بالنسبة للمراقبين المخضرمين للسياسة السورية، هناك شعور لا لبس فيه ب "تكرار التجربة مرة أخرى". لطالما كان فصل نظام الأسد عن براثن السيطرة الإيرانية (والنفوذ التركي) شاغلاً للعالم العربي وحتى لبعض الجهات الفاعلة الغربية.
26 / أيلول / سبتمبر / 2023
*مع العدالة: رأي
ترجمات: المصدر”معهد مونتين- Institut Montaigne”
لم يخفَ على الحكومات الغربية أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تحت قيادة الأسد كانت قيد الإعداد منذ شهور. وما فاجأهم هو السرعة التي تسارعت بها العملية وقت قمة جامعة الدول العربية في جدة، بتحفيز من المملكة العربية السعودية. ومن المثير للدهشة أيضاً أن الأسد سجل هذا “النصر الدبلوماسي” دون تقديم أي تنازلات. إن عودة سوريا إلى الحظيرة العربية خالية تماماً من أي شروط أو طوارئ ذات مغزى.
«إعادة تأهيل عالية الخطورة»
تمثل الطبيعة غير المشروطة لإعادة سوريا إلى وضعها السابق معضلة أخلاقية خطيرة. كيف يمكننا، في القرن ال21، أن نقبل إعادة تأهيل نظام مسؤول عن جرائم وحشية نادراً ما نشهدها في التاريخ المعاصر؟ لئلا ننسى القتل الجماعي لمئات الآلاف من السوريين، وتشريد ملايين آخرين، والتدمير التام لبلد بأكمله… كل ذلك تحت إشراف الأسد. وما هي عواقب ذلك على احترام القانون الإنساني الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب؟ يكفي القول إن القادة العرب تحملوا مسؤولية ثقيلة عندما قرروا الترحيب بعودة الأسد.
يقول مؤيدو إعادة تأهيل نظام الأسد بأن الحفاظ على العزلة كان من شأنه أن يسفر عن تغيير طفيف ويطيل أمد المأزق الحالي. ويؤكدون أن العواقب السلبية لهذا الجمود – وجود ملايين اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، وخطر الإرهاب، وتحول سوريا إلى دولة مخدرات، ناهيك عن سيطرة إيران على دمشق – تثقل كاهل العالم العربي بشكل غير متناسب.
“الطريقة الوحيدة التي تمكن بها كل من الأسد وأسماء من النجاة من أهوال الحرب هي العيش في عالم مواز” | الصورة تلغراف.
بالنسبة للمراقبين المخضرمين للسياسة السورية، هناك شعور لا لبس فيه ب “تكرار التجربة مرة أخرى”. لطالما كان فصل نظام الأسد عن براثن السيطرة الإيرانية (والنفوذ التركي) شاغلاً للعالم العربي وحتى لبعض الجهات الفاعلة الغربية. ومع ذلك، فقد أظهر التاريخ أن هذا الطموح قد ثبت باستمرار أنه بعيد المنال. كما اعتمدت دمشق ببراعة على قدرتها على زعزعة استقرار المناطق المجاورة كتكتيك لحشد الدعم من الأنظمة الملكية الغنية بالنفط، وخاصة الدعم المالي. ويتماشى هذا النهج مع قواعد اللعبة التقليدية لكل من الأسد الكبير والصغير. في الماضي، كان الشكل الأساسي لنفوذ النظام السوري هو تهديد الإرهاب. واليوم، هو عقار الكبتاغون، وهو عقار اصطناعي ضار للغاية يتم إنتاجه بكميات كبيرة في سوريا ويتم تصديره في جميع أنحاء المنطقة، مع آثار مدمرة تشعر بها المجتمعات المدنية في الأردن ودول الخليج.
«خيارات السياسة العامة لصناع القرار الغربيين»
بينما يتحرك العالم العربي نحو التطبيع الدبلوماسي مع نظام الأسد، كيف ينبغي أن ترد القوى الغربية؟ نرى ثلاثة خيارات.
إن الميل الطبيعي للقادة الأمريكيين والأوروبيين – الذين يمثلون الخيار الأول – هو الحفاظ على الوضع الراهن، وعدم القيام بأي شيء بشكل فعال ومواصلة نهجهم الحالي المتمثل في تجاهل الأزمة السورية إلى حد كبير. حتى الآن، هذا ما فعلته إدارة بايدن، على خطى إدارة أوباما.
لكن هذا الخيار له عيب رئيسي واحد. وينطوي ذلك على خطر دق إسفين بين القوى الغربية والدول العربية التي تقود جهود المصالحة مع دمشق. وسارع هؤلاء الأخيرون إلى الإشارة إلى أن التقاعس الغربي قد أجبرهم على ذلك. وللنجاح في الحصول على تنازلات من الأسد بعد إعادة تأهيله، ستحتاج الدول العربية إلى تجاوز زيادة المساعدات الإنسانية والاستثمار في “إعادة الإعمار” في البلاد. سوف يلجأون حتماً إلى الغرب – كما فعلوا بالفعل – لرفع العقوبات. سوف يتصاعد الضغط على الدول الأوروبية، لأن الكونغرس الأمريكي، من خلال لجنة الشؤون الخارجية، قد أعرب بالفعل عن نيته ليس فقط الحفاظ على قانون قيصر بل ربما أيضاً تشديده، وهو حجر الزاوية في نظام العقوبات ضد سوريا.
“بشار الأسد مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل انعقاد القمة العربية | © الصورة – وزارة الإعلام السعودية”
الخيار الثاني هو اتباع نهج الدول العربية والنظر في إعادة التعامل مع نظام الأسد. في الواقع، لطالما دعت بعض الدول الأوروبية مثل المجر واليونان وإيطاليا إلى هذا النهج. ولكن التكلفة من حيث الدفاع عن القيم الأساسية لأوروبا والتمسك بها ستكون غير عادية. شيء واحد مؤكد ولكن؛ سيجدد الجدل الدائر حول رفع العقوبات وإعادة فتح السفارات في دمشق في جميع أنحاء أوروبا.
ومما لا شك فيه أن الحجة الأمنية سوف يثيرها الكثيرون، إن لم يكن جميعهم. وهي تركز على فكرة أن عملية إعادة تأهيل نظام الأسد في الدول العربية ستجعل من المغري للولايات المتحدة سحب قواتها المتبقية من شمال شرق سوريا. وعلى نفس المنوال، ستتوصل تركيا في نهاية المطاف إلى اتفاق مع النظام، والذي سيوسع سيطرة الأسد على الأراضي السورية. في هذا السيناريو، لن يكون للولايات المتحدة وحلفائها سيطرة مستقلة على التهديد الإرهابي الذي يمكنهم حالياً إدارته من خلال وجودهم العسكري على جزء صغير من الأراضي السورية. إن استنتاج هذا المنطق هو الدعوة إلى التقارب مع نظام الأسد على أساس الاعتبارات الأمنية.
قد نود القول إن هذه الحجة تنطوي أيضاً على عيوب خطيرة. سيكون من غير المسؤول أن تتخلى واشنطن (وباريس) عن القتال ضد النواة الجهادية الراسخة في شمال شرق سوريا – وليس من الحكمة التخلي عن حلفائها الأكراد. تظهر التجربة أن التعاون الأمني مع نظام الأسد كان دائماً مهمة حمقاء. يجب أن تكون الأولوية بالنسبة للقادة الغربيين هي تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا وإقامة حكمها الذاتي عن دمشق. ويضيف المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى سوريا، “جويل رايبورن“، أن المنطق نفسه يجب أن ينطبق على الشمال الغربي (الذي يشمل معقل المعارضة في محافظة إدلب)، وهي منطقة أكبر وأكثر اكتظاظاً بالسكان من لبنان لا تزال خارج سيطرة نظام الأسد.
«استراتيجية التعاون في مكافحة تجارة الكبتاغون»
يبقى الخيار الثالث: تجديد المشاركة الغربية في معالجة الأزمة السورية، مع الحفاظ على عزلة نظام الأسد وإقامة تعاون مع الدول العربية التي اختارت السير في مسار مختلف.
على المستوى المبدئي، تتلاقى الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية في دعمها لإطار التسوية السياسية المحدد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. لكن هذا تفكير بالتمني لأن نظام الأسد تجاهل باستمرار المفاوضات بوساطة الأمم المتحدة وليس لديه سبب للقيام بذلك اليوم. لذلك فإن “دانيال غيرلاخ” محق في اقتراحه أن نقطة انطلاق مشتركة بديلة من حيث المبادئ يمكن أن تستند إلى تطلعات المجتمع السوري، كما تم التعبير عنها في مبادرات مثل مدونة قواعد السلوك للتعايش السوري.
على المستوى العملي، يبدو أن المعركة ضد الكبتاغون هي أساس منطقي لبناء استراتيجية للتعاون مع جيران سوريا. ويمثل الحد من تجارة المخدرات غير المشروعة أولوية قصوى للدول العربية التي سعت للمصالحة مع الأسد. ومع ذلك، من المشكوك فيه للغاية أن يتم الحصول على تدابير مهمة ودائمة من النظام السوري على هذه الجبهة. يمثل تهريب الكبتاغون جزءاً كبيراً من الميزانية السورية ويملأ جيوب المقربين من الأسد. يمكن للتحالف الأوروبي الأمريكي أن يقدم دعماً كبيراً للأردن ودول الخليج، من بين دول أخرى، لضمان أن سوريا لم تعد دولة مخدرات. ومن شأن التعاون بين المختبرات الغربية والعربية ووكالات إنفاذ القانون المتخصصة أن ييسر تحديد طرق التجارة غير المشروعة وتتبعها. ومن شأن تبادل المعلومات الاستخباراتية، مثل صور الأقمار الصناعية، أن يكون مفيداً للغاية. كما أن تقديم المساعدة في بناء القدرات إلى الدول الأكثر تضرراً في مجالات مثل إنفاذ القانون والجمارك والقضاء والاستخبارات وحتى العمليات العسكرية (الضربات المستهدفة على المرافق المحددة) يمكن أن يحدث فرقاً أيضاً.
«تحقيق الاستقرار في شمال سوريا»
هل يمكن لمثل هذا المشروع وحده أن يلخص إعادة الانخراط الغربي في حل الأزمة السورية؟ ربما لا. وكما تطرقنا بالفعل، يجب أن تكون الأولوية بالنسبة للقوى الغربية هي تحقيق الاستقرار في الشمال الشرقي (وربما الشمال الغربي) لأغراض مكافحة الإرهاب. وينبغي أن يشمل أيضاً مكافحة الإفلات من العقاب، إلى جانب شواغل أخرى مثل العودة “الآمنة” للاجئين. وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة أيضاً، هناك فرصة ضئيلة لأن يغير نظام الأسد موقفه. وقد اعترفت الحكومة علناً بأن مصلحتها لا تنطوي على إعادة دمج المنفيين السنة، الذين يمكن أن يضمروا العداء تجاه النظام، في المجتمع الوطني. ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك تكامل بين الأولوية العربية المتمثلة في مكافحة الكبتاغون والأولوية الغربية المتمثلة في تحقيق الاستقرار في شمال سوريا. إن القوى الغربية التي تلتزم بدعم شركائها العرب في قضية الكبتاغون سيكون لها ما يبررها في توقع دعم متبادل في شمال سوريا.
إن إعادة التعاون بين أوروبا والولايات المتحدة وشركائهما العرب تصبح ضرورية بشكل متزايد بينما نستعد لموجة الصدمة التالية في سوريا. كما تحاول تركيا، في سعيها لتخفيف عبء اللاجئين السوريين على أراضيها، إعادة التواصل مع دمشق. لكن لا يمكن استبعاد حدوث تصادم بين تركيا والنظام السوري أيضاً. وفي كلتا الحالتين، يلوح في الأفق خطر حدوث المزيد من زعزعة الاستقرار في شمال سوريا. تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتأثر أيضاً بالاتجار بالكبتاغون. ووفقاً للخبراء، يبدو أن النظام السوري عازم على التوسع في “السوق التركية” الواعدة. ويجب وضع استراتيجية إقليمية تشمل تركيا وغيرها من الجهات الفاعلة المحلية والخارجية لمكافحة تجارة المخدرات بفعالية.
Eng