في 8حزيران/يونيو 2023،قدمت كندا وهولندا طلباً مشتركاً لإقامة دعوى ضد الجمهورية العربية السورية أمام محكمة العدل الدولية،بشأن الانتهاكات المزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
29 / أيلول / سبتمبر / 2023
*مع العدالة: ضحايا
ستنظر المحكمة الدولية يومي 10 و11 أكتوبر/ تشرين الأول في طلب من هولندا وكندا بأن تأمر نظام الأسد بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي في إطار قضية انتهاك نظام الأسد لمعاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وستكون جلسة الاستماع في قصر السلام، مقر المحكمة في “لاهاي”، المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتكبت في سوريا خلال 12 عاماً من الصراع.
ورفضت حكومة بشار الأسد اتهامات بالتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
في 8حزيران/يونيو 2023،قدمت كندا وهولندا طلباً مشتركاً لإقامة دعوى ضد الجمهورية العربية السورية أمام محكمة العدل الدولية،بشأن الانتهاكات المزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتزعم كندا و هولندا في طلبهما أن “سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، بدءا من عام 2011على الأقل، من خلال قمعها العنيف للمظاهرات المدنية، واستمرت مع تطور الوضع في سوريا إلى صراع مسلح طويل الأمد”.
وتسعى كندا و هولندا إلى تأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36،الفقرة 1،من النظام الأساسي للمحكمة وعلى المادة 30،الفقرة 1،من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي يعد كل من مقدمي الطلب وسوريا طرفين فيها.
وإلى جانب الطلب، قدمت كندا و هولندا طلباً للإشارة إلى تدابير مؤقتة، عملاً بالمادة 41من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73و 74و 75من لائحة المحكمة، “لحفظ وحماية الحقوق المستحقة لهم بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تواصل سوريا انتهاكها، وحماية حياة الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا الذين يتعرضون حالياً، أو المعرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
محكمة العدل الدولية (ICJ هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.)
تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في أبريل 1946. وتتألف المحكمة من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات. يقع مقر المحكمة في قصر السلام في لا هاي (هولندا). وللمحكمة دور مزدوج: أولاً، تسوية المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقاً للقانون الدولي؛ وثانياً، تقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المرخص لها حسب الأصول.
Eng