في ناحية اريحا، حيث تجمّع بعض أبناء القرى المجاورة، وقد كنت من بينهم، ونجحنا باجتياز السيارات، لنشاهد 5 أشخاص مكبّلين بأيديهم التي كانت خلف ظهورهم وهم جالسين بوضعية القرفصاء ومعصوبي الأعين، وبجانبهم عناصر ملثمين يمسكون بمسدسات حربية وبنادق، وبعد فترة وجيزة ترّجل من إحدى سيارات تحرير الشام، شخصاً يرتدي لباساً عسكرياّ وبيده ورقة ليقف بين المتهمين ويبدأ بالقراءة التي كان فحواها: إنّ القضاء في قطاع حارم التابع لتحرير الشام، حكم بالإعدام رمياّ بالرصاص على كل من (موفق الجرادي وأكرم الجلعوط وحيان الجلعوط وخالد العمر ومحمد العمر) لارتكابهم أعمال سلب ونهب وقتل أدت إلى مقتل الصرّاف (أنس معجل العسكر) وإصابة شقيقه (مصعب)، ونظراً لعدم قبول أهل المقتول بالدية أو العفو، فقد تقرّر إعدامهم.”
وأضاف الناشط في شهادته لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنه وبعد انتهاء البيان وقراءته توجّه أشخاص ملّثمون يرتدون بزات عسكرية إلى خلف المتهمين، وقبل تنفيذ الحكم طلب أحد المتهمين التحدث إلى الشخص الذي قرأ البيان، وبعد أن همس المتهم بكلمات في أذن ذلك العنصر، تمّ سحبه إلى سيارة لتحرير الشام، فيما بقي الآخرين على الأرض، وعند الساعة (12:45) ظهراً، أطلق عناصر هيئة تحرير الشام، نيران أسلحتهم الرشاشة والمسدسات باتجاه الأشخاص الأربعة ليسقطوا قتلى مباشرةً جرّاء إفراغ ما لا يقل عن 10 رصاصات بجسد كل متهم.
واستطرد الناشط بأنّ عناصر هيئة تحرير الشام أحدثوا طوقاً أمنياً مصغراً حول أجساد المتهمين، بعد تنفيذ عملية الإعدام، وبعد مضي حوالي نصف ساعة حمل العناصر جثامين المقتولين ووضعوها فوق بعضها بسيارة دفع رباعي وتوجهوا بهم شمالاً، في حين كان شقيق الصراف “مصعب معجل العسكر” قد أرسل أنباءً عبر تطبيق “الوتس آب” إلى غرف إخبارية، يقول فيها أنه تم الثأر لمقتل أخيه، حيث تمّ قتل المتسببّين بالقتل (أكرم جلعوط وموفق الحسين أبو اسلام ومحمد العمر وخالد العمر) بدون (حيان جلعوط) والذي سيتم تنفيذ الحكم فيه لاحقاً.
صورة رقم (5) – مأخوذة بواسطة القمر الصناعي تبين مكان إعدام الأشخاص الأربعة.
قال الباحث الميداني لدى المنظمة في ريف إدلب الغربي، بأنه وبتاريخ 12 أيار/مايو 2019، انتشر تعميم صوتي عبر قبضات لاسلكية بين الحواجز العسكرية المتواجدة في منطقة الغاب غرب حماة ومنطقة جسر الشغور غرب إدلب، أنّ أشخاصاً يستقلون سيارة نوع “فان”، ارتكبوا جريمة قتل في ناحية محمبل ولاذوا بالفرار ويجب العثور عليهم، حيث قُتل في ذلك اليوم شخص يعمل في تصريف العملات وتجارة الذهب، ينحدر من قرية “حلبان” في قضاء معرة النعمان، ويدعى “أنس معجل العسكر”، كما أصيب شقيقه “مصعب” بجروح بالغة، عندما استوقفهم أشخاص ملّثمون على طريق قرية “جوزف”، ليشتبك الطرفان بالأسلحة النارية، مما أدى لمقتل الصرّاف وإصابة شقيقه بجروح خطرة، إضافة لمقتل شخص من الملّثمين وإصابة اثنين آخرين.
عمل أفراد العصابة الملّثمين على سلب مبلغ مالي من سيارة الصرّاف وتوجهوا باتجاه بلدة الزيارة التي كانت تتعرض لقصف من القوات الحكومية السورية، حيث ألقوا بجثة زميلهم هناك في البلدة المهجورة، ثمّ تابعوا طريقهم باتجاه مدينة جسر الشغور قاصدين مشفى المدينة حيث ألقوا المصابين أمام باب المشفى ولاذوا بالفرار، بحسب العديد من الشهادات التي حصل عليها الباحث الميداني من قبل أقارب المقتولين، والذين أشاروا إلى أن هيئة تحرير الشام أطالت مدة تنفيذ الحكم إلى حوالي السنتين، بعد اعتقال الجناة واعترافهم بارتكاب الجريمة، بقصد إرسال وجهاء وأعيان لأهل القتيل من أجل الصفح عن قتلته والقبول بديّة، إلا أنّ أهل الصراف رفضوا رفضاً قاطعاً القبول بأي طلب أو وساطة من أجل الصفح.
إعدام شاب بتهمة سب الذات الإلهية:
وفي حادثة ثالثة رصدها الباحث الميداني لدى المنظمة، نفذّت هيئة تحرير الشام حكماً بالقتل على الشاب “محمد عاقب همام طنو” من مواليد دار عزة عام 2000، وذلك بعد اتهامه بالكفر وسبّ الذات الإلهية، وبحسب شهادة أدلى بها أحد أقارب الضحية لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ الشاب كان قد تعرّض للاعتقال من قبل هيئة تحرير الشام في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019، عند معبر باب الهوى الحدودي، عقب توجهه من تركيا إلى إدلب، من أجل إعانة جدّه المريض والمقيم هناك، لكن وفي رواية أخرى، ذكرت عدد من المصادر المطلّعة على الحادثة في محافظة إدلب، بأنّ الشاب كان قد تمّ ترحيله من قبل السلطات التركية في التاريخ ذاته دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وورد في شهادة ابن عمّ الضحية، بأنه وبعد عدّة أشهر من اعتقال “محمد”، نفذّت هيئة تحرير الشام حكم الإعدام بحقّه دون تحديد موقع الإعدام، حيث تابع في هذا الصدد قائلاً:
“كان محمد مقيماً في تركيا منذ حوالي الخمس سنوات، حيث عمل في أحد مطاعم مدينة إسطنبول، لكن في أواخر العام 2019، توجه الشاب إلى إدلب عن طريق معبر باب الهوى، ليتم اعتقاله هناك من قبل أمنية هيئة تحرير الشام بعد تفتيش جهازه، حيث تمّ اقتياده إلى سجن محكمة بلدة سرمدا، ومكث هناك ما يقارب الخمسة أشهر، ومن ثمّ عملت هيئة تحرير الشام على تنفيذ حكم الإعدام بحقه عن طريق الرمي بالرصاص بطلقتين، أحدهما في الرأس والأخرى في القلب، وقد تبيّن ذلك عقب تسليم جثته للطبابة الشرعية في محافظة ادلب وتحديداً إلى مشفى إدلب الوطني، ومن بعدها تمّ تسليم جثمانه لذويه، حيث تمّ دفنه في دارة عزة.”
صورة رقم (6) – (على اليمين) تظهر الضحية “محمد عاقب طنو” قبيل عملية إعدام، مصدر الصورة: وسائل التواصل الاجتماعي وقد تمّ التحقق منها من أحد أفراد عائلته. صورة رقم (7) – تظهر الضحية “محمد عاقب طنو” عقب عملية إعدامه، مصدر الصورة: وسائل التواصل الاجتماعي وقد تمّ التحقق منها من أحد أفراد عائلته.
وتابع في معرض شهادته، بأنّ التهم التي وجهت بدايةً ل “محمد” هي العمالة لصالح القوات النظامية السورية، وذكر بأنه والده عندما حاول متابعة قضية اعتقاله في محافظة إدلب، من أجل الاستفسار عن سبب الاعتقال، طلب من عناصر هيئة تحرير الشام، تقديم إثباتات حول هذه التهمة لكنّ الأخيرة لم تعطه أي اثباتات، وأضاف قائلاً في هذا الخصوص:
“بعد فترة أخبر عناصر هيئة تحرير الشام والد محمد، بأنهم عثروا على 18 جملة تتضمن سبّ الذات الإلهية على هاتفه المحمول، وأخبروه أنه سيتم الحكم عليه بالإعدام، وقبل تنفيذ الحكم بيوم واحد، كان هناك تفاوض عن طريق أحد الأشخاص من أجل دفع مبلغ مادي مقابل إزالة حكم الإعدام بحقه، حيث أقدم الوالد على دفع مبلغ 2500 دولار مقابل وقف حكم الإعدام مؤقتاً بحق ابنه، لكنّ هيئة تحرير الشام وفي ظهر اليوم التالي، نفذّت حكم القتل بحقه، وتمّ استلام الجثة من الطبابة الشرعية من قبل ذوي الشاب.”
2. تنفيذ حكم الإعدام بحقّ أربعة أشخاص آخرين في أواخر العام 2019:
في أواخر العام 2019، سجّل الباحث الميداني مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأة في مناطق مختلفة من محافظة إدلب، حيث تمّ تنفيذ أحكام الإعدام بحقّهم بعد توجيه تهم مختلفة لهم أبزرها “الزنا”، كما تمّ قتل شاب كان محتجزاً لديها منذ عام، وذلك بعد ترحيله من قبل السلطات التركية، دون ذكر السبب الذي تمّ تنفيذ حكم القتل بموجبه.
الحكم بالقتل على امرأة وشاب بتهمة “الزنا”:
في 2 كانون الأول/ديسمبر 2019، نفذّت هيئة تحرير الشام الحكم بالقتل على امرأة شابة من مدينة سلقين، برفقة شاب آخر، بعدما اتهامها ب “الزنا”، وفي هذا الخصوص روى أحد أقارب الشابة التي تمّ تنفيذ حكم القتل بحقّها، لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ قريبته كانت متزوجة من شاب من مدينة إدلب ومقيمة بها، حيث وجهّت لها هذه التهمة، بعدما تمّ كشف صور لها لما قيل أنها “علاقة غير شرعية مع شاب آخر”، حيث استدلّت عليها هيئة تحرير الشام، من خلال صور ومحادثات تمّ العثور عليها بهاتفها المحمول الذي وصل لأحد الأمنيين التابعين للأخيرة.
ولفت الشاهد إلى أنّ هيئة تحرير الشام، قامت باعتقال الشابة بعد هروبها لمنطقة عفرين، وعلى الرغم من إعطائها ضمانات بأن يتم تخفيف الحكم بحقها، بالسجن عدّة أشهر، إلا أنّ القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام في منطقة حارم قامت بإعدامها.
وأضاف بأنّ الحكم الثاني بالقتل، طال الشاب المُتهم بالتواصل مع الفتاة سابقة الذكر، ويدعى “م، م”، وهو من مدينة سلقين، حيث قامت قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، بتنفيذ حكم الإعدام بحقّه في 11 كانون الأول/ديسمبر 2019، وذلك بعد توجيه اتهامات له ب “الزنا” أيضاً، استناداً لذات المحادثات والصور التي عُثر عليها في هاتف الفتاة.
قتل شاب آخر من ريف إدلب بتهمة “الزنا”:
في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، عمدت هيئة تحرير الشام إلى تنفيذ حكم ثالث بالقتل على شاب متزوج من مدينة سلقين بريف إدلب يدعى “م. و”، حيث نفذّت الأخيرة حكم القتل بحقّه في مدينة دارة عزة بريف حلب، بعد اتهامه ب “الزنا”، وذلك استناداً لمعلومات من أحد المتعاونين معها، حيث تمّ اعتقاله خلال زيارته لمنزل في مدينة سلقين، وذلك بحسب ما أفاد به أحد المصادر من محافظة إدلب والذي رفض الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية.
وذكر المصدر أنّ الرجل السابق ذكره، كان متزوجاً سراً من فتاة من أبناء مدينته وبعلم ذويها، ولكنه أخفى ذلك عن عائلته وأولاده، فقامت قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام باعتقاله من منزل زوجته الجديدة بحضور والدتها وأخيها، ورغم إثباته أمام القضاء زواجه بشهادة الشهود، إلا أنّ هيئة تحرير الشام أصرّت على حبسه عدّة أشهر بدعوى الحق العام.
وأشار المصدر إلى أنّ الجناح الأمني التابع لهيئة تحرير الشام، وخلال فترة اعتقال الرجل السابق ذكره، قام بالتواصل مع أبنائه ومفاوضتهم على مبلغ ألفي دولار من أجل الإفراج عنه، ولكنهم رفضوا على اعتبار أنّ والدهم غير مدانٍ بأي جرم، وأنهم ينتظرون انقضاء فترة حكمه بالسجن لأربعة أشهر وإطلاق سراحه، لكنهم فوجئوا عندما وردهم لاحقاً اتصالاً هاتفياً من والدهم، يخبرهم فيه أنه سيُعدم بتهمة الزنا، حيث تمّ تنفيذ حكم القتل بحقه في اليوم التالي.
إعدام شاب بعد احتجازه من قبل هيئة تحرير الشام:
وفي حادثة أخرى، قامت هيئة تحرير الشام بتنفيذ حكم الإعدام بحقّ شاب محتجز لديها منذ أكثر من عام، لتكون هذه الحادثة هي الرابعة التي تنفذّ فيها الأخيرة أحكام الإعدام والقتل بإجراءات موجزة بحقّ مدنيين خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2019.
وحول ذلك أفاد أحد الناشطين الإعلاميين في محافظة إدلب، بأنّ عملية الإعدام الأخيرة طالت الشاب “محمد حسين بكر” من أبناء قرية دميلو بريف عفرين، والذي اعتقلته هيئة تحرير الشام في معبر باب الهوى الحدودي بعد ترحيله من قبل السلطات التركية قبل قرابة عام[7]، ورغم محاولات ذوي الشاب الإفراج عنه إلا أنّ قيادات في هيئة تحرير الشام طلبت مبالغ مالية كبيرة، تعجز عائلته على دفعها، قبل أن تتلقى العائلة اتصالاً من ابنها المحتجز في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، يعلمهم فيها بأن هيئة تحرير الشام ستقوم بإعدامه، حيث قامت قوة أمنية بإرسال صور الضحية بعد قتله، لكن لم يتمكن الباحث الميداني لدى المنظمة من الحصول على تلك الصور.
التقرير كاملاً
⇓
Eng