أوضح وزير الخارجية الأمريكية أنَّ جيش النظام بات رمزًا للوحشية، والقمع والفساد، بعد أن قام بقتل مئات الآلاف، واحتجاز وتعذيب المتظاهرين السلميين، وتدمير المدارس والمشافي والأسواق.
31 / تموز / يوليو / 2020
*مع العدالة | شمس الحسيني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن الحزمة الثانية من عقوبات قانون قيصر على النظام، وجاء اسم ابن رأس النظام “حافظ بشار الأسد” ضمن قائمة العقوبات.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية في بيان له أن الأفراد الذين أدرجوا ضمن حزمة العقوبات هم: حافظ بشار الأسد، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، زهير توفيق الأسد، ونجله “كرم”، وسيم أنور القطان، شركة مروج الشام للاستثمار.
ومن اللافت تسمية هذه المجموعة من العقوبات “عقوبات حماة ومعرة النعمان” ، وجاء في تصريح لوزير الخارجية الأمريكية “مايك بومبيو” أن هذه التسمية جاءت لتخليد ذكرى اثنتين من أبشع الفظائع التي ارتكبها النظام السوري بمثل هذا الأسبوع من العامين 2011 و2019 وتضمنت 14 عقوبة جديدة ضد النظام.
كما ذَكر بومبيو بالجرائم التي ارتكبها النظام في حماة وقال: “قبل تسع سنوات، قامت قوات بشار الأسد بمحاصرة مدينة حماة بشكل وحشي، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين، في إشارة صادمة لما سيحدث بعد ذلك”.
وتطرق إلى المجزرة المريعة التي ارتكبها النظام في معرة النعمان قائلاً: “وقبل عام واحد، قام النظام السوري وحلفاؤه بقصف سوق مزدحم في معرة النعمان، موقعين 42 قتيلًا من السوريين الأبرياء”.
- وأكد بومبيو أنه لا بد من أن تكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان، وجرائم الحرب الأخرى، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام .
وأشار إلى أن لدى النظام السوري وأولئك الذين يدعمونه خيارًا بسيطًا: إما اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي للصراع السوري وفق قرار مجلس الأمن 2254، أو مواجهة شرائح جديدة من العقوبات ستصيبه بالشلل.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكية أنَّ جيش النظام بات رمزًا للوحشية، والقمع والفساد، بعد أن قام بقتل مئات الآلاف، واحتجاز وتعذيب المتظاهرين السلميين، وتدمير المدارس والمشافي والأسواق.
مؤكداً أنَّ الوقت قد حان لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرر لها، وذكر أن هذا هو الهدف من العقوبات.
وأشار بومبيو إلى أنَّ عقوبات قيصر، بشقيها الأول والثاني، وفي حال جاء غيرها أيضاً، لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنين السوريين، بل إنها لا تستهدف المساعدات الإنسانية أيضاً، ولا إعاقة تحقيق الاستقرار شرق الفرات، وأكد أن أمريكا والمجتمع الدولي يريدون الاستمرار بتقديم المساعدات للشعب السوري.
كما ذكرت الوزارة أنها «قدمت مساعدات إنسانية تبلغ قيمتها 11.3 مليار دولار منذ اندلاع الأزمة السورية»، وأكدت عزمها مواصلة العمل على هذا الصعيد، بمن فيها مناطق النظام.
وبالعودة إلى بيان وزارة الخارجية الأمريكية فقد تضمن قول للوزير الأمريكي، “ستيفن منوشن” : ” يزيد رجال الأعمال الفاسدون، الذين لديهم علاقات مع الأسد، قمع الشعب السوري، فيما يستثمرون في العقارات الضخمة، بفضل التهجير القسري للمدنيين الأبرياء”.
وتابع مؤكداً أن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير المساعدات للشعب السوري، فيما نظام الأسد يسعى للاستفادة من معاناة الشعب.
وأشار بيان وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن وسيم أنور القطان، أحد المستهدفين بالعقوبات الجديدة، وذكرت أن لديه عدة عقود مع حكومة النظام لتطوير مركز تجاري وفنادق استحوذ النظام على ملكيتها في دمشق.
وتربط القطان علاقات وثيقة بشخصيات رفيعة من النظام، وهذا ما جعل كافة المشاريع العقارية الكبيرة خارج مشروع مدينة ماروتا سيتي في دمشق ترسو عليه.
وبحسب البيان فإنَّ اسم القطان ظهر للمرة الأولى إلى العلن قبل ثلاثة أعوام عندما فازت شركته “مروج الشام للاستثمار والسياحة” بمزاد لإعادة استثمار مجمع قاسيون التجاري، بعد أن انتزع العقد من المستثمر السابق، بعد تقديمه للنظام رسماً سنوياً عالياً بلغ 1.2 مليار ليرة سورية،.
كما ووقعت شركته بعدها بعام واحد عقداً مع وزارة السياحة التابعة للنظام، للاستثمار بفندق الجلاء في دمشق مقابل 2.25 مليار ليرة سورية بشكل سنوي لمدة 25 عاماً.
وإلى جانب مروج الشام، يمتلك القطان 50 % من شركة آدم للتجارة والاستثمار، والتي وقعت قبل عامين مع حكومة النظام عقداً لتطوير وإدارة مجمع ماسة بلازا في دمشق، وشركة “إنترسكشن المحدودة” التي وقعت عقداً لـ 48 عامًا للاستثمار في مجمع “يلبغا” الشهير، وسط دمشق، والتابع لوزارة الأوقاف التابعة للنظام، بغية تحويله لمجمع تجاري سياحي.
إضافة إلى أنه يملك شركة “تي دبليو” وشركة ” تقاطع التجارية” وشركة “وسيم قطان لقطع غيار السيارات” وشركة ” لاروز للمفروشات”، وهو ما يخضع هذه المشاريع للعقوبات وفق القرار التنفيذي 13582.
ومن جهته قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري” إنَّ بلاده ستواصل فرض العقوبات على النظام وداعميه، إلى أن يلتزم بشار الأسد بالقرارات الدولية،
ولفت جيفري إلى أنَّه لا يوجد استثناء في قانون قيصر يتعلق بمكان إقامة من تطالهم العقوبات، وبناء على ذلك وجه تحذيراً لأصدقاء الولايات المتحدة والمستثمرين بالشرق الأوسط لوقف دعمهم للنظام، كون أمريكا عازمة على منع تدفق الاستثمارات على النظام بكافة الطرق.
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، قالت إنها أصدرت قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا، مثل العديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي الموجّهة ضد النظام، وأنه يستهدفُ أيضاً الأفراد والشركات الذين يقومون بتقديم التمويل أو المساعدة لرأس النظام، كما يستهدفُ عدداً من الصناعات السورية بما في ذلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بالإضافة لاستهدافهِ الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب التي يشنها النظام ضد الشعب السوري.
Eng