ما لا يقل عن 67 حادثة استهدفت النساء على خلفية عملهن في الشمال الغربي والشمال الشرقي من سوريا منذ آذار 2020 حتى آذار 2021.
08 / آذار / مارس / 2021
*المصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان
بيان صحفي:
(لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل)
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر لها اليوم بمناسبة اليوم الدولي للمرأة إنَّ قرابة 9264 امرأة لا تزلنَ قيد الاعتقال/ الاختفاء القسري، وهناك استهداف للنساء على خلفية عملهن، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 67 حادثة استهدفت النساء على خلفية عملهن في الشمال الغربي والشمال الشرقي من سوريا منذ آذار 2020 حتى آذار 2021.
أشارَ التقرير -الذي جاء في 17 صفحة- إلى الانتهاكات الفظيعة المستمرة بحق المرأة السورية، وانتهاك حق المرأة في العمل، موضحاً أن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في سوريا خلال السنوات العشر الماضية منذ بداية الحراك الشعبي في آذار/ 2011 وبعد تحوله إلى نزاع مسلح داخلي في تموز/ 2012 لم تحظَ بالقدر الكافي من الاهتمام الدولي والأممي، وذلك مقارنة مع الحجم المرعب لكثافة وتنوع أنماط تلك الانتهاكات بما فيها الانتهاكات الجسيمة والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية.
ووفقاً للتقرير فصحيح أنَّ المجتمع السوري عانى من وطأة الانتهاكات التي وقعت ضده، وكان الرجال في معظم الأحيان يشكلون النسبة الأعظم من ضحايا الانتهاكات، لكن بعض أنماط الانتهاكات التي وقعت بحق المرأة السورية لها أثر خاص على المرأة وجنسها ومركزها في المجتمع، كما أنه ونظراً لحجم الانتهاكات التي وقعت بحق الرجال بما فيها القتل والاعتقال والاختفاء القسري، فقد لوحظَ تغيير جذري في أدوار المرأة، التي أصبحت تحمل مهام الرجل والمرأة معاً في أسرتها، كما أن المرأة نفسها قد تعرضت للانتهاكات الفظيعة، وأوردَ التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات الواقعة بحق المرأة بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار 2011 حتى آذار 2021، حيث سجل مقتل ما لا يقل عن 16104 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت 11923 منهن على يد قوات النظام السوري، و969 على يد القوات الروسية، و587 على يد تنظيم داعش، و 77 على يد هيئة تحرير الشام، و878 على يد قوات الجيش الوطني/ فصائل المعارضة المسلحة، و161 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و658 على يد قوات التحالف الدولي، و851 على يد جهات أخرى.
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري فإن ما لا يقل عن 9264 سيدة لا يزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 8029 لدى قوات النظام السوري، و255 لدى تنظيم داعش، 43 هيئة تحرير الشام، 761 قوات الجيش الوطني/فصائل المعارضة المسلحة، 176 قوات سوريا الديمقراطية.
وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 92 سيدة قتلوا بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في المدة ذاتها، كان 74 منهن على يد قوات النظام السوري.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 11523 حادثة عنف جنسي، ارتكب النظام السوري 8013 منها، بينها 879 حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وارتكب تنظيم داعش 3487، في حين أن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها فصائل في المعارضة المسلحة، و12 كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية.
جاء في التقرير أنه إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة السابقة، فقد وقعت بحق المرأة أنماط عديدة أخرى من الانتهاكات، وسلط التقرير الضوء على جانب من الانتهاكات والمضايقات التي تتعرض لها المرأة العاملة في الشأن العام، مستغلاً ذكرى اليوم الدولي للمرأة، الذي يصادف 8/ آذار من كل عام، ويتحدَّث التقرير عن تعرض بعض النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام، وعملنَ في الأنشطة السياسية والإعلامية والإغاثية إلى السخرية على أساس الجنس، والتضييق لدفعهن إلى التخلي عن عملهن، ويضيفُ أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية أجبرت الكثير من النساء على العمل في مجالات عمل وبيئة غير مناسبة، تعرضنَ خلالها لكثير من المضايقات، والتمييز على أساس الجنس، إضافة إلى فرض حالة من تقييد حرية الحركة، واللباس.
وفي هذا السياق وثق التقرير ما لا يقل عن 67 حادثة اعتداء وترهيب تعرضت لها النساء الناشطات أو العاملات أو المراكز المختصة بالمرأة على خلفية أنشطتهن منذ آذار/ 2020 حتى آذار/ 2021، وذلك في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في كل من محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة ودير الزور، والتي تخضع لسيطرة واحدة من القوى التالية: قوات الجيش الوطني/ فصائل المعارضة المسلحة، قوات سوريا الديمقراطية، هيئة تحرير الشام، ولم يتم تضمين مناطق النظام السوري وممارساته في هذا المجال ضمنَ التقرير.
واعتمد التقرير على الروايات واللقاءات التي أجراها مع عدد من السيدات الناشطات والعاملات في مجالات مختلفة، واللواتي تعرضن لواحدة أو أكثر من الانتهاكات التي يغطيها التقرير، وأوردَ 11 رواية تم الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشاهدات، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وقال إن هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني وخلايا تابعة لتنظيم داعش استهدفت النساء بشكل تمييزي على خلفية عملهن، وتوزعت الحوادث الـ 67 بحسب الجهة المسؤولة عنها إلى: 23 على يد هيئة تحرير الشام، و14 على يد خلايا متطرفة (يُعتقد أنها تنتمي لتنظيم داعش)، و9 على يد قوات الجيش الوطني/ المعارضة المسلحة، و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و17 على يد جهات مجهولة. وأوردَ التقرير رسوماً بيانية توضح توزع هذه الحوادث بحسب المحافظات التي وقعت فيها، وبحسب نوع الحادثة.
استنتجَ التقرير أن قوى النزاع السوري ارتكبت العديد من الانتهاكات الفظيعة بحق المرأة السورية، بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويعتبر النظام السوري هو المرتكب الأكبر لتلك الانتهاكات، والمسؤول الرئيس عنها باعتباره الجهة المسيطرة على نظام الحكم.
كما تحدث التقرير عن ظاهرة التضييق وتهديد النساء على أساس تمييزي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري (لم يتم تضمين مناطق النظام السوري وممارساته في هذا المجال)، وأكَّد على وجود حالة من التهديد والتضييق للنساء على أساس تمييزي في المناطق التي تسيطر عليها كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني وخلايا تابعة لتنظيم داعش.
وأوصى التقرير كافة أطراف النزاع بالتوقف عن جميع أنماط الانتهاكات بحق المرأة السورية وبشكل خاص الانتهاكات الفظيعة. وإنهاء كافة أشكال التمييز على أساس الجنس، وفتح المجال أمام انخراط المرأة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية.
وطالبها بمتابعة ما ورد في هذا التقرير من معلومات وإفادات وملاحقة المتورطين في الانتهاكات والعمل على إنهاء التضييق والتهديد بحق النساء. وتقديم مختلف أشكال الدعم النفسي والأمني للنساء ودعم جهودهن في عمليات إعادة التأهيل ومكافحة التطرف والعنف وبناء السلام.
وأوصى التقرير المنظمات الإنسانية والجهات المانحة بدعم المنظمات التي تعنى بشؤون المرأة، بما فيها التي تقدم خدمات إعادة التأهيل والرعاية الاجتماعية، والمأوى، والدعم النفسي، والاستشارات العائلية. والاهتمام بتأسيس المزيد من دور الرعاية والحماية الخاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضنَ للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل فعلي على تسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، مما يساهم في تعزيز حقوق المرأة الأساسية في المجتمع السوري.
Eng