ناقش المتحدثون الاحتياجات الخاصة للضحايا والشهود السوريين. وناقشت جيني فلايشر، المحامية المختصة بمسائل اللجوء، اعتبارات الهجرة للسوريين الذين يدلون بشهادات أو يقدّمون شكاوى جنائية
16 / أيلول / سبتمبر / 2019
المصدر: المركز السوري للعدالة والمساءلة
في 4 أيلول/سبتمبر 2019، أطلق المركز السوري للعدالة والمساءلة كتيبات الولاية القضائية العالمية في فعالية استضافها بيت الديمقراطية وحقوق الإنسان في برلين بتنظيم من المركز السوري للعدالة والمساءلة بالشراكة مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، ومجموعة ملفات قيصر. وشارك محامون ونشطاء وسوريون عاديون في النقاش حول حقوق الضحايا السوريين في أوروبا وفرص الولاية القضائية العالمية وحدودها وكيف يمكن للمدّعين العامّين في الدول الأوروبية التفاعل بشكل أفضل مع المجتمعات السورية في تلك الدول.
يعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية على فكرة أن “بعض الجرائم جسيمة للغاية، فهي تؤثر على المجتمع الدولي بأسره”. وبناءً على هذا المبدأ، أقرّت الدول الأوروبية تشريعات تسمح لمحاكمها بمقاضاة الجرائم الخطيرة المرتكبة أثناء النزاع السوري في بعض القضايا التي لا يوجد فيها روابط مباشرة بين الدولة والجريمة. ووفقاً لتقدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقرير أصدره في عام 2015، “خطوة نحو العدالة“، فإن هذه الملاحقات الجنائية في محاكم وطنية أجنبية تمثل الخيار الأكثر جدوى للسعي لتحقيق المساءلة في سوريا في الوقت الحالي.
وفي الأشهر الأخيرة، أثار عدد من لوائح الاتهام والاعتقالات ضد ضباط مخابرات سوريين حاليين وسابقين في محاكم أوروبية الاهتمام والحماس بين السوريين فيما يتعلق بالولاية القضائية العالمية. وعلى وجه الخصوص في حزيران/يونيو 2018، أصدر رئيس الإدعاء العام الاتحادي في ألمانيا أمر اعتقال بحق جميل حسن، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية السورية المسؤولة عن بعض أسوأ الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع. وفي شباط/فبراير 2019، ألقت السلطات الألمانية والفرنسية القبض على ثلاثة من مسؤولي المخابرات السورية السابقين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية التي واجهها المدعون العامون في المضي قدما في هذه القضايا في الحصول على أدلة كافية وذات صلة وموثوقة. ولمعالجة هذه المسألة، يُعدّ التواصل مع المجتمعات السورية وجمع شهادات الشهود أمراً بالغ الأهمية. ومع ذلك، في نقاشه مع السوريين العاديين، وجد المركز السوري للعدالة والمساءلة أن هناك نقصاً عاماً في فهم الولاية القضائية العالمية، وكيف تعمل، وماذا تعني بالنسبة للسوريين الذين تعرضوا لجرائم خطيرة في النزاع.
وكأداة لمساعدة السوريين على فهم الإطار القانوني للولاية القضائية العالمية في أوروبا، وللمساعدة على ربط الضحايا بالمنظمات غير الحكومية والمدعين العامين، قام المركز السوري للعدالة والمساءلة بإعداد سلسلة من الكتيبات حول قوانين الولاية القضائية العالمية في ست دول: بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة. ويتم نشر كل كتيب بلد باللغتين العربية والإنجليزية، وكُتبت لتخاطب الضحايا والشهود، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم أي خلفية قانونية. وهي تحدّد فرص وحدود تقديم الشكوى، والخطوات اللازمة لتقديم الشكوى وعمليات التحقيق والمحاكمة وحقوق الضحايا والشهود.
في الجزء الأول من الجلسة النقاشية، قدّم أويس الدبش، المستشار القانوني والحقوقي في المركز السوري للعدالة والمساءلة، كتيبات الولاية القضائية العالمية التي أعدّها المركز السوري، موضحاً سبب الحاجة إليها وكيف يمكن أن تخدم القضايا الجارية والمستقبلية في جميع أنحاء أوروبا. وفي الوقت نفسه، ناقش باتريك كروكر، الذي يقود عمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فيما يتعلق بسوريا، ما ينشده المدّعون العامّون من الضحايا والشهود المحتملين.
وفي الجلسة الثانية، ناقش المتحدثون الاحتياجات الخاصة للضحايا والشهود السوريين. وناقشت جيني فلايشر، المحامية المختصة بمسائل اللجوء، اعتبارات الهجرة للسوريين الذين يدلون بشهادات أو يقدّمون شكاوى جنائية. وفي حين أن تقديم شكوى جنائية لا يؤثر سلبيا على ملف اللاجئ، نصحت فلايشر الضحايا بطلب المساعدة القانونية ومراجعة الموارد المتاحة مجانا مثل كتيبات المركز السوري. ومع ملاحظة أن الصدمة يمكن أن تنشأ في كثير من الأحيان عند إعادة سرد تجارب الماضي، قدّمت المعالجة النفسية سيبيل روثكيغل استراتيجيات للضحايا والشهود للاستعداد لتقديم شهاداتهم.
ويأمل المركز السوري للعدالة والمساءلة أن تساعد الكتيبات التي أعدّها والمحادثات الناتجة عنها في سد الفجوة بين مجتمعات اللاجئين السوريين والمدّعين العامّين الأوروبيين. ويمكن الوصول إلى المجموعة الكاملة من الكتيبات هنا.
Eng