يُذكر أن النظام يتقاضى من المغتربين خارج سورية مقابل إصدار أو تجديد جواز السفر السوري ما يقارب 300 دولار عن طريق السفارات والقنصليات السورية إضافة إلى أن الطلب المستعجل يتطلب دفع 800 دولار
16 / أيار / مايو / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
قرر النظام طرح مسألة جديدة ينشغل بها العامة عن أفعاله الإجرامية، وفي محاولة جديدة ليظهر سيطرته وقدرته على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمصير الكثيرين داخل البلاد وخارجها، بدأ بتنفيذ بعض الإجراءات الإلكترونية التي باتت في الدول الأخرى من المسلمات، حيث كانت تراود السوريون أحلاماً دائمة عن تطور البلاد، وتحول الحياة فيها إلى المسار السهل البعيد عن الروتين والتعقيدات الملازمة للمعاملات الورقية التي يعانون منها دائماً، فجاء خبر إصدار النظام لجواز السفر الإلكتروني ليستقبله العوام بصدر رحب.
حيث أعلن وزير الداخلية في نظام الأسد اللواء “محمد رحمون” عن إجراء جديد بشأن جواز السفر السوري، وقال إنه تم التعاقد مع شركة ماليزية لإنجاز ما أسماه “مشروع جواز السفر الإلكتروني” وأشار إلى أن النظام سيقوم بتنفيذ مشروع مشابه فيما يخص الهوية السورية أيضاً، وأردف أن ذلك سيتم بعد استعادة كافة المناطق السورية بحسب تعبيره، مما يدل على أن النظام ما زال يروّج لتلك الكذبة الدائمة القائمة على انتصاراته المزعومة، بينما تمزقت البلاد لمئات من الفصائل العسكرية والأطياف السياسية، وهو ينعق من برجه العاجي.
سرقة علنية للاجئين السوريين حول العالم:
ويُذكر أن النظام يتقاضى من المغتربين خارج سورية مقابل إصدار أو تجديد جواز السفر السوري ما يقارب 300 دولار عن طريق السفارات والقنصليات السورية إضافة إلى أن الطلب المستعجل يتطلب دفع 800 دولار، وتعتبر هذه الأموال من الإيرادات الأساسية التي يستخدمها النظام في دعم مؤسساته الحربية، التي استنزف ثروات البلاد عليها كي يستمر في حربه المشؤومة ضد الشعب السوري.
وفي هذا السياق يقول الدكتور أحمد يوسف الأكاديمي والخبير الاقتصادي: “إن الجوازات التي تستصدرها الحكومة السورية تقدر بمليون جواز سفر سنوياً، ويتم استصدار معظمها في الخارج عن طريق القنصليات السورية، وذلك نظراً إلى الحاجة الماسة لها من قبل المغتربين أو الذين غادروا البلاد من دون وثائق، أو الذين انتهت المدة القانونية لجوازاتهم، ويحقق النظام من عملية الاستصدار إيراداً سنوياً لا يقل عن 500 مليون دولار، ما يشكل رافداً قوياً لخزانة الدولة العامة في الظروف الراهنة، التي تتميز بتوقف شبه تام لآلة الإنتاج عن العمل” بحسب موقع درج ضمن التحقيق الاستقصائي الذي أجراه حول جواز السفر السوري.
جواز السفر السوري: الأسوأ والأغلى في العالم
وفي وقت سابق كانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد ذكرت أن الرسوم التي يتقاضاها النظام مقابل إصدار جواز السفر أو تجديده تعتبر الأغلى حول العالم، بالرغم من أن العقوبات التي تسبب بها وجود النظام وسياساته عبر سنوات الحكم كافة جعلت جواز السفر السوري غير صالح للاستخدام، حيث صنف على أنه رابع أسوأ جواز سفر عالمياً في 2019 وثاني أسوأ جواز سفر عربياً بعد الجواز العراقي وذلك بحسب تصنيف صادر عن “باسبورت إندكس” إذ بلغ عدد الدول التي لا تسمح للسوريين بدخول أراضيها من دون تأشيرة 162 دولة وتتطلب تأشيرات الدخول شروطاً كثيرة قد تكون تعجيزية في غالب الأوقات، إضافة إلى أنه لا يمتلك أي نوع من أنواع الحصانة التي تحمي المواطن السوري الذي يحمله، وكل ذلك نتيجة طبيعية غير مستغربة لحكم آل الأسد.
لكن التلاعب الكبير بالسوريين يتلخص في موقف الدول من النظام، حيث قامت بسحب سفاراتها من دمشق، وفرضت عقوبات كثيرة على سورية، إلا أنها لا تعترف إلا بجواز السفر الصادر عن النظام، رغم ثبات عدم شرعيته أمام العالم أجمع، ولذلك يبقى السوريون عالقين في شبكة النظام مهما ابتعدوا، ومجبرين على استصدار كافة الأوراق الرسمية ومنها جواز السفر إن كانوا في الداخل أو خارج البلاد.
Eng