قليلون داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ينكرون أن الوضع الاقتصادي وسبل العيش صعب. من الشائع رؤية الناس هناك يتنفسون عن إحباطهم على "فيس بوك" حول جودة الخدمات المقدمة، وارتفاع أسعار السلع، وتصورات الفساد، وما إلى ذلك.
25 / أيلول / سبتمبر / 2023
ترجمات: مع العدالة
المصدر: “the Gatestone Institute– معهد جيتستون الأمريكي”
- من الواضح أن سوريا على وشك الانهيار من حيث الاقتصاد والوضع الإنساني.
تشهد محافظة السويداء الجنوبية في البلاد، والتي ينحدر سكانها بشكل أساسي من الأقلية الدرزية، حالياً احتجاجات على نطاق غير مسبوق. وفي حين شهدت المحافظة في السابق احتجاجات مدفوعة في المقام الأول بتدهور الوضع الاقتصادي وسبل العيش في البلاد، إلا أن هذه الاحتجاجات أصبحت الآن أكثر انتشاراً في المقاطعة وأوسع نطاقاً.
كان هناك أيضاً تحول نموذجي واضح في هذه الاحتجاجات: فقد أيدت السلطات الدينية الثلاث الرئيسية في الطائفة الدرزية في سوريا المطالب الأولية الرئيسية لتحسين الاقتصاد والوضع المعيشي. الدعوات إلى استقالة الحكومة ورحيل بشار الأسد والانتقال السياسي أصبحت الآن أقوى وأكثر انتشاراً. وفي العديد من المناطق المحلية في المحافظة، التي كانت رسميا تحت سيطرة الحكومة منذ بداية الاضطرابات والحرب الأهلية في عام 2011، أغلق المتظاهرون مقر حزب البعث وأزالوا صور الأسد ووالده حافظ الأسد.
في حين أن هذه الاحتجاجات في حد ذاتها لافتة للنظر بالنسبة للمحافظة من حيث أعداد المشاركين واستمرارها ومدى انفتاح دعوات التغيير السياسي، إلا أنها تثير سؤالاً حول ما إذا كانت تشكل إمكانية حدوث تحول حقيقي في “الوضع الراهن” في سوريا منذ ربيع عام 2020. ومهما تعاطف المرء مع الاحتجاجات، فمن غير المرجح أن تغير الوضع بطريقة كبيرة. المتظاهرون، على الرغم من شجاعتهم الهائلة، قليلون جداً، وليس لديهم نفوذ يذكر.
ويعني الوضع الراهن أن سوريا مقسمة فعلياً إلى ثلاث مناطق رئيسية: غالبية البلاد التي تسيطر عليها الحكومة التي تتخذ من دمشق مقراً لها والمدعومة من روسيا وإيران؛ والشمال الشرقي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة (ثاني أكبر منطقة سيطرة)؛ وأجزاء من شمال غرب وشمال البلاد على الحدود مع تركيا وبالقرب منها، والتي تسيطر عليها مجموعة متنوعة من الفصائل المعارضة التي تدعمها تركيا بدرجات متفاوتة. وما أبقى جبهات القتال متجمدة منذ ربيع 2020 هي التفاهمات بين القوى الأجنبية الرئيسية المشاركة في الحرب، فضلاً عن سياسات الردع من خلال تمركز قوات أجنبية في مناطق السيطرة هذه. ويبدو أن الأمر الأكثر أهمية في هذا الصدد هو الديناميكية التركية الروسية، في حين أن النفوذ الأميركي أكثر محدودية بكثير.
وفي الوقت نفسه، شهدت جميع المناطق الرئيسية مناوشات منخفضة المستوى على طول خطوطها الأمامية وتعاني من مخاوف أمنية داخلية. فقوات سوريا الديمقراطية، على سبيل المثال، التي تهيمن عليها كوادر كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، تواجه تمرداً مستمراً لتنظيم الدولة (داعش)، واضطرت مؤخراً إلى التعامل مع انتفاضة بين العناصر القبلية العربية في الشرق. وعلى نفس المنوال، تشهد محافظة درعا الجنوبية، التي تقع بجوار السويداء وعادت رسمياً بالكامل تحت سيطرة الحكومة السورية في عام 2018، حوادث منتظمة من الاغتيالات والهجمات بالقنابل، يمكن أن يعزى بعضها إلى تنظيم الدولة، في حين أن البعض الآخر، من حيث المسؤولية، لا يزال غامضاً.
لكن بالنسبة للحكومة السورية، ليست الخطوط الأمامية العسكرية والأمن الداخلي هي القضية الرئيسية اليوم، بل تدهور اقتصادها وما يصاحبه من انخفاض في مستويات المعيشة. وأوضح مؤشر على هذا الانخفاض هو انخفاض قيمة الليرة السورية. منذ بداية الحرب، كانت تتراجع بشكل مطرد، لكنها اتخذت منعطفاً حاداً نحو الأسوأ في أواخر عام 2019. واستمر هذا الانخفاض الحاد على الرغم من بعض فترات التوقف القصيرة. تقف العملة الآن عند قيم منخفضة قياسية مقابل الدولار الأمريكي. في عام 2010، كان سعر الصرف حوالي 50 ليرة سورية للدولار، والآن يحوم سعر الصرف بالقرب من 15000 ليرة سورية للدولار.
“لن تحصل الحكومة على مساعدات بمليارات الدولارات واستثمارات أجنبية من الدول العربية أو المجتمع الدولي ككل في إطار زمني قصير ومقابل لا شيء في المقابل”
هناك الكثير من الجدل حول أسباب هذا التراجع، ولكن يبدو من الواضح أن الانخفاض يمكن أن يعزى في جزء كبير منه إلى العزلة الاقتصادية للحكومة السورية ونقص العملة الصعبة. على الرغم من السيطرة على أهم مدن البلاد والمنفذ الوحيد إلى البحر الأبيض المتوسط على طول الساحل الشمالي الغربي، تواجه الحكومة عقوبات اقتصادية غربية واسعة النطاق. فهي لا تستفيد من الأصول النفطية الرئيسية التي تحتفظ بها قوات سوريا الديمقراطية ولا ترى سوى تجارة هامشية عبر الحدود البرية مع الأردن المجاور إلى الجنوب. كما أن الحكومة السورية لا تملك سوى القليل من السيطرة على حدودها الشمالية الواسعة مع تركيا، والتي يمكن أن تكون شريكاً تجارياً رئيسياً مع الحكومة.
- كما أن عزلة الحكومة السورية تعني أن اقتصادها أصبح أكثر تشابكاً مع اقتصاد لبنان المجاور، الذي يواجه أيضاً أشد أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990، وشهد أيضا انخفاضاً حاداً في قيمة عملته.
في غضون ذلك، ليس لدى الحكومة السورية حلول حقيقية لمشاكلها الاقتصادية. وعرضت إجراءات مثل زيادة رواتب موظفي الدولة والعسكريين والمتقاعدين مع خفض دعم الوقود أيضاً. في حين أن تطبيع العلاقات بين الدول العربية وسوريا (الذي تجسد في المقام الأول في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية) قد اجتذب اهتماماً إعلامياً كبيراً، ربما يكون من غير الواقعي توقع أن يؤدي هذا التطور إلى تحول مفاجئ في الحظوظ الاقتصادية للحكومة السورية. لن تحصل الحكومة على مساعدات بمليارات الدولارات واستثمارات أجنبية من الدول العربية أو المجتمع الدولي ككل في إطار زمني قصير ومقابل لا شيء في المقابل. في أثناء ذلك، لا يزال أمام أي مفهوم للتطبيع مع تركيا طريق طويل، مع نقطة شائكة أساسية: أن الحكومة التي تتخذ من دمشق مقراً لها ترغب في أن توافق تركيا على سحب قواتها من الأراضي السورية، في حين يبدو أن تركيا ليس لديها مصلحة في القيام بذلك على المدى القريب أو حتى المتوسط.
قليلون داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ينكرون أن الوضع الاقتصادي وسبل العيش صعب. من الشائع رؤية الناس هناك يتنفسون عن إحباطهم على “فيس بوك” حول جودة الخدمات المقدمة، وارتفاع أسعار السلع، وتصورات الفساد، وما إلى ذلك. ورغم هذا، فإن الآراء حول أسباب هذه المشاكل متنوعة. البعض يلقي باللوم في العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا، ويرى آخرون أن المشاكل الاقتصادية خلقت من الداخل. يطعن البعض في الفساد الحكومي لكنهم يعتبرون انتقاد الأسد نفسه خطاً أحمر: يبدو أنهم يعتقدون أنه يفعل كل ما في وسعه لمحاولة مساعدة البلاد – بينما يحيط به المسؤولون الفاسدون. لسوء الحظ، فإن محاولة تحديد نسبة الأشخاص الذين يؤيدون وجهات النظر يكاد يكون مستحيلاً: لا توجد بيانات استطلاع موثوقة، ومن المشكوك فيه أن يتمكن أي شخص من إجراء مثل هذه الاستطلاعات في ظل الظروف الحالية.
لكن من الناحية النوعية، يمكن القول إن انتقاد الأسد في السويداء ليس خطاً أحمر مقارنة بالمناطق الأخرى التي ظلت تحت سيطرة الحكومة طوال الحرب. إلى جانب التدهور الحالي لكل من الاقتصاد ومستويات المعيشة، كان هناك استياء طويل من التهميش المتصور للمحافظة الجنوبية من الناحية الاقتصادية والتنموية. بالإضافة إلى ذلك، هناك مظالم ضد التجنيد؛ ونظريات المؤامرة بأن الحكومة تواطأت مع تنظيم الدولة للسماح للجماعة، في عام 2018، بمهاجمة الريف الشرقي للمحافظة مع قتل مئات الدروز في هذه العملية.. وشكاوى من انتشار المخدرات في السويداء واستخدام المحافظة كبوابة لتهريبها إلى الأردن.
قد شكلت القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة برفع رواتب موظفي الدولة والعسكريين والمتقاعدين مع خفض دعم الوقود شرارة للاحتجاجات في المحافظة التي أصبحت أكبر من ذي قبل.
ومع ذلك، من المهم أن نكون واقعيين بشأن ما يمكن أن تحققه هذه الاحتجاجات. لا يزال المتظاهرون ملتزمين في الوقت الحالي بالحفاظ على حركة عصيان مدني سلمية. ويبدو أنه لا توجد خطة لشن تمرد مسلح وجعل المحافظة جيباً معارضاً منفصلاً على غرار الجيوب المدعومة من تركيا في الشمال الغربي. علاوة على ذلك، تتبنى الحكومة السورية موقفاً غير تصادمي تجاه الاحتجاجات. ويبدو أن الحكومة أصدرت توجيهات عامة لقواتها الأمنية في المحافظة بالبقاء على الأرض وتجنب فتح النار أو اتخاذ أي إجراءات قمعية ما لم تتعرض للهجوم.
في الواقع، لا تزال هذه الاحتجاجات بمثابة معارضة هامشية في المخطط الأوسع للأشياء، ومن غير المرجح أن تؤدي في حد ذاتها إلى إسقاط الحكومة وتؤدي إلى تغيير حقيقي. هناك طريقتان فقط يمكن من خلالهما إسقاط الأسد: إما الإطاحة به عسكرياً (لا تفكر فيه أي قوة دولية) أو إذا قررت النخب التي تدعم حكمه أن رئاسته لم تعد تستحق الحفاظ عليها. وعلى الرغم من تدهور الاقتصاد السوري ومستويات المعيشة، يبدو أن المقربين من الأسد الذين يمكن أن يحققوا إزاحته من الداخل إما لا يتأثرون إلى حد كبير بالوضع أو ربما يستفيدون منه.
- وللحصول على فرصة لتحقيق التغيير، يجب أن تتحول احتجاجات السويداء إلى حركة واسعة النطاق من الاحتجاجات والاضطرابات في جميع أنحاء سوريا التي تسيطر عليها الحكومة، بما في ذلك في مناطق مثل العاصمة دمشق والمناطق الساحلية التي كانت بمثابة دوائر رئيسية لدعم الحكومة طوال الحرب.
في المقابل، تثير هذه الاحتجاجات التساؤل حول فعالية العقوبات الغربية المستمرة على الحكومة السورية. ومن شأن صورة أكثر تفاؤلاً أن ترى الاحتجاجات على أنها تحقق النتائج الدقيقة التي تقصدها العقوبات: تدهور في الاقتصاد ومستويات المعيشة، واستياء شعبي من هذا التدهور، واضطرابات، وبالتالي نوع من الضغط الذي من شأنه أن يدفع الحكومة إلى الموافقة على انتقال سياسي سلمي. ومع ذلك، من غير المرجح أن تحقق هذه العقوبات هذه النتائج. وبدلاً من ذلك، يجد المرء سكاناً بائسين غير قادرين على فعل الكثير لتحسين مصيرهم، مع اندلاع احتجاجات غير فعالة في نهاية المطاف، واستمرار تدفق الناس من سوريا الذين يسعون إلى الهجرة إلى بلدان أخرى في المنطقة وأوروبا، واستمرار تقسيم البلاد بين مناطق سيطرتها الرئيسية.
ومن المؤكد أن التركيز الأكبر على وقف انهيار البلاد من حيث الوضع الإنساني يمكن أن يساعد – إذا تم استبعاد “الوسطاء“. ويواجه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الآن نقصاً أكبر بكثير من حيث متطلبات التمويل والتمويل الفعلي لعمليات البرنامج في سوريا، مما أدى إلى خفض المساعدات الشهرية إلى 2.5 مليون شخص في سوريا في يوليو/تموز. أحد الأسباب المهمة وراء هذا التخفيض، وفقاً لتقرير سوريا، هو انخفاض المساهمة الأمريكية في الميزانية العالمية لبرنامج الأغذية العالمي. ومن شأن التعويض عن هذا النقص أن يوفر على الأقل بعض الراحة على المدى القصير.
ويبدو أن العقوبات ــ التي تهدف بلا شك إلى حسن النية إلى منع الحكومات من ممارسة المزيد من الوحشية ضد شعوبها وتشجيع القيادة نحو شكل ديمقراطي من الحكم ــ تبدو ببساطة غير ناجحة. أولاً، من الصعب على شعب يتضور جوعاً أن ينتفض ضد دكتاتورية؛ فهم في كثير من الأحيان مشغولون للغاية بالبحث عن الطعام ومحاولة البقاء على قيد الحياة بشكل يومي، إلى جانب خوفهم المفهوم من الانتقام. إن دولاً مثل روسيا وإيران، كما نعلم جيداً، تجد سبلاً للالتفاف حول العقوبات؛ وإلا فإن السكان سيتضورون جوعاً، في حين يستمر القادة في العيش في راحة غير مبالية.
وربما يكون النهج الأكثر واقعية على النحو التالي: فبدلاً من ربط العقوبات بآمال غامضة في الانتقال السياسي، يمكن بدلاً من ذلك ربط العقوبات بتنازلات أكثر تحديداً مثل الجهود الجادة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والإفراج عن السجناء السياسيين، وما إلى ذلك.
وبخلاف ذلك، غالباً ما تقدم العقوبات مجرد رسالة عقابية، والتي، على الرغم من أنها مفهومة للديكتاتوريين مثل الأسد، إلا أنها لا تحقق أي شيء من حيث المساءلة أو التغيير أو تحسين وضع السوريين مثل المتظاهرين في السويداء.
Eng