---

سجّل التقرير ما لا يقل عن 201 مجزرة ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2018

09 / آب / أغسطس / 2018

---

 

قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان اليوم إنَّ ما لا يقل عن 15 مجزرة ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا تم توثيقها في تموز.

جاءَ في التَّقرير أنَّ العامين الأوَّلين من الحراك الشَّعبي شهدا النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطائفي والعرقي، وكان النِّظام السوري وميليشياته الموالية المسؤولَ الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برزَ سلاح الطيران بشكل مُكثَّف، الذي استخدمته قوات النظام السوري وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد؛ وبحسب التَّقرير فقد تسبَّب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعداد الضَّحايا ودمار كبير في البنى التحتية، ولم يعد يمرُّ يوم من دون ارتكاب مجزرة أو اثنتين على الأقل.

 

استندَ التَّقرير على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية، وعلى روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ. كما تمَّ تحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلت عبر نشطاء محليين.

 

وأشار التقرير إلى أن قوات الحلف السوري الروسي بدأت في 15/ حزيران المنصرم حملة عسكرية شرسة على محافظة درعا، استمرَّت على مدار شهر تموز، وامتدت لتشمل جميع مناطق الجنوب السوري الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، استخدمت فيها أنواع الأسلحة كافة إلى أن استعادت السيطرة عليها وهجَّرت أهلها قسراً -بدأت عمليات التهجير القسري في 15/ تموز-، وبحسب التقرير فقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي 7 مجازر في تموز جميعها في الجنوب السوري.

 

كما شهد اليوم الـ 25 من تموز عملية تسلل لتنظيم داعش إلى مدينة السويداء وعدة قرى في ريفها الشرقي وارتكاب ما لا يقل عن 5 مجازر بحسب التقرير قبل انسحابه منها.

 

سجّل التقرير ما لا يقل عن 201 مجزرة ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2018 واستعرضَ حصيلة مجازر تموز، التي بلغت ما لا يقل عن 15 مجزرة، وقد اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنَّه الحدث الذي يُقتل فيه على الأقل خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التَّعريف ارتكبت قوات النظام السوري في 7 مجازر، فيما ارتكبت القوات الروسية مجزرة واحدة. وارتكب تنظيم داعش 6 مجازر، فيما سجَّل التقرير مجزرة واحدة على يد جهات أخرى.

 

تسبَّبت تلك المجازر بحسب التقرير في مقتل 219 شخصاً، بينهم 38 طفلاً، و30 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 31 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

 

وفق التقرير فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري 52 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و14 سيدة سيدة. أما حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت ستة مدنيين بينهم 5 أطفال. وكانت حصيلة المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش 155 شخصاً، بينهم 13 طفلاً، و16 سيدة. وحصيلة ضحايا المجزرة على يد جهات أخرى ستة مدنيين بينهم طفل.

 

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر الهجمات العشوائية، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنَّها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

 

وذكر التَّقرير أنَّ الهجمات التي نفذَّتها قوات الحلف (التَّحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية) تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

 

وجاء في التَّقرير أنَّ هجمات نفَّذتها بقية الأطراف قد تسبَّبت بخسائر في أرواح المدنيين، مؤكداً أنَّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، لكنَّها لم تصل إلى مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية على غرار النظام السوري والقوات الموالية له.

 

وطالب التَّقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

 

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأشار إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

وأوصى التَّقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

 

وشدَّد التَّقرير على وجوب فتح النظام الروسي وقوات التَّحالف الدولي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين.

 

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدَّعم بالسِّلاح وغيره.

 

وأوصى التقرير فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

 

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان

.

.