ما لا يقل عن 85 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في تشرين الأول، 78 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا
08 / تشرين ثاني / نوفمبر / 2023
*مع العدالة: “المصدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان”
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2023، وأشارت إلى وقوع ما لا يقل عن 85 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 78 منها على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في تشرين الأول 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 161 مدنياً، بينهم 34 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. وسجل مقتل 2 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 4 مجازر.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و4 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.
وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الأول ما لا يقل عن 85 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 74 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 27 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و11 على منشآت طبية، و13 على أماكن عبادة.
سجل التقرير في تشرين الأول تصعيداً جديداً في هجمات قوات النظام السوري الأرضية على شمال غرب سوريا، والتي اتخذت في هذا الشهر طابع عشوائي وقصف متعمد في بعض الأحيان على المناطق المدنية المكتظة سكانياً والبعيدة عن خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة كما طال القصف المناطق القريبة من خطوط التماس، حيث تركزت الهجمات على مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي إضافةً إلى مناطق في ريف محافظة حلب الغربي وسهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي، كما سجل استخدامها في بعض هذه الهجمات للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن الجبهات. ورصد التقرير استمرار خروج احتجاجات مدنية سلمية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري للشهر الثالث على التوالي والتي تركزت في محافظة السويداء جنوب سوريا، وكانت المظاهرات تجدد الإشارة إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وتطالب بتغيير النظام السوري. سجل التقرير تعرض مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية لهجمات جوية من القوات التركية، جُلها كان عبر طائرات مسيرة عن بعد. ورصد مقتل 2 مدنياً، أحدهما طفل، إثر انفجار ألغام أرضية، وقد بلغت حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 101 مدنياً بينهم 25 طفلاً و8 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور.
وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تشرين الأول بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء ولحم الفروج، كما شهدت أسعار المحروقات تذبذبات عديدة خلال تشرين الأول. وأشار التقرير إلى أن عدم ثبات أسعار المحروقات ساعد على استمرار الارتفاع في أسعار المواد كافة والذي يؤدي إلى تأثر كلفة التصنيع والنقل، وزاد في تعطيل الحياة العامة في مناطق سيطرة النظام السوري. وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية العملة المتداولة في شمال غرب سوريا، إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة. كما أن عمليات القصف المكثفة التي نفذتها قوات الحلف السوري الروسي على المناطق المأهولة بالسكان والأعيان الخدمية والتي تسببت بنزوح عشرات الآلاف من العائلات زاد من معاناة سكان هذه المناطق على كافة الأصعدة.
أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وزاد الأمر سوءاً في مناطق شرق محافظة دير الزور عقب الاشتباكات التي شهدتها في أيلول المنصرم والتي استمرت بشكل متقطع خلال تشرين الأول حيث عانى المدنيون في هذه المناطق من صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء. كما عانت محافظة الحسكة في تشرين الأول أزمةً في المياه والكهرباء نتيجة توقف بعض المحطات المغذية لها عن العمل إثر الهجمات الجوية من القوات التركية على المنطقة.
وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية. وسجل التقرير حركات نزوح كبيرة لعشرات آلاف العائلات في شمال غرب سوريا جُلها من مناطق في محافظة إدلب إثر الهجمات المكثفة لقوات الحلف السوري الروسي.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
Eng