قامت هيئة تحرير الشام بتأجير معظم هذه الأملاك من أجل الانتفاع منها فيما أسكنت عوائل عناصرها في عدد منها
14 / كانون الثاني / يناير / 2020
المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
عمدت هيئة تحرير الشام[1] إلى مصادرة مئات المنازل والمحال التجّارية في إدلب المدينة والتي تعود ملكيتها لعوائل مسيحية، وذلك خلال الفترة الواقعة اعتباراً من أواخر العام 2018 وحتى لحظة إعداد هذا التقرير في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، حيث استولت هيئة تحرير الشام على ما لا يقلّ عن 550 منزل ومحل تجاري تعود ملكيتها لعوائل مسيحية، وذلك بحجّة عدم تواجدهم في المدينة، حيث أفاد العديد من شهود العيان وأهالي مدينة إدلب، بأنّ هيئة تحرير الشام قامت بتأجير هذه الأملاك من أجل الانتفاع منها، فيما أسكنت عوائل عناصرها في عدد من المنازل التي قامت بالاستيلاء عليها.
ووفقاً الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فإنّ العديد من العائلات المسيحية كانت قد غادرت مدينة إدلب وهاجرت للخارج أو نزحت إلى مناطق سورية أخرى، وذلك منذ سيطرة تنظيمات متطرفة على مدينة إدلب في العام 2015، لافتاً إلى أنّ هؤلاء تركوا خلفهم أملاكهم من منازل ومحال تجارية، وقاموا إمّا بتأجيرها حتى يستفيدوا من إيجارها الشهري، او أنهم قاموا بائتمان أحد معارفهم عليها، كما أفاد بأنّ عدداً قليلاً جداً من هذه العائلات مازال متواجداً في المدينة ويقطن في القسم الغربي من المدينة، وحتى إنّ هؤلاء يواجهون مضايقات كثيرة من قبل هيئة تحرير الشام، إذ أنهم ممنوعون من ممارسة طقوسهم الدينية، وخاصةً أنّ هيئة تحرير الشام كانت قد قامت ومنذ العام 2017، بالاستيلاء على الكنيسة المسيحية والوحيدة في مدينة إدلب، وتأجير قسم منها لأحد الأشخاص من أجل الانتفاع منها، والذي قام بدوره بتحويلها إلى معهد تعليمي.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، حيث قامت هيئة تحرير الشام في أواخر العام 2018، بالاستيلاء على ثلاث خانات/أسواق، في إدلب المدينة وهي خان “كباد الحبوب وخان فهدي لبيع الزيوت وخان غنوم”، حيث أشار الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إلى أنّ هيئة تحرير الشام كانت قد سيطرت على هذه الخانات بالكامل، علماً أنّ هذه الخانات تضمّ مستودعات ومحال العديد من التجّار المسيحيين، ولها أهمية رمزية كبيرة لدى أهالي مدينة إدلب.
وسبق لهيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين أن قاما في العام 2018، بالاستيلاء على 750 منزل تعود ملكيته لعوائل مسيحية في قرى ريف جسر الشغور، بحجّة عدم تواجدهم في المدينة، حيث قاما بإسكان عوائل عناصرهما في البعض منها.[2]
يضاف إلى ذلك، ما قامت به هيئة تحرير الشام مؤخراً من عمليات سلب ونهب طالت العديد من الأملاك العامة في محافظة إدلب، ولعلّ أبرزها الاستيلاء على مبنى صوامع الحبوب في سراقب ونهب محتوياته، حيث كانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد أعدت تقريراً [3] آخراً حول هذه الحوادث.
1. هيئة تحرير الشام تستولي على 100 منزل ومحل تجاري في إدلب المدينة في العام 2019:
ابتداءً من شهر حزيران/يونيو 2019، عمدت هيئة تحرير الشام للاستيلاء على 100 منزل ومحل تجاري تعود ملكيتها لمسيحيين، كانوا قد غادروا مدينة إدلب خلال السنوات السابقة من النزاع السوري، وتتواجد أغلب المحال التجارية التي تمّ الاستيلاء عليها في سوق الساعة وسوق الصاغة-أكبر الأسواق التجارية في إدلب المدينة- وبحسب أحد المصادر المحلية، فقد تجاوزت عائدات هيئة تحرير الشام من إيجار منازل المسيحيين وحدها في إدلب المدينة أكثر من 70 ألف دولار سنوياً، كما روى المصدر بأنّ هيئة تحرير الشام لا زالت تستولي على الكنسية المسيحية والوحيدة[4] في إدلب المدينة، والتي كانت قد قامت بتأجير قسم منها لأحد الأشخاص، والذي بدوره قام بتحويلها إلى معهد تعليمي، فيما لا يزال قسم آخر من الكنيسة قيد الترميم من قبل هيئة تحرير الشام، من أجل عرضه للإيجار هو الآخر، وبذلك تكون هيئة تحرير الشام قد وضعت يدها على كافّة الأملاك التي تعود ملكيتها لمسيحيين متواجدين خارج المدينة منذ أعوام.
“أحمد.م” أحد أهالي مدينة إدلب، كان قد استأجر مبنى مؤلف من طابقين في إدلب المدينة من مالكها المسيحي، وذلك بعد مغادرته إلى مدينة حلب خلال السنوات السابقة، حيث قام بتحويل المبنى إلى معهد تعليمي، وكان معتاداً على إرسال تكلفة الإيجار إلى مالكها الأصلي، إلى أنّ قام مكتب الغنائم التابع لهيئة تحرير الشام في شهر حزيران/يونيو 2019، بإبلاغ “أحمد” بضرورة مراجعة مكتب الغنائم تحت طائلة المسؤولية في حال لم يقم بمراجعتهم، حيث روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الخصوص قائلاً:
“بعد عدّة أيام من استلامي التبليغ، قمت بمراجعة مكتب الغنائم، حيث تمّ سؤالي عن المبنى الذي أقوم باستئجاره، وعندما أخبرتهم بأنّني قمت باستئجاره من صاحبه وبطريقة قانونية وبأنني أفع ثمن الإيجار بشكل دوري، أخبروني بانّ هذا العقد باطل، وبأنّ على مالك البناء الأصلي أن يأتي إلى إدلب المدينة كي يقوم بتثبيت العقد لديهم، وبأنّ البناء وحتى ذلك الحين، سيصبح تحت تصرف هيئة تحرير الشام، كما أخبروني بأنّ عليّ أنّ أبرم معهم عقد جديد، وأن أدفع ثمن الإيجار لمكتب الغنائم، وحين رفضت ذلك، أخبروني بأنّ علي الخروج من المبنى مهدّدين إياي في حال لم أخرج من المبنى حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2019، بأنهم سيقومون بإخراجي بالقوة، وبالفعل هذا ما حدث، حيث أصبح المبنى حالياً تحت تصرفهم بشكل كامل.”
“صبحي.ص” شاهد آخر من مدينة إدلب، قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بأنّ هيئة تحرير الشام كانت قد استولت على أحد المحال التجارية، التي قام باستئجارها منذ عدّة أعوام من مالكها المسيحي في سوق الصاغة في إدلب المدينة، حيث روى بأنه كان قد يرسل ثمن الإيجار للمالك المتواجد في مدينة حلب كل ثلاثة أشهر، إلى أن قام مكتب الغنائم التابع لهيئة تحرير الشام بإخطاره هو الآخر وتحديداً في اواخر شهر حزيران/يونيو 2019 ، حيث أضاف في هذا الصدد قائلاً:
“في اليوم التالي قمت بمراجعة مكتب الغنائم، فالتقيت هنالك بشخص يدعى أبو عبيدة وهو مدير المكتب، وعندها أخبرني بأنّ المحل الذي أقوم باستئجاره أصبح تحت عهدة هيئة تحرير الشام، وبأنّ عليّ دفع ثمن الإيجار إلى مكتب الغنائم، وإلا فإنّ عليّ الخروج من المحل، وبرر ذلك قائلاً بأنّ المحل أصبح تحت تصرفهم إلى أن يأتي المالك الأصلي إلى مدينة إدلب ويقوم بتثبت عقد الإيجار، ومنحني مهلة أسبوع تقريباً إما لدفع الإيجار لهم أو للخروج من المحل، وبالفعل قمت بالخروج منه بعد اخذ كافة أغراضي وأصبح المحل حالياً تحت تصرفهم.”
2. الاستيلاء على 400 منزلاً و50 محلاً تجارياً في إدلب المدينة في أواخر العام 2018:
مازال هنالك عدد قليل جداً من العائلات المسيحية التي تقيم في مدينة إدلب، كما أّن العديد منهم يملك محالاً تجارية في سوق الصاغة الشهير في المدينة، وهو ما أكده “جوزيف.ب” (60 عاماً)، وهو أحد العاملين في مجال تجارة الأقمشة في إدلب المدينة، حيث قال لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة بأنه كان قد تولى مسؤولية عدّة منازل كان قد هجرها أقاربه بسبب ظروف الحرب في مدينة إدلب، مشيراً إلى أنه ومنذ سيطرة هيئة تحرير الشام على إدلب المدينة في العام 2015، أصبحت هنالك معوّقات كبيرة تقف أمامه، حيث طلبت هيئة تحرير الشام من تلك العائلات، إحضار سندات تثبت ملكيتهم للمنازل، وبدأت بمصادرة المنازل التي لا يتواجد أصحابها بداخلها، وكان منزل شقيقه أحد المنازل التي تمّت مصادرتها بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وكل ذلك بحجة أنه مقيم في مناطق سيطرة القوات النظامية السورية في مدينة حماه، وتابع قائلاً:
“في ذلك اليوم، دخل عناصر هيئة تحرير الشام إلى منزل شقيقي الكائن في الحي الغربي من المدينة، وعمدوا إلى منعي من دخول المنزل، حتى أنهم لم يسمحوا لي بأخذ الأثاث الموجود هناك، بصراحة لقد أصبحت الحياة قاسية جداً في إدلب المدينة، وخاصة أنّ هنالك أعداد قليلة جداً من العائلات المسيحية في المدينة، أمّا البقية فإما أنهم هاجروا إلى دول الجوار وأوروبا أو أنهم نزحوا إلى مناطق سيطرة قوات النظام، واليوم هيئة تحرير الشام تبسط سيطرتها على الأملاك التي تعود ملكيتها لتلك العائلات، ويقدّر عدد العقارات التي استولت عليها هيئة تحرير الشام مؤخراَ والتي تعود ملكيتها لتلك العائلات قرابة 50 محلاً و 400 منزلاً، إضافة إلى العديد من الخانات/الأسواق التي أصبحت الوصية عليها عن طريق إدارة الخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ، ويضاف إلى ذلك كله، غياب الأمن والأمان في مدينة إدلب، ناهيك عن عدم قدرتنا على ممارسة طقوسنا الدينية الخاصة بنا.”
3. هيئة تحرير الشام تطالب بدفع ثمن الإيجار لها:
في أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019، بدأت هيئة تحرير الشام بإرسال بلاغات تقضي بتسليم العقارات التي تعود ملكيتها إلى مسيحيين في مدينة إدلب، وطالبت مستأجّري هذه العقارات بالتوجّه إلى أحد المكاتب التابعة لها من أجل الحصول على موافقة تخولّهم المكوث في هذه العقارات، مقابل أن يقوموا بدفع رسم الإيجار الشهري لها وليس إلى مالك العقار، وفي هذا الخصوص روى “جورج .م” من مدينة إدلب، ويعمل في مجال صياغة الذهب، حيث تحدّث لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذا الخصوص قائلاً:
“أعيش في إدلب المدينة منذ قرابة 65 عاماً، وأعمل في مجال صياغة الذهب، كما أملك ووالدي بعض المحال في سوق الصاغة، وبتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018، قامت مجموعة تابعة لحكومة الإنقاذ بإغلاق المحال التجارية في سوق الصاغة، ووجهت إنذاراً لكل شخص يقوم باستئجار هذه المحال أن يقوم بمراجعة إدارة الخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ حتى يقوم باستكمال أوراق جديدة طُلبت منهم، وقامت بإعطائهم مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام من أجل استكمال الاوراق، فتفاجأ الجميع حينها بأنّ هيئة تحرير الشام طلبت من المستأجرين تجديد عقود الإيجار معها وليس مع المالك الأصلي لهذه المحال، على أن يقوموا بإعطائها الإيجار الشهري، وبعد رفض أحد المستأجرين تجديد عقود الإيجار معها، استولت هيئة تحرير الشام على ذلك المحل وأخرجت الشخص المستأجر منه بالقوة، مع العلم بأنّ مالك هذا المحل التجاري يعيش في مناطق سيطرة قوات النظام، ويخاف جداَ من التعامل مع أشخاص تابعين لحكومة الإنقاذ خوفاَ من اعتقاله من قبل قوات النظام، كما أنّ هنالك أكثر من 50 محلاً تجارياً صادرته هيئة تحرير الشام في إدلب المدينة، ناهيك عن الحي الغربي الذي استولت هيئة تحرير الشام على غالبية منازله.”
صورة تظهر جانباً من مذكرة الإحضار التي وزعت على أصحاب المحال التجارية في إدلب المدينة، لمراجعة مكتب العقارات التابع لحكومة الإنقاذ، خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإنذار، مصدر الصورة نشطاء من مدينة إدلب.
“جوزيف.إ” شاهد آخر من مدينة إدلب، كان قد نزح منذ عدّة أعوام إلى محافظة حلب، وقام بتأجير منزله ومحله التجاري الكائن في مدينة إدلب إلى أحد أصدقائه ويدعى “رفعت.ش”، مشيراً إلى أنه وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، كان قد تلّقى اتصالاً هاتفياً من صديقه، يفيد بوجوب مراجعة مكتب العقارات التابع لحكومة الإنقاذ من أجل دفع الإيجار الشهري لهم وليس له، وتابع قائلاً:
“كنت أقوم بتأجير منزلي ومحلي مقابل مبلغ مالي وقدره 15 ألف ليرة سورية شهرياً، لكن وبعدما أصبحا تحت تصرّف هيئة تحرير الشام، أصبح على المستأجر أن يدفع 35 ألف ليرة سورية مقابل إيجار المنزل والمحل، وكل ذلك لصالح مكتب العقارات التابع لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، وقد عممّ هذا القرار على جميع الأهالي الذين يسكنون منازل المسيحيين في إدلب المدينة، وقد وصلني عن طريق الشخص المستأجر بأنّ هيئة تحرير الشام لجأت إلى ذلك بحجّة عدم وجودي في المدينة، وباعتبار أنني نزحت منها منذ العام 2015.”
وفي شهادة أخرى، قال “رفعت.ش” وهو صديق الشاهد “جوزيف.إ” بأنه وفي صباح يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018، جاء إليه عناصر من هيئة تحرير الشام وطلبوا منه مراجعة مكتب العقارات التابع لهيئة تحرير الشام من أجل تجديد عقد الإيجار معهم عوضاً عن المالك الأصلي، كما تمّ منحه مهلة حتى نهاية الشهر ذاته وإلا ستتم مصادرة المنزل والمحل التجاري وإخراجه منهما، وتابع قائلاً:
“قمت بمراجعة مكتب العقارات التابع لهيئة تحرير الشام، فطلبوا مني مبلغ 35 ألف ليرة سورية مقابل إيجار المحل التجاري والمنزل، ولمّا تحدثت معهم حول إمكانية تخفيض سعر الإيجار، ردوا عليّ بأنّ السعر لن يتغير وبأنّ عليّ تجديد عقود الإيجار معهم، وإلا فإنّ عليّ المغادرة، فتواصلت مع السيد “جوزيف” مالك المنزل والمحل، وأخبرني بالموافقة على تجديد العقد معهم، على أن يرسل لي مبلغاً وقدره 25 ألف ليرة سورية مقابل بقائي في المنزل والمحل التجاري والحفاظ على الأثاث الموجود في الداخل، وقد قُدّر عدد المنازل التي تمّ إجبار القاطنين فيها على تجديد عقود الإيجار مع هيئة تحرير الشام ب 100 منزلاً في مدينة إدلب، إضافة إلى قرابة 40 محلاً تجارياً.”
[1] بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت عدّة فصائل جهادية في شمال سوريا الاندماج تحت مسمّى “هيئة تحرير الشام” وكانت الفصائل التي أعلنت عن حلّ نفسها والاندماج تحت المسمّى الجديد هي جبهة فتح الشام – تنظيم جبهة النصرة سابقاً، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنّة، وحركة أنصار الشام الإسلامية، إلا أنه وعلى خلفية اندلاع المواجهات الأخيرة بين حركة أحرار الشام وهيئة تحرير الشام في الشمال السوري بتاريخ 15 تموز/يوليو 2017، أعلنت حركة نور الدين الزنكي انفصالها عن الهيئة بتاريخ 20 تموز/يوليو 2017.
[2] “سوريا: الاستيلاء على أكثر من 750 منزلاً في جسر الشغور تعود ملكيتها لمسيحيين” سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في 10 أيلول/سبتمبر 2019. آخر زيارة بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
[3] “سوريا: عمليّات سلب ونهب واسعة تطال مرافق عامة في إدلب من قبل هيئة تحرير الشام” سوريون من اجل الحقيقة والعدالة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. آخر زيارة بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
[4] في العام 2015، تمّ الاستيلاء على كنيسة إدلب المدينة من قبل فصائل تابعة لتنظيم جبهة النصرة، وتمّ تحويل قسم منها لمعهد شرعي، فيما تمّ تحويل قسم آخر منها إلى مكان مخصص لسكن عناصر هذه الفصائل.
Eng