*مع العدالة | أخبار ومتابعات

رفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري البارز “طريف الأخرس” عم زوجة رأس النظام السوري “أسماء الأخرس”،الذي له علاقات وثيقة مع حكومة بشار الأسد، مما أثار موجة من الغضب من شركة محاماة رائدة في مجال حقوق الإنسان ومنظمة بريطانية سورية، تدعو إلى إعادة إدراجه في القائمة.

وكانت وزارة الخزانة قد شطبت طريف الأخرس من قائمة العقوبات الأسبوع الماضي دون إبداء سبب، قائلة إنه “لم يعد خاضعاً لتجميد الأصول“.

وهذه هي المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة من القائمة شخصاً بموجب تشريع أقرته المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للإبقاء على العقوبات المفروضة على شخصيات نظام الأسد، والذي يتضمن معياراً لــ “شخص بارز يدير أو يسيطر على شركة في سوريا”.

قال المجلس السوري البريطاني  إنه شعر بالصدمة عندما علم أن المملكة المتحدة شطبت من القائمة “أحد الممولين الرئيسيين للنظام السوري”.

طريف الأخرس من مواليد مدينة حمص عام 1951، هو مؤسس مجموعة الأخرس، وهي شركة رئيسية للسلع والتجارة والمعالجة والخدمات اللوجستية تعمل في جميع أنحاء سوريا.

يقول الخبراء إن إضفاء الشرعية على رجال الأعمال الموالين للنظام مثل الأخراس أمر بالغ الأهمية لرأس النظام بشار الأسد، الذي يسعى إلى الاعتراف به وإعادة دمجه في المجتمع الدولي ودعم إعادة الإعمار في أعقاب حرب وحشية استمرت 10 سنوات قتل فيها مئات الآلاف من السوريين وشرد نصف السكان ودمرت البنية التحتية الحيوية.

تم إدراج الأخرس، 70 عاماً، لأول مرة من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات خلال أيلول 2011 على أنه “رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه”.

في عام 2014، أمرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعقوبة السجن لمدة 12 شهراً على الأخرس بتهمة ازدراء المحكمة، وأيضاً لفشله في دفع 26 مليون دولار لشركة أمريكية في صفقة بشأن واردات المواد الغذائية إلى سوريا.

رفض الاتحاد الأوروبي استئنافاً ضد العقوبات من قبل طريف الأخرس في نيسان 2016، وخلص إلى أن “الأخرس كان يقدم دعماً اقتصادياً لنظام الأسد أو يستفيد منه”.

كما طالبت شركة المحاماة غيرنيكا 37 لحقوق الإنسان الحكومة إلى إعادة فرض العقوبات على الأخرس، وقال إبراهيم العلبي، المحامي في غيرنيكا 37: “تم إدراج رجال الأعمال السوريين البارزين، والأقل شهرة من طريف الأخرس تحت معيار مشابه جداً عندما كانت المملكة المتحدة جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وتم نقلهم لاحقاً إلى عقوبات المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وقال المجلس السوري البريطاني إن الأخرس قدم “دعماً مالياً مباشراً لنظام الأسد، مما يمكّن الأخير من مواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان”.

وبحسب مركز”جسور” المختص في إدارة المعلومات وإعداد الدراسات، والأبحاث المتعلقة بالشأن السياسي والاجتماعي السوري أن طريف الأخرس تبرع بأموال لتمويل عمليات فرع الأمن العسكري في حمص.

وفي ذات السياق قال مازن غريبة، المدير التنفيذي للمجلس السوري البريطاني: “نعتقد أن هذا العمل لا يتفق مع سياسة المملكة المتحدة الحالية لمحاسبة جميع المتورطين في أنشطة إجرامية لدعم النظام السوري”.

حكومة المملكة المتحدة تقول إن العقوبات تهدف إلى محاسبة كبار الشخصيات في دمشق على دورها في انتهاكات حقوق الإنسان وقتل المدنيين خلال الحرب السورية التي استمرت 10 سنوات: AFP