---

قد سبق للمحكمة العسكرية الميدانية الأولى بدمشق أن استدعت من سجن حماه المركزي بنفس الطريقة المعتقل محمد ملاذ بركات إلى سجن صيدنايا بالشهر الثاني من عام 2016 و قامت على أثرها بتنفيذ حكم الإعدام بحقه

08 / تشرين ثاني / نوفمبر / 2018

---

 

 

المصدر : الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين

 

تقرير الرصد الحقوقي للهيئة السورية لفك الأسرى و المعتقلين اليوم الأربعاء الموافق 6/11/2018 و المعني برصد أحوال المعتقلين في سورية.

الموضوع: يهدد الموت والتصفية خارج القانون أحد عشرة مدنياً معتقلاً في سجن حماه المركزي بموجب أحكام باطلة صادرة عن المحكمة العسكرية الميدانية بدمشق بإعدام المعتقلين المبلغة أسماؤهم.

و قد حضر قاضي الفرد العسكري بحماه فراس دنيا الأسبوع الماضي إلى سجن حماه المركزي و طلب ترحيل المعتقلين المذكورين أعلاه إلى سجن صيدنايا، و رفض إيضاح أي تفاصيل للمعتقلين سوى تسليمهم لوائح مكتوب عليها مقابل كل اسم منهم كلمة ( مؤجل )؛ و هي تعني بقاموس المحكمة الميدانية العسكرية أن هناك حكم إعدام صادر عن المحكمة الميدانية مؤجل التنفيذ، و قد حان موعد تنفيذه. و كان رد المعتقلين للقاضي فراس دنيا إذا أردتم إعدامنا فلتعدمونا في سجن حماه و تسلموا جثثنا لأهالينا حتى أمهاتنا تعرف مكان قبورنا و لن نعود إلى سجن صيدنايا.

 

و قد سبق للمحكمة العسكرية الميدانية الأولى بدمشق أن استدعت من سجن حماه المركزي بنفس الطريقة المعتقل محمد ملاذ بركات إلى سجن صيدنايا بالشهر الثاني من عام 2016 و قامت على أثرها بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

و بتاريخ 5/ 5 /2016 تم تبليغ أربعة معتقلين من سجن حماه لسوقهم إلى سجن صيدنايا لتنفيذ حكم إعدام أيضاً صادر عن المحكمة الميدانية و على إثرها حصل تمرد بسجن حماه لمنع سلطات السجن من سوق المعتقلين المطلوبين إلى سجن صيدنايا لتنفيذ حكم الإعدام في ذلك الحين .

إن قضية هؤلاء المعتقلين ليست قضية فردية، إنما هي مثال عن محارق صيدنايا و مثال عن “هولوكوست” مريع مستمر بحق المعتقلين و تصفيتهم خارج القانون بموجب أحكام باطلة بطلان مطلق صادرة عن المحكمة العسكرية الميدانية التي لا تراعي أي مبدئ من المبادئ القضائية المتعارف عليها في القوانين السورية أو بالقوانين الدولية .

و بالتالي إن المحكمة الميدانية هي محكمة استثنائية تفتقد لكافة المبادئ و الأركان القانونية و القضائية و هي أشبه بمحاكم العصابات و هي جزء من منظومة إرهاب الدولة المنظم و الممنهج لترهيب الشعب السوري؛ و تعتبر الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم وقت السلم جريمة ضد الإنسانية، و وقت الحرب، تعتبر أحكامها جريمة حرب، وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 بقولها : ( تعتبر جريمة حرب تنفيذ احكام الإعدام دون وجود أحكام قضائية صادرة عن محاكم مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها ).

 

و بالرغم من صدور العديد من القرارات الدولية عن مجلس الأمن و عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية المعتقلين و منها القرار 2042 و القرار 2043 لعام 2012 و القرار 2139 و القرار 2191لعام 2014 و القرار 2254 و القرار 2258 لعام 2015 و القرار 2268 لعام 2016 و القرار 2393 لعام 2017 و القرار 2401 لعام 2018 الصادرة عن مجلس الأمن و كذلك قرارات الجمعية العامة في القرار ( 66/253 ) لعام 2013 و القرار ( 67 /262 ) لعام 2013 و القرار ( 68/182 )لعام 2013 و القرار ( 69/189)لعام 2014 و القرار ( 70 / 234 ) لعام 2015 و القرار ( 71/203 ) لعام 2016 القرار ( 71/248 ) لعام 2016 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .

 

و بالرغم من مرور ثماني سنوات و بالرغم من إعدام عشرات الآلاف من المعتقلين بمحارق صيدنايا و بمعسكرات الاعتقال، إلا أن الأمم المتحدة و مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و مجلس حقوق الإنسان و لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية و الآلية الدولية المحايدة للتحقيق بجرائم الحرب في سورية و مجموعة العمل في جنيف بخصوص سورية و مجموعة عمل الأستانة الخاصة بالمعتقلين و الأمين العام للأمم المتحدة و المبعوث الأممي للملف السوري السيد “غير بيدرسون” و من قبله السيد ديمستورا و السيد نيكولا سومو مستشار شؤون المعتقلين الخاص بالملف السوري، كل هذه الجهات للأسف حتى الآن لم تقدم أي سياسات جدية للحفاظ على حياة المعتقلين و العمل على إطلاق سراحهم بموجب القرارات الدولية المذكورة أعلاه، و أحكام القانون الإنساني الدولي و قانون حقوق الإنسان، وتعد هذه الجهات الدولية مسؤولة مسؤولية تقصيرية أمام الله و التاريخ و الإنسانية عن عدم إعمال هذه القرارات الدولية لمنع إبادة المعتقلين في سورية .

و بما أن نظام الأسد يسير بخطى سريعة لإبادة أكبر عدد من المعتقلين في محارق صيدنايا قبل تحقيق الانتقال السياسي، لذلك فإننا في الهيئة السورية لفكّ الأسرى و المعتقلين نضم صوتنا إلى صوت المعتقلين و ذويهم و أهلهم و أطفالهم و نسائهم و أصدقائهم و استناداً للقرارات الدولية المذكورة أعلاه نطالب باتخاذ إجراءات سريعة و مستعجلة بما يلي:

1 – اتخاذ إجراءات قانونية وسياسات جدية وسريعة من قبل الأمم المتحدة والجهات المعنية للحفاظ على حياة كافة المعتقلين في سورية والمعتقلين المذكورين أعلاه ومنع ترحيلهم إلى سجن صيدنايا ومنع  نظام الأسد من تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم و اعتبار هذه الأحكام باطلة بطلان مطلق و العمل على إطلاق سراحهم فوراً.

2 – اعتبار قضية المعتقلين قضية حقوقية و قضية إنسانية فوق تفاوضية و مستقلة عن المفاوضات السياسية بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي و قانون حقوق الإنسان و القرارات ذات الصلة .

3 – إن البيئة الآمنة و المحايدة للانتقال السياسي في سورية تستلزم إطلاق سراح كافة الأسرى و المعتقلين من قبل هيئة حكم انتقالي تعمل على ما يلي :

آ – إعلان بطلان أحكام المحكمة الميدانية وإعلان بطلان أحكام ما يسمى زوراً وبهتانا محكمة الإرهاب.

ب – تفعيل عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية و آلية التحقيق المحايدة و المستقلة الخاصة بسورية و السماح لهم بإجراء التحقيقات بكافة أنحاء الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع المنظمات الدولية و المحلية المختصة و وضع آلية قضائية محلية أو دولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات و الجرائم ضد الإنسانية.

جــ – العمل على إطلاق سراح كافة الأسرى و المعتقلين و بيان مصير المختفين قسرياً و كشف المحارق و المقابر الجماعية و تسليم الجثث إلى أهلها و ذويها بعد التأكد من فحص DNA بالتعاون مع المنظمات المحلية و الدولية المختصة وفق أعلى معايير الشفافية .

د – إحالة كافة المتهمين المسؤولين عن انتهاكات و جرائم ضد الإنسانية و جرائم إبادة جماعية بحق المعتقلين للمساءلة عن طريق محاكم جنائية وطنية أو دولية تكون مناسبة و نزيهة و مستقلة لتحقيق العدالة .

 

إننا في الهيئة السورية لفك الأسرى و المعتقلين نشيد بموقف القضاء الفرنسي و الألماني بتحريك الدعوى العامة بحق مجرمين من نظام الأسد أمام محاكمهم و نؤكد للمجتمع الدولي على ضرورة إيجاد بيئة آمنة و حيادية و مستقلة في سورية خالية من بشار الأسد و كافة المجرمين و مرتكبي الانتهاكات تعمل على إطلاق سراح كافة الأسرى و المعتقلين في سورية.

 

 

سورية – 7/11/2018

رئيس مجلس الإدارة / المحامي فهد الموسى