#########

العدالة والمساءلة

ندوة حوارية حول منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا ودورها في المشاركة المدنية


ناقش الضيوف واقع الحياة المدنية ما بعد العام 2011، حيث توافقت الرؤى على نمو بذرة لواقع مدني مصغر إلا أنه وأد في المرحلة الأخيرة بسبب غياب حلول سياسية للواقع السوري بشكل عام، وانتشار فوضى السلاح والتبعية الدولية والإقليمية للقوى المسيطرة على الخارطة السورية.

30 / تشرين ثاني / نوفمبر / 2020


ندوة حوارية حول منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا ودورها في المشاركة المدنية

*مع العدالة | أخبار 


أقامت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة (ARTA) للإعلام والتنمية، اليوم الساعة 11 صباحاً ندوة حوارية رقمية (بخاصية البث المباشر ) عن واقع منظمات المجتمع المدني في شمال شرقي سوريا ودورها في المشاركة المدنية. واستضافت الندوة :

الأستاذ  أنور البني الناشط الحقوقي ومدير المركز السوري للدراسات الحقوقية.
الأستاذة شيرين إبراهيم مديرة إذاعة (أرتا أف أم ).
الأستاذة بروين عبدالفتاح المديرة الإقليمية لمؤسسة التآخي لحقوق الإنسان. 
والأستاذ خالد إبراهيم الرئيس المشترك لمكتب شؤون المنظمات في مقاطعة الجزيرة- والذي لم تتح له الفرصة في المشاركة.

حيث تناولت الندوة بشكل مقتضب واقع منظمات المجتمع المدني قبل العام 2011 وممارسات النظام في أدلجتها ومحاصرة نشاطاتها من خلال الأذرع الأمنية، وقد أشار الأستاذ أنور إلى انعدام الحياة المدنية في تلك الفترة بالرغم من وجود بعض المنظمات غير المرخصة والتي عملت في الظل وواجهت شتى الصعوبات إلا أنها لم تقم بدورها الفاعل، بسبب همجية النظام في التعاطي مع تلك الحالة المدنية.

كما ناقش الضيوف واقع الحياة المدنية ما بعد العام 2011، حيث توافقت الرؤى على نمو بذرة لواقع مدني مصغر إلا أنه وأد في المرحلة الأخيرة بسبب غياب حلول سياسية للواقع السوري بشكل عام، وانتشار فوضى السلاح والتبعية الدولية والإقليمية للقوى المسيطرة على الخارطة السورية.



وأشارت الأستاذة شيرين إبراهيم إلى دور الإعلام الحر في تعزيز المشاركة المدنية وإلى علاقة الإعلام بالمجتمع والتي وصفتها بالعلاقة الاستراتيجية القائمة على التأثير والتأثر. كما تطرقت إلى دور النظام والجماعات المسلحة في خلق حياة اجتماعية مشوهة، من خلال الأدلجة لسيطرة لمفاهيم السلاح والعنف وإفقاد دور الإعلام كسلطة رابعة.


في حين سردت الأستاذة بروين عبدالفتاح نصوصاً من القانون الدولي للحقوق والحريات، الذي يكفل حق الأفراد والجماعات في إقامة جمعيات ومنظمات مجتمع مدني. كما أشارات إلى حق تلك التجمعات في العمل الحر دون التدخل غير المبرر من السلطة.

واختتمت الندوة بالتطرّق إلى غياب دور المنظمات في منطقة شمال شرقي سوريا واتجاهها نحو الجانب الإغاثي و تدريب بناء القدرات.