نظام الأسد يحاول التلاعب بالحقائق وإظهار العقوبات كمسبب للتراجع الاقتصادي الحالي، دون تناول فساد منظومته الحاكمة وفساد المؤسسات في ظل حكمه
14 / حزيران / يونيو / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
أصدرت لجنة متابعة مؤتمر “المسيحيون العرب” بياناً حول قانون قيصر الذي يفرض عقوبات صارمة على النظام وكل الجهات الداعمة له والمتعاونة معه، والمحور الذي يعتبر شريكاً في جرائمه ضد الشعب السوري، متمثلاً في إيران وروسيا، وبعض رجال الأعمال السوريين أيضاً.
وتضمن نص البيان توصيف لبناء قانون قيصر على الصور التي وثقت جرائم النظام ضد الإنسانية: ” مضت ستة سنوات على كشف الغطاء عن صور قيصر، التي توثق حالات القتل تحت التعذيب الأشد قسوة والتي تم تسريبها من معتقلات نظام الأسد، ليصدر مؤخراً بناء على هذه الوثائق وعلى جرائم انتهاكات انسانية أُخرى، قانون “سيزر” والقاضي بعقوبات اقتصادية بحق شخصيات وشركات مرتبطة بشكل وثيق بالعائلة الحاكمة وذلك بعد جهود حثيثة لحقوقيين سوريين سعت لتحقيق هذا الهدف”.
وشرح البيان تداعيات العقوبات على النظام وعلى الشعب السوري أيضاً : ” اليوم وبعد بدأ تطبيق هذه العقوبات تزداد وطأة الضغوطات الاقتصادية على الشعب السوري بعد عقود من سوء الإدارة ونهب موارد البلاد والفساد الذي حل بها وبعد عقد من الحرب والذي سُخرت ضمنه الموارد للتسليح والتدمير، ورغم أن العقوبات المفروضة على سوريا تستثني الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية وتستهدف فئة محددة ممن شاركوا بالجرائم لكن هيمنة نظام الأسد عبر شبكة مقربة منه على المنظومة الاقتصادية في سوريا أدى إلى حدوث تراجع اقتصادي كبير وعلى كافة الصعد وتأثرت به كافة شرائح الشعب السوري المختلفة”.
وأكدت لجنة متابعة مؤتمر “المسيحيون العرب” أن فرض العقوبات على كل من ساهم بهذه الجرائم هو أقل ما يمكن، وأن العدل يقتضي أن تتم محاسبتهم جميعاً أمام المحاكم الدولية المختصة، ونوه البيان إلى أن الشعب السوري غير مسؤول عن تلك الجرائم :” كما يؤكد أعضاء لجنة المؤتمر على أن الشعب السوري لا يحمل وزر هذه الجرائم بل هو بمجمله وبجميع أطيافه ضحية لعقود الاستبداد والشمولية”.
وتطرّق البيان إلى المرحلة السياسية القادمة في سوريا ودور قانون قيصر في ذلك :”كما نؤكد عبر هذا البيان أن الأولوية القصوى اليوم هي لتحقيق الانتقال السياسي كما تنص عليه القرارات الدولية ونطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وبالأخص منها القرار 2254 مما يجنب الشعب السوري العقوبات نحو إنهاء حقبة التخريب والتدمير الممنهج لسوريا ونحو تحقيق الاستقرار والازدهار، حيث سيشكل قانون سيزر عامل ضغط هام على نظام الاسد وحلفائه نحو الالتزام بتطبيق هذه القرارات وإنهاء معاناة السوريين في كافة المناطق، كما ندعو في هذا السياق جميع السوريين العقلاء ممن لم تنحرف بوصلتهم طيلة فترة الصراع إلى دعم عملية الانتقال السياسي والدفع إيجاباً بها لكونها تحقق مطالب السوريين التي انطلقت بها ثورتهم بالحرية وبالعدالة والمواطنة المتساوية وتنهي المعاناة طويلة الامد التي حلت بهم من فقدان وتهجير وكوارث إنسانية واقتصادية”.
واختتم البيان بتحفيز الشعب السوري على أن تكون المرحلة القاسية التي يمر بها دافعاً لتوحيد صفوفه واتخاذ خطوات جديدة باتجاه المستقبل :” نحن إذ ندرك صعوبة المرحلة الحالية على جميع السوريين لكننا نجدد ثقتنا بأن هذه الصعوبات ستكون دافعاً لتجميع القدرات والكفاءات المخلصة للوصول بسوريا لبر الأمان وحماية وحدة أراضيها وضمان السلم والأمان لأهلها “.
ومن جانبها، قالت سميرة مبيض عضو لجنة متابعة “مؤتمر المسيحيون العرب”: “ارتأينا في لجنة متابعة مؤتمر “المسيحيون العرب” ضرورة توضيح نقاط هامة تتعلق بقانون قيصر، حول مسبباته وأثره وكيفية تفادي تداعياته على عموم الشعب السوري”. وذكرت أن نظام الأسد يحاول التلاعب بالحقائق وإظهار العقوبات كمسبب للتراجع الاقتصادي الحالي، دون تناول فساد منظومته الحاكمة وفساد المؤسسات في ظل حكمه ودون التعرض لهيمنة العائلة الحاكمة على كافة المفاصل الاقتصادية في سوريا. وكذلك أشارت إلى أن النظام يحاول تعمية الأبصار عن سبب خضوع الشخصيات والمؤسسات المعنية لعقوبات قيصر، واستنكرت ذلك :”وكأن آلاف صور الشهداء السوريين الذين قتلوا تحت التعذيب غير ظاهرة للعيان، يسعى لتغييبها ولإنكار كونها حقيقة واقعة تستوجب إنزال أقصى العقوبات بمرتكبيها”.
ويأتي ذلك مع بدء العدّ التنازلي لتنفيذ قانون قيصر خلال الأيام القادمة، وبالتزامن مع كثير من الضغوطات التي يتعرض لها النظام من الداخل والخارج.
للاطلاع على البيان كاملاً ⇐ PDF
Eng