"تستهدف التسميات الأفراد والكيانات التي تسعى إلى الاستفادة من التهجير الواسع النطاق للمدنيين السوريين"
18 / حزيران / يونيو / 2020
*ترجمة: مع العدالة
وزارة الخزانة الأمريكية U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
“تستهدف التسميات الأفراد والكيانات التي تسعى إلى الاستفادة من التهجير الواسع النطاق للمدنيين السوريين”
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اليوم عقوبات على 24 فرداً وكياناً يدعمون بنشاط جهود إعادة الإعمار الفاسدة للرئيس السوري بشار الأسد. تشمل هذه التعيينات أول تنفيذ لوزارة الخزانة للعقوبات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” لعام 2019 .
قانون قيصر، الذي سمي تكريماً للمصور الشجاع الذي قام بتهريب آلاف الصور خارج سوريا لتوثيق الفظائع التي ارتكبها النظام السوري في سجونه، ويعزز محاسبة أولئك الذين يواصلون دعم نظام الأسد ومعاملته البربرية للسوريين.
تعزز إجراءات اليوم أيضًا وتتوسع بناءً على الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في يناير 2019 وفبراير 2020. قانون قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا لا تعوّق أنشطة الاستقرار في شمال شرق سوريا.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية أنه “ستستمر المساعدات الإنسانية من خلال مختلف الشركاء الدوليين والسوريين، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وقال الوزير “ستيفن منوشين- Steve Mnuchin” “إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يقوم نظام الأسد بإقصاء المدنيين لصالح النخب الصديقة للنظام”. “ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها وسلطاتها لاستهداف نظام الأسد ومؤيديه، في سعيهم للاستفادة من معاناة الشعب السوري”.
وبالتزامن مع تعيينات وزارة الخزانة، حددت وزارة الخارجية 15 شخصًا وفقًا للقسم 2 من الأمر التنفيذي (EO) 13894 ، مع التركيز على أولئك الذين يعرقلون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار أو الحل السياسي للصراع السوري.
من بين تعيينات الخزانة الـ 24 الحالية، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتعيين تسعة أهداف وفقًا لقانون قيصر ، بالإضافة إلى عمليات الطوارئ بموجب برنامج عقوبات سوريا الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لدعمهم الكبير للحكومة السورية.
“ستيفن منوشين -وزير الخزانة الأمريكي”
أثناء النزاع في سوريا، ارتكب نظام الأسد جرائم لا حصر لها ضد الشعب السوري. وإن تعيينات الخزانة والدولة اليوم هي جزء من حملة حكومية كاملة من قبل الولايات المتحدة تهدف إلى ردع نظام الأسد من مواصلة هجماته ضد الشعب السوري.
وتنبع بعض التصنيفات الحالية من تطوير الأراضي التي تم نزع ملكيتها من السوريين الذين شردهم النظام. وعقب إجبار الملايين من المواطنين السوريين على الفرار من ديارهم طوال مدة الحرب، يقوم نظام الأسد وأنصاره الآن بضخ الموارد لبناء المشاريع العقارية الفاخرة. ولشق الطريق أمام العقارات ذات الخمس نجوم، قام النظام بإخلاء وتجريف وتدمير ممتلكات عشرات الآلاف من السكان من مناطق في دمشق كانت حتى وقت قريب أحياء للطبقة العاملة متعاطفة مع المعارضة. وقد أطلقت الحكومة على أحد المشاريع من هذا النوع مدينة ماروتا، المعروفة باسم أكبر مشروع استثماري في سوريا، وهو مشروع بملايين الدولارات يهدف إلى إدخال مجموعة سكانية ثرية ومخلصة للنظام.
يكشف عمل الخزانة اليوم عن الأفراد والكيانات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي تسعى للاستفادة من هذا النزوح وإعادة الإعمار. وقد منحت الحكومة السورية أيضًا عقدًا طويل الأجل لرجلين من رجال الأعمال الصديقين للنظام لبناء وإدارة مدينة “غراند تاون” السياحية، وهي “مدينة سياحية فاخرة” بالقرب من مطار دمشق، مليئة بوسائل الراحة المخطط لها مثل فندق خمس نجوم، ملعب جولف وفيلات ومركز تسوق.
شركة دمشق شام القابضة ومدينة ماروتا
في أعقاب مصادرة الحكومة السورية للأراضي، أضفى المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 طابعاً رسمياً على أنموذج التمويل والإدارة الذي سيتم على أساسه تطوير تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل شركة دمشق شام القابضة، للإشراف على مدينة ماروتا.
وقد أنشأت شركة دمشق شام القابضة سلسلة من المشاريع المشتركة وسهلت تدفق الاستثمارات الخاصة إلى تطوير الأراضي المصادرة. ونظراً إلى أن محافظة دمشق، التي تساهم فقط بالأصول العينية (الأراضي التي تم الاستيلاء عليها)، اعتمدت على رجال أعمال صديقين للنظام في التمويل، مما سمح للمستثمرين من القطاع الخاص في سوريا بالاستفادة بشكل كبير من المشاريع الفاخرة المبنية على الأراضي التي صادرها النظام السوري من شعبها. وفي كل من هذه المشاريع المشتركة، تُمنح حصة شركة دمشق شام القابضة من الأرباح لمحافظة دمشق. 11- وشركة دمشق شام القابضة هي شركة تم تصنيفها بموجب الأمر 13573، لكونها وكالة أو أداة تابعة للحكومة السورية، أو مملوكة أو خاضعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لحكومة سورية أو من قبل مسؤول في الحكومة السورية.
وفي إجراء اليوم، خصت وزارة الخزانة محافظ دمشق، عادل أنور العلبي، بدوره في الإشراف على شركة دمشق شام القابضة ومشروع التطوير العقاري لمدينة ماروتا. تم تعيين عادل أنور العلبي بموجب الأمر 13573 لـه مسؤول كبير في الحكومة السورية.
وبالإضافة إلى ذلك، قام المكتب بتعيين شركة دمشق شام للإدارة ذ.م.م، وهي كيان الإدارة التنفيذية لشركة دمشق شام القابضة. 113- تم تصنيف شركة دمشق شام للإدارة ذ.م.م بموجب القانون 13573 لكونها مملوكة أو خاضعة أو متصرفة أو مزعومة للعمل لصالح أو بالنيابة عن شركة دمشق شام القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر.
المشاريع المشتركة واستثمارات القطاع الخاص
في يناير 2018، أنشأت شركة دمشق شام القابضة شركة ميرزا، وهي مشروع مشترك بقيمة 23 مليار ليرة سورية (ما يعادل 52.7 مليون دولار في وقت الإعلان) تمتلك فيه شركة دمشق شام القابضة 75 في المائة من الأسهم. وقدمت شركة دمشق شام القابضة سلف عينية (أرض) بقيمة 17.3 مليار ليرة سورية (39.6 مليون دولار ما يعادلها). ستقوم شركة ميرزا ببناء واستثمار أربع قطع أرض داخل مدينة ماروتا، السكنية والتجارية، مع مجموعة 60،000 متر مربع. تم تصنيف شركة ميرزا بموجب E.O. 13573 لكونها مملوكة أو خاضعة أو يُزعم أنها تعمل لصالح أو بالنيابة عن شركة دمشق شام القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر.
في أوائل عام 2018 ، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة مشروعًا مشتركًا جديدًا باسم شركة بنيان دمشق الخاصة المساهمة المشتركة (بنيان) مع مستثمرين من القطاع الخاص (Apex Development and Projects LLC Apex) و Tamayoz LLC. تبلغ قيمتها 15.2 مليار ليرة سورية (ما يعادل 34.8 مليون دولار) وقت إنشائها، تمتلك دمشق الشام القابضة 60 في المائة من أسهم شركة بنيان، والتي ستطور عقارين متعدد الاستخدامات على أرض مصادرة في مدينة ماروتا مع إجمالي المباني المبنية مساحة 30،000 متر مربع. وقدمت شركة دمشق الشام القابضة الأرض لمشاريع تطوير المشروع المشترك مع Apex و Tamayoz LLC لتوفير التمويل. يتم تصنيف Bunyan وفقًا لـ E.O. 13573 لامتلاكها أو السيطرة عليها أو التصرف أو الادعاء بأنها تعمل لصالح شركة نيابة عن الشام الشام القابضة أو بالنيابة عنها.
نذير أحمد جمال الدين هو المساهم بنسبة 90 في المائة في (Apex Development and Projects LLC). حيث تم تصنيفه وشركته ضمن العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13582 عملاً بقانون قيصر لتقديمهما عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً كبيراً لحكومة سورية أو عن علم بتورط الشركة في صفقة مهمة مع الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة المستوى في الحكومة السورية.
“جانب من دمار حي سكني في ريف دمشق” – أنترنت
وفي عام 2018 أيضاً، أنشأت شركة دمشق شام القابضة شركة “روافد” دمشق المساهمة الخاصة مع أربع شركات مملوكة جزئياً أو كلياً من قبل ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ورجل الأعمال المصنف من قبل الاتحاد الأوروبي رامي مخلوف والمقربين منه. وتتقاسم الشركات مجتمعة 51 في المئة من الأسهم في مشروع سيطور ثلاثة عقارات في مدينة ماروتا، اثنان معظمهما سكنيان وواحد تجاري، بمساحة تبلغ 38 ألف متر مربع. وتقدر قيمة هذا المشروع بـ 25.9 مليار ليرة سورية (48.3 مليون دولار ما يعادلها). والشركات الأربع المشاركة في المشروع المشترك هي: Ramak Makhluf’s Ramak Development and Humanitarian Projects LLC، Al-Amar One-Person LLC، Timeet Trading LLC، and Wings Private JSC.
شقيق رامي مخلوف، إيهاب مخلوف، وهو أيضًا ضمن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعين من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو المالك الوحيد لشركة Al-Amar One-Person LLC ، وشارك كل من Timeet Trading LLC و Wings Private JSC في صفقات إما إلى جانب رامي مخلوف أو واحد من شركائه. قدمت كل من هذه الشركات تمويلًا مقدمًا للمشروع المشترك لصالح الحكومة السورية، مع تقديم مساهمات إضافية على مدى السنوات الثلاث التالية.
راماك للتنمية والمشاريع الإنسانية Ramak، وشركة العمار Al-Amar و”تايميت للتجارة Timeet Trading” و Wings Private JSC يتم تعيينها وفقاً لE.O. 13582 لتقديم المساعدة المادية، برعاية، أو تقديم الدعم المالي، أو التكنولوجية، أو السلع والخدمات لدعم الحكومة السورية. كما يتم تصنيف راماك للمشاريع التنموية والإنسانية ذ.م.م، و”العمار” ذات الشخص الواحد، و”تايميت ترايينغ ذ م م”، و”أجنحة خاصة” بموجب قانون قيصر لتقديمها عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجيا كبيراً، أو الدخول في صفقة مهمة مع الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة المستوى في حكومة سوريا.ويتم تصنيف شركة روافد دمشق المساهمة الخاصة بموجب E.O. 13582 لملكية أو السيطرة عليها من قبل، أو بعد أن تصرفت أو يزعم أنها تعمل لصالح أو نيابة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن راماك المشاريع التنموية والإنسانية.
نادر قلعي والسياحة الفاخرة
نادر قلعي وخالد الزبيدي رجلان أعمال سوريان لهما علاقات مع نظام الأسد. ومن خلال شركة الزبيدي وقلعي يقوم الأخيران بتطوير وإدارة مدينة “جراند تاون” السياحية Grand Town Tourist City,، وهو مشروع سياحي فاخر بالقرب من مطار دمشق، ومن المقرر أن تشمل المدينة، من بين وسائل الراحة الأخرى، مركز تسوق، ملعب للجولف، فيلات، ومركز ترفيهي. حيث منح نظام الأسد “قلعي والزبيدي” عقداً متبادل المنفعة لمدة 45 عاماً لبناء وإدارة مدينة جراند تاون السياحية مقابل ما يقرب من 20 في المائة من إيرادات المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يدير نادر قلعي وخالد الزبيدي أكبر فندق في البلاد، وهو فندق إيبلا الفاخر ذو الخمس نجوم، الذي يملكه النظام وسيكون جزءًا من مجمع مدينة جراند تاون السياحية. وسابقاً، أشادت وزارة السياحة السورية بمشروع فندق إيبلا لإفادة النظام والمستثمرين على حد سواء، وأكدت على أهميته في إعادة إعمار البلاد. وقد تم تحديد فندق إيبلا بموجب القانون 13582 لكونه مملوكاً أو خاضعاً لسيطرة الحكومة السورية أو التي تزعم أنها تصرفت أو تزعم أنها تعمل لصالح أو بالنيابة عن الحكومة السورية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
“رجل الأعمال السوري نادر قلعي”
يتم تصنيف نادر قلعي وخالد الزبيدي بموجب الأمر التنفيذي 13582 لمساعدتهما المادية أو رعايتهما أو تقديمهما دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا وخدمات لدعم الحكومة السورية. ويتم أيضًا تصنيف قلعي والزبيدي بموجب قانون قيصر لتوفير دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي كبير عن علم لحكومة سوريا أو الدخول في معاملات مهمة مع حكومة سوريا (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومةالسورية) أو شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية.
قلعي من الأشخاص الذين لديهم علاقات مع الأسد، لديه عدد من المشاريع التجارية خارج مدينة Grand Town السياحية. يمتلك أو يسيطر على شركتين قابضتين – Castle Investment Holding، المسجلة في لبنان ولديها عمليات في كل من لبنان وسوريا، و Castle Holding GmbH ، التي تقع في النمسا. يتم تصنيف شركة Castle Invest Holding و Castle Holding GmbH وفقًا لمعيار EO 13582 لامتلاكها أو السيطرة عليها، أو أنها تصرفت أو زعمت أنها تعمل لصالح أو نيابة عن نادر قلعي بشكل مباشر أو غير مباشر.
يتم تصنيف Art House GmbH، الواقعة في النمسا، بموجب القانون الأوروبي 13582 لكونها مملوكة أو خاضعة أو تصرفت أو يُزعم أنها تعمل لصالح أو نيابة عن شركة Castle Holding GmbH بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويجري تصنيف الزبيدي وقلعي عملاً بـ E.O. 13582 لكونهما يملكان أو خاضعان أو تصرفا أو زعما في للعمل لصالح نظام الأسد، أو بالنيابة، بشكل مباشر أو غير مباشر.
تم تعيين مدينة غراند تاون السياحية، التي ستشارك نسبة من عائداتها مع الحكومة السورية، وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لامتلاكها أو السيطرة عليها أو التصرف أو المزعوم للعمل لصالحها أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر ونادر قلعي وخالد الزبيدي.
كما يجري تصنيف مدينة غراند تاون السياحية، التي تتقاسم نسبة مئوية من إيراداتها مع الحكومة السورية، بموجب القانون رقم 13582 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة نادر قلعي وخالد الزبيدي أو تصرفت أو زعمت أنها تعمل لصالح أو بالنيابة عن نادر قلعي وخالد الزبيدي.
كما تمتلك شركة قلعي شركتي اتصالات، Telefocus Consultants Inc في كندا و Telefocus SAL Offshore في لبنان. شركة Castle Investment Holding هي مستثمر في واحدة من شركات قلعي، وهي شركة Kalai Industries التي تتخذ من سوريا مقراً لها ، والتي تقوم ببناء البنية التحتية للاتصالات وهياكل الحديد الصلب. تم تعيين شركة Telefocus Consultants Inc و Telefocus SAL Offshore و Kalai Industries وفقًا لـ E.O. 13582 لامتلاكه أو السيطرة عليها، أو تصرف أو زعم أن يعمل لصالح أو نيابة عن، نادر قلعي بشكل مباشر أو غير مباشر.
المساعدة الإنسانية والتجارة إلى سوريا
⇑
في 16 أبريل، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ورقة حقائق تسلط الضوء على أهم الاستثناءات والتفويضات للمساعدات الإنسانية والتجارة بموجب برامج العقوبات المتعلقة بإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وسوريا وكوبا وأوكرانيا / روسيا. وتحدد ورقة الوقائع أيضًا إرشادات محددة لبرامج العقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ذات الصلة بمعدات الحماية الشخصية (PPE) وغيرها من المساعدة الإنسانية والتجارة المرتبطة بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19).
الآثار المترتبة على العقوبات
يجب تجميد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو الموجودة داخلها أو التي توجد في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأموال. وتحظر لوائح مكتب مراقبة الممتلكات العامة عمومًا جميع تعاملات الأشخاص الأمريكيين أو أولئك داخل (أو العابرين) في الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص معينين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص غير الأمريكيين الذين يشتركون في معاملات معينة مع الأشخاص الذين تم تصنيفهم اليوم قد يعرضون أنفسهم للتصنيف ضمن العقوبات.
Eng