القانون التاريخي سيزيد الضغط الاقتصادي على نظام الأسد لوقف جرائم الحرب والتفاوض
17 / كانون أول / ديسمبر / 2019
*مع العدالة
تشيد منظمة مع العدالة بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي قانون حماية المدنيين السوريين (قانون قيصر) (HR 31 / S. 52) في شبه إجماع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري (86 إلى 8 أصوات). وسبق للقانون أن أقرّ في مجلس النواب الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة من الحزبين أيضاً.
لقد أسهمت الجالية الأمريكية-السورية بجهد كبير في صياغة القانون والدعوة لإقراره، من خلال جهود المناصرة والدعم المالي.
سيُعرّضُ القانون الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، كشركة “هواوي” الصينية، و”سيمنز وإريكسون”، وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال جميعها ستمتنع عن الدخول للسوق السورية لأنها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
وتأمل مع العدالة أن يوجّه هذا القانون رسالة واضحة إلى دكتاتور سوريا بشار الأسد وحماته الروس والإيرانيين، في أن حلمهم نحو مراكمة ثروات جديدة من خلال إعادة الإعمار في سورية ستذهب أدراج الرياح.
إن إقرار هذا القانون برهان إضافي على أن الانتصارات في سورية لا تكون انتصارات على الأرض ضدّ المدنيين السوريين، بل انتصارات إنسانية أملاها صمود السوريين وعدالة قضيتهم.
وتكرّر مع العدالة مواقفها الثابتة من أنه لا عدالة بدون محاسبة، وأن الظالمين مهما تمادوا في غيهم وجبروتهم سوف يخضعون يوماً ما للمساءلة عما اقترفت أيديهم من جرائم ضدّ السوريين.