---

قام الروس بدور رئيس في مساعدة النظام على ارتكاب تلك الجريمة بحق الملايين من السوريين منذ عام 2015، حيث أفضى القصف الروسي الممنهج ضد المناطق الآهلة بالسكان إلى إرغام الناس قسراً على الهجرة وسهل عملية التغيير الديمغرافي التي مارسها النظام والقوات الإيرانية الحليفة

17 / نيسان / أبريل / 2019

---

 

 

*مع العدالة _ اللجنة القانونية 

 

يعرف القانون الدولي الإنساني التهجير القسري بأنه: “إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وتندرج هذه العملية ضمن جرائم الحرب التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق ما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

فوفقاً للمادة (7/د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ فإن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية. كما تحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري الجماعي والفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أرض أخرى.

ويعتبر حظر الترحيل القسري من أهم العناصر التي يقررها القانون الدولي اليوم لحماية المدنيين، وذلك لما للترحيل القسري من أثار سلبية ونفسية على حياة المدنيين، حيث يجد المدنيون المهجرون قسراً عن أراضيهم أنفسهم مجبرين على العيش في ظروف سيئة وغير صالحة للحياة الآدمية كما هو حال ملايين السوريين.

وفي غضون السنين السبع الماضية؛ أقدم النظام بشكل متكرر وممنهج على تهجير السكان المدنيين وإجبارهم على مغادرة أماكن سكناهم في محافظات ومدن وبلدات عديدة، منها على سبيل المثال؛ حمص والقصير والوعر وريف حمص الشمالي وريف دمشق كالزبداني ومضايا وقدسيا والغوطة ودوما وحلب الشرقية ودرعا وريف حماه ودير الزور والرقة، وغيرها من المدن والبلدات التي أجبر النظام فيها الأهالي على الهجرة القسرية نتيجة السياسات الوحشية التي مارسها، كحصار هذه المناطق ومنع كافة أسباب الحياة عن سكانها، وتكثيف القصف الممنهج على المناطق الآهلة بالسكان بهدف تهجيرهم.

كما خدمت سياسة التهجير سياسات إيران التوسعية، حيث بادرت السلطات الإيرانية والميليشيات التابعة لها إلى تبني استراتيجية نشر التشييع في سوريا، وذلك من خلال ممارسة التهجير القسري للسكان المحليين وإحلالهم بعناصر الميليشيات وعوائلهم، وذلك في سياسة تغيير ديمغرافي مارسته إيران على نفس النسق الذي مارسته في العديد من المدن والبلدات العراقية من قبل. الأمر الذي دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتأكيد بأن: “عمليات التهجير القسري التي ينتهجها نظام الأسد ضد المدنيين في سورية قد ترقى إلى جريمة حرب”.

ومن أبرز الوسائل التي مارسها النظام لفرض سياسات التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سوريا:

 

1- ارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين:

حيث قامت قوات النظام والميليشيات الحليفة له بارتكاب بالإضافة إلى القوات الإيرانية والطيران الروسي بارتكاب عدد كبير من المجازر والانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين السوريين، وذلك بالتزامن مع ممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وحصار المدن والبلدات  ومنع دخول الدواء والغذاء للأشخاص المدنيين المحاصرين فيها، وخاصة في: حمص القديمة، وحي الوعر، وحلب الشرقية، والغوطة، وداريا، وغيرها من المدن والبلدات التي تمت مقايضة سكانها إما بالموت المؤكد نتيجة انعدام كل سبل الحياة فيها جراء الحصار الخانق والقصف الجوي، أو إجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم إلى مناطق أخرى. وقد أسهمت تلك الجرائم والانتهاكات بشكل أساسي في تهجير السكان المدنيين قسراً من ديارهم وأراضيهم، من خلال بث الخوف في أنفسهم ودفعهم للهجرة القسرية، والمبادرة إلى إسكان مجموعات سكانية موالية للنظام والميليشيات الطائفية الحليفة.

 

-حصار المدن وقطع مقومات الحياة عنها والتخيير بين الإبادة أو التهجير:

قام النظام والقوى الحليفة له بإطباق الحصار على المناطق الثائرة عليه، والتنكيل بسكانها من خلال جرائم القصف العشوائي، وذلك بالتزامن مع قطع سبل الحياة عن تلك المناطق بالتجويع والحرمان من مقومات الحياة والخدمات الطبية، وحمل المدنيين على توقيع “اتفاقيات مصالحة” أو مغادرة مناطق سكناهم قسراً.

 

3- التزوير والعبث بوثائق السجل العقاري والشؤون المدنية ومنح الجنسية السورية للكثير من الميليشيات الشيعية الطائفية وعائلاتهم:

عمد النظام إلى العبث بسجلات حقوق السوريين وملكياتهم ووثائقهم، وذلك بهدف طمس هوية وحقوق سكان المناطق التي لم تكن موالية له، ففي عام 2013 قام عناصر من النظام بحرق إدارة السجلات العقارية والمدنية في محافظة حمص وذلك لطمس هوية السكان الأصليين وإخفاء وثائقهم الثبوتية سواء الشخصية أو وثائق الملكية الخاصة بهم تمهيداً لاستبدالها بوثائق رسمية تعطى للميليشيات الشيعية التي تم تجنسيها وعناصر الميليشيات التي تنتمي إلى طائفة النظام ملكية تلك الأراضي، وذلك بعد مسح وجود أحياء ومناطق عقارية بكاملها عن الخريطة من خلال التدمير والتهجير القسري الذي أفرغ بموجبه مناطق وأحياء كثيرة من محافظة حمص بصورة خاصة.

ونقلت مصادر مطلعة عام 2017 عن مسؤولين كبار في لبنان قولهم إنهم يراقبون ما يعتقدون أنه إحراق منهجي لمكاتب السجل العقاري والأحوال المدنية في المناطق السورية التي استعاد النظام السيطرة عليها، وذلك بهدف منع السكان المحليين من إثبات ملكية المنازل والمكاتب والأبنية التابعة لهم نتيجة حرقها، وخاصة في كل من: الزبداني، ومضايا، والقصير، وداريا، وحمص، وأحياء في محيط دمشق وحلب.

كما أقدمت عناصر تابعة لإيران بالتعاون مع الجهات المعنية بالنظام على تزوير بيانات وقيود السجل العقاري، وتزوير وكالات ووثائق الكاتب بالعدل وغيرها في الكثير من مناطق سورية فيما يتعلق بنقل الملكيات العقارية.

وعلى الصعيد نفسه؛ بادرت وزارة الداخلية إلى منح عناصر القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها الجنسية السورية وتوطينهم في المناطق التي استعادها النظام بدعم روسي-إيراني، بهدف ضمان ولائها له في المستقبل. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط (26/3/2016) عن مصادر مطلعة تجنيس مئات الآلاف من الشخصيات والعناصر والميليشيات الطائفية ومنحها الوثائق الثبوتية الصادرة عن النظام تمهيداً لإسكانها في مناطق محيط دمشق التي سيطرت عليها مؤخراً.

 

4- شراء العقارات:

دأبت السفارة الإيرانية في دمشق على شراء العقارات والأراضي الزراعية والسكنية في مختلف المدن السورية  وخاصة في دمشق ومحيطها، وذلك من خلال وكلاء وتجار إيرانيين وبدعم مباشر من النظام، حيث ضخت إيران عبر عناصر من السفارة وضباط إيرانيين وعناصر من أجهزة الأمن والمخابرات وتجار العقارات والسماسرة ملايين الدولارات من أجل شراء عقارات وأراض في مناطق حيوية في سورية لصالح مجموعات ومنظمات وأفراد تابعين لإيران وميليشيا “حزب الله” اللبناني، حيث نقل موقع “السورية نت” (28/7/2015) عن أحد سكان دمشق قوله إن تجاراً يتبعون لإيران اشتروا منازل في قلب دمشق بمبالغ كبيرة، وأنه قد باع منزلاً بحي المزرعة في دمشق بأربعين مليون ليرة سورية لرجل أعمال خليجي تبين فيما بعد أنه يعمل لصالح شركة إيرانية تعمل على شراء العقارات والسيطرة على أكبر قدر ممكن من المنازل في دمشق، وأضاف ذلك الرجل: “بعت منزلي وسافرت إلى تركيا متيقناً أني لن أعود إلى هذه المدينة يوماً لأني لم أكن الوحيد الذي باع بيته لإيران فهنالك الكثير والكثير من الأمثلة لأشخاص باعوا بيوتهم في العدوي والمزرعة وشارع بغداد والمزة والصالحية وأحياء كثيرة في دمشق”.

 

5-القوانين والمراسيم التي صدرت عن رأس النظام في سورية لتكريس التهجير القسري والتغيير الديمغرافي:

في كلمة ألقاها (26/7/2015) أمام وفود رسمية ونقابية قال بشار الأسد: “الوطن ليس لمن يسكن فيه أو يحمل جنسيته وجواز سفره بل لمن يدافع عنه ويحميه”، مشيداً بدعم إيران العسكري والاقتصادي والسياسي. وعلى إثر إتمام عملية التهجير القسري من داريا، وعقب أداء صلاة عيد الضحى (12/9/2016) في المدنية الخاوية والمفرغة تماماً من أهلها، ردّ بشار الأسد على سؤال لمندوب وكالة سانا عما يتردد عن قضية التغيير الديمغرافي والسكاني في داريا وأمثالها بقوله إن التغيير الديمغرافي يتغير عبر الأجيال، وأضاف: “عملياً سوريا كأي بلد متنوع والحالة الديموغرافية تتبدل عبر الأجيال بسبب مصالح الناس الاقتصادية والحالة الاجتماعية والظروف السياسية”، مما يؤكد نيته في التغيير الممنهج والمخطط له لإقصاء المكون الرئيسي للمجتمع السوري واستبداله بعناصر أجنبية وموالية بناء على مصلحة نظامه الاقتصادية وظروفه الأمنية.

 

 

ولتحقيق أهدافه في سياسة التغيير الديمغرافي؛ أصدر بشار الأسد مراسيم وقوانين تتعلق بإعادة التنظيم العمراني وإنشاء وحدات إدارية جديدة في مناطق منظمة ومبنية منذ عقود من الزمن لتكريس هيمنة نظامه، حيث أصدر المرسوم التشريعي رقم 66 (18/9/2012) والقاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في مدينة دمشق الأولى في منطقة جنوب شرق المزة تتألف من منطقتين عقاريتين، والثانية جنوب المتحلق الجنوبي وتضم كفر سوسة وقنوات بساتين داريا القدم، وعلى إثر ذلك المرسوم تم منح شركات عقارية إيرانية رخصاً لبناء مشروع أبراج سكنية تدعى الأبراج الإيرانية، ومشروع ماروتا وباسيليا سيتي، وتقع في منطقة ملاصقة للسفارة الإيرانية.

كما يشكل القانون رقم 10 (2/4/2018) والذي تزامن صدوره مع تهجير أهالي الغوطة الشرقية، محوراً أساسياً في سياسة بشار للاستيلاء على عقارات السكان المحليين تحت ذريعة إعادة إعمار تلك المناطق المهدمة في ظل غياب المالكين وتهجيرهم قسرياً وعدم قدرتهم على العودة والدفاع عن حقوقهم.

تأتي سياسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي على الرغم من صدور العديد من القرارات الدولية الشاجبة لتلك الانتهاكات، وعلى رأسها القصف العشوائي المفضي إلى التهجير القسري، ومنها القرار (2254/2015) الصادر عن مجلس الأمن، والذي تضمن في أحد بنوده إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المحاصرة.

ونشرت صحيفة “غارديان” البريطانية (29/8/2016) البريطانية تحقيقاً مفصلاً أماط اللثام عن تواطؤ بعض موظفي الأمم المتحدة مع نظام الأسد من خلال توجيه المساعدات المقدمة بملايين الدولارات للنظام، عبر برنامج المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لمتضرري الحرب في سورية.

وأشارت صحيفة الغارديان في تحقيقها إلى أن النظام استغل هذا البرنامج لمصلحته من خلال شركات محددة تابعة له ولأعوانه، سُمح لها دون غيرها بالتعامل مع الأمم المتحدة، واتضح لاحقاً بأنها شركات عائلية يمتلكها رامي مخلوف -ابن خال بشار الأسد-وأسماء -زوجة بشار الأسد-ووالدها، وذلك في تجاهل كامل لخضوع تلك الشركات لعقوبات اقتصادية من طرف الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، مما حول المساعدات الأممية للشعب السوري إلى أدوات لتشديد الحصار عليهم ودفعهم للقبول بالنزوح والتهجير القسري.

وتحت عنوان “مساعدات الأمم المتحدة لا تصل لمعظم المناطق السورية المحاصرة” نشرت الغارديان البريطانية (12/9/2016) تقريراً صادماً أشار إلى أن حولي 96% من المساعدات ذهبت إلى مناطق النظام، وأكدت الصحافيتان “إيما بيلز ونك هوبكنز ” اللتان أعدتا التقرير أن استراتيجية الجوع حتى الركوع التي يمارسها النظام بشكل ممنهج ضد المناطق الثائرة والمناهضة له غالباً ما تتوج بهدنة محلية تتوسط فيها الأمم المتحدة وتدعمها، الأمر الذي يفضي إلى خروج المدنيين من بلداتهم ومناطقهم تصاحبهم سيارات الأمم المتحدة البيضاء رباعية الدفع، وأكد التقرير أن عدم وصول المساعدات الأممية إلى البلدات المحاصرة كان سبباً رئيسياً لإخلاء بلدات من سكانها وإرغام سكان هذه البلدات على التهجير القسري.

كما قام الروس بدور رئيس في مساعدة النظام على ارتكاب تلك الجريمة بحق الملايين من السوريين منذ عام 2015، حيث أفضى القصف الروسي الممنهج ضد المناطق الآهلة بالسكان إلى إرغام الناس قسراً على الهجرة وسهل عملية التغيير الديمغرافي التي مارسها النظام والقوات الإيرانية الحليفة، والتي نتج عنها تهجير أكثر من 11 مليون سوري بين لاجئ ونازح لم يعد لهم وطن ولا هوية.

 

ومن ضمن تلك المناطق التي تم تهدير سكانها قسراً نتيجة القصف الروسي وعمليات النظام وحلفائه الإيرانيين:

• داريا (26/8/2016): تم حصارها وقصفها وتجويع سكانها والتضييق عليهم حتى تهجيرهم.
• خان الشيح (26/11/2016): تم حصارها وقصفها وتجويع سكانها والتضييق عليهم حتى تهجيرهم.
• أحياء حلب الشرقية (20/12/2016): تم حصارها وقصفها وتجويع سكانها والتضييق عليهم حتى تهجيرهم.
• حي الوعر (13/3/2017): تم حصاره وقصفه وتجويع سكانه والتضييق عليهم حتى تهجيرهم.
• وادي بردى (14/4/2017): تم حصاره وقصفه وتجويع سكانه والتضييق عليهم حتى تهجيرهم.
• الزبداني ومضايا (12/4/2017): تم حصارها وقصفها وتجويع سكانها والتضييق عليهم حتى تهجيرهم فيما عرف باتفاقية المدن الأربع.
• الرقة (يوليو 2017): تسبب القصف الروسي على الأحياء السكنية لريف الرقة الشرقي بتهجير المدنيين من مدن معدان والسبخة.
• دير الزور (أغسطس 2017): تسبب القصف الروسي لريف الدير الغربي قرى شامية وكذلك لقرى الريف الشرقي إلى تهجير المدنيين وتشريدهم في الصحراء والخيام.
• ريف حماه الشرقي وريف إدلب الشرقي والجنوبي وريف حلب الجنوبي (ديسمبر 2017-مارس 2018): تسبب القصف الجوي بالصواريخ والقذائف المدفعية للنظام وحلفائه بهجرة ونزوح أكثر من 450 ألف مدني.
• الغوطة الشرقية (1/4/2018): تم حصارها وقصفها وتجويع سكانها والتضييق عليهم حتى تهجيرهم.
• ريف حمص الشمالي (7/5/2018): تم حصاره وقصفه وتجويع سكانه والتضييق عليهم حتى تهجيرهم.
• درعا (8/7/2018): تم حصارها وقصفها وتجويع سكانها والتضييق عليهم حتى تهجيرهم.

وكان لجرائم القصف والحصار والتجويع والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الدور الأساسي في تهجير أكثر من 11 مليون مدني سوري ما بين مهجر إلى خارج سوريا ومهجر نازح قسرياً في الداخل السوري، حيث يقيم في  تركيا ما يقرب من أربعة ملايين سوري، وفي الأردن نحو مليون ونصف المليون سوري فروا من بطش نظام بشار وبراميل الموت والمعتقلات، وفي لبنان أكثر من مليون ونصف المليون سوري تم تهجيرهم من قبل ميليشيات “حزب الله” وإيران وعصابات النظام، وفي أوروبا أكثر من مليون لاجئ سوري، ناهيك عن ملايين السوريين المهجرين من مكان سكناهم الأصلية إلى محافظات ومدن سورية أخرى.

 

ولا بد من محاكمة نظام بشار الأسد وحلفائه على الجرائم التي ارتكبوها بحق ملايين السوريين، وخاصة فيما يتعلق بجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب معاقبة مرتكبي تلك الجرائم وسوقهم خلف قضبان العدالة.  

 

مواد ذات صلة