المساعدات الأممية ضرورية لملايين السوريين الذين شردتهم روسيا والنظام السوري، والفيتو الروسي لحظرها تعسفي وغير قانوني.
08 / حزيران / يونيو / 2022
*مع العدالة | المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
بيان صحفي:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار 2022، وأشارت إلى أنَّ المساعدات الأممية ضرورية لملايين السوريين الذين شردتهم روسيا والنظام السوري، والفيتو الروسي لحظرها تعسفي وغير قانوني.
استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 21 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر أيار 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في أيار مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً، و4 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيار، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها حلب.
وبحسب التقرير فقد شهد أيار ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة تعليمية.
جاء في التقرير أن أيار شهد استمراراً للهجمات الأرضية والقصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة شمال غرب سوريا، بوتيرة أقل مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام 2022، وقد تركز القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف المدفعي بلدات ريف حلب الغربي وريف حماة الغربي. كما جاء في التقرير أنه في 28/ أيار اقتحمت عناصر مُسلحة تدعمها قوى المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري مسبحاً في حي المقوس شرق مدينة السويداء، بذريعة البحث عن مُتهمين بتهريب المخدرات، وأطلقت الرصاص على المدنيين، وقد اندلعت احتجاجات شعبية في حي المقوس إثر ذلك، ترافقت مع اشتباكات بين العناصر التابعة للنظام السوري ومسلحون من أبناء الحي، وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 4 مدنيين. وفي مساء اليوم ذاته، قصفت قوات تابعة للنظام السوري الحي بقذائف هاون؛ ما تسبب بأضرار في الأبنية ونزوح للأهالي في اليوم التالي.
وفقاً للتقرير فقد شهد أيار ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بأشهر سابقة من هذا العام، وعلى وجه الخصوص في النصف الأول من الشهر. كما رصد التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي. وقال التقرير إن مدفعية تابعة لهيئة تحرير الشام قصفت في 13/ أيار بلدة نبل في ريف محافظة حلب الغربي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، ما تسبب في مقتل طفل.
وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا وحلب والرقة والحسكة. كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقد تركزت في أيار في محافظات حماة ودرعا والرقة وكان جل الضحايا من الأطفال، وقد سجل التقرير مقتل 9 مدنياً بينهم 6 طفلاً و1 سيدة. لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 60 مدني بينهم 30 طفلاً و5 سيدة.
وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في أيار في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري ارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات ومعظم المواد التموينية والغذائية، في ظل شُحٍّ في الخدمات خصوصاً في قطاع الكهرباء والماء. أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر. ووفقاً للتقرير لم يختلف الوضع الاقتصادي في شمال شرق سوريا عن بقية المناطق السورية، وما زالت تلك المناطق تعاني من أزمة تأمين مادة الخبز بسبب شح مادة الدقيق التي تصل للمخابز ورداءتها.
على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب لتغطية تلك الاحتياجات، ومنها القطاع الصحي. وفي مخيم الهول بريف الحسكة، ما زال قاطنو المخيم يعانون من تردي الأوضاع المعيشية والأمنية. وعن مخيم الركبان، على الحدود السورية الأردنية، قال التقرير إن النظام السوري ما زال يمارس سياسة الحصار على المخيم ويمنع وصول المواد الغذائية إليه.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
Eng