#########

الضحايا

لن تخرج من هنا إلاّ إلى القبر!


قصة الناجي "مصطفى محمد فطراوي" بعد خمسة أعوام من الاحتجاز في سجون الأجهزة الأمنية السوريّة

21 / حزيران / يونيو / 2019


لن تخرج من هنا إلاّ إلى القبر!

 

*المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

 

مقدمة:

أمضى “مصطفى فطراوي” خمسة أعوام مريرة من الاحتجاز في سجون الأجهزة الأمنية السوريّة، إذ كان قد تعرّض للاعتقال من قبل فرع الأمن العسكري في مدينة حمص، وتحديداً بتاريخ 29 آذار/مارس 2014، وكان قد تنقّل بين عدد من الأفرع الأمنية، حيث وجهّت له تهم عدّة أبرزها “الانتماء للجماعات الإرهابية المسلّحة”، فعانى الأمرّين عندما كان محتجزاً في فرع الأمن العسكري في مدينة حمص، بينما أصيب بمرض السلّ في فرع الأمن العسكري في مدينة حلب، ورغم الإفراج عنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، إلا أنّ معاناة “مصطفى” مازالت مستمرّة حتى يومنا هذا، فقد خرج وهو يعاني من مرض “تليف الرئة”، وليس بإمكانه الخضوع لعملية جراحية، بسبب ضيق أحواله المادية وعدم قدرته على تحمّل التكاليف، بحسب ما روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة في هذه الشهادة التي تّمت في شهر كانون الأول/ديسمبر 2018، حيث روى قائلاً:

“لن تخرج من هنا إلا على القبر”، كانت إحدى العبارات التي مازالت راسخة في ذهني، خلال فترة احتجازي في فرع الأمن العسكري في مدينة حمص، فقد كنت أتعرّض لتعذيب جسدي ونفسي كبيرين ناهيك عن الضرب بالكابلات المعدنية والشبح والصعق بالكهرباء، وأذكر أنه كان يُغمى على بقية المحتجزين من شدّة التعذيب الذي تعرّضوا له، لم أكن أتصور أنني سأخرج حياً، لقد كان ذلك أشبه بمعجزة.”

 

1.    من هون الناجي “مصطفى محمد فطرواي”:

“مصطفى محمد فطراوي” 40 عاماً، من مواليد بلدة جرجناز بريف إدلب الجنوبي الشرقي، متزوج ولديه ثلاثة أطفال. كان “مصطفى” يعمل في إحدى معامل الحجر في لبنان قبيل أن يتعرض للاحتجاز في العام 2014، كما كان جلّ همه أن يكون قادراً على إعالة زوجته ورعاية أطفاله، ويذكر “مصطفى” بأنه كان سعيداً خلال تلك الفترة، وكان أبرز طموحاته وأحلامه افتتاح ورشة صغيرة في قريته من أجل تأمين لقمة العيش له ولأسرته، لكنّ حادثة اعتقاله حطّمت أحلامه البسيطة، وغيّبت عنه أبسط حقوقه كوالد كما روى لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، قائلاً: “حرموني من رؤية صغاري وهم يترعرعون ويكبرون، فلطالما حلمت بأن أرعى طفلي الصغير البالغ من عمره خمسة أعوام مع بقية إخوانه، إلا أنّ حادثة اعتقالي حرمتني من ذلك، والأصعب من ذلك أنه حين تمّ الإفراج عني، لم يتمكن أطفالي من التعرّف علي، وكانت تلك أكثر اللحظات إيلاماً في حياتي.”

كان “مصطفى” متوجهاً إلى عمله في لبنان قبيل أن يتعرض للاحتجاز على يد الأجهزة الأمنية السورية وتحديداً في شهر آذار/مارس 2014، حيث تحدّث السوريون من أجل الحقيقة والعدالة حول مجريات حادثة اعتقاله قائلاً:

“كنت أعمل في إحدى معامل الحجر في لبنان، وكنت أقوم بزيارة عائلتي كلما تسنّى لي، وبتاريخ 29 آذار/مارس 2014، وبينما كنت عائداً من بلدتي إلى لبنان، وتحديداً عندما وصلت إلى آخر حاجز تابع لفرع الأمن العسكري في مدينة حمص، تمّ إيقافي من قبل عناصر الحاجز، وطلبوا مني بطاقتي الشخصية، وماهي إلا دقائق حتى تمّ إبلاغي بأنني مطلوب، وقاموا باقتيادي إلى فرع الأمن العسكري في حمص، حيث شاهدت عدداَ من المحتجزين وهم يضربون ويساقون كما تُساق الحيوانات، وبعدها تمّ تسليمي إلى السجّان برفقة باقي المحتجزين، وأذكر أنّ السجّان أخذ بضربنا بواسطة أكبال ثخينة، كما عمد إلى ضربنا ضرباً مبرحاَ بواسطة العصي على كامل أجسادنا، ومن ثمّ قام باحتجازنا في إحدى الزنزانات، حيث طلب منا خلع كافّة ملابسنا باستثناء اللباس الداخلي، حيث عاود السجّان ضربنا مرة أخرى وبقينا على هذا الحال حتى الصباح، فصرت أتساءل في نفسي هل يعقل أنّ هنالك بشراً وصلوا لهذا الحد من القسوة واللؤم، وبعدها استلمتنا مجموعة يطلق عليها اسم السُخرة، وهم عبارة عن محتجزين كان قد مضى على احتجازهم فترة طويلة، لكنهم كانوا أرحم من السجّان، وخلال هذه الأثناء لم يتم التحقيق معي ولم أعرف ماهي التهمة الموجهّة لي، وقد كانوا يقدمون لكلّ ثلاثة محتجزين وجبة طعام واحدة غير كافية، وهي عبارة عن ثلاث حبات زيتون وبيضة مسلوقة ونصف رغيف خبر متعفن، وكأس من البرغل المسلوق.”

 

2.    “كان العديد من المحتجزين يعودون وهم مغمى عليهم”:

بعد عدّة أيام، تمّ سوق “مصطفى” إلى غرفة التحقيق في فرع الأمن العسكري في مدينة حمص، بينما كان عناصر الفرع ينهالون عليه بالضرب المبرح، إلى أن وصل إحدى الغرف التي لم يتجاوز طولها المترين وعرضها متراً واحداً، حيث ألقوا به برفقة 12 محتجزاً آخرين، كان كل واحدِ منهم يقف على قدم واحدة، وكان ممنوع عليهم الجلوس أو النوم، وهم بانتظار استدعائهم للتحقيق، حيث تابع في هذا الخصوص قائلاً:

“كان التحقيق يستغرق مع كل محتجز حوالي أربع أو خمس ساعات، وكان العديد من المحتجزين يعودون وهم مُغمى عليهم من شدّة التعذيب، فتقوم مجموعة السخرة باستلامهم ورميهم في إحدى الزنازين الضيقة والمليئة بالماء حتى لا يناموا، وعندما جاء دوري للتحقيق، تمّ سوقي إلى هذه الغرفة، حيث كان هناك ثلاثة محققين وأربع عناصر من الفرع يرتدون الزيّ الرياضي، وعلى الفور قاموا أحد العناصر بضربي بواسطة العصي والأسلاك المعدنية، ثمّ قاموا بشبحي عدّة ساعات، وبدأ أحد المحققين بسؤالي فيما إذا كنت على علاقة بالمجموعات الإرهابية، وفي كل مرة كنت أنفي فيها هذه التهمة، كانوا يزيدون من تعذيبهم وضربي لي، وكنت أسمع أحد المحققين وهو يقول: “بإذن الله سوف تخرجون من هذا الفرع إلى القبر”، في حين كان أحد العناصر جالساً على كرسيه وهو يشرب “المتة”، وبقربه إناء من المياه الساخنة، يلقي عليها بي كلما أراد، واستمرّ بي الحال على ما هو عليه، مدة 36 يوماً، حيث كان يتم استدعائي لغرفة التحقيق وتعذيبي ومن ثم إعادتي إلى الزنزانة.”

 

صورة مأخوذة بواسطة القمر الصناعي تبين موقع فرع الأمن العسكري في مدينة حمص.

شاهد “مصطفى” خلال فترة احتجازه في فرع الأمن العسكري في مدينة حمص، العديد من المحتجزين من كبار في السن بالإضافة إلى أطفال لم يتجاوزوا 17 عاماً بعد، وخلال فترة التحقيق معه، كان يتم تعذيبه من خلال صعقه بالكهرباء، مرتين أو ثلاث مرات في اليوم واحد، حتى أنّ العناصر كانوا يقومون أحياناً بصعق أعضائه التناسلية، بينما كان صراخ “مصطفى” يملأ أرجاء المكان، وتابع قائلاً:

“كان ممنوعاً علينا أن نتكلم أو نذهب لقضاء الحاجة، لذا كان علينا قضاء الحاجة على أنفسنا، ومازلت أذكر كيف عمد المحقق إلى ضربي بواسطة الحذاء على وجهي، حتى نزفت دماً، ناهيك عن بساط الريح الذي كانوا يعذبونني من خلاله، وهم ينهالون بالضرب على كامل جسدي، وبقيت محتجزاً في فرع الأمن العسكري حوالي الشهرين، ولم يتم تحويلي إلى فرع أمن الدولة/المخابرات العامّة في حمص، إلا بعد أن بدأت آثار التعذيب التي مورست عليّ تخف تدريجياً، حيث تمّ تحويلي إلى ذلك الفرع بتاريخ 10حزيران/يونيو 2014، وكان يتم التحقيق معنا في إحدى الغرف التي لا تتجاوز مساحتها “6-4″ متر، من خلال وضعنا في دولاب، يقومون بقلبه فتصبح أرجلنا باتجاه الأعلى، ويبدؤون بضربنا بواسطة الأسلاك المعدنية، وحتى قضاء الحاجة في هذا الفرع لم تكن أسهل، حيث كانوا يأخذون 100 محتجزاً لقضاء الحاجة، ولا يمنحونهم إلا مدة ربع ساعة، أمّا من يريد قضاء حاجته بعد العاشرة مساءً، فهو ممنوع من الذهاب إلى الحمام ويجب أن يتبّول على نفسه، وبالنسبة إلى الطعام فقد كان عبارة عن بعض الخبر المتعّفن.”

 

3.    “هددّني بقطع إحدى أصابعي إن لم أعطه أي اسم”:

احتجز “مصطفى” في فرع أمن الدولة في مدينة حمص مدة 22 يوماً، ومن ثمّ تمّ تحويله مرّة أخرى إلى سجن البالونة في مدينة حمص أيضاَ، حيث مكث هنالك 42 يوماً تقريباً، وتعرّض للتعذيب والضرب والشبح، وكان محتجزاً في إحدى الزنزانات المنفردة، وحول ذلك تابع قائلاً:

“لم يتم التحقيق معي مباشرة عندما وصلت إلى سجن البالونة، وفي اليوم التالي تمّ استدعائي للتحقيق، وحيث تمّ شبحي على الباب، وبقيت على هذا الحال حتى نهاية اليوم، ومن ثمّ جاء أحد العناصر وأشار علّي أن أنزل على السلالم برفقة عدد من المحتجزين، فنزلت ووصلنا لتحت الأرض، وكان هنالك رواق طويل، وأمرنا أحد العناصر بخلع ملابسنا، وبالفعل بقينا عُراة، ثم قام بفتح باب أحد الزنازين المنفردة، ووضع قدمة في ظهر كل واحد منا كي ندخل، فبقيت في هذه المنفردة مدة عشر أيام، إلى تمّ استدعائي للتحقيق مرة أخرى، حيث بدأ المحقق  بسؤالي من أجل الاعتراف بأسماء المسلّحين الإرهابيين وصار يهددّني بقطع إحدى أصابعي إن لم أعطه أي اسم، ومن شدّة الضرب الذي مورس علي، أعطيته أسماء بعض الأشخاص المتوفين، وصرت أقول في نفسي: “يارب ريحني من هالعذاب”، إلا أنني بقيت في هذا الفرع لأكثر من شهر تقريباً، حيث بصمت على ثلاث أوراق، ولم أعرف ماهي باعتبار أني كنت معصوب العينين، ومن ثمّ عاودوا نقلي إلى الشرطة العسكرية في مدينة حمص، حيث علمت لاحقاً أنهم وجهوا لي تهمة الهجوم على أحد حواجز النظام في جبل الزاوية وإطلاق 90 رصاصة، والانتماء للجماعات الإرهابية.”

بعد عدّة أشهر، تمّ نقل “مصطفى” إلى مطار الشعيرات العسكري في حمص، برفقة 56 من المحتجزين الآخرين، حيث تمّ وضعهم في طائرة حربية/هيلكوبتر، وهم مكبلي اليدين والعينين، ودون أن يعلموا ماهي وجهتهم، ليفاجئوا لاحقاً لنقلهم إلى الشرطة العسكرية في مدينة حلب، بحسب ما روى “مصطفى” قائلاً:

“صرت أتمنى أن تنفجر فينا الطائرة وألّا يتم نقلي إلى فرع آخر، فقد كنت منهكاً تماماً في هذه المرحلة، وفي منتصف الليل وصلنا إلى فرع الشرطة العسكرية في مدينة حلب، وفي اليوم التالي، تمّ عرضي على قاضٍ طلبني بالاسم، وصار يخبرني بالتهم الموجهة إليّ، ويبدأ بتعداد الجرائم وكأنني “خارب جبل الزاوية”، وعندما نفيت كل هذه التهم، أخبرني القاضي بأنني لن أذهب إلى فروع أمنية أخرى، وبأنه سوف يقوم بتحويل قضيتي من قضية عسكرية إلى قضية مدنية، فبدأت أشعر بالراحة، ثمّ جاء أحد العناصر وأعادني إلى الزنزانة، وبعد فترة، تمّ نقلي مرة أخرى إلى فرع الأمن العسكري في مدينة حلب، حيث مكثت حوالي 10 شهور، وأصابني مرض السلّ، برفقة عدد من المحتجزين، وتمّ نقلنا إلى المشفى خوفاً من انتشاره، وعندما بدأت صحتي بالتحسن، تمّ تحويلي إلى سجن حلب المركزي، حيث استمرّ مسلسل العذاب النفسي، فقد كانوا يقدمون لنا ماءً مائلة للون الأخضر كي نشربها، ناهيك عن الجرذان المنتشرة في أرجاء السجن، إلى أن أعلن مدير السجن بأنه سيتم نقل كل من تمّ تجريمه بالإرهاب إلى مدرسة الوحدة في مدينة حلب، وهي مدرسة تمّ تحويلها لمركز احتجاز، حيث مكثت هنالك فترة، ثمّ عاودوا نقلي إلى مدرسة البكم والصّم في مدينة حلب والتي حولتها قوات النظام إلى مركز احتجاز هي الأخرى.”

 

صورة مأخوذة بواسطة القمر الصناعي تبين موقع مطار الشعيرات العسكري في حمص، والذي نُقل إليه الناجي “مصطفى فطراوي”

4.    “في هذه المرحلة كان مرض السلّ قد أنهك جسدي”:

احتجز “مصطفى” مدة عام ونصف العام في مدرسة البكم والصمّ في مدينة حلب، ومن ثمّ تمّ نقله إلى سجن حماة المركزي، حيث أمضى فترة من الزمن، وأعيد نقله مرة أخرى إلى حمص، ومن حمص تمّ نقله إلى فرع الأمن العسكري في مدينة دمشق، حيث كان مرض السلّ قد عاد إليه وأنهك جسده، وروى في هذا الصدد قائلاً:

“في هذه المرحلة كنت مريضاً للغاية، ما اضطرّ العناصر لنقلي إلى مشفى ابن النفيس في مدينة دمشق، حيث قاموا بإجراء التحاليل الطبية لي، وقاموا بعزلي في غرفة منفردة، وبدأوا يقدّمون لي الأدوية المخصصة لعلاج السل، وبالفعل بدأت صحتي بالتحسن بعد شهرين تقريباً، إلا أنّ فرحتي لم تكتمل فقد تمّ نقلي في منتصف الليل إلى سجن اللاذقية المركزي، حيث تعرّضت هنالك للتعذيب والضرب، ومن ثمّ قاموا بعرضي على قاضي اسمه “مازن خانكان” حيث أخبرني بأنّني متهّم بالقيام بأعمال إرهابية والانتماء لجماعات مسلّحة وحيازة أسلحة، ناهيك عن العديد من التهم الأخرى، وبقيت على هذا الحال مدة 3 أعوام وأنا أتعرّض للمحاكمة، إلى أنّ صدر الأمر بسجني مدة 15 عاماً، لكن والحمد لله فقد شملني عفو رئاسي كان قد صدر في العام [1]2018، لذا تمّ تخفيف فترة احتجازي إلى خمس سنوات، مع دفع غرامة مالية بقيمة 280 ألف ليرة سورية، وقد تمّ الإفراج عني بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2018.”

 

          صورة مأخوذة بواسطة القمر الصناعي تبين موقع سجن حماه المركزي حيث احتجز الناجي “مصطفى فطراوي” لفترة من الزمن.

 

صورة مأخوذة بواسطة القمر الصناعي تبين مراكز الاحتجاز التي تنقل بينها الناجي “مصطفى فطراوي” في مدينة حلب، (مدرسة البكم والصم، وسجن حلب المركزي، وفرع الأمن العسكري في مدينة حلب).

لم تكتمل فرحة “مصطفى عقب إطلاق سراحه، إذ خرج وهو يعاني من “تليّف” في رئته اليمنى من شدّة الضرب الذي كان يتعرّض له، إذ أنه يحتاج حالياً لإجراء عملية جراحية، إلا أنّ ضيق أحواله المادية وقف عائقاً أمام ذلك، ومازال “مصطفى” يأمل حتى يومنا هذا أن يتغير شيئاً في حاله وأن يصبح قادراً على تحمّل تكاليف العملية، حيث أنهى حديثه قائلاً:

“لم أكن أتوقع أن أخرج حياً من فروع الأجهزة الأمنية السورية، لقد كان ذلك أشبه المعجزة.”

 

ورقة “بيان وضع” تمّ منحها من قبل إدارة سجن اللاذقية المركزي للناجي مصطفى الفطرواي. خاصة بـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.

***

[1] ونصّ هذا المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018، على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وفقاً للآتي: المادة (1):

أ‌.         عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب‌.      عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ت‌.       لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2):

أ‌.         عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

ب‌.      لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

للمزيد من الاطلاع، “المرسوم التشريعي /18/ لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018″، موقع الجمهورية العربية السورية-رئاسة مجلس الوزراء، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018. (آخر زيارة بتاريخ 30 آذار/مارس 2019).

المرسوم التشريعي /18/ لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018