حدثت عملية احتجاز عبد الرزاق دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في بلدة جندريس التابعة لمنطقة عفرين، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة بحقه، بدلاً عن احتجازه وتعذيبه.
26 / شباط / فبراير / 2022
*المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
عبد الرزاق طراد العبيد، يعمل في تجارة السيارات، من أبناء قرية معرزاف بريف محافظة حماة، ويقيم في قرية جلمة التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، اعتقلته عناصر فصيل فيلق الشام التابع للجيش الوطني في منتصف ليل 24-2-2022، من مكان إقامته في قرية جلمة.
حدثت عملية احتجاز عبد الرزاق دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في بلدة جندريس التابعة لمنطقة عفرين، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة بحقه، بدلاً عن احتجازه وتعذيبه.
تلقت عائلة الضحية عبد الرزاق في 25-2-2022 بلاغاً من أحد عناصر فصيل فيلق الشام أعلمهم فيه بوفاة عبد الرزاق، ثم سلمتهم جثمانه من مكان احتجازه في بلدة جندريس، وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 25-2-2022 على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية عبد الرزاق طراد العبيد للتعذيب بطريقةٍ وحشية.
إن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.
Eng