---

تواصل منظمة “مع العدالة” جهودها في كشف تركيبة نظام الأسد العسكرية والسياسية والاقتصادية وإماطة اللثام عن رموزه المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أولئك الذين أمروا بارتكابها.

---

وكشف مشروع المنظمة الذي صدر العام الماضي 2019 تحت عنوان “القائمة السوداء” عن 93 شخصية من أعمدة النظام، قامت بتلك الجرائم.

---

وفي هذا السياق يأتي مشروعها الجديد “رجال أعمال الأسد” الذين كانوا ولا يزالون جزءاً من تركيبة نظام الأسد السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية، وأشار مدير منظمة مع العدالة “وائل السواح” في حديث لـ”زمان الوصل” إلى أن المنظمة تحاول في حملتها الجديدة “رجال أعمال الأسد” أن تضع في مكان واحد جميع رجال الأعمال (أو أهمهم) ممن دعموا جرائم النظام، وأمّنوا له المساندة المالية والسياسية والعسكرية.

---

وبعض هؤلاء الأفراد – حسب قوله– أسسوا وقادوا ميليشيات عسكرية وغيرهم أسس شركات أو هياكل اقتصادية وهمية لتوليد موارد مالية للنظام، وآخرون هم أساساً جزء من النظام الفاسد والمفسد، نموا كالطفيليات تحت ناظريه وبدعم مباشر منه.

---

ولفت محدثنا إلى أن فريق المشروع اعتمد في توثيقه على معلومات مفتوحة موجودة في مواقع وقواعد بحث لمنظمات حقوقية ومصادر اقتصادية ومراجع اقتصادية موثوقة سورية وإقليمية وعالمية، كما تم الاعتماد على مصادر مغلقة مثل قواعد بيانات لمنظمات صديقة سمحت لهم بالاطلاع على معلوماتها وأخيراً على معلومات جمعها فريق عمل مع العدالة بنفسه.

---

ولفت “السواح” إلى أن فريقه “عمد إلى تدقيق المعلومة من أكثر من مصدر واستبعاد المعلومات التي لا تتمتع بمصداقية أو تستند إلى أقوال وشائعات، والإبقاء على تلك التي لها سند وأساس ومصداقية”.

ولم يخفِ المصدر وجود العديد من الصعوبات والتحديات التي واجهت الفريق في تحقيق المشروع والصعوبة الأساسية –كما يقول– انعدام المعلومات والأرقام التي تتيحها الشركات المحترمة في أي مكان فيه سيادة قانون.

لافتاً إلى أن الأشخاص المعنيين بالتقصي ومكاتبهم لا يتعاونون عموماً مع أي جهة تبحث عن الرقم وعن الحقيقة في أعمالهم.

يضاف هذا كله إلى القمع المعمم في سوريا الذي جعل عمل الفريق الذي جمع المعلومات ودققها وحللها في منتهى الصعوبة والخطورة.

---

وأبان مدير “مع العدالة” ومنسق المشروع أن هناك نوعين من رجال الأعمال في سوريا: النوع الأول الذي بقي في مجال الأعمال ودعم النظام مالياً، وهؤلاء تتم محاسبتهم تأتي أساساً من خلال فرض العقوبات الاقتصادية عليهم، واستدرك أن “المنظمة حالياً بصدد التواصل مع حكومات العالم الديمقراطية لإبقائها على اطلاع حول دور هؤلاء الأفراد من أجل فرض العقوبات عليهم” أما النوع الثاني فهم الأفراد الذي دعموا الميليشيات المسلحة أو حتى قادوها بأنفسهم، وهؤلاء يجب طبعا ملاحقتهم قضائياً في كل المحافل القضائية الممكنة.

---

وحول هالة السرية والكتمان التي يحيط بها رجال أعمال الأسد أنفسهم وكيف تمكن فريق المشروع من اختراق هذه الهالة ونشر معلومات ربما لا يعرفها الكثيرون، أوضح “السواح” أن رجال الأعمال هؤلاء لم يتعاونوا مع الفريق ولا مع غيره، ولكنه اعتمد على مصادر محلية ودولية مطلعة على صفقات هؤلاء الأشخاص وأعمالهم.

وتابع: “لم نستطع الإحاطة بكل المخالفات التي ارتكبها هؤلاء الأفراد. ورغم أن الأرقام التي أوردناها مخيفة، إلا أن الحقيقة أسوأ بكثير”.

وعبّر محدثنا عن اعتقاده بأن هناك محاولات الآن لتعويم نظام الأسد من جهات دولية وإقليمية. ويسعى للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام ومن يحيط به من دائرة رجال الأعمال الداعمين.

---

---

---