---

تمّ تسجيل أكثر من 60 حالة ابتزاز مادي بحقّ السكان المحليين منذ تاريخ نشر هذه النقاط في نهاية شهر آب/أغسطس 2019

02 / تشرين ثاني / نوفمبر / 2019

---

*المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة 

 

مقدمة:

دأبت الأجهزة الأمنية السورية في محافظة القنيطرة (جنوب البلاد) نهاية آب/أغسطس 2019، على وضع عدة نقاط تفتيش جديدة، بلغ عددها أكثر من سبع نقاط عسكرية ثابتة ونقطتان متنقلتان، حيث تضاف هذه النقاط إلى قرابة 18 حاجز ينتشر في عموم المحافظة.

يتبع أغلب هذه النقاط لجهاز الأمن العسكري/شعبة المخابرات العسكرية في القنيطرة وبعضها لإدارة المخابرات الجوية، وقد توزعت على كافّة قطاعات المحافظة بداية من الريف الشمالي في مدينة “خان أرنبة” والريف الأوسط في قرية “جبا وسويسة” والريف الجنوبي في قرية “الرفيد”.

وقد رصدت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عدّة انتهاكات وحالات ابتزاز من قبل هذه النقاط بحقّ السكان المحليين، وقد تمثلّت هذه الانتهاكات باشتراط القائمين على تلك النقاط، دفع مبالغ مالية معينة لإطلاق سراح من يثبت بحقّه أي تقرير أمني أو أنه مطلوب للخدمة الاحتياطية، رغم امتلاك غالبية المدنيين في المحافظة “بطاقة تسوية”، حيث يتم توقيف هؤلاء لعدّة ساعات، من ثم يتم التفاوض معهم على مبالغ مالية معينة مقابل إطلاق سراحهم، كما يتم إجبار المطلوبين للخدمة الإلزامية بالتوقيع على ورقة تعهّد، لمراجعة شعب تجنيدهم خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام، مع العلم أنّ قسماّ كبيراً من شبان القنيطرة يمتلكون مهلة تأجيل تنتهي في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ويحقّ لهم تمديد المهلة لآذار/مارس 2020، وفق ما ذكر أحد موظفي شعبة التجنيد العامة لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

أدت هذه الإجراءات الأمنية الجديدة إلى خلق جو مشحون بالسخط والغضب من قبل السكان المحليين، إذ دفعت تلك الإجراءات لشلّ حركة السكان وتعطيل أعمالهم، إذ يكاد يندر وجود شخص ليس بحقّه تقرير أمني أو مطلوب للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة المسلّحة سابقاً في جنوب البلاد.

كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف لاجئين من أبناء المحافظة في لبنان وتركيا، وخاصةّ في ظل عمليات الترحيل غير الطوعية[1] والتي تمّ تسجيلها بحقّ لاجئين سوريين في البلدين، إضافة إلى تسجيل احتجاز عدد من السوريين على الحواجز العسكرية التابعة للقوات النظامية السورية عقب ترحيل الأمن اللبناني لهم (انظر في التفاصيل)، وهو الأمر الذي يُخشى من تكراراه بحقّ الآلاف من أبناء محافظة القنيطرة، والذين لجأوا إلى لبنان وتركيا في ذروة الصراع هرباً من الحرب ومن تقارير بحقّهم لازالت تحتفظ بها السلطات السورية.

 وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فلم يفلت من تلك الحواجز أي أحد فقد طال التفتيش رجال طاعنون في السن وكذلك نساء، حيث تم توثيق اعتقال ثلاثة نسوة على خلفية تقارير أمنية، تمّ إطلاق سراحهن بعد يوم واحد من الاعتقال، كذلك تمّ تسجيل أكثر من 60 حالة ابتزاز جرت بحقّ مدنيين منذ تاريخ وضع هذه النقاط.

 

1. انتهاك واضح لاتفاق التسوية:

تعهّدت الحكومة السورية بموجب “اتفاق التسوية” الموقع مع فصائل المعارضة المسلّحة في ريف القنيطرة في 19 تموز/ يوليو 2018،[2] بالعفو الكامل عن كل من يقبل بهذا الاتفاق، وكذلك كفّ الملاحقة الأمنية عن الضباط والجنود المنشقين، وكفّ البحث عن المدنيين وتأجيل المتخلفين عن الخدمة العسكرية. مع وجود ضمانات روسية بعدم التعرّض لأحد بسبب نشاطه المناهض للحكومة السورية خلال سنوات سبقت الاتفاق، مثل عدم التعرّض للأشخاص، وإزالة أسماء المطلوبين/ات، وضمانات بعدم حدوث أي أفعال انتقامية من قِبَل الحكومة السورية وأفرعها الأمنية.

وأكدّ الاتفاق على حق العودة للموظفين في دوائر الدولة والمنقطعين عنها إلى وظائفهم، وعودة طلاب الجامعات إلى جامعاتهم، وتشكيل لجنة لمتابعة أمور المعتقلين، وضمان الحريات والحق في التعبير عن الرأي تحت سقف القانون. في حين يمكن لمن لا يرغب في هذا الاتفاق الخروج إلى الشمال السوري.

وقد أتى هذا الاتفاق بعد توقيع فصائل المعارضة المسلّحة في محافظة درعا على شروط مشابهة لهذه التسوية، وقد كانت فصائل المعارضة المسلحة في القنيطرة والتي يقدّر عددها بأكثر من 20 فصيلاً مسلحاً [3] قد سيطرت على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة[4] بنسبة تزيد عن 80 في المئة من مساحة المحافظة، والتي تقدّر بـ 1200 كم².

 

2. شبّان يبحثون عن طرق تهريب إلى خارج المحافظة والبلاد:

تعدّ محافظة القنيطرة اليوم شبه خالية من السكان، حيث قال الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والذي زار المحافظة في وقت سابق من إعداد هذا التقرير وتمكن خلاله من مقابلة مدنيين:

 “خفّت حركة تجوال المواطنين في شوارع القنيطرة حالياً خصوصاً في ريفها الأوسط والجنوبي، وذلك مقارنةً بما كانت عليه في السنوات التي سبقت توقيع اتفاق التسوية، حيث كانت المحافظة خلال السنوات السابقة ملجأً لآلاف السكان من نازحي ريف درعا الغربي وريف درعا الشمالي ونازحي ريف دمشق الذين لجأوا اليها هرباً من المعارك.”

 

والسبب في ذلك وفق ما قاله مدنيون للباحث الميداني لدى المنظمة، أنّ شبانها يسلكون يومياً طرق التهريب للخارج المحافظة أو البلاد، هرباً من الوضع العام في المحافظة، وقد ازداد الأمر سوءاً مع وضع نقاط تفتيش جديدة في المحافظة بقرارات قال ناشطون محليون، أنها صادرة من الفرع 220 في القنيطرة والمعروف بفرع “سعسع” أو فرع القنيطرة.

تعرّض السكان في محافظة القنيطرة خلال الخمسة عقود الماضية، لموجتي تهجير هما الأكبر بالنسبة لباقي المناطق السورية، الأولى بعد سيطرة الاحتلال الاسرائيلي عام 1967على قسمها الأكبر، حيث أدت تلك الحرب لموجة نزوح لأكثر من نصف مليون سوري في القنيطرة انتشروا في أغلب المحافظات السورية وعانوا خلالها لأكثر من أربعين عاماً من ويلات النزوح والتشرد، والثانية بعد العام 2011 هرباً من الحرب الدائرة بين المعارضة المسلّحة والقوات الحكومية.

أمّا اليوم وبعد مرور عام على عودة القوات الحكومية للسيطرة على المحافظة، تشهد المنطقة حالات هجرة شبه يومية وعمليات تهريب لشبانها باتجاه لبنان وتركيا عبر محافظة إدلب، وذلك إمّا هرباً من الخدمة العسكرية أو بسبب مخاوف أمنيّة. كما يهرب قسم لا بأس به بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وانعدام فرص العمل.

هذا وقد سجّل المراسل الميداني في محافظة درعا، خلال الفترة الممتدة من 29 آب/أغسطس 2019 وحتى 12 أيلول/سبتمبر 2019، هروب قرابة 11 شاباً أغلبهم من ريف القنيطرة الجنوبي باتجاه الشمال السوري ولبنان بسبب وضع نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من المحافظة.

 

3. توتر بعد قيام الأمن العسكري بوضع نقاط تفتيش في القنيطرة:

في 28 آب/أغسطس 2019، تفاجأ أهالي وسكان محافظة القنيطرة بقيام جهاز الأمن العسكري بوضع عدّة نقاط تفتيش على مداخل ومخارج قرى ريف القنيطرة الشمالي والأوسط والجنوبي مثل بلدات وقرى “خان أرنبة وجبا، سويسة والرفيد، قصيبية وغدير البستان”، وقد أخذت تلك النقاط التي تحوّلت لنقاط زعزعة لحياة المدنيين شكلين أساسيين:

أ. نقاط تفتيش ثابتة: وقد قدّر الباحث الميداني لدى المنظمة عددها بـ 5 نقاط، وتتمّثل بوضع حواجز عسكرية في أماكن محدّدة، وذات موقع حسّاس بالنسبة لحركة تنقل السكان من منطقة لأخرى بقصد العمل أو مزاولة أنشطتهم اليومية.

ب. نقاط تفتيش متنقلة: ويطلق عليها السكان المحليون اسم “حواجز طيارة”، وتتمثل بقيام عدّة عناصر من الأمن العسكري بقيادة سيارة وفيها جهاز كمبيوتر يحتوي على ملف كامل للمطلوبين، تتنقل تلك السيارة من مكان لآخر وبشكل مفاجئ، ما أدى إلى تسميتها بهذا الاسم.

 

 وقد أكدّ شهود عيان لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، عن قيام عناصر في الأمن العسكري بتحويل سيارة لنقل موظفي الهلال الأحمر السوري-فرع القنيطرة لنقطة تفتيش متنقلة، حيث تنقّلت تلك السيارة بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر الفائت في شوارع وقرى بلدات “غدير البستان وقصيبية وقرقس وأبو غارة ونبع الصخر”، كما أكدّ شهود عيان قيام سيارة من نوع “كيا ريو” مدنية بنفس المهمة في قرى وبلدات أخرى.

تكمن مهمة تلك النقاط بعمومها كما قال “أبو صدام” وهو اسم مستعار لأحد مشايخ القنيطرة:

“تتمّثل مهمة هذه الحواجز بإيقاف أيّ مواطن في الشارع وأخذ بطاقته الشخصية والتأكد من وجود تقارير أمنية بحقّه أو لا، بالتالي يقع من بحقّه أي تقرير ضحية لتلك النقاط، حيث يتعرّض لابتزاز مادي، ويتم التفاوض معه حول مبالغ مالية محدّدة مقابل اطلاق سراحه، وتجبر تلك النقاط المواطنين ممن بحقهم تقرير أمني أو مطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، بالتوقيع على ورقة تعهّد بمراجعة الفرع المطلوب له أو شعب تجنيدهم خلال مدة ما بين أسبوع وعشرة أيام، ولإثارة مخاوف المدنيين يهدّد المسؤول عن التفتيش هؤلاء المواطنين باعتقالهم بعد انقضاء هذه المهلة على أقرب حاجز وبأنهم سيتعرضون للمساءلة، كما يبالغ العناصر في جرم كل شخص بالتلّفظ بعبارات من قبيل: “هل فعلت كل هذا؟ ألم يقم الفرع الفلاني باعتقالك بعد؟” وهكذا، عندها يأتي دور عنصر آخر تكون مهمته أخذ المواطن على جنب كطرف وسيط، فيقول له سأساعدك أعطني مبلغ كذا وكذا وسأقوم بإقناعهم عدم مراسلة الفرع أو شعبة التجنيد المطلوب لها، وبالفعل سيقبل بذلك أي شخص يعيش في هذه البلد ويعرف إجرام هذه الأجهزة الأمنية.”

 

4. مخاوف كبيرة في أوساط اللاجئين من سكان القنيطرة في لبنان وتركيا:

هذه الإجراءات الأمنية الجديدة في القنيطرة، أثارت مخاوف لاجئين من أبناء المحافظة في لبنان وتركيا، وخاصةّ في ظل عمليات الترحيل القسرية والتي تمّ تسجيلها بحقّ لاجئين سوريين في البلدين، حيث كانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد وثقت[5] في وقت سابق، ترحيل آلاف اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي من تركيا إلى سوريا، وذلك في إطار الحملة الأخيرة التي شنّتها السلطات التركية ضدّ من وصفتهم بالمخالفين لقوانين بلادها، والتي بلغت ذروتها خلال شهر تموز/يوليو 2019، في حين كان الأمن العام اللبناني قد رحّل 2,731 سوريا خلال الفترة الواقعة ما بين 21 مايو/أيار و28 أغسطس/آب 2019، وسلّمهم مباشرة إلى السلطات السورية. وذلك بعد إصدار الأمن العام قراره الصادر في 13 مايو/ أيار 2019 والقاضي بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد 24 أبريل/نيسان الفائت، وقد كانت “هيومن رايتس ووتش”، قد وثقت في تقرير سابق[6] لها احتجاز السلطات السورية لثلاثة سوريين على الأقل رحّلهم “الأمن العام” اللبناني إلى سوريا، وكانوا قد دخلوا لبنان قبل 24 أبريل/نيسان، وهو الأمر الذي يُخشى من تكراره بحقّ الآلاف من أبناء محافظة القنيطرة، والذين لجأوا إلى لبنان وتركيا في ذروة الصراع هرباً من الحرب ومن تقارير بحقّهم لازالت تحتفظ بها السلطات السورية.

“خلدون.م” (28 عاماً) من سكان بلدة المشيرفة شمال القنيطرة، وهو لاجئ في لبنان منذ أكثر من ست سنوات، عبرّ لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة عن خوفه من الإجراءات الأمنية الجديدة في محافظة القنيطرة، حيث قال:

“كنت أرتب أمور عودتي لسوريا كي أتزوج، لكنّ والدي ورفاقي نصحوني بالترّيث في العودة، بعد قيام الأمن بوضع نقاط تفتيش واعتقال سكان مدنيين أجروا اتفاق تسوية وذلك على مداخل البلدة، فكيف سيتم التعامل معي وأنا لا أملك بطاقة تسوية بالأصل!.”

 

5. شهود وضحايا:

حول هذا الانتهاك الواضح قابلت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عدّة أشخاص ممن وقعوا ضحية لتلك النقاط، وقد تحفّظت المنظمة على ذكر الأسماء الحقيقة للشهود حفاظاً على أمانهم.

“سعيد.س” 36 عاماً من محافظة القنيطرة، متزوج ولديه 4 أطفال، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنه تعرّض للابتزاز على حاجز “الحيران” في بلدة الرفيد، وتحديداً في 10 آب/أغسطس 2019، حيث روى في هذا الخصوص قائلاً:

“لم أتفاجئ حين طلب عنصر يتبع للأمن العسكري بطاقتي الشخصية، فهم يقوموا بذلك بين الحين والآخر، لكن المفاجئ أنه طلب مني الدخول في إحدى غرف النقطة، حيث بدأ العنصر بسؤالي: “هل راجعت أي فرع من قبل”، وعندا أجبته بالنفي، أخبرني أني مطلوب لفرع الخطيب بدمشق وطلب مني التوقيع على ورقة لمراجعة الفرع، فرجوته أن يلغي الطلب على اعتبار أنني أملك بطاقة تسوية وأنّ سجلي نظيف، وأخبرته بأنني سأقوم بمراجعة الفرع حين يتسنى لي، حينها قال لي بدون خجل: “حسناً يبدو أنك رجل طيب سأقوم بشطبه هذه المرة مقابل أن تعدني بمراجعة الفرع بأقرب وقت، لكن نريد الحلوان”، يقصد بالحلوان أي مباركة أنه أطلق سراحي، كنت أملك أربعة آلاف ليرة لم يعجبه ذاك المبلغ، تعهّدت له بأني سأقوم بإعطائه يوم غد ضعف المبلغ، فطلب مني حلوان 15 ألف ليرة سورية، وكنت مستعداً لأدفع كل ما يطلبه، فدخول الفرع ليس مثل خروجه، فإن دخلت الفرع لربما سأدفع أضعافاً مضاعفة ولا أعرف ماذا كتب بحقّي في التقرير، لربما تكون جناية كبيرة.”

كما أكدّ “سعيد” في حديثه بأنّ عشرات المدنيين بينهم رجال كبار في السن ونسوة، كانوا قد تعرّضوا للابتزاز على حاجز “الحيران”، كما أكدّ أنهم قاموا باعتقال طالبة جامعية تبيّن وجود تقرير أمني بحقّها، فقاموا بنقلها لفرع 220 في حين قام أهلها وذويها بدفع مبالغ مالية لإخراجها.

“أبو هايل” 54 عاماً، شاهد آخر من محافظة القنيطرة، كان قد وقع ضحية لهذه النقاط أيضاً، وهو فلاح بسيط يرعى الغنم ويزرع أرضه في ريف القنيطرة الأوسط، حيث روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة قائلاً:

“في 10 أيلول/سبتمبر 2019، وبينما كنت في طريقي ومعي ابني البكر لمدينة خان أرنبة لاستكمال أوراق دفتر عائلتي، استوقفني بعض العناصر بمدينة “جبا” وطلبوا هويتي، وبعد قليل قاموا باستدعائي داخل النقطة، حيث قال لي الرجل المسؤول عن التفتيش وهو جالس خلف الطاولة وأمامه جهاز كمبيوتر، بأنني مطلوب بتهمة أني مسلّح وبأنّ عليّ مراجعة فرع السويداء، وما زاد الطين بلّة أن ابني مطلوب للخدمة الاحتياطية. حين رأى العنصر حالي سألني ماذا أعمل فقلت له بأنني أرعى الغنم، فقال: “بسيطة، الشباب يريدون أن يأكلوا مشاوي، الخروف عليك، وسنقوم بالتغاضي عن ابنك، أما أنت فتهمتك كبيرة”، هنا فهمت أنه يريد أكثر من خروف، فأخبرته بأنني جاهز لما يريده، عندها طلب مني الجلوس ووعدني أنه سيقوم بإلغاء التقرير وكفّ ما أسماه بالبحث عني من قبل الفرع، لكنه طلب مبلغ 100 ألف ليرة سورية مقابل ذلك، ففاوضته على المبلغ وأخبرته أنّ لا قدرة لي على ذلك، فقال بلهجة تهديد: “حين تصبح في الفرع ستتمنى لو أنك بعت بيتك ولم تدخله”، هنا استحلفته أن يقوم بمساعدتي، فاتفقنا في النهاية على دفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية، وبالفعل هذا ما حدث.”

على إثر الممارسات التي قام بها عناصر نقاط التفتيش بحقّ المدنيين في محافظة القنيطرة، قرر “محمد.م” 32 عاماً، متزوج، الرحيل عن محافظة القنيطرة والسكن في مدينة نوى (غرب درعا)، فهو كما أوضح لنا مطلوب للخدمة الإلزامية، حيث قال في حديثه لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة:

“مدينة نوى أكثر أماناً، فأنا أعمل بها منذ مدة في صيانة الهواتف، وحين وضعوا نقاط تفتيش في طريقي إلى مكان عملي، قررت ترك القنيطرة والسكن في هذه المدينة، أنا رجل متزوج ولدي عائلة وإن تمّ سحبي إلى الخدمة العسكرية ستموت عائلتي من الجوع، كما أنني لا أملك المال حتى أرشو فيه تلك الحواجز والنقاط يومياً.”

 

6. تحرّكات أهلية:

أدت ممارسات نقاط التفتيش التابعة للأجهزة الأمنية السورية، إلى خلق جو مشحون بالسخط والغضب من قبل السكان المحليين، إذ دفعت تلك الإجراءات لشلّ حركة السكان وتعطيل أعمالهم، إذ يكاد يندر وجود شخص ليس بحقّه تقرير أمني أو مطلوب للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة المسلّحة سابقاً في جنوب البلاد، الأمر الذي زاد من عمليات تهريب الشبان خارج البلاد وترك المنطقة خشية من الاعتقال أو السحب للخدمة العسكرية.

لم يقف وجهاء بلدات في القنيطرة على الحياد، بل قاموا بعد أسبوعين من تلك الإجراءات بتشكيل وفد من وجهاء بلدات وقرى الريف الجنوبي والأوسط، ومن بين من شارك في الوفد “ضرار البشر” رئيس مجلس محافظة القنيطرة الحرّة سابقاً، ورؤساء بعض المجالس المحلية التابعة للمعارضة.

التقى الوفد السيد “طلال العلي” رئيس فرع 220 أو كما يعرف باسم فرع”سعسع” لتقديم شكايتهم له من تلك الإجراءات، والتي اعتبروها استفزازاً بحقّهم بعد توقيع اتفاق التسوية.

أحد أعضاء الوفد تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة حول ما جرى أثناء الاجتماع قائلاً:

“كان الوفد مكوّناً من قرابة عشرين شخصاً، وكان الاستقبال جيداً من قبل رئيس الفرع، فهو شخص يحترم وجهاء العشائر، وحين قدّمنا شكايتنا له تفّهم الأمر برحابة صدر وقد أكدّ لنا أن تلك النقاط ما هي إلا إجراء احترازي مؤقت، وبأنه سيصدر أوامره بإيقافها فوراً، جاء ذلك بعد قيام بعض الوجهاء بشرح كيف خلقت تلك النقاط توتر كبير لدى الأهالي، وأنّ القنيطرة تشهد هدوءً كبيراً واستقرار بعد توقيعها اتفاق تسوية مع الحكومة السورية، على عكس مناطق أخرى في درعا تشهد عمليات اغتيالات وخطف وعدم استقرار، ما يدعو لضرورة المساهمة والمشاركة في استمرار هذا الاستقرار بدل تأجيجه.”

وبحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد تمّت إزالة البعض من نقاط التفتيش التابعة للأجهزة الأمنية السورية بشكل جزئي وتغيير أماكن بعضها في محافظة القنيطرة لكن دون التخلص منها بشكل نهائي، وتحديداً في 13 أيلول/سبتمبر 2019، حيث أكدّ أنّ عدداً من تلك النقاط لازال يمارس عمله بشكل متقّطع، وبأنّ بعضها ما زال يواصل ممارساته من ابتزاز بحقّ البعض من السكان المحليين، حيث أفاد بأنّه ومنذ تاريخ إزالة البعض من نقاط التفتيش، تمّ تسجيل حوالي 11 حالة ابتزاز من قبل عناصر هذه الحواجز، ومازال السكان المحليون يتنقلون في المحافظة بحذر شديد.

 

المادة من المصدر