#########

الضحايا

قتلت الحرب “1.5٪” من سكان سوريا حسب تقديرات الأمم المتحدة


كان السبب الرئيسي لوفيات المدنيين هو ما يسمى بـ" الأسلحة المتعددة " (35.1٪) والتي تشمل الاشتباكات والكمائن والمذابح، حسبما أظهر تقرير للأمم المتحدة رافق البيان. السبب الثاني للوفاة كان بالأسلحة الثقيلة (23.3٪).

28 / حزيران / يونيو / 2022


قتلت الحرب “1.5٪” من سكان سوريا حسب تقديرات الأمم المتحدة

*مع العدالة: ضحايا

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن “306887 مدنياً” قتلوا في سوريا خلال الصراع منذ آذار 2011 أو نحو 1.5 بالمئة من سكان سوريا قبل الحرب وهو أعلى تقدير حتى الآن.

انبثق الصراع السوري من الاحتجاجات السلمية ضد حكم الطاغية بشار الأسد في آذار 2011 وتحول إلى صراع متعدد الأطراف وطويل الأمد جذب القوى العالمية.

وتجمد معظم الخطوط الأمامية منذ سنوات لكن العنف مستمر وتتواصل الأزمة الإنسانية مع استمرار نزوح الملايين داخل الحدود السورية.



ووصل العدد الأخير من القتلى، استناداً إلى ثمانية مصادر للمعلومات وتغطي السنوات الـ 10 الأولى من الصراع حتى آذار 2021، إلى 83 حالة وفاة في المتوسط كل يوم من بينهم 18 طفلاً.

وقال التقرير الذي صدر بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “إن حجم الخسائر في صفوف المدنيين في السنوات الـ 10 الماضية يمثل 1.5 في المائة من مجموع سكان الجمهورية العربية السورية في بداية النزاع، مما يثير مخاوف جدية بشأن عدم احترام أطراف النزاع لقواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية المدنيين”.

ومع ذلك، يعتقد أن التقدير يمثل “جزءاً فقط من جميع الوفيات”، كما قال التقرير، لأنه يشمل فقط أولئك الذين لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة للحرب وليس الوفيات غير المباشرة بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الغذاء أو الماء. كما أنها لم تشمل وفيات غير المدنيين.

وكان السبب الرئيسي لوفيات المدنيين هو ما يسمى بـ” الأسلحة المتعددة ” (35.1٪) والتي تشمل الاشتباكات والكمائن والمذابح، حسبما أظهر تقرير للأمم المتحدة رافق البيان. السبب الثاني للوفاة كان بالأسلحة الثقيلة (23.3٪).

وقالت “ميشيل باشيليت” مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تحليلها الأخير سيعطي “إحساساً أوضح بخطورة وحجم الصراع”.

وقالت الأمم المتحدة العام الماضي إن “350209” أشخاص على الأقل قتلوا في سوريا حتى الآن. لكن “فرانشيسكا ماروتا“، المسؤولة عن المنهجية في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوضحت يوم الثلاثاء أن هذه الأرقام تشمل أيضاً غير المدنيين.