أردف أن الضباط المذكورين ضغطوا على الطبيب الشرعي وهو من عائلة معروفة في درعا من أجل أن يغير تقريره حول الطفل "حمزة" حتى أنهم -كما يقول- هددوه ببعض الأمور التي جمعوها عنه من بعض المخبرين، ولكنه لم يرضخ لهم أو يغير تقريره
19 / شباط / فبراير / 2019
*المصدر: فارس الرفاعي _ زمان الوصل
كشف صف ضابط منشق كان ضمن لجنة التحقيق بمقتل الطفل “حمزة الخطيب” بداية الثورة السورية جوانب من التحقيقات الشكلية التي أجريت في مكتب معاون وزير الداخلية وكانت أشبه بالمهزلة، حسب وصفه.
وأشار إلى أن أكثر ما كان يشغل أعضاء لجنة التحقيق معرفة من الذي قام بتصوير جثة الطفل، ومن سرّب هذه الصور وممارسة الضغوط على الطبيب الشرعي من أجل تغيير تقريره الأولي والاعتراف بأنه كان مخطئاً، وأن العضو الذكري للطفل لم يُبتر، ولم يجرؤ أحد على السؤال مطلقاً عن كيفية قتل الطفل أو من قتله أو لماذا قتل.
وروى المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ”زمان الوصل” أن لجنة التحقيق كانت برئاسة معاون وزير الداخلية اللواء “عبد الكريم سليمان” أما المحقق الفعلي فكان اللواء “محمد كنجو حسن” مدير إدارة القضاء العسكري، وكان حينها يشغل منصب النائب العام العسكري ومن الاعضاء -كما يقول محدثنا- العميد “عبد العزيز الشلال” رئيس فرع الشرطة العسكرية الذي انشق فيما بعد، واللواء “محمد درويشة” مدير إدارة الأمن الجنائي بوزارة الداخلية وهو من “عين الفيجة” بريف دمشق.
وأردف أن الضباط المذكورين ضغطوا على الطبيب الشرعي وهو من عائلة معروفة في درعا من أجل أن يغير تقريره حول الطفل “حمزة” حتى أنهم -كما يقول- هددوه ببعض الأمور التي جمعوها عنه من بعض المخبرين، ولكنه لم يرضخ لهم أو يغير تقريره.
وعبّر محدثنا عن اعتقاده بأن الطبيب الشرعي نفسه هو الذي قام بتصوير جثة حمزة، ولكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك ووقتها -كما يقول- تم توقيفه واحتجازه.
وكشف المصدر أن لجنة التحقق أرسلت حينها في طلب طبيب شرعي برتبة عقيد من مشفى “تشرين العسكري” لمقابلة الطبيب الدرعاوي ومحاولة إقناعه بأن العضو الذكري للطفل حمزة ظهر كأنه مبتور-حسب زعمهم- بسبب تفسخ الجثة، إلا أنه بقي مصراً على تقريره، وأكد لهم أنه كشف عليه بنفسه وشاهد البتر وآثار التنكيل على الجثة، وعندها -حسب قوله – بدؤوا بمحاولة ابتزازه واتهامه بأنه أخذ أشياء من المشفى وكان يتغيب عن الدوام الرسمي وبإمكانهم محاسبته على ذلك ولديهم شهود.
ورغم ذلك -كما يقول المصدر- لم تستطع اللجنة الوصول إلى النتيجة التي كانوا يريدونها، لذلك تغافلت وسائل إعلام النظام عن لجنة التحقيق التي كان تشكيلها –كما يقول- صورياً من أجل امتصاص الغضب العالمي، وإظهار الأمر وكأنه في دولة مؤسسات، وخصوصاً أن المعروف في سوريا أنه إذا أردت أن تنهي أي قضية فقم بتشكيل لجان لها ومن اللجان تنبثق لجان أخرى حتى تمل الناس من القضية.
وكان الطفل “حمزة الخطيب” 13 عاماً وهو من بلدة “الجيزة” بريف درعا قد استشهد في محيط المساكن العسكرية بمدينة “صيدا” في ريف درعا بتاريخ 29/ نيسان- ابريل/2011 خلال إطلاق نار على المتظاهرين، ونقل إلى مشفى درعا الوطني ومنه إلى مشفى “تشرين العسكري”، وبدت على جسده في الصور التي تم تسريبها فيما بعد آثار التعذيب والرصاص الذي تعرض له حيث تلقى ـوفق ناشطين آنذاك- رصاصة في ذراعه اليمنى وأخرى في ذراعه اليسرى وثالثة في صدره وكسرت رقبته ومثل بجثته حيث قُطع عضوه التناسلي.
Eng