في عام 2018، قتل الجندي البريطاني "مات تونرو"، 33 عاماً، في سوريا بمتفجرات حملها أحد أفراد القوات الخاصة الأمريكية خلال عملية مشتركة للتحالف.
07 / آذار / مارس / 2024
*مع العدالة: بيانات وتقارير
يجري التحقيق مع خمسة جنود من القوات الجوية الخاصة البريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا خلال عملية لقتل مسلح مشتبه به.
كان جنود النخبة في سوريا على مدى العقد الماضي في عمليات ضد تنظيم داعش، التي استولى على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق في عام 2014.
وقالت مصادر في القوات الخاصة لصحيفة “ديلي ميل“ إن المسلح الذي قتلته القوات الخاصة قبل عامين لم يكن يرتدي سترة ناسفة وقت استهدافه، ولكن تم العثور عليها في مكان قريب.
- الجنود متهمون باستخدام القوة المفرطة. ويزعم أنه كان ينبغي عليهم بدلاً من ذلك اعتقال الرجل، الذي اعتقدوا أنه كان يخطط لهجوم انتحاري.
وتحقق وحدة الجرائم الخطيرة التابعة للدفاع في الأمر، لكن لم يتم اعتقال أي جندي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.
وتزعم صحيفة “ديلي ميل” أنه بعد التحقيق، أوصى القادة العسكريون بأن توجه هيئة الادعاء العام – أي ما يعادل خدمة الادعاء الملكي للمدنيين – تهمة القتل إلى الجنود.
يسمح لهم بالبقاء في الخدمة حتى يتم توجيه الاتهام إليهم.
وقالت وزارة الدفاع، التي لا تعلق على أنشطة القوات الخاصة، لصحيفة “ذا ناشيونال” إنها تأخذ مزاعم ارتكاب مخالفات على محمل الجد.
وقال ممثل لوزارة الدفاع: “نحن نحمل موظفينا أعلى المعايير وأي مزاعم بارتكاب مخالفات تؤخذ على محمل الجد.”
“عند الاقتضاء، تحال أي ادعاءات جنائية إلى شرطة الخدمة للتحقيق فيها.”
في عام 2018، قتل الجندي البريطاني “مات تونرو“، 33 عاماً، في سوريا بمتفجرات حملها أحد أفراد القوات الخاصة الأمريكية خلال عملية مشتركة للتحالف.
ولا يزال الجندي البريطاني الوحيد الذي قتل في الخدمة الفعلية في العمليات ضد داعش.
ويعمل التحقيق المستقل المتعلق بأفغانستان حالياً على مزاعم بأن القوات الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب بقتل مدنيين وأشخاص عزل خلال غارات ليلية بين عامي 2010 و2013.
ويقيّم المسؤولون ما إذا كانت العشرات من عمليات القتل قد نفذت بشكل غير قانوني وتسترت عليها الشرطة العسكرية الملكية.
وقدمت تقارير باسم أسر 33 شخصاً، من بينهم ثمانية أطفال، يزعم أنهم قتلوا على أيدي القوات الخاصة.
يتم تعيين اثنين من التحقيقات شرطة الخيالة الملكية الكندية، التي أطلق عليها اسم عملية “نورثمور” وعملية “سيسترو“، إلى أن يتم التدقيق من قبل التحقيق.
ولم توجه أي تهم في إطار عملية نورثمور – تحقيق بقيمة 10 ملايين دولار (12.7 مليون دولار) أنشئ في عام 2014 للنظر في مزاعم إعدام القوات الخاصة، بما في ذلك إعدام الأطفال.
تحت عملية سيسترو، تمت إحالة ثلاثة جنود إلى سلطة الادعاء العام ولكن لم تتم مقاضاة أي منهم.
وأجري التحقيق المستقل بتكليف من “بن والاس“، الذي كان وزيرا للدفاع البريطاني في ذلك الوقت، بموجب قانون التحقيقات لعام 2005.
Eng