منظمات الإغاثة كانت مترددة في تحويل عملياتها الضخمة إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، الذي يخضع هو نفسه للعقوبات.
15 / حزيران / يونيو / 2022
*مع العدالة | تقارير ومتابعات
مع اقتراب انتهاء ولاية الأمم المتحدة بشأن آخر معبر حدودي لتقديم المساعدات إلى شمال غرب سوريا، حثت عشرات منظمات الإغاثة يوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي على تجديد القرار.
معبر باب الهوى على الحدود بين شمال سوريا وجنوب تركيا هو المعبر الوحيد الذي يمكن من خلاله إدخال الإغاثة من الأمم المتحدة إلى منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة دون التنقل في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد.
لكن كثيرين يخشون أن يكون المعبر قريباً من شاحنات تابعة للأمم المتحدة اعتباراً من 10 تموز لأن روسيا حليفة نظام الأسد هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع تجديد القرار.
- تم تمديد القرار آخر مرة في كانون الثاني لمدة ستة أشهر.
وجاء في رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن وقعتها منظمات إغاثة من بينها لجنة الإنقاذ الدولية والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة إنقاذ الطفولة” حجم الأزمة يتطلب إعادة تفويض المساعدات عبر الحدود لمدة لا تقل عن 12 شهراً”.
وأضافت الرسالة أن “أي شيء أقل من ذلك سيشير للسوريين إلى أن المجلس مستعد لقبول معاناة وخسائر في الأرواح لا داعي لها”.
ويقول مراقبون إن روسيا تستخدم التهديد بإغلاق نقطة دخول المساعدات كورقة مساومة في مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
وتقول روسيا إن المساعدات يمكن أن تمر بدلاً من ذلك عبر أجزاء يسيطر عليها النظام في البلاد عبر خطوط الصراع.
لكن منظمات الإغاثة كانت مترددة في تحويل عملياتها الضخمة إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، الذي يخضع هو نفسه للعقوبات.
مرت حوالي 10,000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى العام الماضي متجهة إلى منطقة إدلب، آخر معقل للمعارضة في سوريا وموطن لحوالي ثلاثة ملايين شخص.
وفي حال توقف المساعدات، سيضطر المزيد من الآباء إلى “الاختيار بين إلغاء وجبات الطعام أو إرسال أطفالهم إلى العمل؛ وإجبار المزيد من الفتيات على الزواج المبكر لتوفير الدخل للغذاء؛ وإجبار المزيد من الأطفال على ترك المدرسة”.
لا تزال إدلب تعاني من نظام الأسد وروسيا الداعمة له. كلاهما عازم على استعادة آخر معقل للمعارضة وتطبيع العلاقات السياسية مع دول المنطقة، لا سيما في نطاق الخطوات التي اتخذت بالفعل مع العديد من الدول العربية.
تضم منطقة إدلب ما يقرب من 3 ملايين شخص، ثلثاهم نازحون من أجزاء أخرى من البلاد.
يعتمد ما يقرب من 75 ٪ من إجمالي السكان في منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث لا يزال 1.6 مليون شخص يعيشون في مخيمات أو مستوطنات غير رسمية، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
لسنوات، تجاهل نظام الأسد احتياجات وسلامة الشعب السوري، ولم يتطلع إلا إلى المزيد من المكاسب في الأراضي وسحق المعارضة. ولهذا الهدف، قصف النظام لسنوات منشآت مدنية مثل المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية، مما تسبب في نزوح ما يقرب من نصف سكان البلاد.
أدت التفجيرات والقصف المتكرر إلى توقف ما يقرب من 50 ٪ من المرافق الصحية عن الخدمة، تماماً كما يحتاجها الشعب السوري أكثر من غيره وسط جائحة فيروس كورونا.
يعيش الكثيرون في مخيمات مكتظة أو حتى في العراء في مناطق “آمنة” بالقرب من الحدود التركية، ويكافحون لتلبية الاحتياجات الأساسية.
Eng