---

التحقيق سيبحث ما إذا كان قرار الأمم المتحدة بمشاركة مواقع المرافق الصحية قد استخدم لاستهداف المدنيين

03 / آب / أغسطس / 2019

---

 

ترجمة: مع العدالة

نشرت شبكة “ميدل إيست آي-Middle East Eye” الإخبارية تقريراً حول استهداف المنشآت الطبية في محافظة إدلب من قبل الطيران الروسي وطيران النظام السوري، وذلك بعد مشاركة الأمم المتحدة مع الروس مواقع المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمرفقات التي تخدم المدنيين.

 

وبحسب التقرير أن ” أنطونيو جوتيريس” الأمين العام للأمم المتحدة  قال يوم الخميس إن التحقيق سيركز على الهجمات التي استهدفت نحو 14 منشأة تدعمها الأمم المتحدة في محافظة إدلب، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية.

وقد قدمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت والجمهورية الدومينيكية وإندونيسيا عريضة دبلوماسية رسمية إلى “جوتيريس” في وقت سابق من هذا الأسبوع تطلب منه إطلاق التحقيق.

• وقال “ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه يجري تشكيل مجلس قيادة لقيادة التحقيق.

وكما جاء في التقرير أن “دوجاريك”  قال في بيان، إن “التحقيق سوف يغطي تدمير أو إلحاق أضرار بالمرافق التي هي على قائمة نزع السلاح، والمرافق التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة”، وإنه سيتم “التحقق من وقائع هذه الحوادث وتقديم تقرير إلى الأمين العام”.

 

تمت مشاركة مواقع المواقع الإنسانية التي تدعمها الأمم المتحدة مع الأطراف المتحاربة في سورية في محاولة لحمايتها. ومع ذلك، تساءل مسؤولو الأمم المتحدة عما إذا كان لمشاركة الموقع تأثير معاكس، وتم تحويل المواقع بالفعل إلى أهداف.

• وتنفي كل من (الحكومة السورية) وروسيا، الحليف الرئيسي (للرئيس بشار الأسد)، استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية.

 

الموافقة على وقف إطلاق النار

وكانت محافظة إدلب، آخر معقل تسيطر عليه المعارضة المسلحة في سورية، المنطقة الأخيرة لسفك الدماء، بحسب الشبكة، حيث قتل المئات وشرد آلاف آخرون منذ نيسان/أبريل.

وقد شهدت المحافظة، التي كانت مساحات واسعة منها في السابق في أيدي جماعة “هيئة تحرير الشام” المرتبطة بتنظيم القاعدة، زيادة في أعمال العنف المميتة هذا العام بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في أيلول/سبتمبر 2018.

 

• وكان الهدف من هذا الاتفاق، الذي توسطت فيه روسيا وتركيا، هو تجنّب هجوم النظام السوري على المنطقة.

وفي تعليقات علنية نادرة يوم الخميس، تعهد الناطق السياسي باسم جيش النظام بالاستيلاء على إدلب إذا لم تتوصل روسيا إلى حل دبلوماسي مع تركيا، التي دعمت بعض الجماعات المعارضة المسلحة في سورية، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن (الحكومة السورية) قالت أيضاً إنها وافقت على هدنة مشروطة في إدلب طالما تم تنفيذ اتفاق المنطقة العازلة التركية الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن (الحكومة) وافقت على وقف إطلاق النار في منطقة الحدّ من التصعيد في إدلب اعتباراً من الليلة.

وقال المسؤول السوري إن وقف إطلاق النار سيتوقف على ما اذا كانت المعارضة المسلحة في المنطقة توافق على سحب القوات والأسلحة من المنطقة العازلة التي تم إنشاؤها في أيلول/سبتمبر الماضي.

 

لقد طالبت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة بوقف إطلاق النار في إدلب، حيث قُتل أكثر من 730 مدنياً في غارات جوية وقصف في المحافظة الشمالية الغربية منذ أواخر أبريل/نيسان 2019، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له.

 

وفي تقرير صدر في 26 يوليو/ تموز، قالت رئيسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت” إن الغارات الجوية على المدارس والمستشفيات والأسواق والمخابز أسفرت عن مقتل 103 مدنيين على الأقل، من بينهم 26 طفلاً، خلال فترة الأيام العشر التي سبقت نشر التقرير.

 

وقالت “باتشيليت” : “هذه الأهداف مدنية، ويبدو من غير المرجح للغاية، بالنظر إلى النمط المستمر لمثل هذه الهجمات، أن تكون جميعها تعرضت للقصف عن طريق الصدفة”.

وفي ذلك الوقت، أدانت “باتشيليت” (اللامبالاة الدولية) في مواجهة الوفيات المتزايدة.

 

المادة من المصدر