وورد أن شخصاً كان يعمل في المستشفى ولكنه يعيش الآن في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قد سرّبَ تلك الوثائق.
14 / تموز / يوليو / 2021
*مع العدالة | أخبار
كشفت وثائق جديدة عن مقتل أكثر من 5200 شخص في مسشفى بمدينة حمص السورية من قبل قوات نظام بشار الأسد، في أحدث دليل على جرائم حرب محتملة.
في مؤتمر صحفي في مدينة إسطنبول التركية يوم السبت، قدم ائتلاف المعارضة السورية وثائق تدين النظام بقتل 5210 من المدنيين في مستشفى عبد القادر الشقفة في حي الوعر بحمص.
ووفقاً لوكالة الأناضول الإخبارية التركية، ذكر رئيس الائتلاف السابق نصر الحريري أن الوثائق صادرة عن نظام الأسد، نظراً لأنها تحمل أختام أجهزة الأمن والطب الشرعي وإدارة المستشفى.
الدكتور نصر الحريري يعرض الوثائق المسرّبة التي تدين نظام بشار الأسد بقتل آلاف المعتقلين والمرضى في مشفى عبد القادر الشقفة بحمص
وورد أن شخصاً كان يعمل في المستشفى ولكنه يعيش الآن في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قد سرّبَ تلك الوثائق.
ولم يتم ذكر تفصيل متى وقعت عمليات القتل بالضبط، أو الأساليب التي استخدمت لقتل الناس، ولكن استناداً إلى الأنشطة التاريخية الإجرامية للنظام، يفترض أن التعذيب قد استخدم ضد الضحايا حتى الموت.
قبل عامين، تم الكشف عن كيفية تعذيب الأجهزة الأمنية لأكثر من 6000 شخص حتى الموت في مستشفى المزة 601 العسكري بالقرب من العاصمة دمشق في غضون 21 شهراً، مما أكسبها اسم “المسلخ“.
وفي العام الماضي، أفادت التقارير أيضاً أن طبيباً سورياً اسمه “علاء الموسى” كان يعمل في مستشفى عسكري في حمص – قبل أن يهرب إلى ألمانيا كلاجئ مع الحفاظ على علاقاته مع النظام – وجد أنه شارك في تعذيب وقتل العديد من المرضى الذين أحضروا إليه والأطباء الآخرين.
وبحسب ما ورد تضمنت الأساليب: منع الأدوية، وإطلاق النار على أجزاء من الجسم وترك الجروح دون علاج، وحرق قضيب الضحية عن طريق سكب الكحول عليه وإشعال النار فيه.
في منتصف الصورة الدكتور المجرم علاء الموسى الذي يلجأ الآن هارباً في ألمانيا
في تقرير الأمم المتحدة العاشر للجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الجمهورية العربية السورية في عام 2013، تم إدراج مستشفى عبد القادر الشقفة كمستشفى يستخدمه الجيش السوري كقاعدة لقمع الاحتجاجات ومحاربة المعارضة.
صرح نصر الحريري أن الائتلاف سيسعى للعمل مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع له والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أجل محاسبة النظام ومواصلة إثبات جرائم الحرب التي ارتكبها.