إن ضحايا الحرب لم يتوقفوا عن السعي لتحقيق العدالة؛ وقد قال المحامي السوري أنور البني "إن أحد أهداف جهودهم هو توجيه رسالة قوية مفادها أنه لا ينبغي اعتبار الأعضاء الأساسيين في النظام السوري هم جزء من أي فترة انتقالية أو حل سياسي للصراع السوري
26 / آذار / مارس / 2019
*مع العدالة
نشر موقع “ذي إنترسبت – The intercept” تقريراً مطولاً للكاتبة مريم صالح تتحدث فيه حول إمكانية تقديم رأس النظام السوري بشار الأسد وأعوانه الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
حيث قالت الكاتبة إن السوريين اللاجئين في أوروبا وبلدان جوار سورية يحاولون عبر محامين سوريين وغيرهم مقيمين في لندن الضغط على المعنيين بالمحكمة الجنائية الدولية، منهم المدعي العام للمحكمة، مستخدمين أوراق ضغط مثل قضية “الروهينجا” لمحاولة تقديم المسؤولين في حكومة النظام السوري للمحاسبة القانونية.
وقد كانت هذه المحاولة من قبل المدنيين السوريين الذين تعرضوا إلى الانتهاكات مع أقربائهم حديثة العهد لمساءلة نظام الأسد الذي رفع سقف وحشيته ضد الشعب الذي ثار ضده. وقد نجح المحامون السوريون مع نشطاء في حقوق الإنسان في إقناع المحاكم الأوروبية والأمريكية أن أغلب الفظائع التي تمارس في سورية هي من قبل نظام الأسد وميليشياته.
ويشير التقرير أن المديرة القانونية والقضائية مي السعداني في معهد _التحرير لسياسات الشرق الأوسط-والذي يتخذ من واشنطن مقراً له قالت ” إن الحرب في سورية أصبحت مسيّسة، وعلى المحامين الذين يكافحون من أجل تقديم المجرمين للمساءلة أن يكونوا محترفين.” وإن المراسلات التي تخص المادة 15 من المحكمة الجنائية الدولية، هي دليل على ذلك، وهنالك مساحة جيدة في مجال المساءلة.
وتقول الكاتبة “إن الجهود هذه تأتي مع دخول النزاع في سورية عامه التاسع، أي قبل ثماني سنوات، حيث خرج السوريون ضمن موجة من الاحتجاجات التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الشوارع يطالبون في جميع البلاد بالحرية والكرامة والإصلاحات السياسية. بعدها أطاح المحتجون في وقت لاحق من الشهر الأول، خلال الحراك الشعبي بتمثال حافظ الأسد في مدينة درعا جنوبي البلاد، الذي كان ينتصب في ساحة المدينة. وقد تظاهر منذ فترة وجيزة مئات المدنيين من درعا مرة أخرى، لكن هذه المرة احتجاجاً على إقامة تمثال جديد للرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد.
وتكمل الكاتبة، لقد تحولت الانتفاضة الجماهيرية المناهضة للنظام السوري إلى حرب لا ترحم، شملت بلدان ساهمت كلٌ منها في تدمير سورية، لكن أطراف عديدة تحمّل نظام الأسد المسؤولية الأولى عن معظم أعمال العنف التي دمّرت المدن وشردت ملايين الأشخاص عن ديارهم، وقد قتل بحسب تقديرات مرّ عليها ثلاثة أعوام ما يقرب من 470.000 شخص.
فالفظائع التي ارتكبت ليس باستطاعة أحد تبريرها أو تجاهلها، وقد تهرب الجناة من المساءلة، والآن يتم الترحيب بهم ضمن الأروقة السياسية والدبلوماسية. حيث تقوم دول عربية منها أدرجت نظام الأسد ضمن القائمة السوداء عام 2011 بإعادة فتح قنوات مع النظام السوري وتحسين علاقاتها معه ببطء، بينما روسيا والصين وإيران قد حصلوا على عقود إعادة الإعمار المربحة.
وبحسب رأي الكاتبة إن ضحايا الحرب لم يتوقفوا عن السعي لتحقيق العدالة؛ وقد قال المحامي السوري أنور البني “إن أحد أهداف جهودهم هو توجيه رسالة قوية مفادها أنه لا ينبغي اعتبار الأعضاء الأساسيين في النظام السوري هم جزء من أي فترة انتقالية أو حل سياسي للصراع السوري. وإن هدف عملنا هو منع أي محاولة لإعادة تأهيل مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. وعلى ذلك دفع العمل مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، المدعي الفيدرالي الألماني إلى إصدار مذكرة توقيف بحق جميل الحسن مدير المخابرات الجوية السورية. ولا يمكن أن تستقر سورية ما لم يتم محاسبة هؤلاء المجرمين، يختم البني.
وقد طرح مجلس الأمن الدولي في عام 2014 قراراً بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. لكن الصين وروسيا، اعترضتا بحق النقض (الفيتو) لمنع ذلك من الحدوث. ولأن سورية لم تصدّق على نظام روما الأساسي، ليس للمحكمة أساس مستقل للولاية القضائية. ومع ذلك، فإن الحكم الصادر عن المحكمة خلال العام الماضي، في قضية تتعلق باضطهاد ميانمار للروهينغيا، فتح فرصة جديدة لأولئك الذين يأملون في إحضار الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
للاطلاع على التقرير كاملاً من المصدر ⇐ هنا
Eng