"تمثل هذه الحالة طفرة حقيقية بالنسبة للضحايا السوريين. فهناك بوابة قضائية انفتحت أخيراً للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الجناة الأكثر مسؤولية."
08 / آذار / مارس / 2019
*مع العدالة
“طلبت المحكمة الجنائية الدولية الحكم في القضية التي جلبها 28 شخصاً فروا من الحرب”
نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالاً في الشؤون القانونية للكاتب ” أوين بوكوت” أمس الخميس 2019/3/7 حول إمكانية محاكمة الدكتاتور “بشار الأسد” وأعوانه ضمن المحكمة الجنائية الدولية على جرائم ضد الإنسانية ارتكبوها منذ اندلاع الحراك الشعبي في سورية عام 2011.
وتذكر الصحيفة أنّ هنالك لاجئين سوريين هربوا إلى الأردن بعد تعرضهم للتعذيب، وهم شهود على الانتهاكات والمجازر التي قامت بها أجهزة المخابرات والقوات التابعة لنظام الأسد؛ وقد قدّموا أدلة وملفات للمحكمة الجنائية الدولية في محاولة جديدة لمحاكمة “الرئيس السوري” بشار الأسد.
وتضيف، على الرغم من أن سورية ليست من الموقعين على المحكمة، التي مقرّها لاهاي، إلا أن محامين في لندن يعتمدون على سابقة وضعتها المحكمة الجنائية الدولية في تمديد الولاية القضائية لجريمة التهجير القسري للسكان.
ففي العام الماضي، فتحت المحكمة تحقيقاً أولياً لمحاسبة القادة العسكريين في ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل ترحيل أشخاص من الروهينجا، في بنغلاديش، التي هي طرف في نظام روما الأساسي، مثل الأردن، حيث يقيم الآن ملايين اللاجئين السوريين.
وتشير الصحيفة إلى أن هناك جهوداً عديدة لإقناع المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على شكاوى قدّمت ضد نظام الأسد، بأنه ارتكب جرائم حرب من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية والقتل الجماعي للمعتقلين. وقد فشلت الجهود هذه حتى اليوم لأن المدعين في لاهاي ليس لديهم سلطة قضائية للتصرف.
أما عن قرار إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، فتذكر الغارديان” أنّه في مايو/ أيار 2014، ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع هذا القرار، وقد صوّت 13 من أعضائه الــ 15 لصالح القرار، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض. وقد أنكر “الأسد” الصور المسربة لآلاف الجثث المرقّمة التي أخرجها من سورية أحد المنشقين عن النظام السوري، ويدعى “قيصر” على أنها “أخبار وصور مزيفة”.
ويذكر المقال أن المحامي البريطاني “ستوك سيتي” قام بالتنسيق مع “رودني ديكسون” مسؤول الملف في “لندن” و”غاردن تشامبرز” في “تيمبل” ليطلب من المدعي العام للمركز الدولي لمكافحة الفساد فتح دعوى ضد كبار المسؤولين السوريين، بمن فيهم الأسد، على جرائم ضد الإنسانية ارتكبت أثناء الصراع في سورية.
وبحسب “ديكسون” أنّ “المحكمة الجنائية الدولية موجودة بالضبط لتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الأكثر وحشية” والحرب المدمرة في سورية مستمرة منذ ما يقارب تسع سنوات، وحتى الآن لم يُحاسب أحد بعد على مئات الآلاف من الانتهاكات ضد المدنيين.
ويضيف الكاتب المقال: “تمثل هذه الحالة طفرة حقيقية بالنسبة للضحايا السوريين. فهناك بوابة قضائية انفتحت أخيراً للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الجناة الأكثر مسؤولية.”
ويتابع، كما قدّم مركز قانوني بريطاني، هو مركز جيرنيكا للعدالة الدولية، مذكرة مماثلة بناء على شهادة اللاجئين السوريين في الأردن. وقال أحد مؤسسيه، المحامي “توبي كادمان” إن عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد تغيّر بعد قرارها بشأن الوضع الذي ينطوي على الروهينجا. و”لقد عانى الملايين من الضحايا، منذ فترة طويلة، من تصرفات النظام السوري ويعيشون في خوف من أنهم إذا عادوا إلى سورية، فسوف يستهدفهم النظام مرة أخرى”.
ويتم تقديم القضية نيابة عن 28 ضحية أجبروا على الفرار عبر الحدود إلى الأردن ويعيشون في مخيمات اللاجئين.
شهد اللاجئون بأنهم تعرضوا للقصف بشكل متكرر، وإطلاق النار عليهم، واعتقالهم، وتعذيبهم، وإساءة معاملتهم، وقد شهدوا عمليات قتل جماعية.
وتقدّم الصحيفة شهادة أحد الضحايا، الذي لا يريد أن يُعرف عن هويته، قال: “رأيت الكثير من الناس يطلق عليهم النار من قبل قوات النظام؛ كانوا يطلقون الرصاص عشوائياً، بما في ذلك على ابن أخي البالغ من العمر 18 عامًا. وقد تم اختطاف اثنين من أفراد عائلتي ولم نسمع عن أخبارهم أي شيء.
“في عام 2012، تم قصف منزل جاري وتوفي كل من يعيشون هناك. عندما كنت أعيش في مدينة حمص السورية، كنت أتطوع من خلال تقديم المساعدات والعلاج للمصابين. ورأيت الكثير من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب والإساءة من قبل قوات النظام. ما جعلني هدفاً للنظام بسبب عملي”.
ويتابع الضحية: “اضطررنا إلى الفرار لمكان أكثر أمناً، وذهبنا إلى دمشق. حاولوا إجبار ابني الأكبر على الانضمام إلى قوات النظام لكنه رفض. فتم اقتياده وإعادته إلى منزلنا بعد بضعة أيام، لقد تعرض للرضوض في كل مكان من جسمه.
“كان ينزف وكانت ملابسه ممزقة؛ كنا نعلم أن علينا المغادرة مرة أخرى. غادرت مع أطفالي الأربعة الآخرين، وسلكنا الطريق إلى الأردن. كانت رحلة صعبة للغاية. لم أسمع عن ابني حتى الآن، لا أعرف إذا كان على قيد الحياة أم ميتاً. يجب على المحكمة الجنائية الدولية القيام بشيء حيال ذلك. لقد عانينا لمدة طويلة جدا “.
وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية: “يمكننا تأكيد أننا تلقينا بلاغًا.
“سنقوم بتحليل المواد المقدمة، حسب الاقتضاء، وفقاً لنظام روما الأساسي ومع الاستقلال التام والحياد.
المادة من المصدر
⇓
Eng