---

تتقاطع المؤسستان الأمنيتان، الشتازي والمخابرات السورية، في بعض النقاط المتعلّقة بالمهام الأمنية الموكلة لعناصرهما تبعاً للرتب والتشكيل الهرمي داخلهما.

26 / أيلول / سبتمبر / 2018

---

 

أحمد طلب الناصر

 

مدخل:

لا شك بأن تطبيق “العدالة الانتقالية” يعتبر من أشد التحديات التي واجهت وتواجه عددًا من دول العالم التي شهدت مراحل انتهاكات دموية جراء الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية، والمواجهات والنزاعات المسلحة؛ لتخلّف آثارًا مدمّرة كان انعكاسها كارثياً على الشعوب في مختلف الأصعدة، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وعلى الرغم من التعقيدات والصعوبات التي تعرّضت وتتعرض لها آليات تطبيق العدالة على اختلاف أساليبها، إلا أن غالبية الدول تمكنت من تنفيذها بالصورة التي تتناسب مع طبيعة شعوبها وثقافاتهم ووعيهم الاجتماعي والسياسي، ما ساعدها على العبور بسلام من مستنقع العنف إلى ضفّة الاستقرار والمواطنة، (دون اللجوء للمطالبة بتنفيذ آلية “ملاحقة ومحاسبة” الأطراف المسؤولة عن العنف والانتهاكات، حسب الآليات التي نصّ عليها مفهوم العدالة الانتقالية).

وسوريا، التي تشهد أشد حالات العنف دموية وتعقيداً على الإطلاق، أحوج ما تكون اليوم لاجتراح حلّ حقيقي ينتشل مواطنيها من دوامة الفوضى المدمرة التي أفرزها نظام الأسد، للوصول إلى مرحلة البناء والمواطنة الحقيقية؛ التي لا يمكن بلوغها إلى عبر آلية الانتقال العادل.

وإذا ما استثنينا مبدأ “المحاسبة” في الحالة السورية أيضاً، لسببٍ أو لآخر، ولجأنا إلى دراسة تطبيق باقي الاحتمالات المطروحة ضمن المفهوم العام والواسع للعدالة الانتقالية، فما هي تلك الاحتمالات الممكن تطبيقها مستقبلاً على الحالة السورية؟ وهل تنطبق عناصر تشكّلها على أطراف النزاع المشاركة في المشهد السوري؟

 

 

للإجابة على ما سبق، سنقوم، بتسليط الضوء على تجربة مهمة شهدها التاريخ المعاصر؛ وهي التجربة الألمانية الاتحادية بعد انهيار جدار برلين، والتي كان من نتائجها إنهاء حالة الخلاف والصراعات الدامية التي نشأت في المانيا الشرقية قبيل الوحدة. لنطرح بعد ذلك فرضية استنساخها وإمكانية تطبيقها على الحالة السورية من خلال البدء بدراسة المعطيات السياسية والاجتماعية للحالتين، بالإضافة إلى إجراء مقارنة بينهما مع تحديد أهم التقاطعات.

• ألمانيا الشرقية والنظام السوري /مقارنات وتقاطعات/

1. ألمانيا ما قبل 1989: الجدار الفاصل بين القمع والحرية

بعد مضي ما يقرب من 28 عاماً على تشييده، انهار جدار “برلين” الفاصل بين جزئي المدينة الشرقي والغربي، في 9 تشرين الأول/ نوفمبر 1989، معلناً بذلك بدء انهيار الاتحاد السوفييتي، الذي لم يكن ليصل إلى ذروة مجده العسكري لولا سيطرة “جيشه الأحمر” على برلين وإنهاء الحكم النازي عام 1945.

 

شكل ذلك الجدار، خلال الأعوام بين 1961-  1989، مقبرة للحالمين بالعبور من برلين الشرقية وجحيم الشيوعية، إلى برلين الغربية ونعيم الديموقراطية، فقُتل خلال تلك الفترة 136 ألمانياً شرقياً أثناء محاولتهم اجتيازه للهروب من مجتمع نخره الكساد والقمع والتخلّف، إلى مجتمع ثانٍ، لا يفصله عن الأول سوى الجدار، وبحبوحة العيش، واحترام الحريات، وحضارة المدنية.

عموماً، كانت ألمانيا الشرقية (DDR) تتبع بشكل مباشر للسلطة السوفييتية في موسكو منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945، وتقسيم الدولة الألمانية بين الدول المنتصرة آنذاك، فانتزع (ستالين) الجزء الشرقي منها ليضمه إلى “الإمبراطورية البلشفية”، وجعل حكمها يدار من قبل “الحزب الاشتراكي الألماني الموحد” بنظام قمعي استبدادي فرض قيوده على البلاد، وعاصمته برلين الشرقية.

أما الجزء الغربي “ألمانيا الاتحادية”، فوضع تحت إشراف الدول المتبقية من التحالف (بريطانيا- فرنسا- أمريكا)، لينشأ فيه نظام سياسي ديموقراطي، يتميّز عن الأول اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وعلمياً؛ اتخذ من المدينة الصغيرة (بون)، عاصمة “مؤقتة”(^[i]) ضمّت مؤسسات الحكومة وسفارات الدول.

• جهاز الأمن الألماني والنسخة السورية:

وخلال المرحلة التي سبقت انهيار الجدار ومعه الاتحاد السوفييتي، وما تبعه من توحيد شطري ألمانيا، كان المجتمع الشرقي، كما أسلفنا، يعاني من تسلّط المؤسسة الأمنية، التي كانت تدار من قبل الاستخبارات السوفيتية المتحكمة بمفاصل الدولة؛ تلك المؤسسة تمثلت بجهاز أمن الدولة وشرطته السرية، أو ما اشتُهر بجهاز (Stasi- شتازي)، الذي ضم بين صفوفه أكثر من 150 ألفاً من عناصر المخابرات، من جميع شرائح المجتمع، العسكرية والمدنية؛ ويقابل هذا الجهاز في سوريا اليوم، “شعبة المخابرات العامة” المُدارة من قبل نظام الأسد، والتي يتبع لها أيضاً موظفون عسكريون ومدنيون.

 

مثّل ذلك الجهاز الأمني جحيماً مرعباً للشرقيين آنذاك، ما دفع جزءاً منهم للعمل ضمن فريقه لتحصين نفسه وضمان وظيفته ونيل رضا الحكومة العميلة للسوفييت، شأنهم بذلك شأن العديد من المخبرين المتعاقدين والمرتبطين بأجهزة أمن نظام الأسد خلال العقود الخمسة الأخيرة.

اقترفت العناصر المدنية المنتسبة للـ “شتازي” العديد من الانتهاكات الإنسانية بحق أبناء جلدتهم، من النشطاء المدنيين في المجالات الحقوقية والفكرية والثقافية، وأيضاً من المعارضين السياسيين للهيمنة السوفيتية، بالإضافة إلى المواطنين الذين يتواصلون مع أبناء الشطر الآخر من المانيا، أو ممن حاولوا الفرار إليهم؛ إذ اعتمد غالبية المخبرين على أسلوب “الوشاية” وكتابة التقارير الأمنية للإيقاع بهم، ومعظم المخبرين المدنيين  كانوا من العاملين بمؤسسات الدولة الحكومية؛ تماماً كما حصل ويحصل داخل مؤسسات النظام السوري، الذي حرص طيلة فترة حكمه على زرع المخبرين و”كتبة التقارير الأمنية” في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدنية..

وقد لعبت العناصر الأخيرة دوراً بارزاً في تسليم المتظاهرين والثوار والمتعاطفين معهم، لأجهزة الأمن، وخاصة في المراحل الأولى لاندلاع الثورة السورية؛ إذ تم الاعتماد الرئيسي عليهم للكشف عن أسماء وصفات المشاركين في التظاهرات، لفشل عناصر الأمن من اختراق صفوف المحتجين وكشف أسمائهم وأماكن عملهم. ونتيجةً لذلك، تم اعتقال آلاف المواطنين وزجّهم في أقبية الأفرع الأمنية، ولا يزال العديد منهم مسجلاً في خانة المفقودين الذين تجاوز عددهم اليوم المئة ألف مواطن.

 

أما الشتازي، فقد كانت نتائج “وشاياتهم” تختلف حسب وصف التهمة الموجّهة للمواطن (المخرب والمعادي لمبادئ الثورة البلشفية)، فتراوحت بين الفصل من العمل، والحرمان من الحقوق المدنية، والاعتقال المؤقت أو المؤبد، والتعذيب، وأخيراً التصفية الجسدية.

وتتقاطع المؤسستان الأمنيتان، الشتازي والمخابرات السورية، في بعض النقاط المتعلّقة بالمهام الأمنية الموكلة لعناصرهما تبعاً للرتب والتشكيل الهرمي داخلهما.

فالعنصر المدني الذي ذكرناه، والذي يشكّل نسبياً الطبقة الثالثة والأخيرة من سلّم الجهاز الأمني، لاقتصاره على الدور الوظيفي المساعد خارج المؤسسة، وغالباً ما يكون بشكل سرّي داخل المجتمع المدني؛ يسبقه العنصر الأمني – العسكري، المرتبط إدارياً بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الأمنية. وينقسم هذا العنصر إلى أفراد الطبقتين، الوسطى والعليا، من سلّم الجهاز: الوسطى (المتطوعون من الرتب الصغيرة والمتوسطة)، والعليا (القيادة، من ضباط الرتب العليا – مصدرة الأوامر)؛ وينطبق الأمر ذاته على “المرتّبات” داخل أجهزة الأمن السورية.

وتشترك مرتبات شتازي مع قريناتها في الأمن السوري، بالجانب الوظيفي الذي يؤديه ضباط وأفراد الجهازين؛ وهذا الجانب هو الأشدّ تعقيداً والأعمق أثراً في الحالة الإنسانية بالمطلق، ونقصد به الممارسات المرتبطة بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم المختلفة بحق المواطنين المدنيين..

 

 

تلخصت الأدوار الوظيفية عند شتازي بإجراءات: الاعتقال، والاختطاف، وممارسة جميع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي المستقاة من تجارب التعذيب داخل المعتقلات والسجون والمعسكرات النازية، ثم السوفييتية؛ إضافة إلى التصفيات الجسدية نتيجة التعذيب  الوحشي، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق المعارضين، دون محاكمات علنية شفافة.

ونلاحظ أن كل ما طُبّق من انتهاكات داخل أجهزة المانيا الشرقية لا يزال يطبّق حتى اللحظة داخل معتقلات وسجون النظام السوري؛ والدلائل على ذلك تزخر بها وثائق وملفات التعذيب والتصفيات الجسدية عند أغلب المنظمات الحقوقية الأممية والمؤسسات الأهلية الدولية ذات الصلة.

وكما ارتبطت سجون النظام السياسية بعمليات القتل والإعدامات الميدانية، مثال ما حصل مؤخراً في سجن “صيدنايا” حين تم الكشف عن إعدام 13 ألف معتقل، فإن مواطني ألمانيا الشرقية، وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 30 عاماً على انهيار جدار برلين، إلا أن ذاكرتهم لا تزال تحتفظ بصور الانتهاكات الوحشية المرتبطة بسجن مدينة (باوتسن) الألمانية، المخصص لمعتقلي جهاز شتازي وقتذاك، والذي شهد سقوط العديد من ضحايا التعذيب ممن لم يتم العثور على آثار لأجسادهم إلى اليوم.

• التعامل مع الشتازي بعد توحيد ألمانيا: علامة فارقة في تطبيق العدالة([ii])

بعد كل الانتهاكات التي ارتكبها جهاز شتازي بحق مواطني ألمانيا الشرقية على مدى 3 عقود ونيف من الزمن، كيف تمّ التعامل مع عناصره عقب انهيار جدار برلين وما لحقه من إعلان الوحدة بين شطري ألمانيا، آب/ أغسطس 1990؟

حقيقةً، مهما حاولنا الاعتماد على مخيلتنا للوصول إلى إجابة قريبة، فلن نقدر على ذلك؛ لذا سندخل مباشرة، في وصف تجربة العدالة الانتقالية التي طُبّقت في النموذج الألماني..

جرت انتخابات عامة وحرة في المانيا الشرقية منتصف عام 1990، ليتشكل بعدها تحالف “من أجل ألمانيا”، تبعها موافقة مجلس الشعب الاتحادي على انضمام جمهورية ألمانيا الشرقية رسميا إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، فتحققت الوحدة التي لم تشهد قطرة دم واحدة.

أثناء ذلك، طالبت شخصيات مختلفة، وجهات حقوقية وإعلامية، وبعض المؤسسات المدنية، بمحاسبة مرتكبي الجرائم في جهاز شتازي، وأغلب عناصره معروفون من قبل مواطني الشطر الشرقي.

فتم تنظيم لوائح تحمل آلاف الأسماء العائدة لعناصر شتازي، وتقديمها للجهات القضائية والحكومية المختصة لملاحقتهم ومحاسبتهم، نتيجة تاريخهم المشبوه، الذي يحول دون طرح مشروع مواطنة حقيقي إذا ما تم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء الشطر الشرقي للمجتمع الألماني الذي عانى طويلاً قبل نيل حريته.

إلا أن حكومة المانيا الاتحادية، ويمثلها آنذاك المستشار (هلموت كول) مهندس الوحدة وعراب مبدأ العدالة الألمانية الحديثة، دعت جميع أبناء المجتمع الألماني إلى منح المذنبين فرصة للتغيير من خلال عامل الزمن..
فطلب المستشار (كول) من جميع الأشخاص الذين شاركوا في شتازي الانتقال من مناطق إقاماتهم في المدن والبلدات الشرقية، والتوجّه صوب الولايات والمدن الألمانية الأخرى، للبدء بحياة جديدة، وظروف معيشية مناسبة، مع منحهم أسماء مختلفة لهم حرية اختيارها.

 

وعلى الرغم من استمرار احتجاج بعض الأطراف على عدم محاسبة المذنبين، إلا أن غالبية الشعب الألماني تغاضى عن مبدأ المحاسبة، وتكيّف مع مبدأ التغيير الزمني بسرعة قياسية.

طُبّق ذلك المبدأ على الأغلبية المدنية المتمثلة بفئة العاملين في مؤسسات ودوائر الحكومة الشرقية، والذين، كما ذكرنا سالفاً، شكلوا الطبقة الأضعف في جهاز شتازي، ومعظمهم كان مجبراً على العمل ضمن ذلك الجهاز بدافع الخوف والمصلحة، بالإضافة إلى أغلب المحيطين بهم لم يكونوا على علم بعملهم السري مع الشتازي.

أما شخصيات الطبقتين الوسطى والعليا ممن اشتهروا بجرائمهم وانتهاكاتهم داخل شتازي، فقد فرّ معظمهم من الأراضي الألمانية قبل ذلك الوقت، لخوفهم من الملاحقة القانونية والعقاب الذي سينالون. والقليل ممن لم يغادر منهم، خضع للمحاكم الألمانية، فتم تجريم البعض وإخلاء سبيل البعض الآخر.

كل هذا سهّل مهمة الحكومة الألمانية في تطبيقها لسياسة التغيير والمسامحة؛ ولعل أهم العوامل التي ساهمت بإنجاح المهمة، هو مستوى الوعي الاجتماعي والسياسي الذي تميز به الشعب الألماني، وأدرك من خلاله أهمية تغليب المصلحة الوطنية والمجتمعية على المصالح الفئوية والفردية التي يغلب عليها الطابع العاطفي المتشنّج.

أما بالنسبة لعناصر شتازي الذين طُبّقت عليهم خطة الحكومة، فقد كان لانعكاساتها النفسية والأخلاقية أثراً إيجابياً طغى على الصورة السلبية المختزنة مدة طويلة داخل ذاكرة المواطنين؛ حيث شعر أولئك العناصر بالاختلاف الجذري بين النمط الشرقي القمعي والمتخلّف الذي ساد في زمن السوفييت، والنمط الغربي الديموقراطي المتطوّر والأخلاقي، ما دفعهم للتغيير الداخلي، طوعاً، والانصهار الكامل داخل المجتمع الألماني. وما هي إلا أقل من 5 سنوات لاحقة حتى أضحى الشطر الشرقي صورة مطابقة تماماً للجانب الغربي، اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وعلمياً، بل وحتى من الجانب العمراني والخدمي.

• ختاماً: هل يمكن استنساخ التجربة الألمانية على المشهد السوري؟

بعد تسليط الضوء على انتهاكات جهاز شتازي والتقاطعات التي جمعتها بأجهزة النظام السوري، وبعد استعراضنا لعوامل نجاح النموذج الألماني في تطبيقه لمبدأ “المسامحة” مع مرتكبي انتهاكات شتازي؛ قمنا بطرح تساؤلات تتمحور حول إمكانية تطبيق المبدأ ذاته على مرتكبي الجرائم الإنسانية خلال الثورة السورية، والعوامل والأسباب المتعلّقة باحتمالية نجاحه أو فشله في مرحلة تطبيق العدالة الانتقالية السورية.

 

 

بدايةً، سنشير إلى نقطتين قبل خوضنا في فرضية التجربة:

• لا توجد إحصائية دقيقة لأعداد ضحايا شتازي بسبب إتلافهم للملفات والوثائق بالتزامن مع حادثة انهيار الجدار، ولكن تبقى أعداد ضحاياهم أقل بكثير من ضحايا النظام السوري.
• قام الشتازي بتنظيم وتدريب مكثف لخدمات المخابرات السورية  في عهد حافظ الأسد وحزب البعث من 1966 وما بعدها، وخاصة منذ عام 1973([iii])، ما يعني أن الطرفين استخدما الأساليب عينها في تعذيب المعتقلين وتصفيتهم.

نعود الآن لطرح التساؤل الأخير ومحاولة الإجابة عليه: هل يمكن تطبيق النموذج الألماني نفسه على الحالة السورية؟ ولماذا؟

1. من الصعوبة بمكان وضع إجابة محددة بـ “نعم” أو “لا” قبل المبادرة بطرح الآلية على أرض الواقع؛ وليس بالإمكان طرحها أصلاً إلا بعد عملية الانتقال بسوريا إلى نظام ديموقراطي حر، يكفل للمواطنين العيش الكريم ويوفّر لهم أدنى متطلبات الأمان وحرية الرأي؛ فالمبدأ لم يكن ليتم طرحه أو تطبيقه أو الموافقة عليه في التجربة الألمانية لولا توفّر شرط النظام الديموقراطي الحر، المتمثّل آنذاك بحكومة المانيا الغربية ومستشارها (كول).
2. تختلف الحالة السورية عن الألمانية في نقاط عدة، ولعل أهمها أن الأرض السورية، وعلى فرض رحيل النظام بطريقة أو تسوية ما، باتت تحوي اليوم العديد من العناصر الغريبة عنها نتيجة الحرب التي أطلقها نظام الأسد، ما فتح الباب واسعاً أمام دخول التنظيمات الراديكالية المتمثلة بالقاعدة وداعش من جهة، وبحزب الله والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى؛ وكذلك أمام جيوش نظامية أبرزها الجيش الروسي (الذي لا يختلف تنظيمياً وعقائدياً عن السوفييت الذين سيطروا على المانيا الشرقية) وهذا لوحده يقف عائقاً أمام تطبيق الفرضية، لا سيما في ظل الدور الذي يمثله كضامن رئيسي للحل السياسي في سوريا، على الرغم من مسؤوليته المباشرة في ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري!
3. ويتعلّق بتركيبة الشعب السوري، والتفاوت الفكري والثقافي بين شرائحه، ومستوى الوعي والنضوج السياسي؛ وكذلك بجوانب المجتمع السلبية، كالعشائرية، والفئوية، والنزعات القومية، والصراع المذهبي والطائفي، والمناطقية.. وتعدد التيارات السياسية والفكرية الذي تحوّل في غالبيته إلى حالة من الصدام بين أصحاب التوجّهات الدينية والعلمانية.

 

إذن، فطبيعة المجتمع السوري تختلف تماماً عن المجتمع الألماني في ذلك الوقت، ما يحول أيضاً دون إمكانية تطبيق النموذج المطروح.

 

والحال، وعلى الرغم من وجود العديد من العقبات الأخرى، إلا أنها تبقى تحت السيطرة بمجرد إزالة المعوقات الرئيسة الثلاث التي ذكرناها أعلاه. وحينذاك سيكون بإمكان السوريين طرح مشروعهم الوطني الحقيقي القائم على أسس ومبادئ “المسامحة” الانتقالية.

 

***

 

[i] – وقع الاختيار على بلدة “بون” لتكون عاصمة للدولة الغربية دون غيرها من كبريات المدن كميونخ مثلاً أو هامبورغ أو دوسلدورف.. أو حتى برلين الغربية؛ ولم يكن ذلك الاختيار وليد الصدفة أو اعتباطياً، بل حمل أبعاداً جيوسياسية واجتماعية وتاريخية رسمتها الحكومة بدقة منذ اللحظة التي قسمت فيها البلاد وشيّد فيها الجدار الفاصل وسط العاصمة برلين. إذ لم تشأ الحكومة الاتحادية مشاركة السوفييت ذات العاصمة بشكلها المقسّم والعدائي، كما أن الحكومة تقصّدت أن تكون تلك البلدة الصغيرة والهامشية مقراً للعاصمة الجديدة بدل المدن الكبرى والمركزية، خوفاً من تحوّل الاهتمام نحوها مستقبلاً، ما يجعلها بديلاً لبرلين في أذهان الناس مع مرور الزمن، فيتراجعون عن المطالبة بها. ولذلك اعتبرت الحكومة بلدة “بون” عاصمة مؤقتة تضم مقر الحكومة والوزارات والسفارات الأجنبية، وحرصت طوال السنين التي سبقت توحيد المانيا على عدم تغيير ملامح البلدة وجغرافيتها ريثما يتحقق حلم الألمان في العودة إلى عاصمتهم التاريخية، برلين، في ظل ألمانيا واحدة.. وتحقق حلمهم بالفعل.

[ii] – آثرنا في هذه الفقرة تسليط الضوء على تطبيق النموذج الألماني على عناصر شتازي، وتناول جميع تفاصيله، للدخول في الفقرة اللاحقة إلى موضوعنا المتعلّق بإمكانية تطبيق النموذج على المشهد السوري

[iii] – شبكة المعرفة، مقالة تتحدث عن الشتازي